|
علي
التميمي |
الحكومة الكويتية وحقوق الإنسان |
الى اللجنة
العربية لحقوق الأنسان
نشكر لكم
جهودكم في رعاية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بصورة عامة وفي دول
العالم الثالث ومن ضمنها العالم العربي بصورة خاصة حيث أن حقوق الإنسان في
الدول العربية متدنية جدا وخاصة في دول الخليج العربي حيث أن طبيعة نظم
الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي تعارض ديمقراطية الشعوب وحرية الرأي
والمساواة أمام العدالة وحرية الملكية الخاصة حيث أن جميع الأسر المالكة
في دول مجلس التعاون الخليجي تتعامل مع كل من الوطن والمواطن بأنهما ملك
لها ولها كامل حرية التصرف المطلق في حاضر ومستقبل الوطن والمواطن لذلك
فأن هذه الأسر الحاكمة تستولي على جميع الثروات الطبيعية في بلدانها وخاصة
النفط والغاز الطبيعي كما أن هذه الأسر الحاكمة تورث السلطة المطلقة
لأبنائها وأبناء أبنائها كما أن هذه الأسر الحاكمة في دول الخليج تعتبر
الولاء والإخلاص والتبعية لها هو المقياس الوحيد للوطنية كما أن هذه الأسر
الحاكمة سنت قوانين توجب أن شخصية الأمير وولي العهد فيها مصانة ومعصومة من
الخطأ وعدم التطاول عليها أي أن منزلة هؤلاء أكبر من منزلة الرسل
والأنبياء الذين أرسلهم الله لهداية البشر كما أن هذه الأسر الحاكمة تعتبر
أبنائها أعلى مرتبة وشأن من أبناء المواطنين الآخرين أي أن هناك تمييز
وتفرقة بالتعامل وعدم المساواة أمام العدالة كما أن هذه الأسر الحاكمة
أنشأت أجهزة أمن قمعية متسلطة ذات صلاحيات مطلقة لا تحترم مفاهيم حقوق
الإنسان أو بالقوانين التي أصدرتها حكوماتها أو بمفاهيم الشرائع السماوية
أو بدساتير البشر.
ولكن مع الأسف
الشديد فأن المجتمع الدولي يتجاهل تصرفات هذه الأسر الحاكمة في دول الخليج
وذلك نتيجة المصالح الاقتصادية والمتمثلة في أن دول الخليج تعتبر أكبر مصدر
للنفط والغاز كما أن دول الخليج تعتبر أكبر مستورد للأسلحة من الدول
الصناعية كما أن هذه الأسر الحاكمة لها استثمارات مالية ضخمة في الولايات
المتحدة ودول أوروبا الغربية ونتيجة لذلك فأن الولايات المتحدة وجميع دول
أوروبا الغربية لم يهتم أي منهما بانتهاكات حقوق الإنسان في دول الخليج
العربي لذلك فأن هذه الأسر الحاكمة في دول الخليج استفردت في ظلم وانتهاك
الحقوق الإنسانية لكثير من مواطنيها لأن الولايات المتحدة وجميع دول أوروبا
الغربية يدعمون الحكم الاستبدادي لهذه الأسر الحاكمة ويعقدون معها معاهدات
أمنية واقتصادية
وفيما يلي سوف
نتطرق ولو بصورة مختصرة عن حقوق الإنسان في دولة الكويت حيث أن هناك أكثر
من 350 ألف إنسان بين طفل وامرأة ورجل يتعرضون لأبشع صور انتهاك حقوق
الإنسان وقبل أن نتطرق الى ذلك بالتفصيل يجب علينا الرجوع إلى التاريخ
السياسي والاجتماعي لدولة الكويت
أن دولة الكويت
كانت قبل اكتشاف النفط عبارة عن أمارة صغيرة المساحة, معدومة الموارد,
قليلة السكان تتقاذفها النزاعات القبلية حيث كانت ليس ملك لأحد فلقد تعاقب
على حكم هذه الأمارة عدد من القبائل العربية مثل بني خالد ثم بني أعريعر
ومن ثم أسرة الصباح التي قام مؤسس هذه الأسرة مبارك الكبير بتوقيع اتفاقية
وصاية وانتداب مع حكومة المملكة المتحدة في سنة 1889 وبذلك أصبحت أمارة
الكويت تحت الانتداب البريطاني
ولقد كانت أمارة الكويت في ذلك الوقت عبارة عن ممر صحراوي تسلكه القبائل
العربية في تنقلاتها من الجزيرة العربية متجهة الى كل من بلاد الرافدين
والشام وعند ظهور الحدود السياسية لهذه الدول المحيطة بأمارة الكويت فلقد
تشكل سكان هذه الأمارة من خليط من قوميات مختلفة نزحت إلى هذه المنطقة من
المناطق المجاورة في الجزيرة العربية والعراق والشام وأقليات من مناطق أخرى
يضاف إليهم أعداد من النازحين من الشاطئ الشرقي للخليج من عرب وعجم بلاد
إيران ولقد عاش الجميع في ذلك الوقت عيشة البداوة والفقر وكانت الأمية
منتشرة بين أغلب فئات السكان وكانت أسرة الصباح في ذلك الوقت تنظر إلى جميع
سكان الأمارة نظرة واحدة وتعتبرهم أبناء هذه الوطن لأنها كانت في حاجة إلى
خدماتهم ووجودهم للدفاع عن الأمارة حيث كانت هناك بعض القبائل العربية في
الجزيرة العربية وذات الفكر الوهابي المتطرف تطمع بالسيطرة على هذه الأمارة
الصغيرة الضعيفة ولكن تعاون جميع سكان الأمارة وصدوا غزوات هذه القبائل
ولكن
عندما بدأت عملية تسويق النفط بصورة تجارية في أوائل الخمسينيات من القرن
الماضي فأن حكومة أمارة الكويت بدأت تتبرأ من الكثير من مواطنيها لذلك فأن
هذه
الحكومة
أصدرت قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 والذي نصت أحد بنوده على شرط التواجد
بالأمارة قبل سنة 1920 كشرط الحصول على حق المواطنة في حين أن حكومة
الأمارة تعلم أن هذا الشرط مجحف وغير أنساني لأن جميع سكان الأمارة في ذلك
الوقت يعيشون حياة صحراوية بدائية وكانت الأمية منتشرة ولا توجد هوية أو
وثائق ثبوتي ولكن الحكومة كانت تهدف من هذا القانون الى حرمان أكثر من نصف
سكان الأمارة من الحصول على الجنسية لكي لا يشاركونها في عائدات النفط وان
حكومة المملكة المتحدة تتحمل المسئولية القانونية والإنسانية عن هذا
القانون لأن هذا القانون أصدرته حكومة إمارة الكويت خلال الانتداب
البريطاني ولقد بدأت الحكومة الكويتية تتبرأ أكثر وأكثر من شريحة واسعة من
سكان الأمارة وبدأت عملية مشكلة التفرقة بالتعامل بين المواطنين تظهر على
السطح عند البدء بتنفيذ قانون الجنسية في أواخر سنة 1961 أي بعد الاستقلال
حيث تعمدت الحكومة إلى عدم الإعلان عن العمل بقانون الجنسية كما أنها لم
تقوم بحملة توعية وإرشاد للمواطنين أي أن الكثير من سكان بادية الكويت لم
يكن لديهم علم بموضوع بدأ العمل بقانون الجنسية وأن الكثير منهم لا يعرف
معنى الجنسية لأن الأمية كانت منتشرة وأن أكثر من 90% من سكان البادية
أميين وغير مدركين لمفهوم الجنسية وفائدة الحصول عليها.. كما أن الحكومة
تعمدت على فتح عدد محدود جدا من لجان التجنيس وجعلت مدة عملها قصيرة جدا
كما أن الحكومة اختارت أعضاء هذه اللجان من ذوي النزعات الطائفية والقبلية
كما أن الحكومة قررت عدم منح حق المواطنة لكل إنسان تعود أصوله العرقية إلى
قبائل معينة بذاتها كانت قد نزحت إلى الكويت قبل عشرات السنين من بلاد
الرافدين حيث أن الحكومة الكويتية نهجت هذا المنهج الغير أنساني نتيجة
للتهديدات التي كان يطلقها عبدالكريم قاسم الرئيس العراقي في ذلك الوقت بضم
الكويت وبذلك تم حرمان نصف المجتمع الكويتي من حق الحصول على الجنسية رغم
أن أفراد هذه الفئة يمثلون أكثر من 80% من قوات الجيش والشرطة وأن الكثير
منهم يملكون المستندات والوثائق وشهادات الميلاد والإحصاءات السكانية التي
تعود تواريخها إلى عشرات السنين وبعضها صادرة قبل تاريخ الاستقلال في سنة
1961 وأن أفراد هذه الفئة الكبيرة من المجتمع الكويتي يعيشون الآن عيشة
الحرمان حيث أصبحوا مسلوبو الإرادة لاحول لهم ولا قوة لأن قيودا فرضت عليهم
تحول دون حصولهم على أبسط الحقوق المدنية التي كفلتها لهم شريعة السماء
ناهيك عن دساتير البشر.
ومن مآسي القدر أن تعيش تلك الفئة عيشة الحرمان بكل ما تعني تلك الكلمة من
معنى, فئة من المواطنين الذين لم يسعفهم القدر في الحصول على هوية إثبات
مواطنة، فصبت عليهم كل أنواع الظلم والمسكنة.
فها هم يعانون الحرمان من حق السفر حيث لا يسمح لهم باقتناء وثيقة سفر، وها
هم يعانون الحرمان من حق العمل فلا يسمح لهم بالتوظيف في القطاع الخاص
ناهيك عن العمل في القطاع الحكومي.
وها هم يعانون الحرمان من حق التعليم فلا يسمح لأبنائهم بالدراسة في
المدارس الحكومية مما أدى هذا القرار الظالم الى تفشي الأمية بين عشرات
الآلاف من أبنائهم, وها هم يعانون الحرمان من حق الملكية، وها هم يعانون
الحرمان من حق توثيق الزواج والطلاق الشرعيين، فلا توثق المحاكم عقود
زواجهم، وإذا تزوج احدهم من دون توثيق في المحكمة يحاكم كمرتكب جريمة زنا،
كما أن طلاقه لا يوثق.
وها هم يعانون الحرمان من حق العلاج، ، كما أن الكثير من حالات الولادة عند
أفراد هذه الفئة تتم بواسطة الطرق البدائية لأنهم لا يستطيعون تحمل مصاريف
الولادة بالمستشفيات , وها هم يعانون من حرمان مواليدهم من حق الحصول على
شهادة ميلاد، والطامة الكبرى أن أمواتهم يعانون الحرمان أيضا، فلا يحق لهم
الحصول على شهادة وفاة وها هم يعانون
الحرمان من حق الحصول على رخصة قيادة سيارة، وكل هذه مخالفة لأبسط مقررات
المنظمات الدولية وحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة الكويتية
أن الحكومة الكويتية تمارس سياسة الضغط ضد أفراد هذه الشريحة الواسعة من
المجتمع الكويتي مما تسبب في تفاقم معاناة تلك الفئة المظلومة وازدياد
الآثار الاجتماعية السلبية والانعكاسات الأمنية الخطرة. فقد استشرى الفقر
المفروض عليهم كنتيجة طبيعية للمنع من العمل، رغم أن أكثرهم يملكون
الطاقات والكفاءات, هذا المنع من العمل في القطاعين الخاص والعام، جعلهم
عرضة للاستغلال، إذ يقوم بعض أصحاب الإعمال باستغلال وضعهم المتردي عبر
تشغيلهم في اغلب الأحيان بربع الراتب الطبيعي تقريبا، وليس إمامهم خيار
للامتناع.
كما أن انتشار الأمية جاء لصعوبة تعليم أبناء هذه الفئة، لان تعليمهم في
المدارس الخاصة - بعد حرمانهم من التعليم في المدارس الحكومية - يتطلب
مبالغ كبيرة لا تستطيع العائلة توفيرها، وهي الممنوعة من العمل أصلا،
فاضطرت أكثر الأسر إلى التوقف عن تدريس بناتهم في بداية الأمر، وآثرت تدريس
أولادهم فقط، ثم تطور الأمر الى التوقف عن تعليم كل الأبناء واختصر على
دخول بعضهم سنة وبعضهم الآخر في السنة الأخرى، مما أدى إلى التأخر العلمي
والإحباط وارتفاع نسبة الانحراف, فالإنسان الجاهل الممنوع من الدراسة
والعمل والمحتاج للعيش في الوقت نفسه، سيضطر إلى اللجوء إلى مختلف الوسائل
لتوفير لقمة العيش. كما أن ارتفاع
تكاليف مراجعة الأطباء أدى إلى إحجام الكثير من أفراد هذه الفئة المظلومة
في كثير من الأحيان عن مراجعة الأطباء، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم الأمراض
وانتشارها، والتأخر في علاجها، وبالتالي يهدد بكوارث صحية.
ومن الآثار الطبيعية للجهل والفقر والضغوط النفسية، انتشار المخدرات
والعنف، فالإنسان الذي يرى نفسه قادرا على العمل، ولكن القانون يحرمه ظلما
وجورا بلا سبب ولا ذنب، سيصل إلى مرحلة يتمرد فيها على القانون وبالتالي
يلجأ إلى الجريمة والعنف كأسلوب وحيد لأخذ حقه. ونتيجة لذلك، فانه من
الطبيعي أن يفقد المجتمع الأمن، وتزداد جرائم القتل والسطو والسرقات
والمخدرات وتتفاقم الأمراض وتتفشى الممارسات الغير أخلاقية,كما أن الحكومة
الكويتية أخيرا شجعت أفراد هذه الفئة على ظاهرة تزوير جوازات لدول أجنبية
لكي توافق لهم على الإقامة في بلدهم الكويت ولقد بلغ تعداد أفراد هذه
الفئة قبل الغزو العراقي للكويت سنة 1990 إلى أكثر من 350ألف وهذا العدد
يمثل نصف تعداد السكان الكويتيون وأن الحكومة الكويتية تعمدت عدم حل هذه
المشكلة ولم تضع لها الحلول المناسبة وإنما ركزت جميع جهودها على سن مجموعة
من القوانين الجائرة والغير إنسانية ضد هذه الشريحة الواسعة من المجتمع
الكويتي واستمرت هذه الحالة المزرية والغير إنسانية لهؤلاء الناس إلى
تاريخ 2/8/1990 وهو التاريخ الذي اجتاحت فيه القوات العراقية الكويت وسيطرت
عليه خلال ستة ساعات مما دفع الحكومة
الكويتية إلى اتخاذ قرار واحد وهو قرار الهروب في الساعات الأولى من
الاجتياح ( وهذا يؤكد أن أمارة الكويت ليس ملك لأحد) حيث كان يجب على
الحكومة الكويتية من إعلان حالة الطوارئ وإعلان التعبئة العامة لجميع
القوات المسلحة من جيش وشرطة وحرس وطني ودفاع مدني للوقوف أمام القوات
الغازية ووقف تقدمها إلى أن يتحرك المجتمع الدولي ولكن مع الأسف فأن
الحكومة الكويتية وجميع أركانها وكبار ضباطها العسكريين قرروا الهروب في
الساعات الأولى من الغزو
أن فترة احتلال
الكويت كانت تمثل أكبر انتهاك لحقوق الإنسان وخاصة عندما تم تعين علي حسن
المجيد كحاكم عسكري مطلق للكويت حيث أصدر عدة قرارات وإجراءات ذات طابع
أجرامي وغير أنساني فلقد تم إصدار قرار حكم بالإعدام على كل عسكري كويتي
يتم اعتقاله أو ألقاء القبض عليه أذا هذا العسكري لم يسجل أسمه فيما يسمى
بالجيش الشعبي كما اصدر قرار بمنع تعبئة السيارات بالوقود أذا لم يتم تبديل
لوحاتها المعدنية ثم أصدر قرار بمصادرة أي سيارة تحمل لوحات معدنية كويتية
وأصدر قرار بمنع أي مواطن من مراجعة المستشفيات والأسواق وأفران الخبز أذا
لم يقوم هذا المواطن بتبديل هويته الشخصية كما أصدر قرار لاحق باعتقال جميع
العسكريين الكويتيين وإلقاء القبض عليهم ونقلهم إلى الخطوط الخلفية للقوات
العراقية في الأراضي العراقية وبالفعل تم نقل هؤلاء على العسكريين بواسطة
حافلات عسكرية وتحت حراسة مشددة ووضعوا في مراكز اعتقال وتحت حراسة مشددة
من قبل عناصر حزب البعث ولقد واجه هؤلاء المعتقلون معاملة غير إنسانية وسوء
تغذية وتفشي الأمراض بينهم مما أدى ذلك الى وفاة بعضهم واستمرت هذه الحالة
الصعبة لهؤلاء المعتقلين إلى أن تم تحرير الكويت وقيام انتفاضة عارمة في
جميع المحافظات العراقية الجنوبية مما أدى الى تحرير هؤلاء المعتقلين
وأخلاء سبيلهم والذين بدورهم رجعوا إلى بلدهم الكويت وأستطاع البعض منهم
دخول الكويت ولكن البعض الآخر تم احتجازهم في مخيمات نصبت في العبدلي من
أجل ذلك وأستمر احتجازهم في هذه المخيمات إلى أن وافقت بعض دول أوربا
الغربية على استقبالهم كلاجئين
وعندما قامت
قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة بتحرير الكويت بعد هزيمة القوات
العراقية وإخراجها من الكويت فأن الحكومة الكويتية قامت بإعلان حالة
الطوارئ وأعلنت تطبيق الأحكام العرفية وعلقت العمل بجميع القوانين وذلك من
اجل انتهاك حقوق الإنسان حيث أن هذه الحكومة قامت بأكبر عملية تطهير عرقي
حيث أصدرت حكم مسبق بالإعدام على كل عسكري كويتي لا يحمل الجنسية الكويتية
(البدون) وألصقت فيهم تهمة التعاون مع قوات الاحتلال ونشرت خبر حكم الإعدام
بجريدة الفجر الجديد وقامت أجهزة الحكومة الكويتية بعملية اعتقال عشوائية
وعملية تهجير قسري حيث أن الحكومة الكويتية استغلت سقوط النظام العراقي في
المحافظات الجنوبية فقامت بأبعاد 250ألف من مواطنيها بين طفل وامرأة ورجل
بحجة إنهم من أصول عرقية تعود أصولهم إلى قبائل عربية كانت نزحت إلى الكويت
قبل عشرات السنين من بلاد الرافدين رغم أن هؤلاء كانوا يشكلون أكثر من 80%
من قوات الجيش والشرطة في الكويت وأن الكثير منهم يحمل مستندات ووثائق
وهويات شخصية وإحصاءات سكانية وشهادة ميلاد كويتية تعود تواريخها الى عشرات
السنين بل تعود تواريخها إلى قبل استقلال الكويت سنة 1961 ومع كل ذلك ألا
أن الحكومة الكويتية قد صادرت جميع ممتلكات هؤلاء وسلبت مستحقاتهم وطردتهم
من وظائفهم وكذلك طردت أطفالهم من المدارس وأخرجت مرضاهم من المستشفيات
ورمت فيهم عبر الحدود الكويتية العراقية ولقد حدثت كل هذه الإجراءات
والممارسات الغير إنسانية والغير قانونية أمام أنظار قوات التحالف بقيادة
الولايات المتحدة
أن هؤلاء
النازحين والبالغ عددهم أكثر من 250ألف إنسان استطاعوا الوصول إلى
المحافظات العراقية الجنوبية ولكن بعد فترة وجيزة من وصولهم أستطاع صدام
بسط نفوذ نظامه مرة أخرى على جميع محافظات العراق وبذلك بدأت المأساة
الحقيقية لهؤلاء النازحين حيث أن أجهزة صدام الأمنية القمعية عندما علمت
بوجود هؤلاء النازحين وبهذه الأعداد الكبيرة فأن هذه الأجهزة القمعية
اعتبرت هؤلاء النازحين عبارة عن عناصر زجت بهم الحكومة الكويتية من أجل
زعزعت أركان النظام العراقي في المحافظات الجنوبية كما أن هذه الأجهزة
القمعية اعتبرت هؤلاء النازحين بأنهم شاركوا في الانتفاضة التي أدت إلى
سقوط نظام صدام في الجنوب ولقد بدأت هذه الأجهزة القمعية تتعامل مع هؤلاء
النازحين على هذا الأساس لذلك فأن هذه الأجهزة القمعية كانت أول خطوة قامت
فيها ضد هؤلاء النازحين هي وضعهم تحت المراقبة الشديدة ووضعهم تحت التحقيق
المستمر ومنعهم من الانخراط في المجتمع العراقي ومنعهم من تملك العقار في
المدن ومنعهم من الحصول على فرص عمل ولم تمنح العاجزين منهم على معاش
تقاعدي أو ضمان صحي واستخدمت ضدهم عدة إجراءات وممارسات أخرى غير إنسانية
أي أن هؤلاء النازحين قد وقعوا بين فكي كماشة كل منهما أشد قسوة من الآخر
فمن جهة قامت الحكومة الكويتية بتهجير هؤلاء قسرا بعد أن صادرت ممتلكاتهم
وسلبت مستحقاتهم واعتبرتهم متعاونين مع قوات الاحتلال ومن جهة أخرى أجهزة
النظام العراقي القمعية والتي اعتبرت هؤلاء النازحين من العناصر التي قامت
بالانتفاضة وأنهم عناصر زجت فيهم الحكومة الكويتية من أجل زعزعة أركان
النظام العراقي في الجنوب وتم التعامل مع هؤلاء النازحين على هذا الأساس
مما أضطر الكثير من هؤلاء النازحين الى اللجوء للعيش بصورة سرية في المزارع
المنتشرة على الحدود بين العراق والكويت والبعض الآخر منهم أستطاع اللجوء
الى الدول الأوروبية وأستراليا وعندما
قامت الولايات المتحدة بإسقاط النظام العراقي السابق ألا أن الحكومة
العراقية الحالية مع الأسف تسير على نفس الخطط والأنظمة والقوانين التي
كانت متبعة أيام النظام السابق لذلك فأن هذه الحكومة إلى الآن لم توفر أي
فرصة عمل لهؤلاء النازحين رغم وجود الكثير من الكفاءات بينهم ولم تمنح
العاجزين منهم معاش تقاعدي أو ضمان صحي ولم تشملهم بالامتيازات التي يحصل
عليها المهجرين والقادمين من إيران ودول أوروبا والذين وزعت عليهم الحكومة
قطع أراضي سكنية ومنحت المستحقين منهم معاشات تقاعدية وأعطتهم الأولوية
بشغل الوظائف........
أن حكومة الولايات المتحدة تتحمل المسئولية القانونية والإنسانية عن جميع
الممارسات والإجراءات التي قامت فيها الحكومة الكويتية أثناء فترة تحرير
الكويت لذلك فأننا نطلب المساعدة في إيصال هذه الحالة الإنسانية السيئة
لهؤلاء المهجرين قسرا والبالغ عددهم 250ألأف إنسان إلى الإدارة الأمريكية
والى جميع الجهات الفاعلة والمؤثرة لكي تقوم الإدارة الأمريكية في الضغط
على الحكومة الكويتية من أجل أعادة جميع النازحين التي قامت بتهجيرهم قسرا
إلى بلدهم الكويت وأعادتهم إلى مساكنهم السابقة والتي تمت مصادرتها من قبل
الحكومة وأعادتهم إلى وظائفهم السابقة والتي كانوا يعملون فيها قبل
2/8/1990 وتعويضهم عما أصابهم من أضرار نتيجة للإجراءات والممارسات الغير
إنسانية وغير القانونية والتي قامت فيها أجهزة الحكومة الكويتية كما يجب
الضغط على الحكومة الكويتية لكي تحترم جميع المواثيق والعهود المتعلقة
بالحقوق الإنسانية والتي وافقت عليها هذه الحكومة وتعهدت باحترامها والعمل
بموجبها كما يجب أن تحترم الحكومة الكويتية بنود الدستور الكويت ويجب أن
تراعي وتطبق القوانين الدولية التي تنظم قانون الهجرة وحق المواطنة ويجب
عدم التفرقة والتمييز بين المواطنين ويجب أن لا تكون هناك سلطة مطلقة
للدولة ويجب احترام حرية الرأي واحترام الملكية الخاصة لجميع المواطنين دون
استثناء أو تمييز والمساواة أمام العدالة كما أن هؤلاء النازحين والمهجرين
قسرا سواء منهم من يعيش بصورة سرية في المزارع الممتدة على الحدود بين
العراق والكويت أو ممن يعيش في العراق أو الأردن أو سوريا أو ممن أستطاع
الهجرة الى دول أوروبا الغربية يناشدون المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية
وجميع منظمات مراقبة حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة المعنية ووسائل
الأعلام المرئية والمقروءة وخاصة في دول العلم الحر إلى الاهتمام بهذا
الموضوع الإنساني والذي نجم عن قيام الحكومة الكويتية بأكبر جريمة إنسانية
في حق شريحة واسعة من المجتمع الكويتي وأمام أنظار قوات التحالف بقيادة
الولايات المتحدة خلال فترة تحرير الكويت
لكم الشكر
والتقدير............... علي التميمي
C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue
Gambetta - 92240 Malakoff - France
Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax:
(33-1) 4654-1913 *
Email:
achr@noos.fr
http://www.achr.nu
عودة إلى الرئيسة |
