french

English

مع قناة الاقتصادية- برنامج " قضايا اقتصادية "

إعداد و تقديم

 الدكتور محمد بن فهد القحطاني***

 بتاريخ 18/12/2006 .

ملحوظة هامة: قبل قراءة نص المقابلة يرجى الإطلاع على و قراءة الملاحظات المدونة، بعد نهاية نص المقابلة،  و ذلك لما تحتوي عليه من توضيحات عن تصحيحات أو إضافات أو إدخالات وردت في ثنايا النص المكتوب- المفرغ. ) .

موضوع الحلقة: الإصلاح السياسي.

المقدمة:

يأتي الحديث عن الإصلاح السياسي كأهم ركن في منظومة الإصلاح الشامل الذي تحدثنا عنه في الحلقة الماضية، حيث يشير المراقبون والمحللون إلى ضرورة الإصلاح السياسي كخطوة أولى لأي إصلاحات أخرى، فكثير من المشكلات كالبطالة والفقر والعمالة الأجنبية بل وحتى انهيار سوق الأسهم قد تبدوا اقتصادية إلا أن الكثير من المتابعين يعزو الأسباب الحقيقة إلى خلل في المؤسسات السياسية وبالتالي فان أي محاولة إصلاح جزئي يغفل المسببات الفعلية سيكون مصيره الفشل وستبقى المشكلات قائمة حتى يتم التعامل من المسببات الفعلية أو الجذرية، وبناء ًعلى ذلك تبنت العديد من الدول النامية مشاريع إصلاحية تم الإعلان عنها، إلا أن هنالك جملة من الانتقادات الموجه لتلك الإصلاحات لعل من أبرزها أنها شكلية أي لاتمس الجوهر وأنها جزئية أي أنها لا ترتقي إلى مستوى الإصلاح الشامل.

لمناقشة وتسليط المزيد من الأضواء على الإصلاح السياسي يسرني أن استضيف الدكتور متروك الفالح أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود، وكان من المفترض أن يكون معنا الدكتور خالد الدخيل لكنه اعتذر لظروف صحية.

- السيرة الذاتية للدكتور الفالح.

الاسم: متروك بن هايس الفالح

• من مواليـد مدينه سكاكا، منطقة الجوف عام 16/3/1953م .

• تخرج من جامعة الملـكـ سعود كلية التجارة سابقا (العلوم الإدارية حاليا ) – قسم العلوم السياسية - عام 1977م.

• حصل على درجة الماجستير في العلوم السياسة من جامعه كانساس لورنس عام 1981م , والدكتوراه في العلاقات الدولية و السياسة المقارنة من نفس الجامعة عام 1987م .

• عمل كعضو هيئة تدريس ( أستاذ مساعد ) في عام 1987م جامعة الملك سعود وتدرج في السلـكـ الأكاديمي إلى أستاذ مشارك ( 1992 ) ثم إلى أن حصل على الاستاذيه عام 1999م .

نُشــر لـه عدة كــتــب منها:

A. سكاكا الجـوف في نهاية القرن العشرين (التحديث والتنمية وتحولات النخب في الريف العربي السعودي (بيرة: بيسان للنشر و التوزيع ، 2000م).

B. المجتمع و الدولة والديمقراطية في البلدان العربية: دراسة مقارنه لإشكالية المجتمع المدني في ضوء تريف المـدن (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية ، مارس 2003م).

C. الغرب والمجتمع والدولة و الديمقراطية في البلدان العربية: نموذج الحالة البحرينية في سياق العلاقات البريطانية و الأمريكية (بيروت: دار الكنوز ، 2004).

عضو في المؤتمر القومي العربي منذ 1993م, عضو في مجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية منذ 1993م. عضو مؤسس الجمعية العربية للعلوم السياسية منذ 1985م ). عضو اللجنة العربية لحقوق الإنسان منذ 2004م. شارك في عدد من الندوات و المؤتمرات الأكاديمية و الفكرية في عدد من البلدان العربية و الإقليمية منذ 1985/ 1988.

الاهتمامات الحالية: قضايا الإصلاح السياسي و المجتمع المدني.

(س ) : - هل المشكلات الاقتصادية لها جذور سياسية، وحتى تحل يجب التعامل مع المشكلات السياسية أولاً؟

( ج ):  أولا: بسم الله الرحمن الرحيم، و الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على رسوله الأمين، و اّله و صحبه أجمعين.  و اسمح لي د. محمد أن أشكرك وقناة " الاقتصادية " على الاستضافة،  واسمح لي أن أحيّ المشاهدين.

 - ( أما بالنسبة  لتساّؤلك عن )  بعض الإشكاليات (  وعلاقتها الجانب السياسي  ، فهي )  تأتي بإطار سياق بعض التحديات التي تواجه الدول ومنها الدول العربية ومنها السعودية ،  وأنا اعتقد أن قضايا مثل الفقر والبطالة وقضايا الفساد المالي والإداري ،  وحتى سوق الأسهم ،  هي من التحديات الخطيرة ،  والتي أرى أنها تحتاج إلى معالجات الواقع والتي تسمى بالمعالجات السياسية.  المشكلة لا ترتبط بالجانب الاقتصادي بذاته بقدر ما ترتبط بخلل بالجانب السياسي، وكما هو معلوم فإنه ما إذا كان هنالك خلل في الجانب السياسي لا يقابل ( التحولات في ) الجانب الاقتصادي فإنه يولد فجوة ويحدث ما يعرف في علم السياسة بعدم الاستقرار السياسي، والحقيقة أن هنالك إشكالية بالجانب السياسي وهي فقدان المشاركة السياسية و ما يسمى بترشيد القرار، باعتبار أن المواطن في البلاد العربية والسعودية خارج العملية السياسية وخاصة صناعة القرار، وأنا اعتقد أن عملية التغييب هذه ومعها غياب منظومة المجتمع المدني وغياب مدونة للحقوق والحريات العامة وخاصة حرية الرأي أو التعبير هذه كلها عبارة عن بنية ما تسمى ببنية السلطة أو الدولة وهي تقريباً مفقودة، وهذا( توفر تلك البنية و عناصرها ) يعالج قضية هذه التحديات سواء اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بما فيها الإعلامية وخاصة حرية الصحافة فهنالك قدر من التضييق على حرية الصحافة ونرى كتاب ومنتديات ومثقفون يمنعون من الكتابة أو لاتتاح لهم الفرصة وهذا يولد ما يعرف بانسداد الأفق وبالتالي عدم وجود آلية للعبير أو منافذ أو اطر اجتماعية لكي يعبر الناس عن آرائهم تعبير مدني سلمي بحيث أنهم يستطيعون أن يعبرو"ن"   عن رغباتهم ويعبرو"ن"عن مصالحهم ويشاركون في القرار. كل هذه طبعاً تولد إشكالية عدم حلول القضايا الاقتصادية وان كانت هذه في حد ذاتها تحتج إلى آلية فنية اقتصادية، لكن الجانب السياسي مفقود.... لذلك ( فإن )الأهم هو الرقابة والمحاسبة الواقع على مستوى سلطة نيابية بحيث أنها تجد حكومة لها ( المقصود : عليها ) قدر من الرقابة والمحاسبة.... ورغم أن هنالك إستراتجية لمكافحة الفقر والفساد أقرت من قبل مجلس الشورى قبل فترة ووجود بعض من المؤسسات والجمعيات التي خرجت مؤخراً لكني اعتقد أنها لازالت تفتقر إلى الاستقلالية والقدرة على العمل والتأطير وبالتالي أنا اعتقد أنها ( معالجة تلك الاشكاليات ) تستدعي بالفعل ما نسميه بعناصر الإصلاح الدستوري وإن أحببت أن نفصل في هذه العناصر فأنا على أهبة الاستعداد.          

(س ) : قبل أن نصل إلى التفصيل في عناصر أي إصلاح السياسي. في كثير من البلدان تنادي إلى مشروع الإصلاح الاقتصادي (مكافحة الفقر والبطالة) هل يمكن معالجة هذه المشاريع النظر إلى الإصلاح بمعناه الشامل أي الإصلاح السياسي في المقام الأول ثم يتم النظر في القضايا الاقتصادية أم يكون هنالك إصلاح متوازن؟

( ج ) : طبعاً يجدر الإشارة إلى نقطة مهمة هي أني أتحدث هنا الآن بصفتي محلل في العلوم السياسية وأيضا ناشط في قضايا الإصلاح والمجتمع المدني وطبعاً رغم أني لست ناطقاً بأسم مجموعة بحد ذاتها، فأنا قد أتكلم بفكرة الإصلاح التي تداعى لها عدد من أبناء البلد، بالنسبة لفكرة ( المقصود : فكرة دعوة ) الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني، وبالتالي نحن  نرى أن حل هذه القضايا يحتاج إلى إصلاح سياسي، فأنا لدي القناعة التامة بأنه لايمكن القيام بالإصلاحات الاقتصادية رغم أهميتها دون الإصلاح السياسي، والإصلاح السياسي يحتاج إلى مبادرة أو حزمة متكاملة من عناصر متكاملة تعالج الخلل (ال)مفقود بالعملية وبالتالي إدخال العناصر الشعبية والحركة الشعبية في القرار وأيضا فكرة الحقوق والحريات وفكرة منظومة مؤسسات المجتمع المدني......، طبعاً يبدوا أن هنالك ، كما تعلم ،أن مجلس الشورى يناقش نظام مؤسسات المجتمع المدني والحقيقة أننا نأمل أن يصدر هذا النظام بالشكل الذي يحقق اطر أهلية مدنية مستقلة وإذا لم يحقق ( المقصود : يتحقق ) هذا أنا اعتقد أن هنالك إشكالية كبيرة، وبالتالي و( مع ) عدم ترابط العناصر في حزمة معينة متكاملة فهنا يأتي الخلل، فقد تصدر إصلاحات جزئية في التعليم مثلا، وأنا اعتقد أن هنالك إمكانية لإصلاح جزئي، لكن دون الجانب السياسي ...  ( فهذا أمر صعب التحقق )، .......  ( وحتى لو اخذا بالاصلاح الجزئي للتعليم  يبقى السؤال ) : ومن يقوم بإصلاح التعليم والآليات لإصلاحه (؟ )  ....... ،  فانا اعتقد أن ( بدون الاصلاح السياسي و ألياته يبقى ) هنالك خلل كبير، فقد نصلحه الى فترة معينة وآنية، فتقديم الإصلاحات إلى فترة زمنية معينة لا يحقق الأهداف بعيدة المدى، خاصةً إذا أردنا أن نأتي بإدارة دولة حديثة ......  وكما تعلم فإن الدولة الحديثة تحتاج إلى آليات للرقابة والمحاسبة وإشراك البعد الشعبي في العملية.... والفكرة ( الوصول للدولة الحديثة ) كما أشرت سابقا ( إليها هي ) قدرة الناس على التأثير ،  في سياق جمعيات أهلية ومدنية،....... والحقيقة أن هذه لها دور في عملية مقاومة ما يسمى بثقافة العنف، وخاصة عندما ترى بلاد العالم العربي والمملكة تعرضت ولازالت تتعرض لتواصل العنف .... وهذا ( العنف ) نحن نعزوه لفقدان هذه الآليات وخاصة منذ الصغر بالنسبة للأبناء حين ينشأون ......فهم فاقدون لأي إطار اجتماعي أو أي ثقافة سلمية ولأي قيادات مدنية سلمية تستطيع أن توجههم ،  وبالتالي ما ينطبق على الجوانب هذه ،  ينطبق على الجوانب الاقتصادية، فلو أخذنا سوق الأسهم مثلاً وما جرى فيه اعتقد أن عدم وجود آليات لضبط العملية ومهما وجود ( المقصود :  وجد ) من لجان وما إلى ذلك تبقى في نظري معالجات جزئية قد تكون ذات فاعلية في نقطة معينة، ولكن عدم وجود إصلاح بعناصره الدستورية أنا لا أرى أن المسألة تحل هكذا.

( س ) : كثير من دول لعالم الثالث تبنت مشاريع إصلاحية تم الإعلان عنها سواءً اقتصادية أو سياسية أو من الإصلاح الشامل، ولكن حين تطبق المعايير التي ذكرناها في المقدمة في كونه إصلاح جزئي ولا يمس القضايا الجوهرية وما إلى ذلك من الانتقادات....هل هنالك أي معايير أو عناصر يجب أن تتوفر في أي مشروع إصلاحي؟

( ج ) : عادةً ما نتكلم عن حزمة من العناصر الدستورية ...... ( فإننا في ) ( و) الواقع يمكن أن تُلخص هذه الفكرة بوجود دستور لأي بلد، والدستور هو آليات وعناصر ومضامين للرقابة والمحاسبة والمشاركة الشعبية، وعادةً الدستور لأي بلد يتكون من عدة عناصر، العنصر الأول أن يكون هنالك مدونة للحقوق والحريات العامة، وكما تلاحظ فأنا أركز على الحقوق والحريات العامة وليس الفردية.

اتصال: من – ايمن من الجوف:

- ألا ترى أن الإشراك السياسي يوقد( المقصود : ينقل ) البلاد إلى حال أفضل بحيث أنه يزيد الإشراك الشعبي؟

- لو كان هنالك مؤسسات أو أحزاب أنا أرى أنها تحد من فكرة التطرف والاتجاه للأمور الإرهابية.

(د. محمد القحطاني  يتابع  ) : نأخذ قضية المشاركة السياسية والمؤسسات السياسية كما أشار الأستاذ ايمن.

 ( ج ) : أنا اعتقد أن دون إشراك شعبي سواءً على المستوى النيابي أو حتى على مستوى مجالس المناطق والبلديات...... هذه كلها من أهم عناصر الإصلاح السياسي وهذه هي التي تساعد في حل أزمات كبيرة، وبالنسبة للأحزاب قد لا تكون الظروف في الوقت الحاضر بالنسبة للمملكة مهيأة للأحزاب ولكن وجود جمعيات وتيارات أهلية مدنية أنا اعتقد أنها قد تحل الإشكالية التي أشار إليها الأستاذ ايمن، ولكن الإصلاحات السياسية ( المقصود هنا السماح  بوجود وعمل الاحزاب السياسية ) قد تأتي في مرحلة ما بعد 10 إلى 15 سنة وربما تكون أساسية في مرحلة لاحقة .  واعتقد أن الفكرة الأساسية هي في مشاركة شعبية تأتي عن طريق المجالس سواءً على مستوى الدولة ككل أو على مستوى المناطق أو على مستوى المجتمع الأهلي وهذه قد تشارك في نشر ثقافة الانتخابات والتسامح وأيضاً فكرة المصالح وتأطيرها..... ويمكن أن أشير إلى نقطة وهي مرتبطة بعناصر الإصلاح الا وهي مؤسسات المجتمع المدني، وأنا اعتقد أنها من العناصر المهمة ولربما تحل بالمرحلة الحالية إشكالية للمشاركة على المستوى الثقافي والاجتماعي وتأطير المصالح ومانسميه بالاحتساب سواءً كان تجاه مؤسسات الدولة أو المجموعات نفسها، فلو افترضنا وجود جمعية للمزارعين يزاولون ويحتسبون لدى جمعية التجار المستوردين للأسمدة مثلاً وهنا تأتي قضايا التوازن وتحقيق المصالح، وهذه أحد عناصر الإصلاح الدستوري باعتبار حق المواطنين أو مجموعة من المواطنين أنهم يشكلون جمعيات أهلية لها الحق في التشكل والتكوين والعمل في إطار القانون وأنها سلمية ومدنية وهذا من طبيعة شروطها، وطبعاً من الشروط التي يجب على الدولة أن تضمنها هو الاستقلالية.

اتصال: من  أحمد – من الرياض

س- فيما يتعلق باستقطاب المعارضة هل تدخل في مجال الإصلاح السياسي؟

ج- لا ادري ماذا يقصد الأخ احمد باستقطاب المعارضة، هل يتحدث عن شيء داخلي أم خارجي أم ماذا؟ لكن أنا اعتقد أن الإصلاح السياسي، وهذه نقطة جيدة أثارها المتصل، فيما يتعلق بي أنا وبما أعرفه من مجموعات مشاركة في قضايا، الإصلاح نحن لا نرى أنفسنا أننا معارضة، رغم أنه في العلوم والنظريات السياسية ،  إذا كانت المعارضة من داخل النظام فهذا يعتبر تيار إصلاحي وبناء في نفس الوقت. إلا أنه وكما تعلم ففي البلاد العربية ودول العالم الثالث ولدينا في المملكة فإن كلمة أو مصطلح المعارضة نظرتها سلبية لذلك نحن نرى أنفسنا إصلاحيين ولسنا معارضة، طبعاً لكل إنسان الحق في أن يصنف نفسه، لكن نحن نعمل في الداخل بشكل علني ونعتقد أننا نساهم بغض النظر عن النتائج في تمتين ما نسميه ببناء الدولة وربما المساهمة في نقلها لتصبح دولة حديثه.

(د. محمد القحطاني  يتابع  )  : كنا نتحدث قبل الاتصال عن العناصر التي يجب توفرها في الإصلاح وتفضلت بقضية المشاركة والرقابة على نشاطات الأجهزة الحكومية أو النشاطات الأهلية، هل هنالك عناصر أخرى؟

( ج) : الحقيقة أنا تحدثت عن عنصرين، مدونة الحقوق والحريات العامة وفكرة مؤسسات المجتمع الأهلي، ولكن هنالك أيضاً نقطة أخرى ألا وهي آلية الرقابة والمحاسبة، وهي التي تأتي إضافة إلى فكرة ضمانة الحقوق والحريات من عملية إيجاد حكومة تخضع لرقابة مجلس نيابي منتخب،....... وأنا لدي وجهة نظر بالنسبة للمملكة بالنسبة لمجلس الشورى ،  فرغم انه مجلس ليس له أي صلاحيات رقابية أو تشريعية فأنا أرى انه قد يبقى كما هو ولكن قد يحدث ان يوجد بموازاته مجلس نيابي وهو مع مجلس الشورى ربما يشكل سلطة تشريعية ورقابة تكون مهمتها مساّءلة الحكومة عندما يكون لها برنامج سواءً في الجانب الاقتصادي أو التعليمي أو حتى زراعي فيخضع الوزراء أو من في حكمهم للمساّءلة  بالنسبة إلى ماذا فعلوا خلال فترة معينة..... هنا تتحقق المشاركة الشعبية عن طريق وجود مجلس منتخب شعبياً وبالتالي يُدخل المواطن داخل العملية السياسية وتحل كثير من القضايا التي أشير إليها بالنسبة للتحديات سواءً كانت اقتصادية أو غيرها وبالتالي فإنه ( ليكتمل الاصلاح )  يتطلب آلية للرقابة والمحاسبة وفصل السلطات إذا كنا نتحدث عن هذا الموضوع،...... دون هذه الآلية ( اّلية الرقابة و المحاسبة )، وهي من الآليات الدستورية ......، وحتى لا تثار إشكالية البعد الديني فيما يتعلق بما ذكرته مع الفكرة الإسلامية أم لا، كما تعلم أن الدستور ليس إيماناً ولا كفراً إنما آلية لإدارة الدولة وقد يوضع بند أساسي ضمن الدستور يذكر فيه أن أي قانون أو تشريع لا يصدر إذا كان معارض للشريعة الإسلامية، وهذا ما كنا قد اقترحناه نحن في تيار الإصلاح الدستوري والمجتمع المدني..... وبالتالي نحن نحتاج إلى قدر من فصل السلطات لكي تحقق إمكانية إيجاد حكومة تسمى بحكومة دستورية بمعنى انه ليست هنالك سلطة مطلقة تماماً ،  إنما عليها قدر من المساّءلة  والرقابة الشعبية. النقطة المهمة الأخرى أو العنصر الرابع هو استقلال القضاء وهذا يترتب طبعاً على آلية الفصل، طبعاً ما نقصده باستقلال القضاء هو ليس أن يتصرف القاضي كما يشاء بل أن المقصود من هذه الفكرة  ( توفر و الالتزام ب ) معايير دولية لاستقلال القضاء ...... والحقيقة أن المعايير الدولية فيها الكثير من التوافق مع الشريعة الإسلامية، فعلى سبيل المثال من العناصر المهمة لاستقلال القضاء كمؤسسة وليس كأفراد، يفترض أن أول متطلب لاستقلال القضاء هو فصل السلطات وثانياً وجود محكمة عليا والتي تسمى من الناحية السياسية بمحكمة عليا دستورية وهذه تبت في حال إذا لم يبت المجلس النيابي بدستورية أو عدم دستورية أي من القوانين والتشريعات تبت هي أيضا بحيث تبدي ما إذا كانت معارضة للدستور أو الإسلام وبالتالي لا تقره أو من ناحية التعدي على الحقوق الحريات وبالتالي لاتجيزه.

المعيار الآخر هي فكرة علنية المحاكمة، فكما تعلم فإن الناس هم شهود الله في أرضه وبالتالي القاضي يكون عليه قدر من الرقابة الشعبية والإعلامية،..... فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا يقضون في المساجد والرقابة كانت مباشرة عليهم أمام الناس، وطبعاً في الوقت الحاضر لايمكن تطبيق الرقابة بالشكل السابق لكن هنالك آليات جديدة كالوسائل الإعلامية وجمعيات حقوقية محلية وأجنبية قد تحضر فإذا استطعنا أن نصل بهذه العناصر فإننا نكون قد استطعنا أن نضمن فكرة العلنية.

كما من معايير استقلال القضاء الأخرى فكرة الإشراف القضائي على التحقيق أي ما يتم في السجون من تحقيق لابد أن يكون هنالك إشراف قضائي من السلطة القضائية تتقصى ما إذا تم التحقيق بالطريقة السلمية، وليس محجوزاً بطريقة غير نظامية، ( و ) هل صدر في حقه حكم أم لم يصدر (وهكذا...... الخ )  ، هذه متطلبات على السلطة القضائية أن تتوفر لديها ضمانات لعملها.

( س ) : كأن الترتيب الذي تصوره هو نفس الترتيب الذي تنتهجه الولايات المتحدة الأمريكية فالمحكمة العليا أو المحكمة الدستورية التي تنظر في الكثير من هذه الأشياء لكن عندما تنظر إلى ما بعد الحادي عشر من سبتمبر كان هنالك مخالفات كبيرة جداً، من ضمنها قضايا التحقيق مع الموقوفين مثلاً، فإذا كان ذلك يحدث في أكبر الديموقراطيات في العالم فما بالك بالبلدان الأخرى؟

( ج ) : طبعاً هذه نقطة ممتازة وجيدة وأنا اتفق معك في هذه النقطة، وأنا اعتقد أن هنالك تعديات وانتهاكات لحقوق الإنسان وحريات المجتمع المدني في الولايات المتحدة وفي الغرب كبريطانيا وألمانيا وفرنسا وأسبانيا....، لكن هنالك بعض القوانين أو بعض المؤسسات المدنية التي تقاتل وتناضل وتحاول أن توازن وتنتقد الحكومة كما أن هنالك حرية صحافة وبالتالي توازنها ولاتسلم أنها تساّءلها، فضلاً عن فكرة التجمعات السلمية وهكذا، ونحن لا نتحدث ( هنا في السعودية ) أننا نصل في المرحلة الحالية إلى ذلك الشكل ،قد يكون هذا ممكن عندما تكون العناصر متكاملة، ولكن هنالك عناصر أساسية أنا اعتقد انه لابد من تحقيقها....... بالمناسبة إذا لم تخني الذاكرة فقد صدر في المملكة شيء يتعلق بالمحكمة العليا في عام 2005 ولكن لست اعلم هل تم تفعيله أم لا،لكن يجب أن تضمن هذه العناصر وترتبط بفكرة استقلال القضاء......  (و)  من ضمنها ( معايير استقلال القضاء ) جمعية للقضاء ،  بما فيها التدريب ، (و) بما فيها أيضا أن القضاة أنفسهم يجب أن يتعرفوا على القوانين الأخرى كالعلم ( المقصود : الفقه ) الدستوري وعلم الاجتماع والقوانين الوضعية بالإضافة إلى الشريعة الإسلامية، لكي يصبح القاضي بالفعل ملم ، لان هنالك قضايا قد لا تجد لها أحكام في الشريعة ،  وبالتالي يحتاج القاضي أن يتعرف عليها، وهذا من ضمن العناصر الأساسية لمكونات عناصر الإصلاح، وأنا اعتقد أنه يمكن أن نجملها في الدستور، والدستور حتى يكون واضحاً للناس هو عقد أو تعاقد بين الدولة والسلطة وبين المجتمع يكون فيه كثير من التوافق والرضا على فكرة الناس وحرياتهم وحفظ كرامتهم وإنتماء الناس للبلد وتتولد فكرة التلاحم والمواطنة وتتكون الدولة ثم تأتي العناصر الأخرى، هذه  ( اعداد و صياغة الدستور)  عادة قد تشكل الدولة هيئة تأسيسه من ناس موثوقين ومتخصصين في كافة المجالات يتولون هذا الموضوع.

( س ) : كنا نتحدث عن قضايا الإصلاح السياسي وذكرت من ضمنها العتاصرالتي يجب توفرها في الإصلاح السياسي.

( ج )  : كما كنت قد أسلفت ،  فالدستور هو آليات وعناصر، وقضية صياغة الدستور، فالدولة قد تشكل هيئة تأسيسية تضمنها كافة العناصر، وهنا قد يتحول الدستور إلى مواد وأبواب ( منها ما ) يتعلق بالحريات العامة والسلطات واختصاصاتها والقضاء والمحكمة العليا، وطبعاً تحديد الحريات بشكل تفصيلي مثل حرية التنقل والسفر والتعبير وبعد أن تصاغ هذه من قبل ما يسمى بالهيئة التأسيسية بعد ذلك قد يطرحها الملك أو رئيس الدولة للتصويت الشعبي الذي يكون عادةً بنعم أو لا، والغالب أن التصويت يكون بنعم بنسبة 80% إلى 90%..... كما حصل في البحرين " حيث صوت 98% بنعم على الميثاق الوطني ( فبراير 2001م ) و هو( ما اسس للدستورالجديد 2002م و الذي اصدره الملك حمد نفسه) ، و ان كانت قوى سياسية في البحرين ( المعارضة  لها اعتراضات عليه ، حيث المجلس النيابي الحالي   ضعيف في الصلاحيات الرقابية و التشريعية  مقارنة بدستور 1973م .....   ولذلك هي .....تطالب  بدستور 1973 م )  "  .........،   ويدخل حيز النفاذ ( العمل بالدستور ) مع أول عملية انتخابية بالنسبة لتشكيل مجلس نيابي، وهذا يتطلب صدور قانون ( انتخابي مؤقت ) تصدره الهيئة المؤقتة. ولاحقاً يقوم المجلس النيابي ( السلطة التشريعية ) بسن قوانين الانتخابات أو أي قوانين في المستقبل.

( س ) : هنالك مخاوف في كثير من البلدان النامية من تسارع حركة الإصلاح فمثلاً الحلول التي يطرحها الكثير أن يكون متدرج أفضل من أن يكون متسارع ولعل المثال الواضح هو الإتحاد السوفيتي فعندما تسارعت وتيرة حركة الإصلاح أدت إلى انهيار كامل لذلك يطالب الكثير بأن يكون متدرج على كل خطوات حتى نصل إلى ما نتمناه.

( ج ) : بالنسبة إلى فكرة هل الإصلاح يكون متدرج أم شامل وسريع.
فانا أجيبك بأنه وبعناصر الإصلاح التي ذكرناها وعناصر الإصلاح الدستوري فمؤكد أنها لن تحدث في يوم وليلة فعناصر الإصلاح تتطلب بعض الوقت ،  ومسألة المحاذير والمخاوف التي تترتب على الإسراع بها قد تكون مشروعة ومبررة، ولكن نحن وأنا نرى أنه بالنسبة للإصلاح المتدرج لا مانع منه من ناحية مبدئية، ولكن هذا يتطلب أن الدولة أولاً تصدر مبادرة إصلاح شاملة وتقول للشعب أنه بعد سنة سوف تقوم بهذا العمل...وبعد ثلاثة سنوات سوف تقوم بذلك العمل....أي على شكل خطوات وبالتالي أنا كمواطن وفيما يتعلق بأبنائي والأجيال القادمة أعلم أنه خلال 10 سنوات  قد نصل إلى المرحلة تلك، وبالتالي يشعر الشخص على الاطمئنان بالنسبة للمستقبل وبالتالي الدولة ( المقصود هنا :  السلطة و الاسرةالمالكة ) تطمئن الناس والمجتمع على أنها لاتفكر في ذاتها فقط ، إنما بالمجتمع أيضاً بإعتبار أنها جزء منه ،  بحيث يكون تخطيط طويل الأجل لسنوات قادمة.

اتصال : من  خالد --  من الجوف.

- بمذا تنصح الشباب السعودي ممن هم من حملة الشهادات الأعلى من الثانوية ولم يحصلوا على عمل في القطاعين الخاص والعام؟

( ج ) : بالنسبة للبطالة، الحقيقة أن حل هذه المشكلة لا يكون من خلال لجان لوحدها، أنا مقتنع انه بدون إصلاح سياسي وإن كان متدرج ....... ( لن يتم معالجة تلك المشاكل بشكل سليم ) ........، ولكن دعنا نقول أن الدولة تصدر( في البداية و كمرحلة أولى )  مدونة الحقوق والحريات ،  وممكن انتخابات نيابية  وهو ( المجلس النيابي المنتخب )  الذي يقوم بتشكيل الجان ويكون له السلطة التشريعية والرقابة وبالفعل يستطيع حل هذه المشكلة، وربما شاب يبحث عن عمل ولكن لا القطاع الحكومي قادر على استيعابه ولا القطاع الخاص، فمن يحل هذه الإشكالية؟
أنا اعتقد أن هذه المشاكل لايمكن أن تحل إلا بقدر من المشاركة الشعبية في مجلس نيابي منتخب يستطيع أن يتناول هذ    ه الظاهرة باعتباره يمثل الناس ويمثل هذا القطاع، وإلا هؤلاء الشباب سوف ينحرفون، فكما نعرف أن المخدارت انتشرت لدينا بشكل كبير، وربما يتجه إلى العنف، وهذه قضايا خطيرة لذلك نحن نقول إنه بفقدان التوظيف و آلية للقضاء على البطالة بما فيها سن قانون بحق الناس بمرتب معين(بدلات بطالة) ويكون على سبيل المثال، ألف أو ألف ومائتين ريال شهرياً طالما هو ليس بعامل لمدة 6 أشهر وهو يبحث عن عمل، طبعاً هنالك بعض الناس سوف ( أو )  قد يستغلون هذا، لكن هذا حق لكل إنسان إلى أن يجد وظيفة، وهذا أنا أرى أن يصدر هذا مرحلياً، ولكن على الأمد الطويل أنا اعتقد أن الحل عن طريق الإصلاح السياسي وبذلك نخلص من فكرة الانحرافات سواء ( تجاه )  ألمخدرات أو العنف ،  وهذه مشكلة مع غياب منظومة المجتمع المدني.

اتصال :  من عبيد الظفيري - من حفر الباطن.
- سبق وأن تحدتث في مقالة عن الإصلاح التعليمي، أين الرابط بين الجامعات والإصلاح السياسي؟

( ج ) : سوف أتحدث بإيجاز عن التعليم ونظام الجامعات؛ هنالك ثلاثة محاور مالم تدخل في النظام الذي يناقش في مجلس الشورى حالياً...... ( لا أرى اصلاحا للتعليم )  ..... ، ألا وهي :  فكرة انتخابات للأساتذة وحقهم في انتخاب رؤساء للأقسام والعُمد ( المقصود : عمداء الكليات ) ، وفكرة ما يسمى بالبنية الثقافية والحقوقية لعملية تداول المعلومات وبالتالي هذه البنية الثقافية التي يسأل عنها الأخ عبيد، وهي مرتبطة بمدونة الحقوق والحريات وهذه مرتبطة بالإصلاح السياسي .  وبالتالي بدون ضمان الحريات الأكاديمية كيف تريد تعليم ينتج معرفه وينافس مع الغير ويستطيع الناس أن يبدعوا فيه أو يتشاورون، فالأستاذ والطالب خائفون لا يستطيعون أن يتكلموا، فكيف تريد بالجامعة أن تتطور بالشكل هذا.
النقطة الثالثة هي مكونات إدارة الجامعة وأنا اعتقد أنه مالم تكن ثلاثية الأضلاع بمعنى، الإدارة التنفيذية وممثلي الأساتذة عن طريق إتحادات وجمعيات لهم وأيضاً الطلاب، وقد تستطيع مؤسسات المجتمع المدني أن تساهم ، وهذه مرتبطة بحق الطلاب والاساتذه بتشكيل جمعيات وإتحادات وهذه مرتبطة بمؤسسات المجتمع المدني والحقوق ولحريات، وهنا يوجد الارتباط فيما يتعلق بسؤال الأخ عبيد حول الرابط بين الإصلاح التعليمي والإصلاح السياسي.

إتصال :  من صالح -  من الجوف.
- بالنسبة للإصلاح السياسي طرحت قبل فترة انتخابات بلدية مصغرة وبدون أي فائدة في أي منطقة بالمملكة وخاصة في الجوف....

- بالنسبة للأسهم الآن وقد ذهبت أموال الشعب لطبقة معينة دون وجود رقيب عليهم من قبل الهوامير و الامراء و الحكومة....

- يتدخل الدكتور محمد القحطاني – و يطلب عدم التعرض لأحد .....  و يقطع الاتصال  .

( ج ) : فيما يتعلق بسوق الأسهم أنا اعتقد أنها من القضايا الاقتصادية، وتحتاج إلى الرقابة وحل للإشكالية، وأنا لا ألوم الناس على تململهم وضجرهم ،  ومن حق الناس أن يعبرو"ن"  ،  لكن على الدولة أن تنتبه ،  لأن الناس قد تضيع مدخراتهم وهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم.
تبقى النقطة المتعلقة بالمجالس البلدية، وهي نقطة جيدة، أنا مندهش أنه في عام 1964 ( 1384ه ) م كان لدينا مجالس بلدية ومنتخبة بالكامل في الرياض والدمام وجدة وربما مكة والمدينة، وكان الأمير سلمان يجول في نقاط التصويت ويحث الشباب على التصويت ...   " و الخبر  منشور امامي ،  ان حبيت أن اقرأه ، في   جريدة الجزيرة  ، بتاريخ  ؛ الثلاثاء  20-صفر-1384ه-الموافق 30-يونيو-1964م ( انتخابات المجلس البلدي في الرياض  اجريت  بيتاريخ 17/2 و 18/2 من عام 1384ه )   "  ......، وهذا لربما يثير قضية ألا وهي هل الشعب ناضج أم لا ( حاضرا مقارنة بماضيا )  ؟ ، بالفعل نحن (حاضرا  ) ننتخب مجالس بلدية دون صلاحيات، بنصف منتخب ونصف معين وليس لديه أي صلاحيات.

أنا لدي فكرة أطرحها وهي أن لا ندخل في هذا النوع من الإصلاح ، (و) لكن لربما ( عناصر الاصلاح الضرورية  في هذه المرحلة  باعتبار انها تمثل الحد الادنى  المطلوب  هي ) :  مدونة الحقوق ( و الحريات العامة ) ،  ومؤسسات المجتمع المدني  ،  ( و ) إضافة لها توجد ( المقصود ايجاد او انشاء )  وزارة للحكم المحلي وقد تنشأ وتربط بها المجالس البلدية والمناطق، وتفصل القضايا الأمنية عن الإمارة، فالإمارة مشغولة بنواحي أمنية بشكل أكبر وبالتالي الناس وحاجاتهم التنموية غالب عليها الجانب الأمني، فأنا أرى أن تشكل وزارة للحكم المحلي ويصبح لها وزير مرتبط مباشرة بمجلس الوزراء في الفترة الحالية تتيح مجال للامركزية وتتيح للمناطق قدر من إدارة شؤونهم وتتيح للمجالس البلدية والمناطق قدر من الصلاحيات أكثر من المرحلة الحالية.

( س ) : كنت قد تحدثت عن عدة عناصر من عناصر الإصلاح السياسي، ننظر للكثير من الأنظمة العربية والدول النامية نجد لديها هذه العناصر ونجد أنظمة منتخبه ومع ذلك تبقى المشاكل الاقتصادية موجودة وهي تفاقم قضية الفساد الإداري والفقر والبطالة وهنالك أمثلة كثيرة، هل المشكلة هي عدم إعطاء هذه المجالس صلاحيات حتى تبت في قضايا الرقابة والمحاسبة وما إلى ذلك؟

( ج ) : اعتقد إننا عندما نتحدث عن دستور يصدر ببلد فلا نتحدث عن نصوص بل نتحدث عن ممارسة تصبح الدولة ضامنة بالممارسة لحقوق الأفراد وحرياتهم وفكرة استقلال القضاء وفكرة الرقابة والمحاسبة، وإذا إنضمنت ( المقصود : تم ضمانها  ) بالممارسة واتيح لها ( العمل ) ...... ( نكون بصدد و جود دستور حقيقي  ) .... ، فبعض الدول لديها دستور ممتاز ( كنصوص أو أحكام  أو قواعد قانونية )  لكن المشكلة في التطبيق، فمثلاً في المملكة لدينا نظام الإجراءات الجزائية لكنه حقيقة غير مفعل، فتبقى قضية التفعيل والتطبيق ،  وبالتالي الدستور إذا لم يتح له بالفعل ، من خلال الآليات والمضامين وهي الحقوق والحريات وقدر من المشاركة الفعلية ،  بالممارسة ،... ( يبقى بلا معنى )...... لذلك إذا لم نستطع أن نصل إلى حكومة دستورية  ، بمعنى سلطة غير مطلقة ..... ( فنحن أمام حكومة غير دستورية  ) ....... ( أما ) إذا ما توصلنا   لها ( حكومة ذات سلطة  مقيدة بالممارسة عن طريق عمل اّليات الرقابة و المحاسبة النيابية الممثلة للشعب   ) فنحن قد نتحدث عن حكومة دستورية .  إذا مجرد ( ان ) تصدر دستور أو تصدر قوانين ولكن غير مفعله ....... ( تبقى مجرد  شعارات  او دعاية  ) .....، ولازالت بعض البلدان الاشتراكية والعربية ... ( كذلك ) ....  ولازالت بعض البلاد العربية حين تقرأ نصوص الدستور فهي ممتازة لكن غير مفعله، فمثلاً في مصر هنالك دستور ،  لكن مجلس الشعب المصري " ليس " له أي أحقية ( المقصود : حق )  في الرقابة على الحكومة ،  وهذا يعني أننا أمام دستور شكلي.

( س ) : تأتي القضية التي ذكرناها قي البداية وهي قضية تدرج الإصلاحات، هل ترى يا دكتور أن كثير من الإصلاحات التي تتخذ في البلدان العربية بشكل عام هي في الاتجاه الصحيح أم أنها فقط (مكانك راوح) وليست هنالك أي توجه للهدف المنشود للإصلاحات السياسية.

( ج ) : حقيقة أنا بين التفاؤل والتشاؤم وأنا حائر في كيفية قياس ما يجري، إذا أردنا بالفعل أن نرى ماهي الخطوات العملية التي تحققت، فنجد أنها هامشية .  وبالنسبة للمملكة فإن المجالس البلدية تعد خطوة لكنها صراحة لا تفعل شيء. ( و )  مجلس الشورى ليس لديه صلاحيات تشريعية أو رقابية فهو يقدم رأيه فقط على سبيل الاقتراح  ،  فأنا أرى أن يبقى كما هو و ينشأ مجلس نيابي موازي له .  أما في هذا الشكل ( القائم )  ، فأنا اعتقد أن هنالك بعض التقهقر على مستوى بعض الإصلاحات ؛  ففي البلاد العربية نرى ( التراجع ) في مصر والأردن وتونس إلى حد ما، وحتى هنا في المملكة نرى قضية الصحافة فالكتاب يمنعون كالدكتور خالد الدخيل والأستاذ قينان وبعض المنتديات في الباحة ونجران، كما أن هنالك أناس ممنوعون من السفر فنحن مثلاً ممنوعون من السفر، وهذه من الحقوق البسيطة، فكيف لك أن تقنع الناس بأننا سائرون بطريق الإصلاح، ومثل هذه القضايا لايمكن تجاوزها، ونحن بالفعل نحتاج إلى أن نتقدم، وإن ما يحزن صراحة أننا حين نقيس بلدنا في السعودية مثلاً ونرى قائمة الجامعات السعودية بالنسبة للتعليم، وأيضاً عندما تأخذ الجانب السياسي تجدنا أيضاً من الدول المتأخرة في الجانب السياسي، بينما هنالك دول عربية وخليجية مجاورة كقطر وعمان والبحرين والكويت والإمارات ( مؤخرا )  لديها الآن انتخابات جزئية للمجلس الوطني . أنا اعتقد أنه من غير المعقول أن نبقى في مؤخرة القائمة، وأنا لازلت أأمل أن الملك عبدالله  ، وهو الذي يأمل منه قيادة مسيرة الإصلاح ،  و( سوف ) يسجل له التاريخ دور تاريخي بالنسبة لهذه الدولة وهذا المجتمع، سواءً فيما يتعلق بالأسرة أو بالمجتمع أو بالدولة أو بتاريخنا العربي، وأنا اعتقد أنه ( سوف يتحقق هذا الدور التاريخي  للملك عبدالله  )  إذا ما ( اعلن ) ( و) قامت الدولة السعودية" الرابعة " بطرح وتبني دستور، فأنا اعتقد أننا سوف نسير بالاتجاه الصحيح ، وهذا أملنا وعلينا أن لا نفقد الأمل، وأنا اعتقد أننا على أرض الواقع لازلنا نحبوا و ( مع ذلك ) سنظل متفائلين.

*** الدكتور محمد بن فهد القحطاني، مقدم و معد البرنامج " قضايا اقتصادية " في قناة الاقتصادية، يعمل أستاذا للاقتصاد، في المعهد الدبلوماسي ‘ التابع لوزارة الخارجية - المملكة العربية السعودية. له مقالات و كتابات عن عدد من القضايا الاقتصادية و السياسية،  نشرت له في بعض من الصحف و الدوريات في السعودية. مهتم بالشأن العام و قضايا و أبعاد الإصلاح.

ملحوظات هامة: (قام بمراجعة النص المكتوب و ادخل تلك التوضيحات، متروك الفالح: في؛ 22-24-يناير-2007م . و يشكر كل ألأخوة الذين ساهموا في تفريغ هذا النص، و يخص بالذكر ألأخ العزيز طائر أغصان – الشجر ).

1-  العبارات أو الكلمات أو الأحرف بين قوسين و المضغوطة المائلة و تحتها خط، هي عبارات في اصل النص غير موجودة، و لكن أضيفت لإكمال فكرة انقطعت أثناء الحديث، أو لتوضيح الفكرة أو الكلمة التي تسبقها مباشرة.

2-    الكلمات التي تحتها خط و مائلة و مضغوطة دون أقواس أو إشارات اقتباس أو تنصيص، هي كلمات مصححة إملائيا.

3-    الكلمات أو العبارات المضغوطة   و بين إشارات اقتباس أو تنصيص هي كلمات بأصل المقابلة موجودة ولكنها فقدت في التفريغ الأولي.

4-  مجموعة النقاط (...... ) بين العبارات لا تعني حذف أي شيء من النص، و لكن تعني الإشارة إلى انقطاع الفكرة و عدم اكتمالها، أو انتقالها إلى فكرة أخرى أو إعطاء أمثلة مما قطع الفكرة الأساس؛ لذلك في بعض الأحيان تم إضافة عبارات أو كلمات كما ورد في بند # 1، أعلاه.

5-  الأحرف ( المتصلة ببعض الكلمات ) و التي و ضعت بين إشارات اقتباس أو تنصيص، تدل على خطأ لغوي لتلك الكلمة، و أن ذلك الحرف ليس الصحيح   

C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913  *

Email:  achr@noos.fr

http://www.achr.nu

عودة إلى الرئيسة

عودة إلى الرئيسة

أتصل بنا

الصفحة الرئيسية