الحرب والاحتلال في العراق

ملخص التقرير

1– المقدمة

        في 20 آذار 2003، غزت الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفائهما العراق وأسقطت حكومة صدام حسين. إدعوا أنهم سيحققون السلام والإزدهار والديمقراطية. لكن منذ ذلك الحين، دمر العنف، والصراعات الأهلية والمعاناة الإقتصادية البلاد. رغم أن رئيس الولايات المتحدة، جورج بوش الإبن، أعلن في خطابه، في 2 أيار 2003، أن "المهمة تم إنجازها" إلا أن النزاع بقي مستمراً لأكثر من أربع سنوات. آلاف الأبرياء الآن هم قتلى ومصابين، والملايين مهجرين، والعديد من المدن العراقية تحولت لحطام، إضافة إلى إبادة ثروات ضخمة.

        يدرس هذا التقرير عدة أوجه للنزاع، مع تركيز على مسؤوليات قوات التحالف الأمريكية في ظل القانون الدولي. كما يدرس القضايا السياسية والإقتصادية في العراق ويدعو للتغييرات السريعة، بما فيها الإنسحاب العاجل لقوات التحالف. 

        لا يوضح التقرير تفاصيلاً عن المتمردين، أو العصابات الإجرامية والميليشيات، التي غالباً ما يتحدث عنها الإعلام، حيث لديها حوافز متعددة وتقوم بعمليات عنف، والبعض منها مسؤول عن العديد من القتلى والمصابين من المدنيين الأبرياء. إن تصاعد هدر الدماء والتمزق الطائفي بين العراقيين شنيع جداً، ولكن مهما كانت مسؤولية العراقيين في ذلك تبقى المسؤولية الكبرى والأساسية على عاتق الولايات المتحدة وتحالفها، لأن الاحتلال العسكري أدى إلى بروز هذه المجموعات، كما أنه لم يستطع حماية الشعب العراقي أو يؤمن له السلام، والإزدهار والديمقراطية حسب المزاعم الأولى.

        من وجهة نظرنا، نجد أن مسؤولية القوات الأمريكية جسيمة لأن مجلس الأمن للأمم المتحدة أعطاها تفويضاً، وعليها الإلتزام بتنفيذه حسب المعايير العليا للقوانين الدولية. رغم أن المجلس رفض السماح بالحرب في البداية إلا أنه فوضها بعد عدة أشهر تحت إسم "القوات المتعددة الجنسيات". كان يأمل أعضاء مجلس الأمن أن تمارس الأمم المتحدة "دورها الحيوي" في العراق، وقيادة السبيل نحو السلام والشرعية الدولية، لكن لم يحدث شيء من ذلك. لم تسمح الولايات المتحدة للأمم المتحدة إلا بدور هامشي، سواء في الميدان أو في نيويورك. عندما انفجرت شاحنة، في 19 آب 2003، أمام مقر الأمم المتحدة في بغداد ودمرته قلصت البعثة تمثيلها في العراق، ومنذ ذلك الوقت لم يعد للأمم المتحدة دوراً في الرقابة، كما لم يعد مجلس الأمن يناقش ذلك.

        في كل إسبوع، هناك تقارير جديدة ومربكة من العراق، وبراهين أكثر على الإنتهاكات للقانون الدولي والمعاناة الإنسانية الشاملة. الأغلبية الساحقة من الشعب العراقي تريد الإنسحاب العاجل للقوات الأمريكية، وغالبية الأصوات في إنتخابات الكونغرس النصفية عارضت الإحتلال، كما عبر الرسميون والقادة العسكريون في واشنطن ولندن عن هواجسهم المتزايدة. إن تفهم النزاع يبقى ضبابياً وغير تام بسبب مسلمات الرسميين والتصورات المتعددة الخاطئة. يأمل هذا التقرير أن يوضح معلومات جديدة وتحليلات مفيدة للنقاش العام من أجل التوصل إلى إنهاء المعاناة والعنف.

2 – تدمير التراث الثقافي

        تجاهلت الولايات المتحدة وحلفائها تحذيرات المنظمات والأكاديميين من أجل حماية التراث الثقافي للعراق بما فيه المتاحف، والمكتبات، والمواقع الأثرية، والممتلكات القيمة. أشعل المرتزقة النيران في المكتبة الوطنية، ونهب اللصوص المتحف الوطني، كما دمروا العديد من المباني التاريخية والأعمال الفنية. أنشأت القوات الأمريكية قاعدة عسكرية في موقع بابل القديم، ودمرت وحطمت العديد من المناطق التاريخية والمباني، بينما خرب اللصوص آلاف المواقع الأثرية النادرة غير المحمية.

3 – الأسلحة الخطرة والإستخدام العشوائي

        إستخدمت قوات التحالف الأمريكية الأسلحة الخطرة وبشكل عشوائي رغم أنها محرمة حسب المواثيق الدولية أو لأنها غير مقبولة ولا إنسانية. لقد استخدمت أنواع النابالم الحارق والفوسفور الأبيض ضد الأهداف الأرضية في المناطق المكتظة بالسكان. كما استخدمت خلال الغزو، في 2003، اليورانيوم المخصب والقنابل العنقودية وهي أسلحة محظورة لأنها تؤدي إلى المعاناة الطويلة والأذى العشوائي 

4 – الإعتقال والسجون

        احتجزت قوات التحالف الأمريكية وشريكتها الحكومة العراقية أعداداً كبيرة من المواطنين العراقيين في "معتقلات أمنية" بدون إدانة أو محاكمات، ويعد ذلك إنتهاكا سافرا للقانون الدولي. لا يسلم أي عراقي من الإعتقال التعسفي، وعدد السجناء بإزدياد مستمر منذ 2003، وهناك أكثر من 30.000 معتقل يفتقدون لحقوقهم الأساسية ويعانون أوضاعاً يرثى لها ولفترات طويلة جداً. سلم القادة الأمريكيين آلاف المعتقلين إلى الحكومة العراقية التي تنتهك سجونها المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتغيب عنها شروط الحد الدنيا للسجون.

5 – تعذيب السجناء وإيذائهم

        عذبت القوات الأمريكية وآذت بوحشية أعداداً كبيرة من السجناء العراقيين. المئات عانوا من المعاملة اللاإنسانية والبعض توفيوا كنتيجة مباشرة للإيذاء. جرى التعذيب في عدة مواقع من أنحاء العراق، ومن ضمنها السجون المركزية، مثل أبو غريب، ومراكز التحقيق السرية، والعشرات من السجون المحلية. يمارس التعذيب بإزدياد في السجون العراقية، وبمعرفة ومشاركة الأمريكيين.

6 – الهجوم على المدن

        هاجمت قوات التحالف الأمريكية ودمرت عدداً من المدن الهامة في العراق بحجة ملاحقة "المتمردين". أدت الهجمات إلى نزوح هائل للسكان، وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين، ودمار ضخم للبنية التحتية. بالإضافة إلى الفلوجة، كان هناك غارات على عشرات من المدن الأخرى بما فيها القائم، وتلعفر، وسامراء، والحديثة، والرمادي. تضمنت الهجمات قصف جوي وأرضي، وقطع الكهرباء والمياه، ووقف الغذاء والدواء، كما سببت تشريد مئات الآلاف من الناس أو التجائهم للمخيمات 

7 – قتل المدنيين، القتل المتعمد والأعمال الوحشية

        وضع القادة العسكريون الأمريكيون قوانين متساهلة "للإشتباك"، تسمح للجنود باستعمال "القوة المميتة" ضد أي تهديد محتمل يتم تصوره. نتيجة لذلك، يقتل الأمريكيون وحلفائهم المدنيين العراقيين عند حواجز التفتيش وخلال العمليات العسكرية عند أقل إشتباه، كما تقتل قوات التحالف الأمريكية العديد من العراقيين غير المقاتلين خلال العمليات العسكرية والغارات الجوية. في هذا الجو من العنف المباح إرتكب بعض الجنود جرائم قتل عن سبق إصرار وتصميم، وأعمالاً وحشية مرعبة مثل مجزرة الحديثة التي وصلت أخبارها إلى الإعلام.

8 – النزوح والوفيات 

        النازحون واللاجئون: بينت التقديرات في نيسان/أبريل 2007 أنه تم نزوح 1.9 مليون عراقي في داخل العراق، وحوالي 2.2 مليون لاجيء إلى خارج البلاد. تعتقد الحكومة العراقية أن حوالي 50.000 مواطن يهجرون بيوتهم كل شهر. إن تصاعد المشاكل وصعوبة الوصول للنازحين تجعل الأزمة أكبر من أن تستطيع المساعدات الدولية احتوائها.

الوفيات: توفي عدد كبير من العراقيين تحت الإحتلال، وقد ازداد معدل الوفيات بحدة، فبالإضافة إلى الوفيات الناجمة عن القتال الحربي، قتلت قوات التحالف الكثير من العراقيين المدنيين. كما توفي الكثير من المواطنين بسبب ضعف نظام العناية الصحية، وعنف الميليشيات، والعصابات، وفرق الموت، وقد بينت دراسة في 2006 أن هناك أكثر من نصف مليون وفاة "مفرطة" منذ عام 2003.

9 – الفساد، الاحتيال والأعمال غير المشروعة

        تحت إشراف وتأثير السلطات الأمريكية، تبخر الرصيد العام في العراق بسبب الفساد المستشري والنفط المنهوب، تاركاً البلاد غير قادرة على تأمين الخدمات الأساسية ولا إعادة إعمارها. إختفت البلايين من الدولارات، وتجنباً للمحاسبة، حجمت الولايات المتحدة وبريطانيا مهام وصلاحيات المجلس الدولي للإستشارة والرقابة الذي فوضته الأمم المتحدة. لقد عانى العراق من سرقات النقد المالي، واستنزافات العقود، والمحسوبيات، والرشاوي، والسمسرة، والهدر في الإنفاق، وسوء تنفيذ العقود. وقد أضافت الشركات الكبرى المتعاقدة، وأغلبها شركات أمريكية ذات صلات سياسية، بلايين الدولارات لأرباحها من العقود التي حازت عليها.

10 – القواعد الطويلة الأمد، ومجمع السفارة الجديد

        تبني الولايات المتحدة عددا من القواعد العسكرية الطويلة الأمد والمكلفة في العراق، إضافة إلى مجمع ضخم لسفارة جديدة في بغداد. إن هذه الإنشاءات تثير جدلاً كبيراً، حيث يعارض معظم العراقيين وجود القواعد، حسب ما بينت نتائج استفتاء الرأي، كما أن الكونغرس الأمريكي رفض تخصيص تمويل للقواعد "الدائمة" في العراق. تمثل القواعد والسفارة الإستثنائية الضخمة رمزاً للخطة الأمريكية من أجل السيطرة السياسية والعسكرية على العراق لسنوات قادمة. 

11 – قضايا أخرى

        تكاليف الحرب والاحتلال: دفع العراق ثمناً غالياً، ويتضمن الدمار الشامل، وفقدان الأرواح، والإصابات الكثيرة، والمعاناة، وفقدان الإنتاج الإقتصادي والعائدات النفطية. أنفقت الولايات المتحدة حتى كانون الأول 2006 حوالي 400 بليون دولار من مخصصات الحكومة مباشرة من أجل الحرب. تضاعفت تكاليف ميزانية الفدرالية الأمريكية من 4 بليون دولار في الشهر في 2003 إلى 8 بليون دولار في الشهر في نهاية 2006. يصل إجمالي التكاليف، إذا تضمن النفقات المستقبلية، والفوائد على الديون الوطنية، والتكاليف الطبية للمصابين وعوامل أخرى، إلى أكثر من 2 تريليون دولار.

        الرأي العام العراقي والإحتلال: تبين إستفتاءآت الآراء في العراق أن النقمة على الإحتلال بإزدياد.، حتى الإستفتاءآت التي أجرتها الولايات المتحدة وبريطانيا توضح إنتقادات معظم العراقيين للإحتلال وتأييدهم للإنسحاب العاجل. عدد كبير من العراقيين الآن يعتقدون أن الإحتلال يزيد من إنعدام الأمن والأمان ومن حدة العنف الطائفي، وهم يريدون، أكثر من أي وقت سبق، إنهاء الإحتلال بأسرع مايمكن.

12 – الختام والتوصيات

        شكلت الولايات المتحدة حصانة قانونية رحبة لجيشها في العراق، ولعناصر الأمن الخاصة، وللجيوش الأجنبية وللمتعهدين المدنيين، بل حتى لشركات النفط التي تتعامل مع العراق. مهما ارتكبت جيوش التحالف من جرائم سيجد العراقيون، سواء الآن أم في المستقبل، عوائق قانونية تمنعهم من المطالبة بالمحاسبة. إن الأمر الرئاسي الأمريكي رقم 13303، والأمر رقم 17 لسلطة التحالف المؤقتة، وقرار مجلس الأمن رقم 1546، والمراسيم الرسمية الأخرى تحمي عناصر التحالف من الاحتجاز، والاعتقال، والإدانة أو العقاب. وبينما طبقت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلتزامات قانونية محدودة في بعض الحالات الآثمة، إلا أن العقاب كان خفيفاً جداً، أما القادة المسؤولون فقد بقوا فوق القانون. لا يمكن السماح باستمرار هذه الحصانة، وعلى المجتمع الدولي احترام القوانين وضمان تحقيق العدالة.

        إن قوات التحالف الأمريكية هي السبب الرئيسي لمصائب العراق الجارية. لاشك بأن العراقيين قاموا بجرائم عنف، كما أدى نزاع القادة السياسي والطائفي إلى الكثير من الأضرار الجسيمة للبلاد ومستقبلها، لكن الذين بدأوا الحرب والاحتلال – بشكل خاص الولايات المتحدة وبريطانيا – هم المسؤولون عن الإدعاءات الكاذبة والوعود التي قدموها، والحرب اللا شرعية التي أشعلوها، والدمار الشامل الذي سببوه. وهم أيضاً مسؤولون عن الفوضى وظروف العنف التي فجروها، والإنتهاكات الجسيمة التي ارتكبوها للقانون الدولي. كما أن مجلس الأمن مسؤول عن التفويض الذي منحه للتحالف، وهو شريك في حصول هذه المأساة.

        إن الطريق للأمام شائك جداً، ولن يسترجع العراق قوته وإستقراره بسهولة. لكن هناك خطوات واضحة للبدء بحل النزاع. على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي التوقف عن المشاركة في مؤامرة الصمت، وأن يجتهدا في معالجة أزمة العراق. يجب على مجلس الأمن أن يتولى مسؤولياته ويأخذ بعين الإعتبار الخيارات المستقبلية. كما يجب على الكونغرس الأمريكي أن يراعي ويعمل على تلبية إرادة الناخبين. أيضاً، من واجب القضاء في جميع أنحاء العالم المثابرة على تعزيز نظام العدالة والمحاسبة.

        تقترح التوصيات التالية سبيلاً فورياً للأمام:

• يجب على المجتمع الدولي الاهتمام الفعلي ومعالجة الأزمة الإنسانية في العراق.
• يجب على مجلس الأمن أن ينهي تفويض التحالف بأسرع فرصة، ويخطط لانتقال راسخ في العراق ومن خلال احترام القانون الدولي.
• يجب على قيادة التحالف الأمريكية سحب جميع قواتها من العراق وفوراً
• يجب أن يتم الإنسحاب طبقاً لجدول واضح وسريع، وأن يكون إنسحاباً تاماً بدون ترك أي قوات أو قواعد ودون أية شروط.
• يمكن لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، المتميزة تماماً عن قوات التحالف، المساعدة في المرحلة الانتقالية عبر مراقبة وقف إطلاق النار، ودعم قوات الشرطة المحلية والنظام القضائي، وتنظيم انتخابات ذات مصداقية تامة.
• يجب على قوات التحالف الأمريكية احترام القوانين الدولية كلياً خلال أي فترة لبقائهم في العراق.
• يجب على قوات التحالف الأمريكية والحكومة العراقية الإسراع في الإفراج عن "المعتقلين الأمنيين"، الذين لم يدانوا بأية جريمة. أيضاً، يجب دراسة إصدار عفو عن السجناء الآخرين الذين تم سجنهم تحت ظروف الغزو والإحتلال.
• يجب على العراقيين الإنخراط في مفاوضات شاملة للوصول إلى خطة تضمن الأمن والأمان في البلاد، ويمكن أن تساعد الأمم المتحدة في هذا السياق.
• يجب على جميع الفرق والميليشيات المسلحة الإتفاق على وقف إطلاق النار ونزع السلاح. كما يجب على قوات الحكومة العراقية تأدية واجبها مع الكثير من التحفظ واحترام أحكام القانون. حالما تنسحب قوات التحالف يجب على المقاتلين غير النظاميين تسليم أسلحتهم وحل تجمعاتهم كجزء من عملية تحقيق السلام الوطني والمصالحة.
• يجب إقامة إنتخابات جديدة في العراق بعد إنسحاب قوات الإحتلال، ويجب أن تجرى حسب المعايير العالمية للإنتخاب وبوجود مراقبين دوليين. سيكون من الضروري وضع دستور جديد (أو تعديله) ليتوافق مع المصالحة المنشودة.
• لا يجب وضع قوانين جديدة خاصة بالثروة النفطية أو إبرام عقود جديدة إلى أن يعم السلام بعد إنتهاء الإحتلال، وضمان حوار ديمقراطي وطني حول مستقبل العراق وثرواته الطبيعية الهامة.
•  يجب على المجتمع الدولي أن يساعد في إعمار وترميم البنية التحتية والمدن المدمرة في العراق. كما يجب الإسراع في إعادة الإستقرار والأمان للنازحين.
• يجب على المحاكم الوطنية والدولية ملاحقة الذين كانوا في صلب المسؤولية لمحاسبتهم على الإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.