|
صادق وزراء الإعلام العرب في
العاصمة المصرية يوم 12 فبرايرعلى وثيقة تحمل
اسم
"تنظيم
البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة
العربية" و تحتوي على 13 بندا يتأكد من دراستها
القانونية والإعلامية أنها تهدف للحد من حرية
الرأي والتعبير تحت ستار الحماية والتنظيم.
إن لهجة التهديد التي تنضح بها الوثيقة، والتحامل
الواضح على مؤسسات تقوم بمهمتها، وقائمة العقوبات
التي ستسلط على الفضائيات التي لن تنصاع لأوامر
ونواهي هذا الاجتماعي الاستثنائي، مؤشرات واضحة
على نية الأغلبية الساحقة للأنظمة العربية التصدي
لموجة النقد الذي تتعرض لها بخصوص ضربها الحريات
الفردية والعامة وإشكاليات الفساد والموقف المخزي
من مأساة الشعب الفلسطيني والعراقي واللبناني
والسوداني والصومالي والخ.
أمام تبعات هذا الموقف الخطيرعلى حرية هي ركن
أساسي من أركان النظام الديمقراطي المنشود،
وانطلاقا من مبادئها الثابتة ومواقفها الدائمة،
وكجزء من الشبكة العربية لمنظمات المجتمع المدني
العربي، فإن اللجنة العربية لحقوق الإنسان :
1- تدين بشدة وثيقة القاهرة حول ما يسمى تنظيم
البث الفضائي وتعتبرها وثيقة لمحاصرة هذا البث
وضرب المحطات الفضائية الملتزمة بحرية الرأي تحت
ستار محاربة تجاوزات أخلاقية هي في الواقع آخر
ما يهم النظام السياسي العربي،
2- تسجل إيجابية موقف دولتي لبنان وقطر ورفضهما
الانخراط في معركة غير مشرفة وخاسرة مسبقا ضد
الفضائيات العربية ومن ورائها جمهورها،
3- تعبر عن دعمها المطلق للفضائيات الجادة
المستهدفة بقرارات القاهرة الأخيرة والتي كسرت
منطق الإعلام كبوق حكومي وأعطت المثل على أن
الصحفي العربي يملك كل الطاقات التي تسمح بتقديم
إعلام مهني مستقل وحر،
4- تهيب بكل منظمات المجتمع المدني العربي وعلى
رأسها منظمات الصحافيين للتصدي بنشاط لسياسة
إعلامية تحاول استرجاع المواقع التي فقدتها للعودة
بالإعلام العربي إلى ما قبل ثورة الفضائيات
والشبكة العنكبوتية والإعلام بلا حدود التي كانت
سائدة قبل عقدين من الزمن.
باريس في 14/02/2008
|
