|
بعد حملة اعتقالات اعتباطية وعشوائية شملت أكثر من
ثلاثين مشاركا في المؤتمر الوطني لإعلان دمشق
وبدأت عشية ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
(أنظر بيان اللجنة العربية في 10/12/2007)، عادت
أجهزة الأمن لتركز حملتها بشكل انتقائي وضمن
تصوراتها لمراكز الفعالية في المؤتمر الوطني. وفي
ذلك، لم تميز بين ناشط حقوقي أو كاتب إسلامي مستقل
أو شخصية ليبرالية. وللأسف، فإن توقعاتنا التي
أعلمنا بها المنظمات بين الحكومية الأسبوع الماضي
حول
استهداف العناصر الدينامية وتهديد المجتمع المعارض
المستقل قد حصلت. واحتفظت أجهزة الأمن حتى اللحظة
بالتالية أسماؤهم :
الدكتور أحمد طعمة، الأستاذ جبر الشوفي، الكاتب
أكرم البني، الدكتورة فداء أكرم الحوراني، الصحفي
على العبد الله، الدكتور وليد البني، الدكتور ياسر
العيتي.
تخشى اللجنة العربية من متابعة الاعتقالات
والتحقيقات وإبقاء "نواة" تستعملها أجهزة الأمن
كرهينة في تعاملها مع المجتمعين السياسي والمدني،
كما فعلت بعد إعلان دمشق-بيروت بيروت-دمشق. والذي
دفع ثمنه عدد من الموقعين. فما زال المحامي أنور
البني والكاتب ميشيل كيلو والقيادي فائق المير في
المعتقل إثره بدعوى "إضعاف الشعور القومي" .
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، وهي تتابع بقلق
بالغ هذه التطورات الخطيرة، قد قامت بسلسلة
اتصالات في بروكسل وجنيف مع المنظمات بين الحكومية
من أجل تدخل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في
البرلمان الأوربي والمفوضية السامية لحقوق
الإنسان. وهي تعد الملفات اللازمة لفريق العمل
الخاص بالاعتقال التعسفي، لضرورة تدخله ضمن
إجراءات الضرورة القصوى. فما يحدث هو استباحة
للنشاط العلني السلمي من قبل أجهزة الأمن ووضع تحت
طائلة الاعتقال لكل من يشارك بالحياة العامة خارج
فضاء السلطة.
لقد سبق وحذرت اللجنة العربية الحكومات العربية،
من أن انتهاكات الإدارة الأمريكية لحقوق الإنسان
في المنطقة، لا يعني استباحة حقوق الناس من قبل
الدكتاتوريات المحلية، وطنية كانت أو ارتهانية.
وأن مفهوم الوطنية في غياب حقوق المواطنة مفهوم
مفرغ من كل المعاني التي تكفل سيادة الأشخاص
والدول. فأي منطق في أن يكون وجود تسعة معتقلين
سوريين في غوانتانامو مسوغا للاحتفاظ بمئات
المعتقلين في السجون السورية.
وعليه، تطالب اللجنة العربية لحقوق الإنسان مجددا
بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وبشكل خاص
رموز المجتمع المدني الذين كانوا شعلة للحرية
والإصلاح السلميين. وستباشر، في حال عدم إطلاق
سراحهم في فترة الأعياد، حملة دولية مع مطلع العام
الجديد، مع أكثر من خمسة عشر منظمة عربية وأوربية
وافقت حتى الآن على المشاركة، من أجل حرية كل
المعتقلين في السجون السورية.
باريس في 19/12/2007
|
