|
 تتابع
اللجنة العربية بقلق شديد المحاكمة العسكرية
السابعة للإخوان المسلمين في مصر، المعروفة
بالقضية رقم 963 لسنة 2006 جنايات أمن دولة عليا
والمقيدة بإدارة المدعي العام العسكري تحت رقم 2
لسنة 2007 جنايات عسكرية عليا. وتنبع أهمية هذه
المحاكمة من كونها أول محاكمة من هذا النوع وبهذا
الحجم والأهمية، بعد التعديلات الدستورية التي
اعتبرتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان وأهم
المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في العالم
نكسة على صعيد تكوين دولة القانون وضمانات الحريات
الأساسية في مصر. وقد نظمت أكثر من ندوة في أوربة
للتعريف بما يجري وقامت باتصالات متعددة مع
المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرلمانيين
أوربيين وشبكة منظمات غير حكومية من أجل بناء شبكة
مناهضة للمحاكمات السياسية العسكرية التي ستترك
آثارا كارثية على وضع حقوق الإنسان في مصر
والمنطقة. ولهذا أرسلت اللجنة العربية لحقوق
الإنسان ممثلين عنها لجلسة 2/6/2007 وجلسة
5/8/2007 وتابعت مع منظمات صديقة وقائع جلسة
15/7/2007. وفي هذه المناسبة نود تسجيل الملاحظتين
التاليتين:
أولا: هذه أول مرة يجري فيها بشكل جماعي وقاطع،
رفض المراقبة القضائية لمنظمات عربية ودولية منذ
قرابة عشرين عاما. فقد حضرت اللجنة العربية لحقوق
الإنسان جلسات لمحكمة عسكرية مصرية قبل خمس سنوات
وحضرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو
الدولية جلسة محاكمة في 1995. وتمكنت اللجنة
العربية لحقوق الإنسان من حضور عدة محاكمات بأعضاء
غير مصريين منها. وهذه المرة، نحن أمام سابقة
خطيرة تقوم على إبعاد الشهود القضائيين غير
المصريين من عرب وغير عرب من حضور جلسات المحكمة،
في محاولة للتفرد بالمعتقلين وحصر القضية في نطاق
القضاء الاستثنائي المصري المغلق.
ثانيا: نحن أمام قضية تمس البعد الاقتصادي والبعد
العلمي والثقافي للناشطين السياسيين بكل ما يعني
ذلك على صعيد بناء النسيج المدني والسياسي في
المجتمع المصري والقدرة النضالية اليومية في العمل
العام. ففي كل دول العالم، يلجأ العاملون في الشأن
العام لمؤسسات اقتصادية تسمح لهم بالعيش خاصة
عندما ينتمون لأحزاب معارضة أو ممنوعة، أي عندما
تكون أبواب رزقهم وسيلة ضغط يومية عليهم. وعندما
تقوم السلطات الأمنية ومن ثم القضائية الاستثنائية
باعتقال هذا العدد الهام من المهندسين والأطباء
وأساتذة الجامعة وأرباب العمل، فهذا يعني أن
السلطة السياسية قد قررت تعزيز مضايقاتها السياسية
بمضايقات اجتماعية واقتصادية تطال اللقمة والصنعة
ومستقبل أطفال المعتقلين. وهذه ممارسة خطيرة تحتاج
إلى شجب واستنكار ليس فقط في مصر بل على صعيد
الوطن العربي والعالم.
ان اللجنة العربية لحقوق الإنسان تستنكر موقف
السلطات المصرية من تواجد المراقبين الدوليين
والعرب، وتشجب استمرار هذه المهزلة-المأساة، كما
تطالب بوقف المحاكمات العسكرية فورا وعدم توريط
القضاء العسكري في الحسابات السياسية الضيقة
للسلطة.
القاهرة وباريس 5/8/2007
|
