|
أطلقت السلطات السعودية عصر الأمس الاثنين سراح
الدكتور عبد الله الحامد من قيادة اللجنة العربية
لحقوق الإنسان وشقيقه عيسى الحامد من الحركة
الإصلاحية الدستورية في المملكة العربية السعودية
بكفالة. وكانت المباحث العامة قد اعتقلتهما صباح
الخميس الماضي 19/7/2007 في حملة توقيف شملت لأول
مرة منذ سنوات خمس سيدات هن السيدة ريما الجريش
زوجة المعتقل محمد الهاملي والسيدة منال العمريني
زوجة المعتقل خالد السعوي وبدرية العمريني زوجة
المعتقل عادل الخالدي كذلك أشواق وافرح الفهيد
شقيقتي المعتقل هاني الفهيد، وقد أفرجت السلطات
السعودية عن المعتقلات قبل ذلك تباعا.
وكانت المباحث العامة قد قامت بهذه الاعتقالات إثر
اعتصام 15 امرأة و7 أطفال قد اعتصموا احتجاجا على
اعتقال ذويهم دون محاكمة يوم الاثنين الماضي وفُض
الاعتصام مساءً من قبل هيئة الأمر بالمعروف التي
أوقَفت النساء حتى فجر الثلاثاء في سجن الصفرا قبل
معاودة المباحث اعتقال خمسة منهن الخميس.
واللجنة العربية لحقوق الإنسان إذ تعتبر هذا
الإفراج خطوة إيجابية من قبل السلطات السعودية
تذكر
باستمرار اعتقال شخصيات مدنية ودينية هامة في
المملكة دون سند قضائي أو محاكمة، بدعوى تجفيف
مصادر تمويل الإرهاب أو غير ذلك من تهم تصلح
للتداول الإعلامي وحسب. نذكر منهم للمثل لا للحصر
سعود مختار الهاشمي، عبد الرحمن الشميري، سليمان
الرشودي، عصام حسن بصراوي، عبد العزيز الخريجي،
موسى القرني، الشريف سيف الدين فيصل الشريف ومحمد
حسن القرشي، خالد السعوي، محمد الهاملي وهاني
الفهيد.
وغدا يمر اليوم الخمسين على اعتقال الشيخ سعيد بن
زعير (في السجن منذ 6/6/2007) الذي نفى وزير
الداخلية وجود دليل على علاقة له بالإرهاب، وتطلب
منه السلطات التعاون معها كشرط لحريته، وبسبب رفضه
مازال حتى اليوم محروماً من الزيارة أو الاتصال
بمحام أو العناية الطبية لإصابته بالتهاب صدر حاد.
تستهل اللجنة العربية مناسبة إطلاق سراح الزميل
عبد الله الحامد للمطالبة بتحسين أوضاع السجون
واستنكار بقاء أكثر من 80 بالمائة من المعتقلين في
قضايا الإرهاب دون محاكمة، والمطالبة بالإفراج عن
المعتقلين السياسيين في المملكة الذين لم تجد
السلطات بعد أية تهمة تستطيع بها إحالتهم إلى
القضاء.
باريس
في 24/7/2007
|
