|
 مر
مساء أمس السبت، الأسبوع الأول على إضراب عدد
كبير من السجناء المعتقلين في سجون المباحث
العامة في المملكة العربية السعودية. وكنا قد
تأكدنا من بدء الإضراب في سجن عليشة، ثم وردت
أنباء عن مشاركة معتقلين من سجون أخرى. في
مقدمة الشخصيات المعروفة التي علمنا بمشاركتها
في الإضراب الشيخ الدكتور سعيد بن زعير، الشيخ
خالد الراشد، الشيخ جاسر القحطاني والشيخ
الدكتور سعيد الغامدي. كان قد
جرى الاتفاق بين السجناء المضربين داخل سجون
المباحث العامة على الاضراب عن الطعام ابتداء
من السبت 1/6/1428هـ ( 16/6/2007 )، وذلك
احتجاجا على سوء المعاملة التي يعانون منها،
والأوضاع المتردية داخل السجون، ومضي عدة
سنوات على اعتقال بعضهم دون محاكمة أو توجيه
تهم لهم. ونظرا لمنع الزيارات عن عدد كبير من
السجناء، فقد وصل خبر مشاركتهم عبر وسائل غير
مباشرة. تتلخص مطالب المعتقلين بما يلي :
¨
الافراج الفوري عن كل معتقل غير محاكم أو بقي خارج
الإجراءات القضائية العادية،
¨
تحويل أي معتقل للقضاء في حال إاتهامه عبر تصريحات
إعلامية لمسئولين أو أقوال نقلت لعائلته لينظر
القضاء في القضية،
¨
احترام الشروط الدنيا للسجناء، من وضع المعتقل إلى
علاقته بمحاميه وأسرته،
¨
وقف أساليب التعذيب والمعاملة المهينة أو اللا
إنسانية وانتهاك الحقوق العامة للسجناء،
¨
التوقف عن سوء المعاملة أثناء التحقيقات.
كانت وزارة الداخلية والمباحث العامة قد شنت عدة
حملات اعتقال طالت شخصيات اعتبارية هامة في
المملكة، بدعوى تجفيف مصادر تمويل الإرهاب. شملت
الاعتقالات فيما شملت السادة
سعود مختار الهاشمي، عبد الرحمن الشميري، سليمان
الرشودي، عصام حسن بصراوي، عبد العزيز الخريجي،
موسى القرني، الشريف سيف الدين فيصل الشريف ومحمد
حسن القرشي. ورغم نفي وزير الداخلية لوجود دليل
على علاقة الشيخ بن زعير بالإرهاب، فقد تم اعتقاله
في مطلع الشهر ضمن حملة إعلامية توحي بذلك. ومازال
حتى اليوم محروماً من الزيارة أو الاتصال بمحام.
من الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية لم تعط أي
اهتمام لستة إضرابات عن الطعام للسجناء اليمنيين
والعراقيين والسعوديين في المملكة علمت بها اللجنة
العربية لحقوق الإنسان منذ بداية هذا العام.
وإذ تدين اللجنة العربية لحقوق الإنسان استمرار
جريمة التعذيب والمعاملة المشينة واللا إنسانية في
السجون السعودية، وبقاء أكثر من 80 بالمائة من
المعتقلين في قضايا الإرهاب دون محاكمة، وصمت مجلس
حقوق الإنسان عن انتهاكات جسيمة ترتكبها دولة عضو
فيه، فهي تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين
في المملكة الذين لم تجد السلطات بعد أية تهمة
تستطيع بها إحالتهم إلى القضاء.
باريس في 24/6/2007
|
