أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة اليوم قرارا بسجن الصحفي البارز عبد الكريم الخيواني لمدة ست سنوات مع النفاذ، الصحفي الذي تدعي السلطات أنه المتهم رقم 10 في خلية ارهابية تتهمها بارتكاب أعمال عنف والموالاة لجماعة الحوثي المتمردة في شمال اليمن.

وقد تم قامت قوات الأمن باعتقال الخيواني فور انتهاء القاضي من النطق بالحكم...

وكان الصحفي اليمني عبد الكريم الخيواني قد اعتقل في الخامس من سبتمبر 2004 بعد ان ادانته محكمة يمنية باثارة النعرات الطائفية والعنصرية والمساس بذات رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح الذي يحكم اليمن منذ العام 1978م، واعيد انتخابه عام 2006م، بعد ان كان قد اعلن عزمه عدم الترشح.

وكان افراد الامن القومي قد اعتقلوا الصحفي عبد الكريم الخيواني من غرفة نومه في 20 يونيو من عام 2007، غير أنه تم الافراج عنه بعد شهر تقريبا لظروف صحية بموافقة المحكمة وبضمان تجاري.

واختطف الخيواني في وضح النهار أمام زملائه من قبل عصابة امنية وتم الاختطاف في شارع الزبيري اكثر الشوارع اليمنية حيوية تمام الساعة الثانية ظهرا، حسب تأكيده، وتعرض للضرب والتنكيل، غير أن المصادر الامنية ادعت أن القضية ادعاء لا أساس له، ورفضت التحقيق في الحادثة.

ونظرا لهذا الاستشراس الأمني والقضائي الاستثنائي بحق عبد الكريم الخيواني، فقد فوضت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور هيثم مناع بزيارة الخيواني في صنعاء بحضور الزملاء في منظمة "هود" من أجل تتبع دقيق لكل ما تعرض له من ملاحقة ومضايقات وأخيرا تهم تتعلق بالإرهاب، هذه الشماعة الجاهزة لإرهاب الكلمة الحرة والمعارضين. بعد ذلك عرضنا ملف الخيواني على أكثر من محام وحقوقي وصحفي عربي وأوربي، وكانت خلاصة متابعتنا القانونية، أن الأمر يتعلق بتوجيهات من رئاسة الجمهورية مباشرة لقضاء استثنائي استعمل أكثر من مرة كقضاء تعليمات للسلطة التنفيذية. وبالتالي كنا نتوقع الحكم، وبدأنا المطالبة بتدخل رئاسي لوضع حد لهذه المهزلة التي أصبحت للأسف، في أكثر من جانب، تصفية حساب لقمة السلطة التنفيذية مع صحفي تجاوز ما تعتبره خطوطا حمراء.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تعتبر الحكم على عبد الكريم الخيواني جائرا ومسيسا، وتطالب المقرر الخاص بحرية التعبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان التدخل لدى السلطات اليمنية، كذلك تستنفر كل منظمات حماية الصحافيين لأخذ موقف صارم تجاه سياسة خنق الأصوات الحرة بكل الوسائل. وتطالب الحكومة اليمنية بالإفراج عن الخيواني ووضع حد لملاحقة الصحافيين، خاصة وعدة ملفات تنتظر مصيرا لا يختلف عن هذه القضية.

   باريس 9/6/2008