كثيرة هي المقالات والأبحاث التي نشرت والندوات التي عقدت في ذكرى  مرور 60 عاما على نكبة شعب فلسطين وآخرها تلك التي عقدت في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي من 13- 15/5/2008 والتي قامت بتنظيمها "رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسطين" المكونة من برلمانيين دوليين على رأس أعمالهم او سابقين، وكان لي شرف المشاركة فيها، وان كنت البرلماني الألماني الوحيد للأسف الذي يشارك فيها من ألمانيا.

جرت خلال هذا اللقاء كثير من المداخلات والتحليلات التي تتعلق بالنكبة وآثارها على الشعب الفلسطيني خاصة وشعوب المنطقة والعالم أجمع. الغياب الألماني الملفت للنظر يعبر عن حجم التملص من المسؤولية الذي تمارسه الطبقة السياسية الألمانية بيمينها ويسارها تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة، ليس ذلك فحسب بل ان السياسة الألمانية تمارس الانحياز المطلق للجانب الاسرائيلي المعتدي وهي بذلك تضاعف من المسؤولية التاريخية لألمانيا عن نشوء النكبة الفلسطينية من خلال انحيازها ودعمها للعدوان والحصار والانتهاكات الخطيرة التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي يوميا ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني والسوري  واللبناني في المناطق المحتلة عموما. و تعتبر زيارة المستشارة "انجيلا ميركل" في هذا السياق وخطابها المنافق والاستفزازي للمشاعر العربية تتويجا لهذا الانحياز بل يشكل هذا الخطاب اهانة واستهتارا بالشعب الفلسطيني خاصة وشعوب المنطقة عامة.

 

في لقاء لي مع رئيس جمهورية ألمانيا الأسيق "يوهانس راو" عندما كان رئيسا لوزراء ولاية "شمال الراين ويستفاليا" تطرقت في حديثي معه الى مشكلة الديون التي كانت عالقة آنذاك بين سوريا وألمانيا الشرقية التي ورثتها ألمانيا الغربية بعد الوحدة، وأخبرته انه لا مسّوغ للتشدد من قبل ألمانيا الموحدة تجاه هذه المسألة اذا أخذ بعين الاعتبار الدعم الهائل واللامحدود الذي يقدم لإسرائيل والضرر الذي تسبب فيه نشوء إسرائيل من حيث الأثر الذي نتج عن قيامها ومسؤولية ألمانيا في اضطهاد اليهود وفيما بعد دعم هذا الكيان الناشيء على انقاض وحساب شعب آخر. يضاف الى ذلك غياب التنمية المستدامة في المنطقة نتيجة ارتفاع ميزانيات التسلح من قبل دول المنطقة اضطرارا للدفاع عن نفسها امام التغوّل الإسرائيلي وغياب الديموقراطية بحجة التصدي لهذا الكيان العدواني الناشيء. فعلى سبيل المثال لا الحصر تنفق سوريا ما يوازي 60% من ميزانيتها السنوية على المجال العسكري ودول المنطقة الأخرى لا تقل عنها كثيرا.

 

نظرة متأملة الى الأوضاع الاقتصادية لدول المنطقة مقارنة بالتطور الذي حصل لدى دول الجوار غير العربية وكذلك لدى الدول المسماة "النمور الآسيوية" تظهر انعدام التنمية المستدامة. وفي هذا السياق لا تغيب عنا الآثار الهائلة لعمليات التدمير التي تقوم بها اسرائيل للبنية التحتية في المناطق  الفلسطينية المحتلة  بشكل منظم ومبرمج مثلا وفي لبنان بين الفينية والأخرى. حتى تلك الدول التي لها اتفاقيات سلام رسمية مع إسرائيل او تعتبر دول "مواجهة!!" تنفق مبالغ هائلة على أجهزتها الأمنية للحفاظ على انظمتها التي تعيش حالة من التناقض مع شعوبها الرافضة لأي تطبيع او سلام منقوص مع الدولة العبرية او نتيجة انسجامها مع السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل بدون حدود.

لا تقتصر الخسارة فقط على الجوانب المادية المتعلقة بالميزانيات المستقطعة لأغراض الدفاع او الأمن بل تشمل الثروة البشرية التي سقطت او شوهت في الحروب التي تفرضها اسرائيل وهم في العادة من النخب ومن الفئات العمرية المنتجة جدا. وهؤلاء يعدون بمئات الآلاف قدمتهم الدول العربية في حروبها الدفاعية مع اسرائيل.

اما الشعب الفلسطيني- رأس الحربة- المستمرة نكبته فقد قدم لوحده ما يقارب المليون انسان بين شهيد وجريح ومشوه وأسير خلال عقود كثيرة منذ بديء المطامع الصهيونية في أرض فلسطين والمناطق العربية وهذا رقم هائل ومفجع اذا قيس بتعداد الشعب الفلسطيني. واذا أخذنا بعين الاعتبار ملايين اللاجئين الذين اقتلعوا من أرضهم وحرموا من ممتلكاتهم ووسائلهم الإنتاجية حيث كانت بلادهم على درجة جيدة من التطور وتحتوي على البنى التحتية الجيدة لنشوء الدول الناجحة، فاننا ندرك حجم الكارثة والنكبة من الناحية الاقتصادية. فلو بقي هؤلاء في وطنهم من رفح حتى الناقورة يزرعون وينتجون ويطورون لكانت الصورة مختلفة، فقياسا على نشاطهم الاقتصادي المتميّز في دول الشتات، حيث ساهموا في بناء وتطوير دول اللجوء ولم يكونوا عالة عليها على الرغم من صفة اللجوء وتعرضهم للاضطهاد والاذلال والتمييز في أماكن لجوئهم، مع بعض الاستثناءات هنا وهناك لكانت بلادهم فلسطين من الدول المتطورة.بحكم موقعها كجسر رابط بين جزئي العالم العربي الافريقي والأسيوي اضافة الى أهميتها الدينية حيث ثالث الحرمين ومهد المسيح عليه السلام. لا يقتصر الاضطهاد على الفلسطينين بل تعداهم الى القدرات والعقول البشرية العربية عامة التي تركت أوطانها بالجملة بحثا عن لقمة العيش والحياة الكريمة الحرة التي حرمت منها في اوطناها نتيجة غياب التنمية، وهنا لا يمكن اعفاء اسرائيل من المسؤولية سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

وعليه يعتبر نشوء اسرائيل بدعم غربي حاسم كارثة اقتصادية بكل معنى الكلمة، حيث ادى نشوئها الى تعطل التنمية في كل جوانبها ليس الاقتصادية منها فقط، بل السياسية والثقافية والبشرية. فالدول العربية لا تحكم ديموقراطيا وهي الدول الوحيدة التي تتكرس بينها الحدود وتنشأ بينها الموانع الصناعية من اسوار وحواجز مختلفة. كما انها الدول الوحيدة التي تتميّز بوضع الضوابط الصارمة على حركة الافراد العرب والسلع والاستثمارات مما يعطل اي أمل في التطور او التكامل الاقتصادي الذي تتوفر الشروط المثالية لنشوئه. ولا يمكن اغفال مسؤولية اسرائيل المباشرة وغير المباشرة هنا ايضا في استمرار هذا الوضع المشوه حيث تمنع اسرائيل بالضغط السياسي وبتواطيء ألانظمة وأحيانا بالوسائل العسكرية اي تواصل بين الشعوب العربية وحصار غزة وعدم فتح معبر رفح شاهد حي على ذلك.

 فالبرغم من العوامل الذاتية التي ادت الى فشل تجارب الوحدة والتقارب العربي الا ان العوامل الموضوعية المتعلقة بضرب القوى والأنظمة الحية ذات الأفكار القومية او التكاملية في المنطقة سواء كانت دولا او حتى أفراد كانت حاسمة.

 

ونخشى انه بعد 60 عاما لا يكفي فقط ضرورة توفر الارادة السياسية للنظم العربية للتخفيف من الوجوه المركبة للنكبة ومن آثارها، بل ينبغي وضع الاستراتيجيات الشاملة والجماعية على مستوى العالم العربي للحد من التغّول الاسرائيلي المدعوم غربيا على تاريخ وجغرافيا وديموغرافيا المنطقة المنهكة والمنتهكة بالكامل. وتعتبر هذه الاستراتيجيات العتيدة التحدي الأكبر امام الشعوب العربية، وعليه فاننا امام نكبات مركبة مستفحلة تشمل كامل المنطقة وليس فقط فلسطين والشعب الفلسطيني كما يتصور البعض وتشبه هذه الكارثة شكلا الكارثة التي حلت بالقارة الأوروبية وشعوبها بعد الحرب العالمية الثانية حيث هلك الحرث والنسل ولكن تجاوزتها شعوب هذه القارة.والسؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف نستطيع أن نقنع كل من ساهم ودعم ولازال يدعم هذا الكيان الذي تم زرعه في قلب الأمة العربية قبل 60 عاما بأنه قد ساهم في أكبر كارثة إنسانية وعلى كل المستويات والتي يدفع ثمنها العالم العربي خاصة وعلى المتسببين بها أن يتوقفوا عن التنصل من مسؤولياتهم.لأن الأجيال القادمة لن ترحمهم وحتى التاريخ .

جمال قارصلي

Jamal Karsli

Germany

jamal@karsli.de

+49-172-27 10 999

- برلماني ألماني سابق