تطغى نغمة سائدة منذ سنوات على الخطاب السياسي لبعض الفرقاء السياسيين في لبنان، تُمجّد القرارات الدولية وتضعها في مستوى من القداسة يأبى الا التسليم بها، دون مناقشتها او اعلان مواقف سلبية منها، تحت طائلة الإتهام بالخروج على الشرعية الدولية.

وبادىء ذي بدء، فإنه من الخطأ الجسيم، الدمج ما بين الشرعية الدولية والقرارات الدولية. حيث ان الشرعية تتمثل بالمباديء والمواثيق المتعاقد عليها دولياً بين الأمم. والقرارات تكتسب مشروعيتها من انسجامها مع هذه الشرعية، وليس من الصفة الدولية للجهة التي أصدرتها. وعلى هذا الأساس تناقش القرارات الدولية، ويجري البحث وإتخاذ الموقف من مدى مشروعيتها، ومحاكمتها على أساس المباديء والمواثيق الدولية التي تمثل الشرعية.

ولا شك في ان الأمة العربية عانت الكثير من الظلم من القرارات الدولية التي تصدت لقضاياها، خصوصاً من جانب الدول المؤثرة في صناعة القرارات، بدءاً من قرار التقسيم في فلسطين، وصولاً إلى القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، بشأن العدوان الصهيوني على لبنان في تموز من العام 2006.

وكان من المستهجن،خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ان يتفرغ مجلس الامن الدولي لإنتاج القرارات والبيانات والتقارير الدولية المتعلقة بالأوضاع الداخلية في لبنان، دون مبرر أو مسوغ قانوني بدءاً من القرار ،1559 وما تلاه. مما جعل قوى سياسية محلية لبنانية، تعتبر نفسها جالية دولية في لبنان تعمل في خدمة هذه القرارات الدولية، وتتمترس وراءها وتدعو الى الإذعان لها، كتجسيد للإلتزام بمبادئء الحرية والسيادة والإستقلال.

ومع تقديرنا لمبادئء الحرية والسيادة والاستقلال، فإن الإلتزام بها لا يتم الا على أساس الثوابت الوطنية، الراسخة في الضمير والوجدان الوطني، والمجسدة في المبادئء الدستورية المتعاقد عليها.

وتشكل مقدمة الدستور اللبناني، المستندة لما جرى عليه التوافق الوطني في إتفاق الطائف، مرجع الثوابت الوطنية، التي لا ينبغي التشويش عليها وتشويهها بالترويج للقرارات الدولية في إطارها.

وتنص مقدمة الدستور اللبناني على وحدة لبنان واستقلاله، وهويته العربية ونظامه الديمقراطي، ورفض التجزئة والتقسيم والتوطين، وعضويته الفاعلة والمستقلة في الجامعة العربية، والأمم المتحدة، والعدالة الإجتماعية والإنمائية، بين المواطنين والمناطق، والمساواة بين أبنائه في الحقوق والواجبات.

ولا يكفي رفع أي شعار سياسي، وممارسته وتسويقه بعيداً عن هذه الثوابت وخصوصاً القرارات الدولية التي تتصادم معها.

وقد شكلت القرارات الدولية المتعلقة بالشأن اللبناني خروجاً على المباديء والمواثيق الدولية،التي تمثل الشرعية، بما يجعلها غير مشروعه، لمخالفتها ميثاق الأمم المتحدة، الذي حدد مقاصد الأمم المتحدة في المادة الأولى وفق الآتي:

1 – الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

2 – انماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس المساواة في الحقوق بينها.

3 – تحقيق التعاون في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والانسانية.

4 – التنسيق بين أعمال الأمم المتحدة لتحقيق المفاهيم والغايات المشتركة.

كما نصت الفقرة السابعة من المادة الثانية في الميثاق على ان:

"ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة، ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي لاعضاء ما ان يعرضوا مثل هذه المسائل لان تحل بحكم هذا الميثاق".

وبدأت طلائع الهجمة بالقرارات الدولية على لبنان مع القرار 1559 الذي تذرع بمسألة داخلية بحتة، تتعلق بالتمديد لولاية رئيس الجمهورية في صيف العام 2004 ، لإعادة تشكيل كل ما يتعلق بالسلطان الداخلي للدولة دون اعتبار للثوابت الوطنية المقررة دستورياً، ودون احترام للمؤسسات الدستورية، وآليات عملها، لجهة العلاقات مع سوريا،والاتفاقات المعقودة معها ودور المقاومة في لبنان. دون ان يكون لهذه الأمور أي تأثير على أوضاع الأمن والسلم الدوليين، بينما تجاهل القرار الاحتلال الصهيوني لجزء من الأراضي اللبنانية، والذي يهدد الأمن والسلم ويمس بالسيادة والاستقلال.

وأدى هذا القرار الى إثارة نزاع سياسي داخلي، وتوتر اقليمي .وقد نتج بعده أزمات أمنية وسياسية، كان لبنان في منأى عنها قبل صدوره. بينما شكلت هذه الأوضاع مناخاً ملائماً لقرارات وتقارير دولية لاحقة، استباحت السلطان الداخلي للدولة واطلقت المداخلات الأجنبية – خصوصاً الأميركية – على عواهنها من جانب السفراء والمبعوثين، في كل تفاصيل الحياة السياسية اللبنانية. بدءاً بفرض الانتخابات النيابية، وموعدها، وقانونها عام 2005 ، وصولاً للتدخل في النزاعات، حول الحصص الحكومية، والانتخابات الرئاسية. حتى ان التقارير الدولية الدورية بشأن تطبيق القرارات الدولية، دعت الى تدويل القضاء والأمن والاقتصاد في لبنان. وهذا يشكل عدواناً على مجمل الثوابت الوطنية، المكرسة في الدستور ويجعل من القرارات والتقارير الدولية،خطراً على الثوابت الوطنية،وليس جزءاً منها، لا بل انه يجعل من لبنان محمية دولية تحت سيطرة انتداب، تحركه اطماع استعمارية متوحشة، لا علاقة لها بمعاني الحرية والسيادة والاستقلال.

وثيقة قوى الرابع عشر من آذار التي أعلنت في البيال عام 2008، جعلت القرارات الدولية في مصاف الثوابت الوطنية، والقصد من ذلك بديلاً لهذه الثوابت .

وثيقة اتفاق الحوار الذي جرى في الدوحة نصت على القبول بالقرارات الدولية دون استثناء.

فأي مصير للثوابت الوطنية،في مواجهة التوافق على القبول بالقرارات الدولية، التي شكلت مادة النزاع السياسي الداخلي المتواصل والمتصاعد منذ أربع سنوات؟

   من يحمي الثوابت الوطنية من القرارات الدولية غير المشروعة والمنافية للمصالح الوطنية؟.

الحل العربي، مدعو الى تحصين دوره في لبنان،من خلال تعطيل مفاعيل القرارات الدولية التي تهدد الثوابت الوطنية،أساس الحل العربي الذي تم عليه الاتفاق في الطائف عام 1989.

وكل قرار دولي لا يخدم الثوابت الوطنية يجب أن يكون مرفوضاً، وبصراحة، خاصة وان المحرك الأساسي لهذه القرارات في لبنان،هي مصالح العدو الصهيوني،التي تهدد الحرية والسيادة والاستقلال، والثوابت الوطنية، التي تستند اليها هذه المبادئء.