تتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان أوضاع الصحافيين والإعلاميين في تونس، وأعربت في مناسبات عديدة عن استنكارها للمضايقات التي يتعرضون لها والاعتقال الذي يطال بعضهم (مازال الصحافي سليم بوخدير قيد الاعتقال)، كذلك إجراءات منع السفر والتضييق على الصحافة غير الحكومية. كما وتضامنت مع مطالب الصحافيين المضربين عن الطعام والممنوعين من العودة لممارسة عملهم أو الذين يتعرضون لإقامة جبرية.

واليوم، تواكب اللجنة العربية لحقوق الإنسان بكبير اهتمام تحركات الإعلاميين في المؤسسات الحكومية والمستقلة بخصوص أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بعدما  تلقت رسالة من 113 مصوراً ومخرجاً وتقنياً وعاملاً في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية يصفون فيها الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعانون منها. ورغم أن هذه المجموعة ليست في الصياغة البرنامجية الثقافية والسياسية للإعلام، يتحدث العاملون والعاملات عن تسوية للأوضاع بمعيارين وفق الموالاة والاستقلالية. كذلك يشيرون إلى تهميش قطاعات هامة منهم لاعتبارات غير مهنية. وتتطرق الرسالة لقضية نظام التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض، حيث رغم عمل بعضهم في المؤسسة منذ عشر سنوات، ما تزال هذه الحقوق الأولية غير مضمونة.

سبق وأن توجه العاملون في المؤسسة الإعلامية إلى نقابة العمال والصحافيين داخل المؤسسة، وأيضاً لوزارة الأعلام ورئاسة الوزراء والهيئة العليا لحقوق الإنسان وأخيرا رئاسة الجمهورية، لكنهم لم يجدوا أي تجاوب مع مطالبهم.

وإذ تعتبر اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن الكفاءة والمهنية هي أساس التعامل مع العاملين في المؤسسات الإعلامية وليس الولاء للمسئولين، تطالب كل منظمات حماية الصحافيين وجمعيات حقوق الإنسان في العالمين العربي والغربي بالتدخل للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في الإعلام في تونس، وبالخصوص لحماية غير المثبتين والذين لا يتمتعون بالضمانات الاجتماعية الأولية.

 

باريس في 1 حزيران 2008