وردنا هذا المساء أن المباحث السعودية اعتقلت
اليوم الإثنين، الدكتور متروك الفالح، وهو من
قيادة اللجنة العربية لحقوق الإنسان ودعاة الدستور
والمجتمع المدني في المملكة العربية السعودية. كان
الدكتور الفالح قد خرج صباح اليوم لعمله كالمعتاد،
ثم فقدت وسائل الاتصال به. وقد حاولت عائلته
واللجنة العربية لحقوق الإنسان مهاتفته على جواله
لكن دون جدوى. وعندما توجهت عائلته إلى مكتبه لم
تجده، بل وجدت سيارته في مواقف الجامعة. إلى أن
توصلنا لنبأ اعتقال الدكتور الفالح والتحقيق معه
من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام.
كان الدكتور متروك الفالح قد أصدر بيانا مشتركا عن
أوضاع سجن بريدة العام، بعد زيارته الأخيرة له
لالتقاء زميله المعتقل الدكتور عبد الله الحامد،
باعتباره أيضا وكيله. معروف أن محكمة سعودية قد
حكمت على الفالح في 15/5/2005 بالسجن ست سنوات من
تاريخ توقيفه، قبل أن يصدر عنه وعن زملائه علي
الدميني وعبد الله الحامد وعبد الرحمن اللاحم عفوا
ملكيا عشية اعتلاء الملك عبد الله العرش.
للدكتور متروك الفالح عدة مؤلفات في المجتمع
المدني والإصلاح الدستوري في المملكة العربية
السعودية. وهو في مجلس إدارة اللجنة العربية لحقوق
الإنسان ومجلس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية
ومدافع عنيد عن ضحايا التعسف في العالم العربي
عموما والجزيرة العربية بشكل خاص. وكان فريق العمل
الخاص بالاعتقال التعسفي قد تبنى حالة الدكتور
الفالح، كذلك فعلت أكثر من 120 منظمة غير حكومية
في العالم. وستتقدم اللجنة العربية الثلاثاء بطلب
تدخّل ضمن إجراءات الضرورة القصوى عند المفوضية
السامية لحقوق الإنسان
أن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تطالب السلطات
السعودية بالإفراج الفوري عن الدكتور عبد الله
الحامد والدكتور متروك الفالح والأستاذ عيسى
الحامد، وتعتبر اعتقال مناضليها مؤشرا في غاية
السلبية على التعامل مع المدافعين عن الكرامة
الإنسانية والمواطنة والإصلاح الدستوري.
الاثنين 19 مايو/أيار 2008
|