ثانيا ــ وجهان للميثاق : معايير عامة إيجابية و أخرى تفصيلية مجحفة

2.2 ــ الوجه الثاني ، معايير غير متناسقة إلى متناقضة مع أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان . تطول هذه القائمة لتشمل أحكام عدد كبير من المواد ، منها : أ ـ المادة 4 المتعلقة بالظروف الاستثنائية و المادة 26 الخاصة بحرية التنقل      و الفقرتان 1 و 2 من المادة 30 المرتبطة بحرية الفكر و الوجدان و الدين تجيز للدول العربية الأطراف في الميثاق الانتقاص من الحقوق و الحريات الواردة فيها  و وضع قيود عليها طبقا لقوانينها الوطنية ، و ذلك بشكل متناقض ،       و على التوالي ، مع الفقرة 13 من التعليق العام رقم 29 للجنة حقوق الإنسان الأممية و المادة 4 و الفقرة 3 من المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. ب ـ المادة 6 و الفقرة 2 من المادة 7 تجيزان فرض العقوبة بالإعدام ، و الفقرة 1 من المادة 7 تجيز فرض هذه العقوبة على الأطفال دون سن 18 عاما ، و هو ما يتناقض مع الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الفقرة (أ) من المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل اللتان تحظران بصفة مطلقة فرض هذه العقوبة على الأطفال ، كما لا تراعي التوجه الذي تبديه دول العالم نحو إلغاء هذه العقوبة نهائيا من قوانينها الوطنية . ج ـ المادة 24 تتضمن أحكاما تمييزية ، إذ فيما تضمن للمواطنين في الدول العربية الحق في تكوين الجمعيات و الانضمام إليها و الحق في التجمع السلمي ، فإنها تتيح لهذه الدول إمكانية تقييد ذلك بالنسبة للعمال المهاجرين ، الأمر الذي لا يتلاءم مع الفقرة 1 من المادة 2 و المادتين 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي لا تقصر التمتع بهذه الحقوق على المواطنين فقط بل تشمل بها جميع الأفراد المقيمين في البلد ، كما أنها لا تتلاءم كذلك مع الفقرة 3 من المادة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية   و الثقافية و المادة 25 من الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم التي لا تجيز حرمان هؤلاء العمال من الحقوق المنصوص عليها مهما كان سبب ذلك . د ـ المادة 8 المتعلقة بحظر التعذيب لا تقدم تعريفا للتعذيب يتماشى مع المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب و لا تحدد الإجراءات التي تتضمنها في شأنه المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، و بالتالي فهي لا تحظر العقوبة القاسية و اللاإنسانية و لا تتضمن عنصر الألم الذي يتسبب فيه التعذيب و لا عنصر إدراج طرف ثالث و لا تبين أن التعذيب ينطبق على الأفعال التي يرتكبها الموظفون المنفذون للقوانين   و الأفراد و الجهات غير التابعة للدولة و لا تحظر تسليم أو إعادة شخص إلى بلد مهدد فيه بالتعرض للتعذيب و غيرها من الانتهاكات الجسيمة و لا تحدد نوعية التدابير الفعالة ، من تشريعية و إدارية  و قضائية ، التي ينبغي على الدول العربية اتخاذها للحماية منه . و فيما تحصر إنصاف الضحايا فقط في تمتيعهم برد الاعتبار          و التعويض لا تتيح أمامهم إمكانية التمتع بالتأهيل و ضمانات عدم تكرار التعذيب ؛ ه ـ الفقرة 2 من المادة 33 لا توسع من مجال حظر العنف ضد المرأة ليشمل ، بالإضافة إلى العنف ضدها داخل الأسرة ، جميع أشكاله المجتمعية الأخرى بما فيها تلك التي يرتكبها الموظفون الرسميون ، كما أنها لا تحث الدول العربية على وضع تشريعات و سياسات تحد من إفلات موظفيها و غيرهم من العقاب إزاء ممارسة العنف ضد المرأة مع تمتيعها بمجموعة التدابير الأخرى اللازمة لحمايتها . أما الفقرة 2 من المادة 29 فتنقص من حق المرأة في إكساب جنسيتها لأطفالها و ذلك بربطها بالتشريعات الوطنية ، الأمر الذي لا يتناسب مع الفقرة 2 من المادة 9 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تنص على أن " تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالها " ؛ و ـ بالإضافة إلى أن الفقرة 1 من المادة 7 تجيز فرض عقوبة الإعدام على الأطفال دون سن 18 سنة ، فإن الفقرة 2 من المادة 41 المتعلقة بالحق في التعليم لا تشمل بهذا الحق سوى مواطني الدول العربية دون باقي الأفراد المقيمين فوق ترابها ، فلا تحترم بذلك أحكام الفقرة 1 من المادة 2 من اتفاقية حقوق الطفل و أحكام الفقرة ( ه ) من المادة 3 من اتفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم . كما أن البند (أ) من الفقرة 3 من المادة 34 يترك أمر تحديد سن أدنى للالتحاق بالعمل بين أيدي الدول العربية الأطراف في الميثاق ، و ذلك دون أن يربطه بنظر لجنة حقوق الطفل في التقارير الدورية الذي يؤكد أنه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يقل هذا السن الأدنى عن سن إكمال التعليم الإلزامي . و على نفس الغرار لا تحترم هذه الفقرة أحكام الاتفاقية رقم 182 لمنظمة العمل الدولية التي تحظر الأشكال الأسوء لعمل الأطفال . و إذا كانت المادة 10 من الميثاق تحظر استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة فإنها في المقابل تهمل حظر جميع أشكال تجنيد الأطفال دون سن 18 سنة في القوات المسلحة ، و إن المادة 17 تنتقص من حقوق الطفل ، أثناء الاعتقال و الاحتجاز و المحاكمة و غيرها من مسار الدعوى ضد الطفل الجانح ، في عدم التعرض للتعذيب و عدم فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة عليه ( المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل ) و ضمان احترام خصوصيات حياه الخاصة فلا تنشر أية معلومات حول هويته ( المبدأ 8 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث – قواعد بكين ) و ألا تكون جلسات محاكمته علنية ( المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل ) ؛ ز ـ المادة 12 ذات الصلة باستقلال القضاء تتضمن أحكاما عامة دون أن تنص على التزام الدول العربية بالمبادئ 2 ، 4 ، 5 ، 11 و 12 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي تكفل مما تكفله الفصل بين السلطات . أما المواد من 13 إلى 18 المفردة للمحاكمات فإنها تنتقص من الحقوق الكفيلة بضمان أن تكون المحاكمات عادلة ، و في ذلك أن الفقرة 2 من المادة 13 تجيز للدول العربية ألا تكون المحاكمات علنية " في حالات استثنائية تقتضيها مصلحة العدالة في مجتمع يحترم الحريات و حقوق الإنسان " و ذلك ضدا على الفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية التي تنص على أنه : "... يجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي". و أن الفقرة 7 من المادة 16 لا تكفل الحق في الطعن في الإدانة و الحكم على حد سواء . كما أن هذه المواد تغفل التنصيص على الحق في الاحتجاز في مكان معترف به رسميا  (المادة 10 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري). و حق الرعايا الأجانب في الحصول على تسهيلات معقولة للاتصال بممثلي حكومات بلدانهم و تلقي زيارات منهم(المادة 10 من الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري).