قضيتا اعتذار الدولة المغربية و عدم إفلات موظفيها الجلادين من العقاب ، نموذجا

 * El Mostafa Soulaih

رغم الانتقادات الشديدة ، من قبل النخب الحقوقية المستقلة ، التي لاقتها الصيغة التي تم بها سنة 2003 إحداث اللجنة الوظيفية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المسماة " هيئة الإنصاف و المصالحة " ، و رغم الاقتراحات التي أطلقتها تلك النخب من أجل تصحيح مسار عمل هذه اللجنة و المتمثلة في الدعوة إلى أن تحترم في أدائها المعايير الأساسية الستة ، و هي : كشف حقيقة الضحايا ، كشف حقيقة الجناة ، عدم الإفلات من العقاب ، جبر الضر الفردي و الجماعي ، الإصلاح المؤسساتي ، إنعاش الذاكرة ، اللازمة لتفعيل نوايا الدولة المغربية تجاه مزاعمها حول الطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و خاصة منها ، بناء على أجندة هذه الهيئة ، تلك التي طالت البلد خلال الفترة من 1956 ، سنة إعلان استقلال المغرب ، إلى غاية 1999 ، عام انتقال عرش المملكة إلى السلطان الحالي ؛ و رغم أن هذه الهيئة بدعم من المجلس إياه و متطوعين آخرين ممتهنين سياسيا لحقوق الإنسان قد ظلت طيلة ولايتها تلاجج بأي كلام ضد كشف حقيقة الجناة و ضد عدم الإفلات من العقاب ؛ و رغم أنها لم تستكمل مهمتها في كشف حقيقة كل الضحايا       و في مقدمتهم المهدي بنبركة ، حسين المانوزي ، عبد الحق الرويسي ، الواسولي و الوزان بالإضافة إلى أسماء أخرى تضمها قائمة يتجاوز عدد المقيدين بها 740 فردا ،فإن هذه النخب قد راعت أن تولي اهتماما بالغا بالضغط في سبيل تحقيق التوصيات التي قررتها الهيئة إياها ، على علاتها المذكورة ، في تقريرها الختامي المرفوع إلى الملك و الموافق عليه من قبله و ذلك سواء في الكتاب الثاني أو الرابع من هكذا تقرير. و في هذا الصدد تتعدد هذه التوصيات لتشمل جملة من المجالات يتفرع كل منها إلى مزيد من الفروع ذات الصلة . فكيف عالجت هيئة الإنصاف و المصالحة قضيتي اعتذار الدولة و عدم إفلات موظفيها المنعوتين بالجلادين ؟ و كيف يواصل المجلس الاستشاري معالجته لهما إلى الآن ؟  

أولا ـ بخصوص قضية اعتذار الدولة للضحايا و المجتمع المغربيين :

 أ ـ إذا كان من أكثر توصيات تقرير " هيئة الإنصاف و المصالحة " الختامي الصادر في 2005 التباسا هي تلك التي توصي بأن يقوم الوزير الأول بالإدلاء بتصريح أمام البرلمان يتضمن اعتذارا رسميا باسم الحكومة عن مسؤولية الدولة عما ثبت من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الماضي ، و هي توصية ليس في وسع هكذا مؤسسة لا يخول لها الدستور إلا صلاحيات محددة أن تتطاول على سلطات الملك في تمثيل الدولة المغربية فتتجرأ على تقديم مثل هذا الاعتذار، حيث و على كل حال ، إن مؤسسة الوزير الأول ما تزال إلى يومنا هذا مهملة  لهذه التوصية لأنها لا تعني  ، دستوريا ، لا الوزير الأول هو مفردا و لا هو بمعية الحكومة أو في تقاسم مع غرفتي البرلمان ، فإن المجلس الاستشاري بدل أن يرفع رأيا استشاريا إلى الملك ( و هذا هو اختصاصه الأصلي ) يخبره فيه بأن التاريخ و كلا من الضحايا و سائر الشعب سيكونون ممتنين لجلالتكم إذا ما اعتذرتم أنتم عن ذلك الماضي الفظيع ، ما زال المجلس الاستشاري يحاجج بكلام غير مستساغ من قبيل أن هذا الملك قد أشار في أحد خطاباته ذات الصلة إلى " الصفح الجميل " ؛

ب ـ  ما زال المجلس الاستشاري لا يزاول مهامه الاستشارية المؤسسية الوطنية المرجوة منه قياسا إلى أن بلدانا أخرى  لم تتعرف فقط حقيقة الضحايا و حقيقة الجناة عبر أفواه هؤلاء و أولئك  بل استمعت كذلك إلى أسف و اعتذار رؤساء دولها الحاليين و كذا السابقين على المآسي التي وقعت باسمهم . من نماذج ذلك الطريقة التي اعتمدتها دولة إفريقيا الوسطى لوضع حد لحالة الانقسامات السياسية ـ العسكرية التي ضاعت في همجيتها كل المؤهلات البشرية للبلاد . في هذا البلد الذي لم تمهله الأزمات التي تراكمت عليه منذ الاستقلال و خاصة مع مجيء سنة 1996 لكي  لا يتعدى عدد سكانه 03,7 مليون نسمة ، انتهت النخب الحكومية  و غير الحكومية إلى تبني برنامج  للحوار و التوافق الوطنيين انبثقت عنه لجنة للحقيقة  و المصالحة استلهمت خبرة سابقتها في إفريقيا الجنوبية و خصصت الفترة من منتصف شهر شتنبر إلى غاية متم شهر أكتوبر 2003 لما أصبح معروفا في التاريخ الإفريقي المعاصر  بـ " الاعتذار الكبير " ، حيث  أمام 350 من مندوبي الحوار الوطني تحدثت نساء و رجال ، لكن المراقبين الحقوقيين والمتتبعين السياسيين اعتبروا أن مبادرة  ثلاثة من كبار مسؤولي الدولة إلى طلب العفو من الشعب  كان له وقعه الكبير في هذا الحوار كما في ضمان مستقبل آمن للأفراد و المجموعات . ففي بانغي ( العاصمة ) خصص  الرئيس السابق أندري كولينكبا ( 1993 ـ 1981 ) في يوم 15 أكتوبر 2003 دقيقة صمت تكريما لضحايا محاولته الانقلابية الفاشلة في سنة 2001 و القمع الذي تلا ذلك من قبل القوات الموالية ، و قال أمام مندوبي الحوار الوطني ، و كانت الإذاعة الوطنية تبث مباشرة قوله : " إني أعتذر لكل هؤلاء المواطنين الذين كانوا ضحية العنف ، الذين حرموا من حريتهم ، الذين فقدوا أعزاءهم ، الذين هدمت بيوتهم ، الذين أجبروا على اللجوء إلى الخارج لعدة سنوات ، و ذلك بسبب اسمي ( ....) سال كثير من دم أشخاص أبرياء بعد هذه الأحداث ، و لقد عانيت دائما من الآلام التي خلفتها بين الناس ، معاناتي  يبدو أني قد لا أشفى منها ( ...) " . و كان الرجل الثاني في الحزب الموالي للرئيس أنج فيليكس باتاصي ( 2003 ــ 1993 ) قد أعلن هو بدوره في يوم 06 أكتوبر  اعتذاره قائلا : " من كل النساء و الرجال ، أطلب من صميم قلبي العفو عني على الخسائر في الأرواح البشرية             و الخسائر المادية، الاغتصابات و غير ذلك من الشطط الذي ارتكب تحت نظام أنج فيليكس  باتاصي" .  و كانت اللحظة الأقوى  و الأكثر دلالة سياسية و تربوية و بيداغوجية هي تلك بادر فيها الرئيس  الجنرال فرانسوا بوزيزي، بمناسبة اختتام أشغال الحوار الوطني أمام عديد من رؤساء الدول الإفريقية و ممثلين لهيئة الأمم المتحدة و مندوبي الحوار الوطني ، و ذلك في يوم 14 أكتوبر 2003 : " كما هو الحال في كل وضعيات العصيان أو التمرد ، صراعنا من أجل الحرية رافقته انزلا قات خطيرة مرتكبة ( ...) بطبيعة الحال من قبل أولئك الذين وضعوا أنفسهم ببسالة في خدمة قضية نبيلة ( ...) أطلب من صميم قلبي عفو مواطنات و مواطني إفريقيا الوسطى آملا في أن يساهم هذا في تهدئة الأفئدة        و تضميد الجراح ( ...) و إن كل رجائي هو أن تقبلوا طلبي (.. ..) إن الاعتذار الحقيقي هو أن تتحقق الطموحات المشروعة في البلد في إطار من الصفاء  و المجابهة ، و السلم ، و الأفكار ، و أن يحترم حق الشعب في التعبير ..." .

ثانيا ـ  في شأن عدم إفلات الجناة من العقاب : إذا كانت ، هنا أيضا ، اللجنة الوظيفية للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان المسماة " هيئة الإنصاف و المصالحة " لم تترك أي فرصة للادعاء بالقول:" نحن في هيئة الإنصاف              و المصالحة لا نمثل  محكمة (،،،،) و تفاديا لمسلسل قد لا ينقطع من طلبات الرد و الرد المضاد من قبل المتهمين من بين المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان و من قبل ضحايا تلك الانتهاكات  ( ،،،) يمكن لهؤلاء الضحايا أن يرفعوا شكاويهم متى يشاؤون إلى القضاء ،،" ، فإن المجلس إياه بدل أن يعلن عن أن هيئته قد جانبت الصواب لأنه لا أحد أعطاها صفة محكمة ، واصل التبرم من كل دعوة لمساءلة الموظفين الرسميين  و المتعاونين معهم و محاسبتهم عن كل تهم الماضي المثبتة ضدهم و كذا عما قد يلصق بهم من تهم قيد ممارستهم حاليا لمهامهم . و في هذا السياق يتحاشى المجلس ، بناء عل سوء تقدير لا يغتفر و على موانع فرضية " العدالة الجنائية الانتقالية " ، تقديم المشورة بضرورة استكمال التصديق على لوائح المحكمة الجنائية الدولية و يتذرع بدواعي لن تفيد لا الملك و لا الملكية بأية حال في ما يتعلق بادعاء خطورة ما قد يقبل عليه هؤلاء الموظفون الجلادون من حركات انتقامية ضد النظام السائد ،،، ، و النتيجة أن الفساد يتواصل بشكل محمي ، في القطاعات المركزية للدولة و في فضاءاتها السجنية و إداراتها المالية و غيرها الاجتماعية الأخرى مما لا يعفي مؤسساتها الوطنية الموضوعة لإبداء المشورة لملك البلاد هي بدورها من المساءلة .   و للموضوع بقية تتعلق بأجندة أخرى يبدو فيها المجلس عاجزا و ليس فاعلا بحسب أصحاب الملفات ذات الصلة به .

* كاتب و باحث من المغرب   elmostafa.soulaih@menara.ma