|
بعد تأجيل للحكم مرتين (في 26 شباط و25 آذار
الماضيين)،
صدر اليوم حكم
المحكمة العسكرية المصرية
التي عقدت
جلستها الثانية والسبعين للنطق بالحكم
على 40 من قياديي الأخوان المسلمين في مصر
ورموزهم، وذلك بحضور المتهمين ومنع محاميهم من
الحضور. تفاوتت الأحكام بين 15 حكم بالبراءة
وأحكام مختلفة على ال25 الآخرين، تراوحت بين عشر
سنوات لخمسة من المتهمين الموجودين خارج البلاد:
يوسف ندى، علي غالب حمود، فتحي حسن، ابراهيم
الزيات ويوسف توفيق, وحكمين بسبع سنوات على كل من
خيرت الشاطر وحسن مالك، في حين طالت أحكام بالسجن
خمس سنوات خمسة آخرين وثلاث سنوات الثلاثة عشر
الباقين.
خرجت هذه الأحكام الجائرة وسط اجراءات أمنية مشددة
وتواجد مكثف لرجال الأمن الذين انتشروا منذ الصباح
الباكر في محيط منطقة الهايكستب. حيث شوهد
إغلاق للطرق المؤدية إلى المحكمة العسكرية ومنع
لعائلات المعتقلين من الوصول إليها وحصول اعتقالات
عشوائية طالت العشرات من أبنائهم والمتضامنين
معهم. إضافة لتوجيه اهانات وتعنيف ومنع من التصوير
للمصورين وكل من اقترب من المكان، والاستيلاء على
شرائط تسجيل الصحفيين، ومنع المراقبين كما العادة
من حضور الجلسة.
كانت جماعة الأخوان المسلمين قد أطلقت حملة تضمنت
إرسال مليون رسالة هاتفية للشعب المصري لرفض
المحاكمة العسكرية والتضامن مع 40 مصريًّا مدنيًّا
من الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات
والمحاسبين والصيادلة. وذلك بعد اجراءات أمنية
مشددة اتخذت لمنع مرشحيهم من الترشح لانتخابات
المحليات واعتقال المئات منهم. وفي حين تم اخلاء
سبيل البعض، ما زالت المطاردات الأمنية
والاعتقالات لبعضهم الآخر تجري حتى اليوم على قدم
وساق.
يأتي هذا الحدث في سياق حالة غضب شعبي متعاظم
واحتقان سياسي واجتماعي عارم تشهدها البلاد لاسيما
في الآونة الأخيرة. كذلك بعد أيام قلائل من قمع
وحشي لمظاهرات واحتجاجات دعى لها عمال غزل المحلة
ومدونون وقوى سياسية وشعبية للتعبير عن رفضهم
للغلاء المستفحل وتدني الأجور والتدهور الاقتصادي
الخانق.
إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تابعت هذه
المحكمة منذ البداية، إذ تشدد على ضرورة علنية
جلسات المحاكم، استثنائية كانت أم عادية، عسكرية
أو مدنية، وترى أنها أتت ضمن مخالفة صريحة للمادة
169 من الدستور المصري ولقواعد المحاكمات العادلة
دولياً، تعتبر هذه الأحكام باطلة أكان في
الاجراءات التي اتخذت أو في طريقة اصدار الحكم.
لذا، تعاهد المتهمين وعائلاتهم على متابعة حملتها
مع كل الحريصين على إحقاق العدل للطعن بالأحكام
ولإطلاق سراح المحكومين والتعويض لهم ومحاكمة من
ارتكبوا مخالفات جسيمة بتزوير الحقائق وارتكاب
المظالم ضد أبناء شعبهم.
باريس في 15-04-2008
|
