french

English

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

حقوق الإنسان في مغرب 2007  إعدام الحق في الحياة - هند عروب

   باحثة في العلوم السياسية

                       hind_life@yahoo.fr

     مـدخــــــل:

  " وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في هذه المنظمات، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبتها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا" تسجل ديباجة الدستور الممنوح. فإلى حد يلتزم بلد المتناقضات بالتزاماته؟ وهل يتعهد من أجل واجهته الدولية ؟ هل نشاطه في مجال حقوق الإنسان يفي بتعهداته؟ أم أنه نشاط يسير في اتجاه القمع والعنق وسحق هذه الحقوق وانتهاك هذه الالتزامات المسجلة دستوريا؟ هل شيد ما ينعت ب " العهد الجديد" عهدا جديدا على الصعيد الحقوقي؟ أم أنه مجرد قناع  مسرحي لتكريس ممارسات الماضي؟ وهل استطاع النظام السياسي المغربي ترجمة خطبه حول المواطنة والتنمية وحقوق الإنسان والعدالة؟ أم أن الشعارات لم يتجاوز رنينها الكلمات؟.

   تساؤلات جمة نقاربها  من خلال أربعة حقول بارزة طبعت مسرح الأحداث سنة 2007، تتجسم أولا في الاعتقال من أجل الرأي كانتهاك لحق الحرية في الرأي والتعبير( معتقلو فاتح ماي، معتقلو " العقيدة والرأي" أو " الجهادية السلفية"، معتقلو الحركة الثقافية الأمازيغية)، وثانيا قضية غلاء الأسعار كقصف للحق في العيش الكريم، وما رافقها من انتفاضات واعتقالات الجياع ( أحداث صفرو مثلا)، وثالثا أزمة العطالة كحرمان من الحق في العمل، و التي تستهدف أهم  وأوسع شريحة في المجتمع، الشباب الذين لو استثمر المغرب طاقاتهم بدل تعطيلها أو إهدارها في الشوارع احتجاجا أو تسكعا، وعوض قذفها في أعماق البحار وإلى ماوراء البحار، لما تقدم إلى الوراء، إلى المرتبة 126، وأخيرا، النظر في أحوال العدالة والقضاء من خلال " أقراص رقية أبو علي"، و قضية أصحاب رسالة إلى التاريخ.

    فإلى أي حد أماطت هذه الأحداث اللثام عن حقيقة ازدواجية النظام السياسي المغرب؟ وإلى أي  مدى عكست ما دونه التاريخ في سجلات تجارب الشعوب، من أن شعبا بلا عدالة، بلا حرية، بلا كرامة، عبد للجوع والفقر، معطل عن العمل لا يمكن إلا أن يكون معدوما من الحياة، مهدى  من قبل ساسته للموت الزاحف على الأقدام؟. وحين تصرخ الطبيعة الإنسانية لتحصن وجودها ضد هذا الوضع اللاطبيعي وضد قساوة الطبيعة، تقصلها سادية الطاغية.  كيف ذلك؟ نتبينه عبر استدعاء وتحليل ما حدث.

أربعة حقول إنسانية، أربع جرائم لاإنسانية:

             الجريمة الأولى: الاعتقال والتعذيب من أجل الرأي: 

    1- معتقلو فاتح ماي: اعتقال الحرية باسم المقدس:

          فاتح ماي، عيد العمال الأممي، مسيرات في كل شوارع المعمورة، جماهير، هتافات، لافتات، شعارات...تذكر بنضالات العمال ومعاركهم ضد الباطرونات، والأنظمة المتواطئة مع الباطرونة...يوم احتفائي ليس إلا.  ولكنه في بعض المواقع على كوكب الأرض حيث تستوطن الأنظمة الرجعية، كبلاد المغرب الأقصى، مازال يثير هذا اليوم الرعب، وإن ضعفت جماهيريته، حيث تجد آذان النظام وأعينه متسربة بين حشود المسيرات، تسجل في توجس وتراقب في ريبة كل ما يحدث وكل ما يقال، إلى حد الارتعاب من الشعارات التي يتم ترديدها، فَهَمَّتِ السلطات بشن هجمة اعتقالات بين صفوف المحتفين بعيد العمال، يوم 1 ماي 2007 و الأيام التي تلته، ولو تسنى لهم لاعتقلوا الهواء الذي تناثرت عبر ذراته كلمات الشعارات1 أداة الجريمة التي قيل عنها أنها مست ب " المقدسات".

   المقدس أيقونة النظام، التي يدافع عنها حد العنف. و المقدس  ذاته عنف رمزي به يحقق الحاكم تعاليه  الرمزي والسياسي، فيصير بذلك إنسانا غير عادي أو " فوق-إنسان"2، صفة  يحتمي بها الحاكم حتى لا يحاسب و لا يساءل، " لأنه مقدس"، والتعارض معه يوقظ وحشية العنف المادي، لأن هذا التعارض يجسد الصراع بين المقدس والمدنس، صراع يمنح المقدس شرعية استئصال ما يعتبر مدنسا من وجهة نظره. والحقيقة أن النظام السياسي المغربي لا يحتاج فتيلا ليوقظ آليا ت الإكراه المادي ضد محكوميه، لأنها في حالة تأهب دائم سواء دعت "الضرورة"  لذلك أو لم تدع، شأنه في ذلك شأن كافة الأنظمة الاستبدادية غير المطمئنة.

       والحصيلة ثمانية معتقلين، وأحكام قاسية تنضاف إلى وضعيتهم المزرية:

      - مدينة بني ملال: عميد المعتقيلين المناضل محمد بوكرين، حكم ب 3 سنوات سجنا نافذة، و1000درهم غرامة.

     - مدينة القصر الكبير: التهامي الخياط ( 1971)، رئيس الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب/ أسامة بنمسعود ( 1981)، معطل/ أحمد الكعيطب ( 1982 ) معطل/ يوسف الركاب (1984) معطل/ محمد الريسوني ( 1981) موظف:  حكموا جميعا ب 4 سنوات سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 10.000درهم.   

     - مدينة أكادير: المهدي بربوشي (1988)، تلميذ/ عبد الرحيم قراد ( 1982) عامل زراعي : حكما  ب 2 سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم.

     وقد شابت محاكمات معتقلي فاتح ماي  جملة من الخروقات القانونية:

          أ- المحاكمات:

1- محاكمة " محمد بوكرين":

         " محاكمة بني ملال جاءت في ظرفية تتسم بالرجوع التدريجي والعملي إلى سنوات الرصاص. وهي رسالة مشفرة موجهة إلى الديمقراطيين لتؤكد لهم أن بناء دولة الحق والقانون لا تدخل في اهتمام النظام. وأن عليهم كذلك أن لا ينتظروا الاعتراف الرسمي والعلني للدولة، عما اقترفه من جرائم في حق الشعب المغربي خلال أزيد من أربعة عقود"3، يصرح محمد بوكرين، سجين الملوك الثلاثة، المناضل الذي قاوم الاستعمار والاستبداد معا ومازال.

         اعتقل " محمد بوكرين"، 72 عاما، كمتضامن مع معتقلي فاتح ماي، يوم 6 يونيو 2007 ، بتهمة المس بالمقدسات، ليحكم استئنافيا ببني ملال ب 3 سنوات سجنا نافذة، بعد أن كانت المدة الحبسية سنة واحدا ابتدائيا، إضافة إلى 1000 درهم غرامة. وفي تعليق له حول التهمة، قال " بوكرين": ( إن الحديث عن المقدسات في زمن " طي صفحة الماضي" يدل أن المغرب لازال يسير بعقلية القرون الوسطى، وأنني لا أفهم كيف يقدس مسؤول يمسك مصير الشعب بكامله بين يديه دون أن يكون لنا الحق لمراقبته، ولا انتقاده أو إسداء النصح له؟ليس من حقنا أن نقول له أن الأضرار تلحق بنا؟ بالنسبة لي الاحترام وانتقاد المسؤولين شيء آخر؟)4.

      وقد طالبت أسرة بوكرين في تصريح5 لها بالإطلاق الفوري لوالدها، جراء ظروفه الصحية المتدهورة، و المعاملة المسيئة التي يتعرض لها بوكرين داخل السجن حيث حرم من وضعه الاعتباري كسجين رأي، حيث حشر مع سجناء الحق العام في زنزانة مكتظة كالإسطبل لا تتوفر فيها أبسط شروط الإنسانية والكرامة، إلى محاولة ترحيله سرا إلى سجن خنيفرة دون إشعار عائلته ودون الأخذ بعين الاعتبار وضعيته الصحية، ( لذلك كله أعلن والدنا عن خطوة خطيرة جدا وهي الإضراب عن الطعام. لكنه أجل الخطوة بعد ملتمسات من رفاقه وعائلته وأصدقائه وتدخل الإخوة في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال وهيأة الدفاع، مما رفع عنه الحصار نسبيا خاصة فيما يتعلق بالزيارات والتطبيب. لكنه يؤكد اليوم أنه إذا  لم تراع وضعيته الاعتبارية كمعتقل رأي، و إذا لم يرفع عنه المنع من التواصل مع الصحفيين فسيكون مضطرا للتضحية بنفسه من أجل باقي المعتقلين السياسيين، ومن أجل كرامته التي دفع حياته ثمنا لها).

   ومن بين أبرز مطالب أسرة المناضل بوكرين فضلا عن الإطلاق الفوري واللامشروط لسراح والدهم:        - تحمل مسؤولية الدولة الكاملة في معالجة محمد بوكرين عبر إخضاعه للمراقبة الطبية والفحوصات الدقيقة وعلاجه من آثار السجون.

      - تسوية الوضعية المادية لبوكرين ( طرد من العمل منذ 1973 ).

      - تحمل الدولة لمسؤوليتها عن جريمة تشريد أسرته.

  كما حذرت الأسرة من استمرار تعريض والدها للإهمال الصحي أو أية محاولة لتصفيته، معلنة

   الاحتفاظ لنفسها بحق مقاضاتها  للدولة المغربية في المحافل الدولية.  

     2- محاكمة القصرالكبير6:

            تم استدعاء معتقلي لقصر لكبير الخمسة ( التهامي الخياط – أحمد الكعطيب – أسامة بنمسعود – يوسف الركاب، محمد الريسوني)، فرادى من قبل الشرطة، بدء من تايخ 2 ماي، حيث تم الاستماع لهم و أخذ أقوالهم حول الشعارات، التي اعتبرتها الشرطة " خارجة عن نطاق القانون" ومن كانوا يرددونها  أثناء التظاهرة، وبعد أن أكد المستجوبون أنهم لم يرفعوا شعارات ماسة بالمقدسات، إنما رفعوا شعارات مطلبية وحقوقية، تم اعتقالهم و وضعوا تحت الحراسة القضائية إلى أن قدموا أمام وكيل الملك  يوم

6 ماي 2007.

    ومقابل الاستماع للمعتقلين، استمعت الشرطة يوم 5 ماي 2007، إلى من اعتبروا شهود إثبات، وهم : محمد الكراج/ عون سلطة (مقدم) – أمين البوهاني/ عون سلطة ( شيخ) – بايا أمغار/ ضابط صف بالقوات المساعدة( مخزني) -  عبد العزيز العزاوي/ عون سلطة ( مقدم). وقد أكد هؤلاء في تصريحاتهم جميعا، بأن المعتقلين السالفة أسماءهم قد رددوا شعارات تمس بالمقدس أثناء مسيرة فاتح ماي. وبناء عليه توبع الجميع من قبل وكيل الملك بتهمة المس بالمقسات بموجب الفصول 168 و 179 من القانون  المغربي الجنائي، والمادتين 38 و41 من قانون الصحافة، وقضت المحكمة بحبسهم 4 سنوات نافذة ودفع غرامة مالية قدرها 10.000 ، " بدعوى أنهم يشكلون خطرا على النظام العام".  وقد وصفت محمد الريسوني أحد المعتقلين محاكمتهم قائلا: ( إن محاكمتنا صورية وسياسية بامتياز، لا تحتكم لأية أدلة ملموسة لإدانتنا سوى شهادة المقدمين والشيوخ حيث يكون النظام في هذه المحاكمة هو الخصم وهو الحكم، إضافة إلى تزوير محاضر الإثبات)7.  

  3- محاكمة أكادير8: 

      اعتقل كل من عبد الرحيم قراد والمهدي بربوشي من  مقر نقابة الاتحاد الوطني للشغل، بعد انتهاء تظاهرة فاتح ماي. وفي 3 ماي قدما في حالة اعتقال بتهمة المس بالمقدسات بموجب الفصول الآنفة الذكر 179 و 168 من ق.م.ج و 38 و 41 من ق. الصحافة، بدعوى ترديد شعارات تمس بالمقدسات، أثناء مشاركتهما في احتفال فاتح ماي .  وقد انتزعت منهما "الاعترافات بالإكراه تحت التعذيب والضرب من قبل عناصر الشرطة، والتهديد بالاغتصاب"، ويروي "عبد الرحيم قراد" في إحدي تصريحاته قائلا، لقد ( أرغمونا على توقيع محاضر جاهزة تحت التعذيب والتهديد بالاغتصاب- فقد بدأوا بنزع سروالي عندما رفضت التوقيع على المحضر)9.

     أما عن ظروف اعتقاله معية رفيقه "م.بربوشي" ، يحكي قراد، قائلا ( لقد اختطفنا من مقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير ، واقتدنا إلى مخفر الشرطة مقيدي الأيادي ومغمضي العيون، وعند دخولنا إلى مخفر الشرطة رمينا على بطوننا وبدأ عدد كبير من أفراد الشرطة في تعذيبنا وبأساليب حاطة من كرامة من الساعة الواحدة زوالا إلى الساعة 8 ليلا لنحمل بعد ذلك إلى الزنزانة في وضعية صحية جد متدهورة من جراء التعذيب، فلم نكن نقوى حتى على المشي، وقد أقدم الحراس على تفريقنا فيما بعد، وفي الصباح الباكر أخذونا من أجل ‘نجاز المحاضر وبدؤوا يطرحون علينا أسئلة حول الانتماءات السياسية والحقوقية والنقابية، وقد سحبوا منا بعد ذلك بطائق تنظيماتنا السياسية والحقوقية)10.

   أما المعتقل المهدي بربوشي الذي بدت عليه آثار التعذيب أثناء المحاكمة، فقد أمر وكيل الملك بعرضه على خبير طبي محلف، إلا أنه تم عرضه على طبيب عام  دون في شهادته الطبية التالي ( إن ما يبدو على رجل السيد المهدي بربوشي من آثار الضرب، ليس سوى آثار  لعملية جراحية سابقة)، وبالرغم من أن المعتقل  م. بربوشي أكد أنه لم يجر في حياته أية عملية جراحية، إلا أن المحكمة لم تأمر بإعادة عرضه على خبرة  قضائية، ولم تنظر في الشهادة المزورة. كما تم رفض ملتمس استدعاء الشهود المصرحين في محضر الضابطة القضائية أمام المحكمة، والأمر يتعلق  بالشرطي المدعو " مخلص خالدي" بصفته شاهد الإثبات الذي أبلغ ضباط الأرضية القضائية حسبما هو مدون في المحضر أنه قد تم رفع شعارات ماسة بالمقدسات، وهو الذي تعرف على "ع. قراد"، بصفته الشخص الذي كان يردد الشعارات ويرددها بعده الآخرون، إلا أن المحكمة لم تأمر باستدعائه، ورفضت  ملتمس الدفاع القاضي باستدعاء الشرطي "م.خالدي" قصد الاستماع إليه. وفي ظل هذه الظروف المشبوهة، قضت المحكمة بسنتين سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10.000درهم. 

    2- الخروقات القانونية التي طبعت المحاكمات، أبرزها11:

+ غياب العناصر التكونية لجريمة المس بالمقدسات،  فمن خلال قراءة الشعارات أساس الإدانة، لا أثر لوجود جريمة إهانة المقدسات، فالقانون المغربي يعاقب الشخص على إهانة شخص الملك، أو أحد الأمراء أو أصوله بالقذف والسب، في  حين أن الشعارات المنسوبة إلى المعتقلين والذين أنكروا ترديدها في جميع مراحل المسطرة أمام وكيل الملك وأمام المحكمة، لا تتضمن سب أو قذف شخص الملك أو الأمراء أو إنها شعارات تعبر عن رأي مما يجعل محاكمتها محاكمة رأي.

+ خرق مبدأ قرينة البراءة، فرغم غياب حالة التلبس، فإن وكيل الملك أمر باعتقال جميع المتابعين بدعوى أنهم يشكلون خطرا يهدد النظام العام.

+ إن المسطرة تم تحريرها على أساس أن الأمر يتعلق بحالة التلبس رغم انتفاء الحالة.

+ تأكد من خلال محاضر الاستماع إلى المتابعين التي تم تحريرها، أن تحديد الشعارات الماسة بالمقدسات المدرجة في محضر إثبات حال، لم يتم  تحديدها إلا يوم 5 ماي 2007، عند الاستماع للسيد الريسوني محمد ( لقصر لكبير).

+ تفاجؤ الدفاع أثناء المحاكمة بوجود محضر معاينة ضم على الملف، لم يسبق لهم أن وجدوه ضمن وثائقه، رغم إطلاعهم على الملف. الأمر الذي يؤكد أن محضر المعاينة مزور.

+ رفض المحكمة جميع دفوعات الدفاع الذي أثارها حول بطلان المحاضر، رغم العيوب الشكلية التي شابتها. كما رفضت الاستجابة إلى ملتمس الدفاع الرامي إلى إمهاله وتأخير القضية حتى يتسنى له الطعن بالزور في محضر المعاينة.

+ أثناء تواجد الشهود خارج القاعة بعد الشروع في مناقشة القضية، كان القائد يوجد لهم آخر تعليماته، وهو أمر توقفت عليه المحكمة بعد رفع الجلسة بناء على طلب الدفاع، إلا أنها لم تتخذ أي إجراء في الموضوع.

+ باستثناء اتفاق الشهود على مضمون الشعارات، فإن جميع تصريحاتهم تناقضت فيما بينه، سواء حول ساعة تحرير محضر إثبات حال أو حول العلامات، التي كانت تميز المجموعة المرددة للشعارات، ومكان تواجد كل واحد منهم أثناء التظاهرة. وقد جاء في محضر إثبات حالة أن المجموعة المرددة للشعارات كلها تنتمي لشبيبة النهج الديمقراطي، وهو ما تم التراجع عنه أثناء المحاكمة. 

  وإثر اعتقالات فاتح ماي ، والمحاكمات الظالمة اللاعادلة التي نصبت للمعتقلين، تأسست الهيأة الوطنية لمساندة معتقلي فاتح ماي، يوم 16 ماي 2007، بدعوة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. والهيأة إطار يضم العديد من الفعاليات الديمقراطية، وهي هيأة مفتوحة لمن يرغب في الانضمام إليها، هدفها توحيد الجهود النضالية من أجل إطلاق سراح معتقلي فاتح ماي، وكافة المعتقلين السياسيين في المغرب، والتضامن معهم ومع عائلاتهم، ومناهضة التضييق على حرية الرأي والتعبير باستعمال تهمة " المس بالمقدسات". وحتى هذه الهيأة لم تسلم من عنف النظام، فتاريخ 15 يونيو 2007 شاهد على القمع الوحشي الذي تعرض له مناضلو الفعاليات المشكلة للهيأة، بهراوات رجال حميدو لعنيكري، أثناء وقفة احتجاجية سلمية – أما م البرلمان- دعت لها الهيأة للتضامن مع معتقلي فاتح ماي، حيث تم استهداف جميع النشطاء الحقوقيين البارزين12، ونكل بهم تنكيلا  لا يجد تبريره إلا في رسالة لعنيكري للمناضلين مفادها " لن نقذف بكم إلى المعتقلات فحسب، بل إلى عزرائيل إن لزم الأمر"، انتقاما من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أدرجت اسمه ضمن لائحة جلادي سنوات الرصاص.

   باسم  المقدس- إذن- صودرت حرية الرأي والحق في التعبير، ليلقى بضحايا هذه التهمة في غياهب سجون تفتقر إلى أدنى الشروط الإنسانية، حيث زج بالمعتقلين مع سجناء الحق العام في زنازن مكدسة ( ضيقة تنعدم فيها النظافة، وسوء التغذية وانتشار الأمراض و الأوبئة وسيادة الرشوة والمحسوبية في التعامل مع المعتقلين)، يحكي التهامي الخياط  المعتقل في  سجن سوق الأربعاء، مضيفا ( إن وضعيتنا لم تسو بعد، بدءا من الإقامة المنفردة وحرمان بعضنا من متابعة الدراسة،والحق في الزيارة والتطبيب، بالإضافة إلى بعد السجن عن عائلاتنا، ما يخلق لهم متاعب مضاعفة، إذا علمنا أن أغلبية الأمهات هن كبيرات في السن، كما أن الزيارة دائما محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى سيادة الفوضى، والسبب في المحيط الخارجي). وقد أكد بلاغ للجمعية المغربية لحقوق الإنسان صادر يوم 19- 12-2007، حول ازدراء الأوضاع العامة بالسجن، تعرض معتقلي فاتح ماي – وهم أعضاء بالجمعية- للمضايقات والتعسفات بسجني سوق الأربعاء وبني ملال والتي تمس حقوقهم ومكتسباتهم المشروعة. 

      وقد  حازت قضية معتقلي فاتح ماي تضامنا دوليا قويا13  من قبل تنظيمات دولية سياسية وحقوقية كالحزب الشيوعي الفنزويلي، الحزب الشيوعي اللبناني، الحزب الفرنسي، الحزب الشيوعي الاسباني،   الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نقابة آل طلبة من اسبانيا، تنسيقية التضامن مع كوبا، الحركة المناهضة للامبريالية، نادي أصدقاء اليونسكو باسبانيا، مؤسسة الريح الجنوبي الاسبانية...،كما عبرأبرز المثقفين العالميين عن تضامنهم مع معتقلي فاتح ماي أمثال ناعوم تشومسكي من أمريكا، وجوزي بوفي من فرنسا، شريف فرجاني من من تونس، ومريام كاتيس من لبنان... في ظل صمت جل المثقفين المغاربة وارتزاقهم.

     2- معتقلو " الجهادية السلفية": التعذيب داخل السجون:

        ووضعية السجون هذه لا تقتصر على معتقلي فاتح ماي، بل تشمل معتقلي " العقيدة والرأي" بدرجات أبشع. ففي 23 شتنبر أعلن معتقلو " الجهادية السلفية" خوضهم لإضراب عن الطعام بعد أن بعثوا نداءا 14 ، وزعه المرصد الإعلامي الإسلامي، يطلعون عبره الجهات المعنية رسمية كانت أو غير رسمية، ما يلاقونه داخل السجون المغربية من تعذيب دفعهم إلى وصف سجن سلا بغوانتنامو، وقد جاء في النداء( إننا نتوجه إليكم بهذه الرسالة المستعجلة قصد التدخل العاجل بقدر الإمكان، لإيقاف هذه المأساة التي قد تؤدي بهؤلاء المعتقلين إلى حالة الانهيار العصبي، وربما الوفاة، لاقدر الله، كما نتلمس منكم المطالبة بفتح تحقيق حول هذه الأحداث وما أعقبها من خروق).

   واتهم النداء العديد من الجمعيات المدنية والمنابر الإعلامية والسلطات الرسمية بالصمت المتواطئ فيما بينها حول قضيتهم، واصفا هذا الصمت بأنه " عملية إعدام ممنهجة وبطيئة". وبعد إصدارهم بيانات عدة، ومراسلتهم وكيل الملك، والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبعد وفاة معتقلين هما " يوسف العينوس ومحمد النهري، قرر معتقلو "الجهادية السلفية" اللجوء إلى  الإضراب عن الطعام، ( ولما تبين أنه لا جدوى في ذلك لجأ المعتقلون إلى صور أخرى للاحتجاج بدءا بالاعتصامات داخل الزنازن، وبعدها  إضرابات غير مفتوحة وأخرى مفتوحة عن الطعام)، حسب البيان15 الذي تضمن تفصيلا لسلوك مدير السجن المحلي بسلا متهما إياه بإهانة المصحف الشريف، ف ( ما كان من مدير السجن المحلي بسلا إلا أن زاد في طغيانه وعتوه فأمر بحملات تفتيشية عنيفة مع السب والضرب والاستفزاز، إلى  درجة إهانة المصحف الكريم مع نقل العديد من المعتقلين إلى أحياء الحق العام و الترحيل  التعسفي القسري لآخرين إلى سجون  بعيدة عن ذويهم، حيث تعرضوا للضرب والشتم و الإهانة من طرف الحراس، ولم يكتفوا بذلك بل حرضوا عليهم سجناء الحق العام فسلبوهم كل ما يتوفرون عليه من ملابس وتعرض بعضهم إلى محاولة الاغتصاب، وذلك على مرأى ومسمع  من الحراس).

   وللاطلاع على حقيقة الأوضاع عن كتب قامت ثمان جمعيات حقوقية 16( العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – المنظمة المغربية لحقوق الإنسان – المنتدى المغربي من اجل الحقيقة و الإنصاف – منظمة العفو الدولية / فرع الرباط  ( شاركت كعضو ملاحظ) – المرصد المغربي للسجون -  مركز حقوق الإنسان – جمعية عدالة)  بزيارة ميدانية للسجن المحلي بسلا، حيث استمع لمختلف الأطراف بمدير السجن الذي أكد في أقواله ( +  أن شكايات المعتقلين كانت مرتبطة  حسب أقوالهم بالتعذيب الذي تعرضوا له قبل إحالتهم على السجن. + أنهم أصبحوا يتحركون بشكل جماعي لعرض مطالبهم وتنظيم احتجاجاتهم،...، وهكذا بدأت احتجاجاتهم تأخذ بعض اشكال الاعتصام، ورفض دخول الزنازن). أما  أبرز مطالب المعتقلين حسب مدير السجن، فتتجلى في :

+ عدم تفتيشهم ، وتفتيش القفة. + الخلوة الشرعية + عدم استفادة السجناء النتابعين ب " قانون مكافحة الإرهاب" من العفو. + عدم  القبول بالتأخيرات المستمرة لجلسات محاكماتهم.

كما تحدث مدير السجن عن الصعوبات التي يواجهها مع المعتقلين، المتمثلة في :

+ عرقلة اعتصامات المعتقلين عملية تناوب الموظفين على مراكز العمل بالسجن.

+ استفادتهم من عدد " الامتيازات"  مقارنة بسجناء الحق العام ( الزيارة، الفسحة...).

+ يشعرون أنهم معتقلون سياسيين أو معتقلو رأي.

+ اتخاذهم مواقف جماعية، وتقديم مطالب جماعية خلافا للقانون.

+ خلق الاضراب عند العودة من المحكمة بالتكبير وبالضرب على الأبواب.

      وبعد الاستماع لمدير السجن، استمعت اللجنة الحقوقية للمعتقلين من خلال لجنتي الوساطة والحوار.  حيث عزت لجنة الحوار أسباب الإضراب إلى :

+ التراجع عن الاتفاقات ذات الصلة بتحسيس الأوضاع السجنية، التي تمت مع الإدارة العامة للسجون.

+ التفتيش بطرق عن إنسانية بما في ذلك العبث بالمصاحف، تعرية السجناء، الشتم والكلام البذيء...الخ.

+ الترحيل الانتقامي للسجناء، أو توزيع بعض المعتقلين على أحياء تعرف الاكتظاظ والأمراض المعدية...

+ عدم الاستجابة لمطالب تتعلق بالتغذية والتطبيب والدواء والاستحمام.

+ رفض طلب فتح تحقيق حول التعذيب الممارس في حقهم باستعمال القيود، والضرب بحضور المدير...

+ تعرض العائلات للتفتيش المهين أثناء الزيارات.

+ تعرض المعتقلات الست للتفتيش المهين، وظروف زيارة غير إنسانية.

+ انعدام المداومة والعناية الصحية، وقد يتسبب التأخير في مخلفات قد تصل إلى الوفاة.

    ومن جهتها أكدت لجنة الوساطة أنها " حاولت مع الإدارة إيجاد حل للوضعية المتازمة التي أصبح يعيشها السجن، واعتبرت بأن الدولة هي المسؤولة عن القسط الأكبر لما وصلت إليه أوضاع هؤلاء)، كما تضمنت شهادة لجنة الوساطة قيام مدير السجن، لتفريق المضربين وغير المضربين داخل السجن، مرفوقا بقوات التدخل( بحملة تفتيش عنيفة شملت جميع المعتقلين المتابعين ب " قانون مكافحة الإرهاب"، وتخللها استعمال العنف والتعذيب والترحيل والنقل، والمس بكرامة المعتقلين، وبعثرة حاجيتهم، وعزل عد منهم في أحياء أخرى، مما كانت له انعكاسات كبيرة على المعتقلين وعلى أسرهم، وساهم كل ذلك في استمرار حالة التوتر داخل السجن، خصوصا مع وجود أجهزة غريبة عن إدارة السجون داخل المؤسسة الجنائية).   

   أما الهيآت الثمانية فقد خلصت بعد جلسات الاستماع، إلى أن توتر الأوضاع داخل السجن يرجع إلى الوقائع الآتية:

     1- وجود ممارسة التعذيب، وهي ممارسة ممنوعة ب موجب قانون المؤسسات السجنية، القانون الجنائي المغربي، القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المواثيق الدولية.

     2- تواثر التصريحات المؤكدة لوقوع تجاوزات صادرة عن بعض الموظفين اتجاه السجناء، وتخرج عن إطار الضبط المسموح به. 

     3- تأكد للجنة وجود عناصر أمنية غريبة عن الإدارة العامة للسجون والوزارة الوصية.

     4- الشروط السجنية العامة تتميز ب:الاكتظاظ، سوء التغذية، ضعف العناية الصحية، قلة الحيز الزمني المخصص للفسحة، سوء ظروف الاستحمام...

     5- اصطناع حالات بعض المرافق للتأثير بعض المرافق على عمل اللجنة، كتجهيز مكتبة وصباغتها غداة وصول المنظمات للزيارة.     

        ومن بين ما اقترحته اللجنة في ختام تقريرها، ضرورة مراجعة قانون المؤسسات السجنية وتحيينه وملاءمته كقانون وطني مع الاتفاقات والإعلانات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وبالسجون ومعاملة السجناء.  

   وفي 29  اكتوبر2007 قرر المعتقلون المضربون تعليق إضرابهم عن الطعام، بعد فتح الحوار معهم من قبل جهات رسمية كالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي وعد وفده بالاستجابة لمطالبهم، وأيضا عقب زيارة الهيآت الحقوقية الثمانية لهم، والاستماع إليهم. وقد صدر خبر تعليق الإضراب في بيان توصلت به جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، ورد فيه ( نحن المعتقلون الإسلاميون بكل من سجن سلا/ سجن لعواد و حي "أ"  بالقنيطرة/ سجن عكاشة / سجن عين البرجة بالبيضاء/  سجن بوركايز / سجني تولال وسيدي سعيد بمكناس / سجن طنجة/ سجن الرماني / سجن الخميسات / سجن وجدة ، نعلن تعليقنا للإضراب المفتوح عن الطعام يومه الاثنين 29 أكتوبر 2007، وذلك بعد تلقي إخواننا بسجن سلا منذ 24 شتنبر 2007 ...وعودا جادة من طرف اللجنة الموفدة من لدن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان التي حلت بسجن الزاكي يوم الجمعة 20-10-2007، واطلعت على جملة المطالب المقدمة من طرف الإخوة المضربين، ومنها:

   + فتح تحقيق في التعذيب .

   + إرجاع الإخوة المعتقلين المرحلين تعسفيا.

   +  إرجاع الإخوة المنقولين إلى أجنحة الحق العام، ووضعهم في الجناح الخاص بالمعتقلين الإسلاميين.

   + المطالبة بالمعاملة الكريمة للعائلات أثناء الزيارة.

   + تمتيع الأخوات المعتقلات بحي النساء بظروف العيش الكريم، ورفع كل وسائل الضغط والتضييق الممنهج الممارس عليهن من طرف مدير السجن في كل آن وحين ).

    إلا أن الوعود تبخرت، والسلطات الرسمية لم تكترث بتقرير المنظمات الحقوقية الثمانية. والنتيجة استمرار معتقلو " العقيدة والرأي" في الإضراب  المفتوح عن الطعام في عدد من السجون ( " السجن المركزي بالقنيطرة، السجن المدني بمراكش، السجن المدني بالقتنيطرة، السجن المدني عين برجة بالدارالبيضاء، السجن المدني بتازة، السجن المحلي بسلا،السجن المحلي بسوق الأربعاء، السجن المدني بالرماني، السجن المدني بالخميسات..."، بل هناك من امتنع عن شرب الماء وتناول الدواء بعد قيام الإدارة باتخاذ عدد من الإجراءات التعسفية التي مست حقوقهم ومكتسباتهم، ونتج عنها ترحيل بعض منهم تعسفيا دون الأخذ بعين الاعتبار ظروفهم الاجتماعية و ظروف أسرهم، مع ما صاحب هذه الإجراءات من عنف وتعذيب وعزل، وكذلك بما تتعرض له عائلاتهم  من تعسفات وصلت حد اعتقال ومتابعة أخت المعتقل شكور عبد الرحيم، ووالدة المعتقلين الرايدي عبد الهادي والرايدي عثمان، التي صدر حكم بحبسها شهرين نافذين، علما أن ابنها الذي يبلغ ست سنوات قد قضى معها ليلة كاملة بمخفر الشرطة)17. 

   وقد دق البلاغ جرس خطورة الوضع الذي آل إليه بعض المضربين، الأمر الذي استدعى نقلهم على وجه السرعة إلى مصالح المستعجلات بالمستشفيات القريبة من السجون المعنية.  كما سجل البلاغ عدم قيام السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحيين وضعية المعتقلين بالسجون، بعد التقرير الذي قدمته المنظمات الحقوقية الثمانية للمسؤولين بوزارة العدل، وللرأي العام في ندوة صحفية.   وأشار البلاغ أيضا إلى التداعيات التي يعرفها السجن المدني ببرشيد، بعد رسالة عدد من السجناء حول المعاملات القاسية واللإنسانية، المهينة والحاطة من الكرامة بالسجن المذكور، والتي بلغت حد الانتقام من السجناء الذين صرحوا للصحافة بالتعرض للتعذيب والتي سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن طالبت في رسالة وجهتها للمسؤولين بوزارة العدل بفتح تحقيق بشأنها، دون أن  تقوم الوزارة بإخبارنا وإخبار الرأي العام بما اتخذته من إجراءات بهذا الخصوص.    

    3- معتقلو الحركة الثقافية الأمازيغية: 18

         انضم إلى لائحة معتقلي الرأي السنة التي ولت، معتقلو الحركة الثقافية الأمازيغية، إذ شهدت صفوف هذه الحركة عدة اعتقالات إثر صدامات كانت الساحة الجامعية مسرحا لها  شهر ماي 2007 في كل من أكادير، الراشيدية، تازة، مكناس... حيث تم اعتقال أزيد من 56 شخصا، ووفاة الطالبين عبد الرحمان الحسناوي و محمد الطاهري الساسيوي.  وقد  أكدت جميع  البيانات الصادرة بهذا الشأن تعرض المعتقلين لأسوأ أساليب التعذيب داخل المخافر، ليحالوا بعدها على المحاكم .

    ففي أكادير تم اعتقال ثمان أشخاص وهم  "عبد الكريم المسعودي ونزيه بركان"  الذين حكما بشهر حبسا نافذة وغرامة مالية،  و " حدوش إبراهيم، آيت محند إبراهيم، بومروان مبارك يوسف زعني، لحو الحافظ، سلام أباسو"، وهؤلاء قضت المحكمة في حقهم ب6 أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية.

   وفي الراشيدية سجلت أحكام قاسية حيث تم اعتقال أربعة  وهم سليمان أوعلي ومحمد سكو الذي يعاني من إعاقة جسدية ( شلل نصفي)، المحكومان بخمسة سنوات سجنا نافذة، دونما اكتراث للشخص المعاق، ورشيد هاشمي ومحمد أولحاج المحكومان بسنتين سجنا نافذة.

   وبمكناس اعتقل أزيد من عشرين مناضلا وزج بهم في  مخافر الشرطة حيث تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي، بلغ حد الاغتصاب بالقارورة- حسب بيان التنسيقية الوطنية للحركة الثقافية الأمازيغية-، وقد أطلق سراح عشرة منهم، واحتفظ بالعشرة الباقية في السجن المحلي سيدي سعيد وهم " اعطوش حميد، أوسايا مصطفى، أولباشا يوسف، النواري محمد، آيت القايد يدير، االشامي محمد، أودي عمر، زدو محمد، هجا يونس، تغلاوي عمر"، وقد خاضوا إضرابا إنذاريا عن الطعام يومي 17 و 18 يونيو 2007 .

   وقد طالبت بيانات الحركة الأمازيغية المنددة بهذه الاعتقالات،ب ( +الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين السياسيين للحركة  الثقافية الأمازيغية بكل من الراشيدية ( إمتغرن) و مكناس. + وقف المتابعات والاعتقالات العشواية التي يتعرض لها مناضلو الحركة داخل وخارج أسوار الجامعة). وفي بيان لمعتقلي الحركة بالراشيدية فيه على براءتهم قائلين ( نؤكد نحن معتقلو الأمازيغية بالراشيدية أننا ضحايا الظلم، العنف و التعذيب المخزني، أبرياء من التهم المجانية المنسوبة لنا، لا لشيء إلا لأننا مناضلو القضية الأمازيغية)، وطالبوا في بيانهم بإطلاق سراحهم وسراح معتقلي مكناس، مناشدين المحامين الغيورين على حقوق الإنسان بتعزيز  هيأة الدفاع عنهم.

    ومن بين الناشطين الحقوقيين الأمازيغ المتابعين سنة 2007 " عبد العزيز الوزاني" عضو العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان ورئيس  جمعية أوزكان للتنمية، وتهمته " التحريض لارتكاب جنايات وجنح بواسطة خطب" على خلفية تدخله خلال الندوة الدولية حول موضوع " الحقوق المرتبطة بالأرض" المنظمة من طرف الكونغرس العالمي الأمازيغي والعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، وجمعية أوزكان، يوم السبت 10 فبراير2007. 

  وأبرز الأحداث الواقعة في إطار القضية الأمازيغية، القرار الحكومي القاضي بحل الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، في إطار دعوى قضائية رفعتها الدولة المغربية في شخص وزير الداخلية " شكيب بنموسى"، بدعوى ( أنه لا يمكن اتخاذ الأمازيغية مطية لخدمة أغراض سياسية كيفما كانت طبيعتها...)، وورد أيضا في مقال الدعوى ( يعتبر أيضا باطلا وعديم المفعول كل تأسيس لحزب سياسي يرتكز على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، أو يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي، أو مخالفا لحقوق الإنسان). 

    وإثر هذا القرار أصدر الحزب بيانا19، بعد أن انعقد المجلس الوطني الاستثنائي للحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي، الذي يرأسه محمد الدغيرني، يوم 13 دحنبر 2007 بالرباط، أبرز ما أعلن فيه:

  + تشبث الحزب بحقه في الوجود وحق الممارسة السياسية لكل مكونات المجتمع المغربي دون تمييز أو إقصاء.

  + اعتبار دعوى الدولة  ضد الحزب عنصرية تمييزية واقصائية.

    وفي نهاية البيان تمت دعوة كافة أجهزة الحزب ومنخرطيه والمتعاطفين معه إلى اليقظة والنضال المشروع من أجل الحفاظ على حق الحزب في الوجود. 

   وإذا كان الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي قد هدد بالإزالة من الوجود، فإن المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان20 – المؤسس في 15/ 10/2007 بدوار تيتريت التابع إداريا لجماعة تغجيجت باقليم كلميم-  قد حرم من الوجود القانوني برفض منحه الترخيص القانوني لممارسة نشاطه من قبل وزارة وزارة الداخلية ممثلة في قائد تغجيجت، وبذلك  يحرم من الحق في التنظيم والوجود القانوني الذي تكفله المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ( المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 22  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) ، ويقره التشريع الوطني ( الفصل 9 من الدستور).

   4-  محاكمات  في الحقل الإعلامي : 21

          في مستهل عام 2007، وتحديدا شهر يناير، أعلن الصحفي المغربي أبو بكر الجامعي عن استقالته من إدارة مجلة " لوجورنال" والهجرة إلى الخارج، تحت ضغط إكراه الحكم القضائي الذي ألزمه بدفع غرامة مالية مهولة، قدرها ثلاثمائة مليون سنتيم،  للمدعو " كلود مونيكي"، بلجيكي يدير معهدا خاصا للدراسات الاستراتيجية ببروكسيل. 

        تعود جذور الحكم إلى نشر المعهد المذكور دراسة عن "قضية الصحراء المغربية"، وصف خلالها جبهة البوليساريو، بالجبهة الضعيفة التي تعيش " احتضارها الميداني والدبلوماسي". وقد اعتبرت مجلة لوجورنال هذه الدراسة مجردة من كل موضوعية، وأنها دراسة أنجزت تحت الطلب لصالح الطرف المغربي، وأنها المبلغ الذي دفع مقابلها " ليس سوى تبذيرا لأموال المواطنين المغاربة دافعي الضرائب". وبناء عليه رفع " كلود مونيكي" دعوى قضائية ضد المجلة، في شخص مديرها " أبو بكر الجامعي" ومعد الملف الصحفي " فهد العراقي". وقد نعت محام الادعاء "محمد زيان" أصحاب لوجورنال بأعداء الوحدة الترابية، مطالبا، أثناء إحدى المرافعات، الجامعي بكتابة افتتاحية يسجل عبرها الاعتذار لموكله، و" لن يطالب بأداء مبلغ التعويض". 

    وفي صيف 2007، وتحديدا يوم 17 يوليوز، تم اعتقال الصحافيان " عبد الرحيم أريري" و " مصطفى حرمة الله" عن جريدة " الوطن الآن"، بناء على وثيقتين نشرتهما الأسبوعية، تكشفان أسباب الاستنفار الأمني الذي أعلن في تلك الفترة، وقد اعتبرت السلطات نشر الوثيقتين " مسا بالنظام العام"، حسب محضر الضابطة القضاية المؤرخ في17-7-2007، كما اتهما ب " إخفاء أشياء متحصل عليهما من جريمة". 

    وقد استمر اعتقالهما في البداية، تحت الحراسة النظرية، مدة 96 ساعة، تم تمديدها لنفس المدة، كما تم اعتقال السيدة " وفاء لومو"، زوجة الصحفي حرمة الله، معية رضيعها، حيث وضعا تحت الحراسة النظرية في غرفة مجاورة له،(من الساعة 6:30 مساء من يوم 18-7-07 إلى 3:00 زوالا من يوم 19-7-07 )، وذلك للضغط على الصحفي حرمة الله، الزوج والأب الذي كان يسمع صراخ رضيعه طوال الليل، وإكراهه على الإفصاح بمصدر معلوماته. ويعد اعتقال الزوجة اعتقالا تعسفيا،  إذ لم يكن هناك مبرر للاحتفاظ بها وبالرضيع، بعد أن وقعت الزوجة على محضر الاستماع الخاص بها مساء 18-7-07.

   وفي يوم 24-7-07، أذاعت وكالة المغرب العربي للأنباء، على الساعة الواحدة ودقيقتين، خبرا مفاده أن النيابة العامة قررت إحالة الصحفيين على العدالة وبأنها اتخذت قرارا بإيداع الصحفي حرمة الله في السجن بينما قررت إطلاق سراح زميله عبد الرحيم أريري. وقد أذيع الخبر في الوقت الذي كان الصحفيان لازالا يخضعان للاستنطاق لدى النيابة بالدار البيضاء، وقد سعى المحامون حينئذ للاستفسار عن صحة الخبر، وأكد لهم ممثل النيابة أنه لم يتخذ بعد قرارا بشأن الصحفيين.

   ومن بين ما ميز محاكمة الصحفيين أريري وحرمة الله، رفض هيأة الحكم الطلبات المتكررة والمعللة للدفاع بمتابعة الصحفي حرمة الله في حالة سراح أسوة بزميله عبد الرحيم أريري، وقررت الاحتفاظ به في السجن من تأجيل لآخر ومن جلسة لأخرى، كما لو كان مجرما خطيرا، فالاعتقال الاحتياطي إجراء استثنائي يطبق على المجرمين الخطرين. 

  إن التهمة الموجهة لكل من أريري وحرمة الله،لا سند قانوني أو واقعي لها، ففي إطار مهنتهما وخدمة لحق المواطن في الإعلام، وفق الفصل الأول من قانون الصحافة، من حقهما نشر الوثائق التي تعين المواطنين على فهم التعبئة والاستنفار الأمني الكبير الذي أعلنته السلطات آنذاك. كما أن مجمل الوقائع تؤكد أن الاعتقال المطول والممدد والخروقات التي أحاطت به، إضافة إلى الإدانة التي صدرت عن المحكمة الابتدائية بالبيضاء، بتاريخ 15-8-07، لم تستند على أسس صحيحة، وشابتها انتهاكات عديدة للقانون.  

   وتزامنا مع محاكمة " الوطن الآن"، تم حجز أسبوعية " نيشان"، إثر نشرها عددا حول الجنس في الإسلام مرفوقا بصور ذات صلة بالموضوع، بدعوى تنافيها مع الأخلاق والآداب العامة. والحقيقة أن مصادرة "نيشان" و " تيل كيل"، مردها افتتاحية  " آش كتكول أ سيدنا" لمدير الأسبوعيتين " أحمد بنشمسي"، التي انتقد فيها مضامين الخطاب الملكي الخاص بالعرش، وبناء عليه وجهت له تهمة " الإخلال بالاحترام الواجب للملك" ، استنادا إلى الفصل 41 من قانون الصحافة، الذي انتقد من قبل الكثيرين أمثال المحامي عبد الرحيم الجامعي، الذي  لا يجد في هذا الفصل تحديدا دقيقا  لمعنى ودلالات تهمة عدم احترام الملك.  وقد تم استنطاق " بنشمسي" مدة عشرين ساعة  ( من الساعة 6 مساء من يوم السبت 4-8-07 إلى لساعة 2 صباحا من يوم الأحد 5-8-07، ثم من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 9 ليلا من نفس اليوم).

  وقد سبق لأسبوعية " نيشان" أن أغلقت مطلع السنة الفائتة، بعد نشرها ملفا حول  النكت، تحت عنوان " كيف يضحك المغاربة على الدين والجنس والسياسة "، وقد  قدم  صحافيو الأسبوعية اعتذارا يوضحون فيه أن لا نية لهم في السخرية من الدين أو المس بمشاعر المغاربة، ومع ذلك تمت إدانة الصحفيان " سناء العاجي وإدريس كسيكس" بتهمة "المس بالدين والملكية ومشاعر المغاربة"، وصدر في حقهما حكما -  لم يستأنف-  بالسجن مدة ثلاث سنوات  مع وقف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها ثمانون ألف درهم، وتوقيف المجلة عن الصدور مدة شهرين.

     المرافعة الأولى: الرأي حر لا يعتقل:

        تنص المواثيق الدولية على الحرية  كحق أسمى في منظومتها، فالإعلان العالمي لحقوق الإنسان يستهل بنوده بأن الناس يولدون أحرارا (المادة 1)، وأنه" لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه" ( المادة2)، وأيضا لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ( المادة 19)، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، فيؤكد في مادته التاسعة( الفقرة1 ) أن لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية، وفي المادة 19 يشدد على أنه ( 1- لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل. 2- لكل فرد الحق في حرية التعبير...).

    أما الوثيقة الدستورية  فتنص صراحة في الفصل 9 ( الفقرتان 2و3)أن ( الدستور يضمن لجميع المواطنين:  

      2- حرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.

      3- حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم.

   ولا يمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات إلا بمقتضى القانون).

    وبناء عليه فإن حملة الاعتقالات التي شنتها الدولة المغربية في حق أشخاص، جريمتهم الوحيدة تعبيرهم  عن آرائهم، يعد انتهاكا سافرا وبينا للمواثيق الدولية التي صادقت عليها، وبالتالي تعتبر كدولة طرف في هذه المواثيق قد أخلت بالتزاماتها الدولية لحماية حقوق الإنسان وكفالة حمايتها. كما أنها ضربت عرض الحائط دستورها، الأمر الذي يؤكد أن آلية العقاب والعنف هي  التي تحكم البلاد وليس الدستور، وأنى لدستور ممنوح أن يحكم أصلا.

   ثم إن التعذيب الذي يتعرض له كافة معتقلي الرأي- وإن كانت الدولة لا تعتبرهم كذلك- محرم بموجب المواثيق الدولية، فالإعلان العالمي ينص في المادة 5 على أن ( لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة من الكرامة)، إضافة إلى المادة 3 الآنفة الذكر المتعلقة بالحق في الحرية والحياة والسلامة الشخصية. أما "اتفاقية مناهضة التعذيب" فتجرم في كافة بنودها فعل التعذيب بكافة ضروبه من معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، يعد جريمة أيا كانت دوافع ارتكابه. وتشدد الاتفاقية في مادتها الثانية على أن ( 1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.

2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب.

3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب).

 ويشير الفصل العاشر من الدستور إلى أنه ( لا يلقى القبض على أحد يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون). وبذلك تكون الدولة المغربية، أولا، قد اغتالت الحق في الحرية بصفة عامة والحق في حرية التعبير بصفة خاصة، باعتقالها أناسا لآرائهم، وحرمانهم من حقوقهم في التعبير عن الرأي، وحق التجمع السلمي وحق الانتماء للتنظيمات السياسية والمدنية والنقابية. وثانيا، تزوير محاضرهم وغصبهم على الاعتراف و التوقيع على غير أقوالهم تحت الإكراه، معاملتهم منذ لحظة الاعتقال كمذنبين، ثم محاكمتهم محاكمات غير عادلة، امتهان أهاليهم أثناء الزيارات، تعذيبهم داخل السجون، و تعريض حياتهم لخطر الموت بل منهم من مات فعلا.

   إن اعتقالات الرأي هذه تكشف حقيقة عدم تخل النظام السياسي المغربي عن ممارساته سنوات الرصاص، و لا نية له في التخلي عنها، رغم دعوته إلى " طي صفحة الماضي" بالاستناد إلى مبدأ العفو عبر آليتي المصالحة و التعويضات المادية، التي ليست سوى أموال الشعب، ولكن إفلات الجلادين من العقاب22، هو ما يسمح باستمرار النظام في تبني سلوك العنف والعقاب، مما يجعل مسرح حرية الرأي داميا في زمن " العفو والمصالحة".

    ثانيا: جحيم غلاء الأسعار: قصف الحق في العيش الكريم: 

       عرت موجات الغلاء الصافعة التي شهدتها سنة2007 حقيقة تبني سياسة النظام الحاكم لآلية تجويع محكوميه عبر سحق القدرة الشرائية  للمواطنين برفع أسعار المواد الأساسية، سواء عن طريق الزيادات المباشرة في الأسعار أو رفع معدلات الضرائب على الإنفاق، أو من خلال استهداف صندوق المقاصة الذي لا يقوم بوظيفته المحافظة على حد أدنى من التوازن الاقتصادي والاجتماعي.

   ولهذه الأزمة الاجتماعية-الاقتصادية جذور23 تعود إلى سبعيبنات القرن الماضي حيث شهد المغرب أزمة اقتصادية خانقة، أدت إلى تطبيق ما سمي حينئذ ب " سياسة التقشف" عبر مخطط 1978-1980 الذي أفرز ارتفاعات مهولة في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية ( كالسكر والزيت والدقيق والحليب...)، مما دفع بالكادحين إلى الاحتجاج موقعين انتفاضة يونيو 1981 ، التي قمعها النظام بوحشية الدم والنار. وفي سنة 1983 سيخضع المغرب لاملاءات صندوق النقد الدولي المتجسدة في  تطبيق برنامج التقويم الهيكلي الذي دعا إلى الخوصصة وتحرير الاقتصاد المغربي والتقليص الشديد من النفقات على الخدمات العمومية والاجهاز على مجانية الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، وذلك مقابل قروض من المؤسسات المالية الدولية " لإعادة هيكلة الاقتصاد"، الأمر الذي نتج عنه تفاقم الدين الخارجي على المغرب، إذ بلغ إلى حدود 1998 حوالي 25 مليار دولار، فيما بلغت خدمة هذا الدين ما يناهز33 في المائة فقط  من ميزانية الدولة طوال التسعينات. وما كان أمام الدولة سوى إثقال كاهل الطبقات الشعبية برفع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وإبداع ضريبة جديدة وهي الضريبة على القيمة المضافة،  مقابل تجميد الأجور، وخفض وثيرة التوظيف، وأمام هذه الوضعية عمدت الدولة إلى رفع الأسعار مجددا سنة1989، مما أدى إلى وقوع انتفاضة جديدة في 14 دجنبر 1990 بفاس وابني مكادة/ طنجة قمعت بالرصاص والاعتقالات.

   وقد لجأ النظام آنذاك لتنفيس حالة الغليان إلى إعلان زيادات طفيفة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وخلق أوهام من قبيل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للشباب والمستقبل وإعلان فتح ورش " إصلاحات" دستورية.  واستمرت سياسة الرفع من الأسعار مقابل جمود الأجور في عقد التسعينات، وهذه المرة بمباركة من تلك القوى الإصلاحية التي اعتاشت من تأييد الجماهير لها قبل أن تقلب مكان اللعبة، لتنضم إلى خدام البلاط المخزني،  فتصير الأداة المخزنية الجديدة الداعمة لسياسة الخوصصة والقاصفة للخدمات العمومية، حيث تم إصدار ( ميثاق التربية والتكوين، مدونة الشغل، قانون الإرهاب، قانون الصحافة، مدونة الأسرة، مراسيم الأداء عن الخدمات الطبية في المستشفيات العمومية، مشروع القانون التنظيمي للإضراب، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...)، وفي المقابل ألغي قانون الدولة حول السلم المتحرك للأجور وجمد التوظيف، لتندلع بذلك انتفاضات متفرقة عفوي أغلبها بمختلف مناطق البلاد ك ( احتجاجات طاطا، إيفني، تاماسينت، بني تيدجيت، بوعرفة، بكارة/ الغرب، أولوز/تارودانت، آيت بلال / أزيلال، تارميلات/ الخميسات، خنيفرة...).

  وسيواصل الحكم سياسة شن الزيادات في الأثمان، لتكتسح موجات غلاء صافعة منذ سنة 2006، عبر الرفع في معدلات الضريبة على القيمة المضافة تباعا من 7% إلى 10% ومن 14 % إلى 20%، بالإضافة إلى إخضاع مواد أخرى أساسية للضريبة، لم تكن خاضعة من قبل للضريبة كمادة الزبدة. كما تقرر التخفيض من الشطر الاجتماعي من الماء الشروب من 8 إلى 6 متر مكعب في الشهر بدلا من رفع هذا الشطر حسب توصيات " برنامج الأمم المتحدة للتنمية"، وبالتالي الرفع من ثمن الماء  بصفة  غير مباشرة، وبالتالي في ثمن التطهير، كما زادت في ثمن الكهرباء ب 7 %، ناهيك عن الزيادات في أثمان النقل الحضري وبين المدن وعبر القطارات.

  وكنتيجة لهذا الغلاء الفاحش، تتالت موجات الاحتجاج بمدن المغرب وقراه،  وفي سياق هذه الدينامية الشعبية انبلجت حركة مناهضة الغلاء، حيث تأسست تنسيقيات مناهضة ارتفاع  الأسعار سنة 2006، معلنة انخراطها بكفاحية في النضالات الشعبية مستنيرة بكافة المحطات النضالية التي خاضها الكادحون دفاعا عن كرامتهم وحقهم في العيش الكريم ( 23 مارس 1965، أبريل 1979، يونيو 1981، يناير 1984، دجنبر1990...)23مكرر. وفي مختلف جهات البلاد شنت التنسيقيات، التي باتت تسمى " تنسيقيات مناهضة غلاء المعيشة والدفاع عن الحقوق الاجتماعية، حركة ميدانية احتجاجية عبر تنسيقياتها المحلية  ( حوالي 70 تنسيقية محلية)24 وتنسيقيات الأحياء الشعبية، وقد انجذبت الجماهير لحركة التنسيقيات بشكل لافت أرعب السلطات الرسمية، إذ كثيرا ما كانت تقمع وقفاتها أو تمنع من أساسها. 

  وقد سنت التنسيقيات مشروع مطالب استعجالية25 يتلخص أبرزها في المطالبة بالتراجع الفوري عن الزيادات المهولة، وعن سياسة الخوصصة، وبالزيادة في الأجور وتشغيل المعطلين:

     1 - الزيادة في الأجور:

 1- إقرار حد أدنى موحد للأجور بما يضمن تلبية الحاجيات الاجتماعية الأساسية.

2- إقرار تعويض عن البطالة لفائدة المعطلين والمسرحين من الشغل.

3- تخفيض الأجور العليا وتحديد معايير متساوية في الأجور والتعويضات.

4- إلغاء أجور البرلمانيين والمستشارين.

           2  -   مجانية الخدمات العمومية وضمان جودتها:

1-مجانية التطبيب والتعليم

2--استرجاع المرافق والخدمات العمومية التي تمت خوصصتها أو تفويت تدبيرها إلى الشركات الخاصة والمتعددة الجنسيات

3-رفض خوصصة المرافق العمومية وتوفيت تدبيرها إلى الخواص

3 - حماية وتحسين نظم الحماية الاجتماعية:

1- استقلالية الصناديق الاجتماعية عن الدولة وأرباب العمل وشركات التامين الخاصة :  الصناديق الاجتماعية ملك جماعي  تضامني بين الأجراء لا دخل فيه للدولة وأرباب العمل

2- رفض الإصلاح الرأسمالي ( الرسملة) لأنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية

3- دمقرطة مؤسسات وتعاضديات الحماية الاجتماعية وتوسيعها لتشمل كل الأجراء ودوي الدخول المهنية والحرفية وضحايا العطالة الدائمة.

           4- التغذية والأدوية والعلاج حقوق غير قابلة للتفويت:

1- التراجع عن الزيادات في أسعار المواد الغذائية الأساسية

2- التراجع عن حذف صندوق دعم المواد الاستهلاكية الأساسية

3 - إحداث قانون منظم للأسعار يصون حقوق المواطنين في الجودة والأسعار

4- توفير الأدوية المستنسخة ومرافق صيدلية بدون ربح بالمستشفيات والمستوصفات العمومية

5- الراجع عن رسوم الأداء بالمستشفيات العمومية وتحسين خدماتها

5- الماء والكهرباء والتطهير:

1-  إلغاء الزيادة الأخيرة في الكهرباء

2- الغأء رسوم التلفزة في فاتورة الكهرباْء ورسوم التطهير بالنسبة للنفايات غير الصناعية

3- إلغاء كل الزيادات والغرامات بسبب التأخير في الأداء

4- وقف قطع التزود بالماء والكهرباء

5- رفع الشطر الاجتماعي من الماء والكهرباء بما يتناسب و الحاجيات الاستهلاكية الاجتماعية والقدرة الشرائية للأسرة

6- إحداث شطر تضامني خاص بالمعوزين والعاطلين وعديمي الدخل

7- الربط المجاني بشبكة الماء والكهرباء و التطهير وتعميمه إلى القرى والمدن المهشمة

8- الزيادة في شبابيك الاستخلاص وعدد الموظفين.

6- النقل الحضري والطرقي والسككي:

1- إلغاء كل الزيادات الأخيرة في اسعار التذاكر

2- احداث بطائق تضامنية للتنقل داخل المجال الحضري بالنسبة للعاطلين والعجزة ودوي الأمراض المزمنة

3-تخفيض رسوم الأداء في الطريق السيار

4-رفض مشروع قانون السير الجديد القاضي بتغريم الراجلين (بين 20 و50 درهم) والزيادة في اسعار مخالفات السير (بين 300 و10 ألاف درهم) 

5-- التراجع عن الزيادة في اسعار المحروقات

6- ربط القرى والمدن المهشمة بالشبكة الطرقية

7 – خدمات البريد والاتصال:

1 - إلغاء نسبة 10 % التي قررتها إدارة بريد المغرب في هامش ربحها خلال سنة 2006

2- تخفيض رسوم التنبر.

3- تخفيض وتقنين أسعار الهاتف النقال وإحداث جهاز رقابي عمومي يضمن حقوق المستعملين في جودة الخدمات وشفافية الاستهلاك

4- وقاية السكان من مخاطر وأضرار محطات الإرسال والاستقبال لشركات الاتصال :  الفضاء مجال عمومي غير قابل للتفويت.

8- تقليص العبء الضريبي:

1- إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على كل المواد والخدمات الاستهلاكية الأساسية : 0 % TVA

2- إلغاء الضريبة العامة على الدخل بالنسبة للأجور والمداخيل المهنية والحرفية  لفائدة دوي الدخل المحدود

3- إلغاء الرسوم على الخدمات الإدارية العمومية وحذف الرسوم الجبائية على الأنشطة الاجتماعية غير المدرة للربح( رسوم النظافة، ضريبة المباني السكنية...)

4- ضريبة تصاعدية على الثروات واحداث ضريبة على الصناعات الملوثة والمدمرة للثروات الطبيعية والاستثمارات والمضاربات غير المنتجة لمناصب شغل.     

   وبالرغم من الجهود التي قامت بها التنسيقيات في فترة وجيزة، والجماهيرية النسبية التي حققتها، إلا أن الجهات التي دعت لتأسيسها، بدأت تتحدث اليوم عن خلق شبكة التضامن الاجتماعي26، للأسباب التالية:

  + طغيان السياسي على المطلبي في عمل التسيقيات، الأمر الذي قد يعرقل أو يكبح تطور حركة مناهضة الغلاء وهدفها الاجتماعي الذي يكفل التركيز عليه نجاح الحركة.

  + تراجع عمل التنسيقيات الذي برز خلال مسيرتي 25 مارس 2007 و 2 شتنبر 2007 مقارنة بنجاح مسيرة 24 دجنبر 2006.

 + ارتباط أداء التنسيقيات بتموجات الأثمان.

 + أبانت أحداث صفرو ليوم 23 شتنبر 2007 ، عدم كفاية إمكانيات التنسيقيات لتأطير مسيرة جماهيرية.

    من هنا يرى المدافعون عن تأسيس شبكة التضامن الاجتماعي، إيجابية فكرتهم المنبية على الأهداف الآتية:

   + الانتقال من الاهتمام بالدفاع عن القدرة الشرائية ( مناهضة الغلاء)، إلى الاهتمام بقضايا اجتماعية أخرى من قبيل ( الحق في أجور كريمة، الحق في التنمية، الحق في الشغل، حقوق العمال، الحق في السكن اللائق، المساواة بين المرأة والرجل...).

  + الحفاظ على الطابع الحقوقي و الاجتماعي لحركة الدفاع عن االحقوق الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية.

    ولكن جوع المهمشين، لا يعنيه الجدل حول الاحتفاظ بالتنسيقيات أو خلق الشبكة، إذ خرج من بطون المقصيين إلى الشوارع المنسية يصرخ هنا وهناك في ربوع إيالتنا الشريفة، تتقدمهم ساحة المربع وساحة المقام بمدينة صفرو الشاحبة فقرا، التي ماعاد لونها كرزيا.

        أ- انتفاضة صفرو في 23 شتنبر 2007:

   دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أهالي مدينة صفرو للمشاركة في وقفة احتجاجية سلمية ضد الغلاء يوم 23 شتنبر على الساعة 11 صباحا ، وقد لبت النداء جموع غفيرة ومن مختلف الأعمار. وفيما يلي كرونولوجيا الأحداث27:

   + 11:00 صباحا: غصت ساحة باب المربع بالمشاركين.

   + 11:45: مكتب الجمعية  يعلن انتهاء الوقفة.

   + 12:00 زوالا: حناجر الكادحين ما فتئت تتعالى، صادحة شدة ألم بؤسها، فانطلقت مسيرة- خارج عن سيطرة مكتب الجمعية- من باب المربع  نحو باب المقام عبر أزقة المدينة.  

   + 12:30: مسيرة قادمة من منطقة البهاليل – محاذية لصفرو- تلتحق بمقر العمالة عبر المسالك الجبلية بعد محاصرتها من قبل الدرك.

   + 13 زوالا: اعتصام أمام مقر العمالة بحضور حوالي 5000 محتج رددوا شعارات، تطالب بالتراجع عن الزيادة في الأسعار.  

  + 13:30 : اعتداء أحد الضباط على مواطنة بضربها على بطنها واعتقال أحد أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

 + 14 زوالا: بداية المواجهات في الأحياء.

 + 14:30: استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

 + 15 بعد الزوال: إحراق سيارة مقدم ومقاطعة حبونة وبعض المؤسسات الرسمية.

 + 16 بعد الزوال: إطلاق قنبلة مسيلة للدموع على مسجد حبونة تزامنا مع صلاة العصر.

 + 17:30 : إحراق جرافة قرب السجن المحلي واقتحام وكالة بنكية ببنصفار.

 + 19 مساءا: إعلان حظر التجول بالمدينة.

     وقد خلفت هذه الأحداث /  المواجهة، ما لايقل عن 200 مصاب، وبلغ عدد المعتقلين  يوم 23 شتنبر،37 شخصا ( 27 راشدا و10قاصرين) من بينهم 3أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وهم ( كمال لمريني، عزالدين المنجلي، وبدر عرفات)، لينضاف إليهم في اليوم الموالي ( 24 شتنبر) ثمانية معتقلين آخرين، من بينهم سيدة وابنتها28. وقد تمت معاينة آثار تعرض المعتقلين للضرب والتعنيف من طرف رجال المن داخل مفوضية الشرطية. وقد اتهم  المعتقلون بما فيهم أعضاء الجمعية بتهم جنائية كإضرام النار والتجمهر المسلح.  

   وفي تقرير للمعتقل كمال لمريني – من داخل السجن- حول ظروف وواقع الاعتقال،  أكد عدم تطابق مادون في محاضر الشرطة مع حقيقة ما وقع من ناحية، ومن ناحية أخرى أشار التقرير إلى الوضع اللإنساني للسجن، إذ يصف العنبر 6 الذي ينزل به رفقة رفاقه، كاتبا: ( تبلغ مساحة العنبر6 حوالي 15 مترا مربعا، تقتطع منها حوالي 5 أمتار مربعة للنظافة والمطبخ. يأوي العنبر 48 معتقلا منهم المحكومون نهائيا والمستأنفون في قضايا جنحية، والذين هم في طور التحقيق للوهلة الأولى. لن نختلف في كون الطاقة الاستيعابية للعنبر المذكور وفق القوانين المنظمة لإيواء السجناء بالمغرب متجاورة بشكل كبير. وعلى مستوى مرافق العنبر، فهو يتوفر على مرحاضين أحدهما بابه مخلوع ولا ماء يتسرب من أحد أنابيبه. ومطبخ دون صنبور ماء. لا يتوفر العنبر على وعاء لجمع النفايات. ورابطا بقنوات الصرف الصحي دون غطاء. نترك تخيل الوضع لقراء هذه الورقة. وما يجب ذكره هو أن الموقوفين الموجودين بالعنبر 6 مضطرون للتعايش مع القمل والبق والبراغيث والصراصير وعدد آخر من الحشرات دون نسيان الجراذان والقطط.

     أمر لابد من التأكيد عليه : يعتبر العنبر6 أقل العنابر اكتظاظا، وهو عنبر امتياز في نظر سجناء الحق العام  بالسجن المحلي بعين قادوس)28مكرر.

    وقد دخل معتقلو انتفاضة صفرو التسع والثلاثين، بسجن عين قادوس- فاس، في إضراب إنذاري عن الطعام، منذ يوم 3 دجنبر 2007، إنذار قابل للتصعيد - حسب تصريح المعتقل عز الدين المنجلي-  إلى أن تتحقق مطالبهم المتجسدة أبرزها في الحق في العلاج، إذ يعاني كل من " قرو محسن- العربي توفيق- خليل المساهل" من تدهور أوضاعهم الصحية، وأيضا "عز الدين المنجلي" المريض بداء السكري. هذا بالإضافة إلى مطالبتهم بضمان الفسحة، وقاعة المطالعة، وتحسين شروط الإقامة والتغذية.

     ومعتقلو صفرو بعد لم يحكموا، إذ تأجلت محاكمتهم إلى يوم 15 يناير 2008. 

       ب- احتجاجات، مسيرات، اعتصامات من أجل العيش الكريم:29

  * احتجاجات سكان دوار القلعة- تاهلة:

       بات أهالي دوار القلعة يتعرضون للتهديدات اليومية من قبل قائد منطقة الزراردة نتيجة مقاطعتهم انتخابات 7 شتنبر2007 بالاجماع. وقد خرجوا يومي 25 و27 شتنبر للاحتجاح أمام  مقر قيادة الزراردة، على التهديدات التي تمارس في حقهم و أيضا على التهميش والحيف الذي يطال دوارهم. وبعد هذين الاحتجاجين سيوقعون اعتصامين يومي 5 و 8 أكتوبر، الأول ( من 9 صباحا إلى 7 مساءا) أمام قيادة الزراردة، والثاني ( من 10صباحا إلى 7 مساء) أمام دائرة تاهلة.

   وقد أكدوا في بيان لهم موقع يوم 8 أكتوبر 2007 استعدادهم لتصعيد الأشكال النضالية في حالة تغاضي السلطة عن حل مشاكلهم، وتحقيق مطالبهم المتمثلة في:

    - رفع التهديدات التي يتعرض لها سكان الدوار يوميا.

    - فتح تحقيق في الخروقات التي طالت ساكنة الدوار.

    - ربط المنطقة بالشبكة الطرقية بتعبيد الطريق الرابطة بين الزراردة ومدرسة القلعة مرورا بالقطار.

    - تزويد المنطقة بالماء والكهرباء.

    - ترميم مدرسة القلعة وبناء وحدة سكنية للمعلمين.

    - بناء مستوصف في المنطقة.

    ولم يتوقف البرنامج الاحتجاجي لدوار القلعة عند اعتصام 8 أكتوبر، بل قرروا، يوم 31 دجنبر 2007، القيام بمسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام مسافة 15 كلم، تنطلق من أمام  مقر قيادة الزراردة لبلوغ مقر دائرة تاهلة. كما يعتزم أهالي دوار القلعة القيام بمسيرة أخرى صوب العاصمة هذه المرة.

  * اعتصام نساء أغبالوا:

         صباح يوم الاثنين 17 شتنبر 2007 ، خرجت نساء اغبالوا، للمطالبة بإقامة مؤسسة ثانوية تأهيلية بمنطقتهن، حيث اعتصمن من الساعة 10 صباحا، إلى الساعة 17 بعد الزوال، وقد رفضن الحوار مع رئيس الدائرة والمندوب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية، إذ طالبن بمقابلة عامل الاقليم الذي رد عليهن بالعصا والقنابل المسيلة للدموع، ومداهمات المنازل. وقد تم اعتقال 13 شخصا من بينهم امرأة ( أم لثلاثة اطفال)، يتابعون بمحكمة الاستئناف بمكناس بعد أن قضت المحكمة الابتدائية بميدلت بعدم الاختصاص.

  *  اضراب عمال جبل عوام 107:

        أعلن عمال جبل عوام 107 بقرية تيغزى دخولهم في إضراب مفتوح يوم 7-7-2007، ضد استغلال الباترونا وتواطئ البيروقراطية النقابية، حيث اعتصموا مضربين عن العمل بدعم من عائلاتهم، إلى حين تحقق مطالبهم العادلة، المتمثلة في:

   + ترسيم العمال المؤقتين بعد أن استوفى أكثرهم، أكثر من 12 سنة من العمل المؤقت في 600 متر

تحت الأرض.

   + تحسين ظروف العمل في باطن الأرض وضمان شروط السلامة.

   + الحد الأدنى للأجور.

   + توفير التغطية الصحية الملامة.

     وقد توبع العمال المعتصمون، بابتدائية خنيفرة واستئنافية مكناس، بتهمة عرقلة حرية العمل طبقا للفصل 288 من القانون الجنائي، بعد أن تعرضوا مرارا للضرب والعنف والتنكيل من قبل السلطات المحلية.

   * احتجاج قرية بنصميم:

         احتج، أهالي قرية بنصميم- الواقعة على بعد 5 كلم من مدينة أزرو-  شهر شتنبر2007،على سرقة مياههم وتفويتها لشركة فرنسية، حطت الرحال بالقرية، لتنخر الفرشة المائية بالمنطقة، وتلقي بالأهالي في دوامة العطش، وكأن طواحين الجوع لا تكفي. وبالرغم من شرعية و مشروعية احتجاج أهالي بنصميم، ودفاعهم عن موردهم المائي و حقهم في الحياة، إلا أنهم لم يسلموا من الاعتقالات التي لم تميز بين القاصرين والمسنين، بين النساء والرجال، إضافة إلى مداهمة البيوت، والاقتياد إلى مخافر الشرطة ثم الترحيل إلى محكمة مكناس.

   * مسيرة آيت عبدي- أزيلال:

        خمسة أيام بلياليها زحفوا وسط الثلوج والمطار وجلد البرد القارس، ليحتجوا على التهميش والإقصاء الذي يطالهم.

        هم سكان قرية آيت عبدي بجماعة زاوية أحنصال،  اضطروا نهاية شهر نونبر2007 إلى قطع أزيد من 110 كلم للوصول إلى مقر عمالة أزيلال، للاحتجاح على قساوة ظروفهم المعيشية، مطالبين بلقاء عامل الاقليم " مولاي العلوي رشيدي" الذي كان مرتبطا بلقاء بوزارة الداخلية، وفي انتظار عودته و اللقاء به بات أفراد المسيرة ليلتين بين أحضان العراء والبرد القارس . وقد سبق لسكان آيت عبدي أن بعثوا رسالة لرئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، يسجلون فيها معاناتهم من التهميش والافتقار لأبسط شروط الحياة اليومية منذ الاستقلال، و قد جاء في الرسالة ( إن منطقتنا تفتقر المسالك الطرقية ولم يتم تعبيد المسالك إليها بتاتا...ليتم هلاك العديد منا بسبب الثلوج الكثيفة"، وتضيف الرسالة أن " أزيد من ثلثي السكان نزح إلى مناطق خارج إقليم أزيلال كقلعة مكونة ...وان كل معلم تم تعينه بالمنطقة إلا ويرفض الالتحاق بالمدرسة، كما أن العديد من النساء يلقين حتفهن لعدم وجود مستوصف قريب، حيث يضطر السكان إلى حمل الحوامل والنفساء فوق ألواح خشبية وبالتناوب بين سكان المنطقة قصد الوصول إلى أزيلال"، كما تضمنت رسالتهم استغرابهم عدم اسفادتهم من الدقيق المدعم منذ سنة 1990.

       وقد سبق لسكان آيت عبدي أن قاموا بمسيرة سنة 2001 لنفس الأسباب، التهميش والمطالبة بفك العزلة عنهم، ووعدوا من قبل السلطات بتنفيذ مطالبهم، إلا أن الوعود تطايرت مع مرور الأيام/ السنوات، و بقي الإقصاء و العزلة مسلطين على أهالي آيت عبدي.  

       المرافعة الثانية: الاحتجاج للتحرر من الجوع، حق :

     إن من حق الإنسان الدفاع عن وجوده، من حقه أن يحيى حياة كريمة، ومن حقه ألا ينصاع للقوانين التي تربض بداخلها الوحوش. فالقوانين التي لا تصون الحقوق لا يمكن الامتثال لها بل الثورة عليها من أجل كينونة إنسانية مكتملة غير مبتورة أو مشوهة ولا معدومة. فكيف نمنع الجوعى والعطاشى من الصراخ والمواثيق الدولية تنص على التحرر من الجوع، وتكفل الحق في العيش الكريم، فالمادة25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه ( لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته)، أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، فتقر فقرته الأولى من المادة 11 ( بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له ولأسرته يوفر ما يفي بحاجياتهم من الغذاء، والكساء والمأوى، وبحقه في تحسين متواصل لظروف المعيشية)، بينما تشدد الفقرة الثانية من نفس المادة على ضرورة  اتخاذ تدابير أكثر استعجالا وإلحاحا ولزوما لتامين (الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية).

   وفي تفسيرها لهاتين المادتين أكدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية30، أن الحق في الغذاء الكافي يرتبط بشكل لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتع بحقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. ولا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية ويستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة على الصعيدين الوطني والدولي الموجهة للقضاء على الفقر، وتمتيع الناس كافة  بكافة حقوق الإنسان للجميع. ثم إن إعمال الحق في الغذاء الكافي يتحقق عندما يتاح ماديا واقتصاديا لكل إنسان، في كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي.

    والمقصود بالحق في الغذاء الكافي، توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات التغذوية للأفراد وخلو الغذاء من المواد الضارة وكونه مقبولا في سياق ثقافي معين.ولا ينبغي  تفسير الحق في الغذاء الكافي تفسيرا ضيقا- تشدد اللجنة-  يقصره على تأمين الحد الأدنى من الحريرات والبروتينات، وما إلى ذلك من العناصر المغذية المحددة. والدول ملزمة أساسا باتخاذ التدابير للتخفيف من أثر الجوع على النحو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 11 حتى في أوقات الكوارث الطبيعية.

   وتنص المواثيق الدولية على ضرورة الحصول على الغذاء بطرق تتسم بالاستدامة ولا تعطل التمتع بحقوق الإنسان الأخرى. ويعد انتهاكا للعهد أي تمييز في الحصول على الغذاء، وفي الوسائل والسبل التي تخول انتقاءه، على أساس العرق أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من السباب، يكون غرضه أو أثره إلغاء أو إعاقة تكافؤ التمتع بالحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية.

  وتقعيدا لما سلف فإن سياسة التهميش والإقصاء و غلاء الأسعار التي تنتهجها الدولة المغربية، يعد انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و خرقا للميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وبذلك تثبت على عاتق النظام السياسي المغربي جريمة تجويع كادحيه، والتدابير الاستعجالية التي يتبناها النظام لكفالة ما يزعمه أمنا واستقرارا، إرسال قوات التدخل السريع لتكسير أضلع الجياع المنتفضين. و هنا يغدو الاحتجاج حيلة الكادحين الوحيدة للتحرر من الجوع.

       الجريمة الثالثة: العطالة: الحرمان من الحق في العمل:

            لأنهم يطالبون بحقهم الإنساني و المشروع في العمل وصون كرامته، ينكل بهم في شوارع العاصمة الرباط، وتحديدا أمام اللعبة البرلمانية التي تضم من يسمون "ممثلو الشعب".  فعلى مدى السنوات الأخيرة ، تتعرض حركة  المعطلين حاملي الشهادات الجامعية والعليا، للقمع الوحشي والتنكيل الهمجي من قبل السلطات، لمنعهم من حقهم في التنظيم والتظاهر السلمي للتعبير عن مطالبهم والدفاع عن حقهم في العمل دون زبونية أو محسوبية. وقد شهدت سنة 2007 تواترا مريعا للعنف والصدام بين المعطلين والسلطات، حيث أدى القمع العنيف لأكثر من وقفة احتجاجية على مدار السنة، إلى وقوع المئات من الإصابات بين صفوف الحركة، إصابات تتراوح بين حالات الكسر والجروح البليغة ومختلف الرضوض ، كما سجلت حالات الإجهاض، بل إن الإصابات بلغت حد الموت، كالمعطل مصطفى الحمزاوي.

     وقد اعتبرت مذكرة اللجنة الجهوية للتضامن مع حركة المعطلين حاملي الشهادات بجهة الرباط31 أن ( العدوان القمعي يشكل انتهاكا واضحا ومساسا سافرا بالحق في التجمع المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( م. 20)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيين والسياسية ( م. 21)). كما أكدت المذكرة ( أن إغلاق باب الحوار المثمر في وجه حركة المعطلين حاملي الشهادات يشكل تكريسا لحرمانهم من الحق في الشغل والحماية من البطالة المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م.23)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( م.6)).

   وقد طالبت المذكرة بعد أن دعت إلى تنظيم مسيرة شعبية  يوم 2 أبريل 2007 ، تحت شعار" كفى  من القمع المسلط على حركة المعطلين...نطالب بتمتيعهم بحقهم في الشغل"، بما يلي: 

    + وضع حد للقمع المسلط على حركة المعطلين حامي الشهادات، وفتح حوار منتج مع ممثليهم يفضي إلى تشغيلهم، وهو ما يقتضي:

-        وقف كافة الاعتداءات أثناء احتجاجاتهم، وتمتيعهم بالحق في التظاهر والاحتجاج.

-        تمتيع حركة المعطلين حاملي الشهادات بالحق في التجمع والتنظيم عبر الإسراع بتسليم  مكونات الحركة بوصولات  إيداع لملفاتهم  القانونية .

-        التعجيل بتنفيذ كافة الالتزامات المبرمة مع كافة مكونات المعطلين، وخصوصا القرارين الصادرين عن وزارة الوظيفة العمومية تحت رقم 888.99 و 695.99 ، والتعهد القاضي بتوظيف الأطر العليا المعطلة المسجلة في اللوائح المؤشر عليها من طرف الوزارة الأولى ووزارة الداخلية ووزارة التشغيل.

-        فتح حوار منتج مع كافة مكونات حركة المعطلين حاملي الشهادات.

-        فتح تحقيق نزيه ومستقل من أجل تحديد المسؤوليات عن الاعتداءات القمعية العنيفة التي تتعرض لها الاحتجاجات السلمية للمعطلين.

-        عقد اجتماعات المجلس الأعلى لإنعاش الشغل والمجلس الجهوي والمجالس الإقليمية، لبحث سبل الحد من البطالة، بإشراك المعطلين المعنيين الأوائل بالملف.

-        مراجعة قانون الحريات العامة في اتجاه ملاءمته مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 + تمتيع المعطلين بحقهم في الشغل، وهو ما يتطلب:

-        وضع برنامج استعجالي متفاوض عليه من طرف ممثلي مكونات حركة المعطلين.

-        التعويض عن البطالة بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويصرف لكافة المعطلين بصرف النظر عن أعمارهم، وصرف التعويضات العائلية لفائدة أبنائهم والتعجيل بإصدار القانون حول فقدان الشغل وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المتعلقة بذلك.

-        تبني اجراءات تكفل للمعطلين مجانية الاستشفاء  والنقل والتغطية الصحية وحضور الأنشطة الثقافية...

-        الحد من الزبونية والمحسوبية  كآلية لولوج الإدارة العمومية.

-        وضع حد لفضيحة " الموظفين الأشباح"، وتخصيص مناصب الشغل الشاغرة للمطالبين بالحق في الشغل. 

-        وضع حد لفضيحة الأجور الخيالية للموظفين الساميين.

-        تحمل الدولة مسؤوليتها في مجال التشغيل بدل التهرب.

           إلا أن هذه المطالب، المستمدة من مطالب حركة المعطلين، لن تجد لها آذانا صاغية، وستتصاعد وثيرة احتجاج  المعطلين، ومعها منسوب الهراوات الوحشية التي لا تميز بين نساء أو رجال، بين أسوياء أو معاقي، إذ ستكثف الحركة 31مكرر وقفاتها الاحتجاجية، حيث ستجل 372  وقفة على امتداد ثلاثة أشهر فقط (مارس، أبريل، ماي) – أي بمعدل 124 وقفة في الشهر-. وقد برر "شكيب بنموسى"، وزير الداخلية، القمع ضد المعطلين بأنهم محتلون لمكان عام، ويهددون بذلك الأمن العام للمدينة، بل أعلن أن وسط المدينة سيزود بكاميرات للمراقبة للحفاظ على الأمن، وذلك عوضا أن تتزود البلاد بطاقة الشباب المعطلين المهدرة في الشوارع. 32

     وأبرز حدث شهدته السنة المنقضية، اقتحام أزيد من 1000 معطل من حاملي الشهادات العليا، مقر حزب الاستقلال، احتجاجا على عدم وفاء الوزير الأول عباس الفاسي، بوعود سلفه إدريس جطو القاضية بمنح المعطلين الأولوية في التشغيل. وأمام هذا الأفق المسدود، قررت حركة المعطلين، وتحديدا المجموعات الأربع " النصروالحوار والمبادرة والاستحقاق" مواصلة نضالها حتى الاستشهاد.    

      ولا يسلم من الإقصاء والعنف حتى حملة الشهادات المعاقين وتحديدا المكفوفين، الذين بات الشارع الرئيسي بالعاصمة مؤثثا بهم، يحملون في جيادهم صناديق تشير إلى اسم مجموعتهم، صناديق يضع فيها المارة درهما أو درهمين، و أحيانا تبرر تلك الدريهمات باقتناء ورق الكلينيكس الذي يبيعه بعضهم. أي وضع حاط للكرامة هذا؟ من المسؤول عنه؟ أوليس النظام الحاكم عينه. فبدلا من أن نحتفي بأولئك المعاقين الذين تحدوا إعاقتهم، وتمكنوا من مواصلة دراستهم حتى نيل الشهادات الجامعية و الشهادات العليا، - شيء عجز عنه الكثير من الأسوياء- بأن نصون كرامتهم عبر التشغيل، وإكسابهم موردا للعيش، نتركهم للفقر والإعاقة والبطالة، يتسولون أو يمتهنون من قبل آليات إكراه الدولة، التي حين يحل يوم المعاق العالمي تقفز مهللة به، وداعية لتخليده. 

    وقد صرح " عبد الله الرزيزة"، الناطق الرسمي سابقا باسم المجموعة الوطنية المستقلة للمكفوفين المعطلين33، بأنهم يفكرون في خوض "مجموعة من المعارك النوعية ، وسنذهب إلى حد تدويل المسألة، قد نصل إلى المطالبة باللجوء الاجتماعي لهيئة دولية حقوقية أو رفع مذكرات احتجاجية لهيئات حقوقية دولية أو محلية"، مضيفا أن مطالبهم الأساسية تتمثل في منح المعاقين بطاقة المعاق التي تسلمها كتابة الدولة المكلفة بالأشخاص المعاقين، وإزالة كل العوائق التي تحول دون توظيف المكفوفين، كشرط السلامة البدنية التي تشترطه الوظيفة العمومية.  ولقد بلغ يأس المكفوفين حد رغبتهم في توقيع انتحار جماعي سنة2007، ورغم ذلك مازالت اللامبالاة تطبع سلوك الدولة تجاه هذا الملف. 

   إن هذا اللاكتراث في حق المعاقين، بل الزج المتعمد نحو الموت، يدين الدولة المغربية ويعتبرها منتهكة للأحكام الدولية الخاصة بالشخص المعاق. فالدول ملزمة في إطار سياساتها العامة " اتخاذ التدابير الفعالة للوقاية من العجز، وإعادة التأهيل، وتحقيق هدفي المشاركة الكاملة من جانب المعاقين، في الحياة الاجتماعية والتنمية، وتحقيق المساواة" ( أ من الفقرة 1 من برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعاقين المعتمد من قبل الجمعية العامة في 3 دجنبر 1982). وينص هذا البرنامج على ضرورة التزام الدول بتشغيل المعاقين دونما  تمييز، بل تمتيعهم بالحق في العمل  بشروط عادلة و مرضية، وتجنيبهم خطر البطالة ( المواد من 6 إلى 8)34، إضافة إلى أن الدستور نفسه يقر بمساواة المواطنين جميعا لتقلد المناصب ( الفصل9). 

       المرافعة الثالثة:  العمل شرط الحياة: 35

         العمل حياة، وحق مكفول بموجب المادة 23 من الإعلان العالمي التي تنص ( أن لكل شخص الحق في العمل، وفي حرية اختيار عمله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة)، وأيضا المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تقر في فقرتها الأولى على ( الحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل)، وتنص فقرتها الثانية على أن تتضمن ( الممارسة الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيين). أما الدستور المغربي فيؤكد في الفصل 12 أنه ( يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها.)، ويشير الفصل 13 إلى أن ( التربية والشغل حق المواطنين سواء).

      ويقتضي الاعتراف بالحق في العمل باعتباره حقا من حقوق الإنسان أن لكل فرد الحق في العمل، ويعني هذا الحق في المشاركة في الفوائد العائدة عن طريق هذه الأنشطة المشتركة إلى الحد الذي يكفل مستوى معيشيا لائقا. والحق في العمل يكفل عدم استبعاد أي فرد من الحياة الاقتصادية. ومن الملامح الرئيسية للعمل إتاحته للأشخاص كسب أرزاقهم.

     ويعني الحق في العمل توزيع فرص العمل، وإتاحة الانتفاع بالموارد على نحو يتيح مشاركة كل من يبحث عن فرصة عمل. أما التزامات الدول لضمان هذا الحق فيتجسد في احترام وحماية وكفالة إمكانية قيام كل شخص يعمل لكسب الرزق، والالتزام بضمان حرية اختيار العمل أو قبوله.، وعلى الدول ألا تدمر الفرص المتاحة أمام الأفراد لكسب رزقهم، ويجب أن تحول الدولة دون تعرض تلك الفرص للدمار على أيدي الغير، كما يتوجب على الدول دون تعرض تلك الفرص للدمار على أيدي الغير، كما يتوجب على الدول توفير فرصة كسب الرزق لكل فرد لا يتمتع حاليا بمثل هذه الفرص.

    وبالاستناد إلى هذه المعطيات فإن حالة العطالة تعد انتهاكا للحق في العمل، والدولة مسؤولة عن هذا الانتهاك، لأنها لم تلتزم لا بكفالة هذا الحق ولا بحمايته ولا بالأداء عنه، إذ لا توجد سياسة ناجعة ولا نية حقيقية لحل الأزمة. وفي مقابل الزج بالأغلبية الساحقة في مأساة العطالة، تفتح العمل عن طريق المحسوبية والزبونية والرشوة، الأمر الذي يؤكد أن انتهاك الحق في العمل مفتعل، فمن ناحية لا توجد سياسة عامة و جادة لحل الأزمة، ومن ناحية أخرى توزيع المناصب في السوق السوداء عبر المحسوبية والرشاوي، وإلحاق الزبناء بالوظائف – وتحديدا الوظائف العمومية- من البوبات الخلفية للمؤسسات العامة. فهل يخشى النظام السياسي التحاق أبناء الطبقات الكادحة بالمناصب العليا بعد أن حصلوا على شهادات عليا، فيؤسسون بذلك تلك البرجوازية المتنورة العاملة، والتي لطالما شكلت فكرتها خطرا على الأنظمة المتخلفة؟ هل يحتاج النظام المزيد من الجياع ليزداد الراكعون؟ 

        الجريمة الرابعة: قضايا فساد القضاء: 

   1- "سيديات " رقية أبو علي: العدالة في مشاهد إباحية: 36 

          كشفت رقية أبو علي، سيدة من قرية تغسالين بإقليم خنيفرة، عن أقراص مدمجة تضم مشاهد إباحية  أبطالها رحال " سامون" من " حماة العدالة"، يتعلق الأمر بأربعة قضاة، توفي أحدهم، و وكيل عام للملك. وقد صوروا في غرفة  نوم " رقية أبو علي"، حيث باحوا بمكنوناتهم، مكنونات مليئة بأسرار استلام الرشاوى، وتزوير الأحكام، والحكم لصالح طرف ضد آخر مقابل مبالغ مادية، وكيفية توزيع هذه الرشاوى، كما ذكروا صراحة أسماء الراشين وأسماء من صدرت لصالحهم الأحكام.

    حديث ساخن في لحظات ساخنة، فجر فضائح استغلال ذوي النفوذ لنفوذهم وأصحاب السلط لسلطهم، إذ احتل خبر الأقراص ومضمونها صدارة الجرائد المكتوبة والالكترونية، خاصة عندما تطورات القضية التي حادت عن مسارها الرئيسي، فبدلا من الاقتصاص من هؤلاء القضاة / الجناة، ستحاكم رقية أبو علي عن جريمة ارتكبت سنة2004 ، بناء على شكاية من مجهول، والنتيجة سجن " ر.أبوعلي" معية أخيها "محمد أبو علي" في سجن سيدي سعيد بمكناس، وبينما وجهت لها تهمة " الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه"، وجهت للأخ تهمة "الضرب والسرقة".

  وكما لم تسلم أسرة رقية أبو علي من الانتقام، لم تسلم أيضا خادمتها " حفيظة السعدي"، التي كانت هي الأخرى ضحية نزوات  نائب الوكيل العام بمكناس، نزوات أثمرت ابنا، تطالب الخادمة بإثبات نسبه. وفي غمرة اشتعال تداعيات القضية، تم اختطاف  الخادمة من طرف عصابة، قام أفرادها باغتصابها جماعيا، في خلاء بنواحي قرية تغسالين، ثم اعتدوا عليها بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في كافة أنحاء جسمها. 

  وصرح " عبد المجيد الدويري"، محام أبو علي، أن موكلته تصر على محاكمتها بتهمة الفساد شريطة مساءلة المتورطين معها، وأنها  مازالت تحوز أقراصا إباحية مدمجة تتعلق بمجموعة من القضاة وبعض المسؤولين. ومن جهته، أكد محمد أبو علي، شقيق رقية المعتقل، أن مطالبة أخته بمقابلة الملك دليل قاطع على توفرها على معطيات تدين أعدائها.

  أما  محمد بوزوبع، وزير العدل السابق، فقد دافع بشدة عن القاضي المتهم في "سيديات أبو علي"، قائلا: ( إن القاضي المذكور كان يتعرض للابتزاز من طرف رقية أبو علي، من أجل دفعه إلى إصدارأحكام لصالح بعض الأشخاص مقابل الحصول على رشاوى)، مضيفا ( إن عائلة أبو علي معروفة في المنطقة بامتهان الدعارة، وأن سكان المنطقة ضد ما تقوم به هذه العائلة).

   واعتبرت مجموعة من الهيآت الحقوقية، اتهام أبو علي بجريمة قتل مشتبه فيها،  تشويش على القضية الأصلية، عوض فتح تحقيق نزيه حول استغلال بعض المسؤولين الكبار لنفوذهم، ولجوءهم للابتزاز للاستغلال الجنسي، وقد طالبت هذه الهيآت بحماية المواطنة رقية أبو علي وضمان سلامتها الجسدية والنفسية، وحمايتها من التهديدات أو الضغوطات أو الانتقام.

   أما رقية أبو علي، فقد بعثت برسالة استغاثة إلى وزير العدل، من داخل سجن " سيدي سعيد" بمكناس، بتاريخ 25-11-2007، تطالب فيها العدالة بالعدل، ولكن الرسالة/ الاستغاثة بقيت دون استجابة.

    2- موقعو رسالة إلى التاريخ: كشفوا الفساد فأوقفوا:37

         بعد أن رفعوا رسالة إلى التاريخ، كاشفين جيوب الفساد المتغلغلة في جهاز القضاء، أملا في مكافحتها، صدر في حقهم قرار بالتوقيف يوم 27 فبراير 2007، من طرف غرفة المشورة التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان. فقد تم التشطيب من جدول هيأة المحامين على كل من المحامين( عبد اللطيف قنجاع ، الحبيب حجي، خالد بورحايل)، والتوقيف لمدة سنتين عن ممارسة المهنة، بالنسبة للمحاميين ( محمد أحجوب، ومحمد اشقارة). 

   وقد جاء في الرسالة الشهيرة ( سيدي التاريخ، عندما نتكلم عن القضاء والعدالة في تطوان ركزنا على محكمة الاستئناف بها، إنما نقصد القضاء والعدالة بمغربنا الحبيب برمته:

     وتعود حليمة إلى عادتها القديمة، بشكل أكثر فظاعة وأكثر تنظيما وجرأة، وحليمة هي محكمة الاستئناف بتطوان، أما عادتها القديمة فهي الفوضى والفساد وانهيار العدالة وسيادة الاستهتار بالعدل كقيمة، وبمصالح المواطنين، وأصبحت النزاهة  والموضوعية عملة نادرة(...)

    سيدي التاريخ ...، يكفي أن نقول لك بأن هناك مستشارا وقب بإنذاره في شأن الرشوة، ولا يزال يمارس مهامه في أمان تام، وربما فعل الآن أكثر مما أنذر عليه، لقد حاولوا إيهامنا بإحداث تغييرات على مستوى الأطر البشرية إلا أنه هيهات أن يخدعونا.  إنها محكمة الاستئناف، البقرة الحلوب تذر قصور وفيلات وسيارات وحسابات).

   وقد أصدرت اللجنة المحلية لدعم أصحاب رسالة إلى التاريخ، بيانا استنكاريا، تشجب فيه قراري التشطيب والتوقيف، معتبرة أنه مجرد ر فعل انتقامي، خاصة أن الخصم هو الحكم في ذات الآن. كما تشكلت لجنة وطنية لدعم أصحاب الرسالة، ووجهت مجموعة من الهيآت الحقوقية رسالة إلى الوزير الأول و وزير العدل ن ورد فيها ( ولئن كان استقلال القضاء عن الجهاز التنفيذي من دعائم هذا الإصلاح فإن الأمر يتعلق هنا بمتابعة بادرت إليها النيابة العامة الخاضعة لسلطة وزير العدل، دون أن تتلقى أية شكاية، وشابتها خروقات عديدة كما صاحبتها تصرفات إدارية مشبوهة للنيل من سمعة المتابعين، وإعطاء طابع المشروعية للمتابعة).

   ومن أبرز الخروقات الشكلية التي شابت المحاكمة، شكاية النيابة لعامة لتي لم تحدد العبارات الواردة في " رسالة إلى التاريخ" والتي تعتبرها قذفا يمس سمعة القضاء ورجاله، مكتفية بالعبارات الواردة في عناوين الصحف، التي لم ترفقها النيابة بشكايتها، إضافة إلى أن النيابة العامة طالبت بالتشطيب والتوقيف لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، وهو إجراء لا تسمح به قواعد القانون. أما من الناحية الموضوعية، فإن الرسالة أثارت قضية الفساد في مؤسسة القضاء، في إطار حرية التعبير، وانسجاما مع استراتيجية الحكومة لفضح الفساد بضروبه، ومكافحته. 

    المرافعة الرابعة: دفاعا عن العدالة:

       لا يمكن أن يشتم من هاتين القضيتين رغبة حقيقية في مكافحة الفساد من طرف النظام السياسي المغربي، رغم أن حكومته أطلقت استراتيجية مكافحة الفساد بعد المصادقة عليها في المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك بموجب الفصل 25 من الدستور، كما تم تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة، وأيضا قانون يحمي المبلغين عن الرشوة. وما هذه المصادقات سوى أثاث ضمن مجموع الديكورات التي تؤثث المشهد السياسي المغربي، فحرمان أصحاب رسالة إلى التاريخ من عملهم و مورد رزقهم، وسجن رقية أبو علي وتهديد سلامتها الجسدية والنفسية، وكذا تهديد سلامة محيطها، دليل صارخ على أن لا نية فعلية وعملية لمكافحة الفساد، بل حمايته، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسؤولين الكبار، إذ تسخر الترسانة القانونية لتبرئة ذممهم، وتلفيق التهم لمن أبت ضمائرهم الحية الصمت على الفساد و الظلم. 

    إن ما جسدته هاتين القضيتين يعد انتهاكا صريحا للتشريع الوطني، والمبادئ الدولية التي التزم التشريع الوطني بكفالتها وحمايتها. فعلى الصعيد  انتهكت استراتيجية مكافحة الفساد، وكذا النص الدستوري حيث تم خرق الفصلين التاليين:

   الفصل الرابع: القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، ويجب على الجميع الامتثال له، وليس للقانون أثر رجعي.

   الفصل الخامس: جميع المغاربة سواء أما  القانون. 

     وعلى صعيد التشريعات الدولية، تم انتهاك اتفاقية مكافحة الفساد، وكذا المواد الآتية من الإعلان لعالمي لحقوق الإنسان:

   المادة 3:  لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه.

   المادة 7: الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.

  المادة 10: لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

 المادة 11 – الفقرة 1:  كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 

      أمام هذه الانتهاكات، أنى لمجتمع النعيم بالحرية والأمن في ظل عدالة محمولة على النعش!؟

           * حدث أيضا: " عرس شواذ القصر الكبير":

        في النصف الثاني من شهر نونبر 2007، أضحت مدينة القصر الكبير حديث الناس في كل أرجاء المغرب،  بسبب " عرس الشواذ"، الذي أثار ردود فعل عديدة، أبرزها غضبة الشارع القصراوي، الذي توجه في مسيرات عارمة صوب البيت الذي شهد الحفل، حيث تم رشقه بالحجارة. كما تراشقت المنابر الإعلامية فيما بينها بسبب هذا الحدث، فمنها من شدد صراحة على أن ما حدث كان عرسا للشواذ، وأخرى نفت ذلك مدافعة في ذات الآن عن " الأقليات الجنسية" وعن حقوقهم، معتبرة الفريق الأول ظلاميا، مهيجا للرأي العام.  

   ونفت بدورها السلطات العامة، على لسان شكيب بنموسى، أن يكون الحفل عرسا للشواذ، حيث صرح قائلا: ( إنه بعيدا عن أي استغلال إعلامي وسياسي لهذا الحدث، ينبغي التأكيد على أن الأبحاث الأولية تبين ارتباط هذا الحفل بطقوس غارقة في الشعوذة)، مضيفا إن ( المنظم، وهو من ذوي السوابق العدلية، كان ينوي تحقيق رؤية تدعوه إلى ارتداء لباس امرأة، وتقديم قربان للولي الصالح سيدي المظلوم.(...) كما أنه لم تثبت للمصالح المختصة حتى الآن واقعة عقد قران بين شواذ، كما تداولت ذلك بعض مكونات الرأي العام).

  وقد قضت المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير مساء الاثنين 7-12-07 في حق المتهمين الستة في القضية، بأحكام تتراوح بين أربعة أشهر سجنا نافذا مع غرامات مالية. وقد حكم على المتهم الرئيسي " فؤاد.د"، الملقب ب( فؤادة)، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بجنحة الشذوذ والاتجار غير المشروع في الخمور. وقد أقر المتهمون أمام الضابطة القضائية والنيابة العامة باقترافهم جريمة الشذوذ التي يعاقب عليها القانون المغربي بما بين 6 أشهر على 3 سنوات حسب المادة 889 من القانون الجنائي.

        أما الجمعيات الحقوقية، فقد علقت على الحدث من زاوية حقوق الإنسان التي تكفل الحق في الحياة الخاصة، حسب المادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن ( لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات)، وكذا وفقا للفقرة 2 من الفصل العاشر من الدستور التي تقر بأن ( المنزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون).

   وقد لاحظ الكثير أن الأحكام الصادرة في قضية " عرس شواذ القصر الكبير" أخف بكثير من الأحكام الصادرة في حق معتقلي فاتح ماي بنفس المدينة، وحتى الضجة المجتمعية والإعلامية التي رافقت الحدث، لم تسجل إثر انتفاضات الهوامش ضد الغلاء كانتفاضة صفرو مثلا.  

المرافعة الأخيرة: الإنسان صانع تحرره:

     الحق و الإنسان متلازمتان وجوديتان، فصلهما اعتداء على طبيعة الكينونة الإنسانية، اغتيالهما جريمة وجودية بشعة ما ينفك النظام السياسي المغربي اقترافها في حق الأغلبية الساحقة المسحوقة من " رعاياه"، رغم لعبة مسرحية الأقنعة الحقوقية التي يلف بها أنياب خطابه، مبدعا رزنامة مفاهيمية ذات بعد حقوقي من قبيل " العهد الجديد، الانتقال الديمقراطي، ملك الفقراء، المبادرة الوطنية للتنمية..."، لكن سرعان ما يضيق القناع ذرعا بمسرحياته، حين يفاجئه الجمهور بدينامية احتجاجية حقيقية، بدلا من التصفيق والتهليل، قدر الخانعين، فينطلق الوحش الرابض بداخله مكشرا عن أنيابه، مفترسا آدمية كل من هب للدفاع عن كرامته، عن إنسانيته، عن آرائه، عن حقوقه، وحتى من لم يهب وقال للاستعباد آمين. فحين يكون الحاكم مسخا يسعى إلى تحويل محكوميه إلى مسوخ خاضعة، وكل رقبة صدحت بغير هوى السلطان، وجدت نفسها على حد المقصلة.

   تلك طبيعة الأنظمة القهرية والبوليسية التي لا تؤمن إلا بحقيقتها وبالعنف.  والعنف " سلوك لا عقلاني     يعيد المكبوت إلى الواجهة، ويحرر الغرائز الأصلية " الليبيدو" وأيضا غريزة الموت"38، إذ ما أشد شراهة الأنظمة الاستبدادية لإرسال الحياة إلى الموت على محمل الدم، فالملك – حسب ميشيل فوكو-

"لا يمارس حقه بشأن الحياة إلا بالموت الذي هو قادر على فرضه"، فالسلطة من المنظور الفوكوي تعد آلية اختلاس واغتصاب حقوق، وآلية استيلاء على الناس وأخيرا على الحياة. منظور يتماهى مع تسويغات الآداب السلطانية والفقه الخليفي المؤسسة لقاعدة الحكم في المغرب، و التي تمنح حق منح الحياة أو سلبها للحاكم، فهو " يحيي ويميت" و " ما الحكم إلا بالقهر والتغلب". 

   والقهر والتغلب يمارسان في ظل النظام السياسي المغربي وفق آليات جمة تتوزع بين شعار المقدس واعتقال باسمه الناس، الحرمان من العيش الكريم عبر تصفية القدرة الشرائية، الإقصاء من التعليم الجيد والتطبيب، التعطيل عن العمل، التهميش، السكن غير اللائق، قوارب الموت،هجرة الأدمغة...،إجمالا يمارس النظام في حق قطيعه كافة أشكال العنف، العنف المعنوي و العنف المادي، العنف المباشر وغير المباشر، لضمان استمراريته، ولضبط الجماهير، وتحجيم دور القوى المعارضة و المناوئة، ولردع أي دينامية احتجاجية من شأنها أن تقض المضجع الهانئ للنظام، الذي ما يلبث يعضد آلياته الإكراهية من جيش وبوليس ومخابرات، وقوانين استثنائية، ف " العنف دائما بحاجة إلى آليات"39 تقول حنة أرندت، التي تؤكد أن " أي  محاولة لإضعاف السلطة، هي دعوة بينة للعنف "40.  

   أما م إزدواجية الكذب و العنف، أنى لمسرحية الأقنعة الحقوقية أن تتحقق أو تدوم أو تتوفق طويلا في الإيهام، فحقيقة الجلاد ساطعة، وآثار السياط  منغرسة في  مسرح الأحداث الممتد على مدار السنة المنصرمة " 2007". فحيثما وليت وجهك في الإيالة الشريفة يهزك صراخ الجائعين، وتصفعك دينامية العنف المدمرة لكافة الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذا جرائم  التعذيب السري داخل الزنازن، و التعذيب العلني في سجن المجتمع الكبير. لقد حول الراعي رعيته إلى خرائب بشرية منكلة بلا حرية، جوعى بلا كرامة، في زمن يكنى ب " العهد الجديد" حمال لشعارات ذات بريق مزيفـ،، ثبت صدأه بإحرازه المرتبة 126 من تصنيف التنمية البشرية العالمي.  فالملكية المطلقة، من على المنابر، فاهت بالشعارات من جهة، ومن الجهة المقابلة أطلقت فوهات جحيم البؤس والازدراء تصلي نيرانهما حياة الإنسان  المغربي، منتهكة كافة حقوق الإنسان التي صادقت على معظم مواثيقها، وادعت من خلال دستورها الممنوح أنها تتعهد بحمايتها وعلى رأسها " حرية التعبير، الحق في العمل، المساواة بين المواطنين في الفرص وأمام القانون...".  إن التمتع بحقوق الإنسان وحمايتها وكفالتها والتعهد باحترامها يستدعي مناخا ديمقراطيا نقيا يؤمن قولا وعملا بالحق وبالإنسان، أما منظومة الراعي والرعية فلا تكرس سوى ثقافة الاستعباد المناقضة كل التناقض لمبدأ التحرر الإنساني التي ينادي به  فكر حقوق الإنسان.

    و كما الحكام مسؤولون عن قهرنا وتقهقرنا، كذلك الشعوب مسؤولة عن تحررها أو استعبادها. وإذا كانت أدبيات علم السياسة تعتبرانه من البديهي أن تلجأ الأنظمة إلى كافة الآليات بما فيها العنف، بل على رأسها العنف، لتحصين بقائها تحت مسميات جمة، كالحفاظ على الأمن العام، فإنه، وباسم الطبيعة السابقة على القوانين، من حق الشعوب الاحتجاج والتمرد والعصيان والثورة حفاظا على وجودها. هذا الوجود الذي دفع بكادحي المغرب إلى اختراق أسيجة القوانين، فما حيلتهم ؟ وهم محاصرون بتهديدات الطبيعة ( البرد – الجوع- المرض...) من جهة، وبقهر الدولة ( سياسة الاستبعاد الاجتماعي- التفقير- التجويع- العنف...) من جهة ثانية، ومن جهة ثالثة الفردانية المتوحشة المتوغلة في خلايا المجتمع المغربي. إن جريمة إعدام بؤساء الرعية من الحياة، ملطخة يدي النظام السياسي المغربي بدءا من الراعي، وخدامه ، وحكومته، والأحزاب اللاهثة خلفه ... .

   إن الكادحين لا يملكون سوى الحناجر ليحتجوا على إقبارهم أحياء في مقابر الفاقة والعوز والمرض...، فهذا البؤس سيكون لا محالة  باعثا لانتزاع واسترداد الحق في الحياة، وإن عبر موت الأشخاص من أجل الوجود الإنساني، ف " ما ندعوه سبب الحياة، هو في ذات الآن سبب وجيه للموت" 41، وهو أيضا سبب وجيه للمخاطرة واختراق القوانين اللإنسانية، كما فعل "مزارعو الفلبين" ( الذين ضرب الجفاف منطقتهم " سلتان كودورات" بين عامي 1991-1992 ، وبعد أن نفذ مخزونهم الاحتياطي من الأغذية، لجأوا طالبين العون من الهيأة الحكومية المسؤولة عن إمدادات الطوارئ العامة. وقد وعدهم المسؤولون بإمدادهم ببعض الأرز مقابل قرض يسددونه بعد انتهاء أزمة الجفاف، إلا أن المسؤولين لم يفوا بوعودهم.

  والنتيجة موت العديد من الأطفال والمسنين جراء الجوع، فما كان من المزارعين إلا أن اقتحموا صوامع التخزين، وقاموا بتوزيع الأرز بأسلوب منتظم.

   وفي اليوم الموالي ألقت السلطات القبض على 21 مزارعا بتهمة السرقة. وهنا تدخلت منظمة

" فيان"42  لتدافع عن المزارعين وترد عنهم تهمة السرقة باسم الحق في الغذاء، وما يستتبعه من التزامات تقع على عاتق الدولة) 43. إن انتزاع الحق في الحياة يتنافى والامتثال لقوانين تغتال الكيان الإنساني، إذ ماقيتها؟ لاشيء، وهل تستحق احترامها؟ يقينا، لا. فالاحترام هنا يمسي خنوعا، والإنسان خلق ليحيى كريما لا ذليلا.

    إن الإنسان، بعيدا عن أنانيته وجشعه، صانع تحرره، وصانع البدايات الجديدة إذا أراد، لكن " البدء قبل أن يصير حدثا تاريخيا، هو طاقة الإنسان القصوى، وهو، من الوجهة السياسية، مماثل لحرية الإنسان...وهذا البدء تضمنه كل ولادة جديدة، إنه في الحق كل إنسان"44. فمن أجل أن يكون بدء، خلق الإنسان*.

**********

 * أتوجه بالشكر الجزيل والامتنان العميق للصديقين ذ.عبد الخالق بنزكري  وذ.عبد السلام أديب، لمدي  بالوثائق  الضرورية التي أسست هذا التقرير.

         ملحق: أبرز الخروقات المسجلة سنة 2007 بمنطقة الرباط :

* المصدر: عبد السلام أديب، الجمعية لمغربية لحقوق الإنسان – فرع الرباط

        *هــــــوامش: 

1- الشعارات سبب الاعتقال:

  -  دجي تسكي والحفلات // فلوس الشعب فين مشات.

  -  باراكا من المقدسات // زيدونا في الحريات.

  - أصل التهريب هم المهربين // وأصل التخريب " أمير المؤمنين".

  -  واخا تعيا ما تخطب// عقنا بيك كتكذب.

  - الملك ديما مسكسف // وعلينا كيتسلف.

2- Jean Jacques Wenenburger, Le Sacré, P.U.F, Paris 1981, p : 3

  - Voir aussi : Mercia Eliade, le sacré et le profane, Gallimard 1965./ André Dumas, le sacré, encyclopedia universalis.

3- حوار مع المعتقل محمد بوكرين، أجراه جواد الخني، جريدة التضامن، ع.مزدوج 112/113، 15/9/2007.

4- نفسه.

5- تصريح صحفي لأسرة محمد بوكرين.

6- تقرير حول المحاكمات السياسية لمناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بكل من أكادير و القصر الكبير، 23/5/2007.

7- حوار مع المعتقل محمد الريسوني، أجراه عبد الرحيم الخادلي، جريدة التضامن، ع.115 / نونبر2007.

8- تقرير حول المحاكمات السياسية...، سالف الذكر.

9- حوار مع  المعتقل عبد الرحيم قراد، أجراه جواد الخني، ج.التضامن، ع. مزدوج، آنف الذكر.

10- نفسه.

11- تقرير المحاكمات السياسية...، م.س.ذ

12- أمثال خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نائباها عبد الحميد أمين وعبد الإله بنعبدالسلام، ومناضلين آخرين .

13- جريدة النهج الديمقراطي، ع. 120-121 ، 15/11/2007.

14- نداء " الجهادية السلفية" :

        www.islamtime.net

    يذكر النداء أسماء من تعرضوا للتعذيب، ومنهم: عبد الصمد الشردودي، نبيل بلقعدة، عبد الحق شوري، عبد العزيز لمحند، يوسف الجمال، فيصل الطالب، عبد العزيز راقش، معتقل اسمه عثمان، بوشتة المعطاوي. كما أشار البيان إلى أن النساء المعتقلات يتعرضن للاستفزازات وللمضايقات ويخضعن لتفتيش مهين، عند عودتهن من كل زيارة، يصل حد تجريدهن من ملابسهم حتى الداخلية منها.

15- بيان الاضراب عن الطعام 29-10-2007

16- ملخص تقرير عقب زيارة المنظمات الحقوقية الثمانية للسجن المحلي بسلا/ الرباط 26-11-2007 . وقد أسست هذه الهيآت الثمانية فيما بينها " اللجنة الوطنية ضد التعذيب" لمناهضة التعذيب وكشف جميع مظاهره.

17- بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول الأوضاع بالسجون " للتحرك وزارة العدل قبل وقوع الكارثة"، 19-12-2007.

18-  البيانات التالية:   

      - بيان معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية بالراشيدية / 12-9-2007.

      -بيان الاتحاد الوطني للطلبة- الحركة الثقافية المازيغية- التنسيقية الوطنية / 27-6-2007.

      - بيان اللجنة المحلية للدار البيضاء لدعم معتقلي الحركة الثقافية الأمازيغية.

     - بيان سكرتارية لجنة دعم المعتقلين السياسيين للحركة الثقافية الأمازيغية بالحسيمة / 18-11-

        2007.

     - بيان الحركة الثقافية الأمازيغية بأكادير/ 15-4-2007.

19- موقع العالم الأمازيغي:

www.amazighworld.org

20- نفسه.

21- مذكرة حول الانتهاكات التي طالت حرية الصحافة والرأي مرفوعة إلى رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وقعت من قبل: جمعية هيآت المحامين بالمغرب- الجمعية المغربية لحقوق الإنسان- المنظمة المغربية لحقوق الإنسان- العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان- اتحاد كتاب المغرب- جمعية عدالة- ترانسبارينسي المغرب- النقابة الوطنية للصحافة الوطنية، بالرباط في 27-8-2007 . عن جريدة التضامن ل 15-9-2007. وموقع:

        www.middleeasttransparent.com

22- Lutter contre l’impunité, dix questions pour comprendre et pour agir, sous la direction de Louis Joinet, la decouverte 2002.

23- مشروع إطار مرجعي، عن الملتقى الوطني  الثاني لتنسيقيات مناهضة الارتفاع الأسعار/ الرباط 25-2-2007.

23 مكرر- نفسه.

24- نموذج تنسيقية جهة الرباط :

25-  وثيقة تقييم أولي على ضوء الحملة الأولى لتنسيقيات مناهضة الأسعار.

26- عبد الحميد أمين، شبكات التضامن الاجتماعي من أجل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، جريدة النهج الديمقراطي، عدد 120-121، 15-11-2007.

27- تقرير حول انتفاضة صفرو 23-9-2007 ، جريدة النهج الديمقراطي، م.س.ذ

28- المصطفى البديري، انتفاضة صفرو ضد سياسة القهر والتجويع، المصدر السابق.

28مكرر- محمد كمال لمريني، تقرير حول ظروف وواقع اعتقال معتقلي صفرو، المصدر السابق.

29- عزيز عقاوي، الأطلس المتوسط ينتفض...والنظام يقمع و يعتقل...فليحيى العهد الجديد، جريدة النهج الديمقراطي، م.س.ذ

  - www.almounadil-a.info     - وأيضا موقع:                                                              

30- دائرة الحقوق، دليل تدريبي لدعاة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، البرنامج الدولي للدورات التدريبية في مجال حقوق الإنسان 2000، ص 228.

    - التحالف الدولي للموئل، شبكة حقوق لأرض والسكن: أدوات للتقارير الموازية، ص 35-40

31- مذكرة اللجنة الجهوية للتضامن مع حركة المعطلين حاملي الشهادات بجهة الرباط، 30مارس2007

31مكرر- من بين الإطارات التي تضمها حركة المعطلين:

 الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، اتحاد الأطر العليا المعطلة، مجموعة الخمس للأطر العليا، مجموعة الأمل للدكاترة، المجموعة الوطنية للمعطلين المكفوفين...

32- موقع مجموعة النصر:

www.groupenasr.blogpost.com

33- جريدة التضامن، ع115/ 24-11-2007.

34- التحالف الدولي للموئل، م.س.ذ. ص 12-17

35- Hannah Arendt, La condition de l’homme moderne, Ed.Pocket 2002

      « La condition du travail est la vie elle-même » 3eme chapitre sur « le travail ».

    - Le comité des droits économiques, sociaux et culturels, fiche d’information n 16 (Rev.1), Nations Unies. P.13&14.

- دائرة الحقوق، م.س.ذ، ص 189.

 36- المواقع:

www.assif.info / www.MarocClic.com / www.MarocPost.net

37- المواقع:

www.hinfo.net / www.assif.net / www.tetouan-alyam.blogspot.com

38- ريمون بودان و فرانسوا بوريكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة د.سليم حداد، دار المطبوعات الجامعية، بيروت 1986 ط1، ص 395 و396

39- Hannah Arendt, Du mensonge à la violence, Calman-Levy 1972,p :106

 40- Ibid,p 187.

41- Albert Camus, L’Homme révoté, Ed.Gallimard, Mai 1985.

42- منظمة دولية لحقوق الإنسان تناضل من اجل إعمال الحق في الغذاء الكافي.

43- دائرة الحقوق،م.س.ذ، ص 237

44- حنة أرندت، أسس التوتاليتارية، ترجمة أنطون أبو زيد، دار الساقي، ط.1، 1993، ص 277.

  * مقولة للقديس أوغسطين.  

                                                                     تم في 31 دجنبر 2007

الصفحة الرئيسة