|
نظمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في العاصمة
البلجيكية في يومي الجمعة 22/2/2008 والسبت
23/2/2008 ندوتين بعنوان: الحالة الاستثنائية
وحقوق الإنسان، و"الاختصاص الجنائي العالمي
والمقاضاة أمام المحاكم الوطنية في الجرائم
الجسيمة". وذلك بالاشتراك مع منظمة العفو الدولية
(بلجيكا) والتحالف من أجل الكرامة والحرية
(بروكسل) ومنظمة ريبريف (بريطانيا).
وقد شارك في هذا النشاط نخبة من المحامين
والحقوقيين منهم: الأستاذ خالد السفياني الأمين
العام للمؤتمر القومي العربي (المغرب)، والدكتور
عصام نعمان عن اتحاد المحامين العرب (لبنان)،
والأستاذ حسن المجمر مدير منظمة العون المدني
الدولي (السودان)، والدكتور محمد العادل مدير مركز
عادل للدراسات الاستراتيجية (تركيا)، والأستاذ
حمود ولد النباغ رئيس المبادرة الشعبية
الموريتانية للدفاع عن المعتقلين الموريتانيين في
غوانتانامو (نواكشوط)، والأستاذ فادي بن عدي مدير
إذاعة الثقافات الثلاث في بلجيكا، والأستاذ
أورديسه حمد من ريبريف (لندن)، وإيميل فرانك منسق
منظمة العفو الدولية في بلجيكا الناطقة بالفرنسية،
وماريفون مايس متابعة ملف سامي الحاج في منظمة
العفو الدولية، والأستاذ جمال حلاوة من التنسيق
العالمي من أجل سامي الحاج (اسبانيا)، والدكتور
عبد الله الجبوري مساعد رئيس الجامعة العربية
الكندية المفتوحة (المانيا)، والأستاذ محمود عمر
مدير مؤسسة الأقصى الخيرية في بلجيكا، والأستاذ
خالد الشولي منسق تجمع المحامين المتابعين لملفات
"القوائم السوداء" والمستشار القانوني في المكتب
الدولي للجمعيات الإنسانية والخيرية (فرنسا). ذلك
إضافة لقياديين في اللجنة العربية لحقوق الإنسان،
والتحالف من أجل الكرامة والحرية، والملتقى
الثقافي العربي الأوربي، ومنظمة العدالة الدولية.
كما كان لمشاركتي المحامي سعيد نفاع عضو الكنيست
عن التجمع الوطني الديمقراطي من عرب 48، والأستاذ
محسن راضي عضو مجلس الشعب المصري أثرا بالغا عند
الحضور.
ركزت جلسات الندوة الأولى على رباعي الحالة
الاستثنائية في السنوات الأخيرة (السجون السرية،
القوائم السوداء، قوانين مناهضة الإرهاب وسجن
غوانتانامو)، مستعرضة النتائج الكارثية لوجود عدد
كبير من السجون خارج الرقابة بإدارة أمريكية
مباشرة أو غير مباشرة في العراق وأفغانستان وعدد
من الأقطار العربية والأوربية. كذلك الظلم الواقع
من وضع قوائم سوداء بحق منظمات خيرية وإنسانية تم
زجها بين منظمات تتبنى العنف، وذلك لغايات سياسية
واقتصادية مباشرة كمحاصرة الشعب الفلسطيني ومنع
وصول المساعدات العربية والإسلامية له، أو ربط
المساعدات الإنسانية بالمنظمات الغربية في مناطق
الصراع كالعراق وأفغانستان والصومال ودارفور. كذلك
محاصرة كل المنظمات المستقلة ماليا في العالمين
العربي والإسلامي لتشجيع نمط المنظمات المقطوعة
الجذور المجتمعية والمرهونة بالضرورة لمتطلبات
السوق الغربية لعدم قدرتها على الاستقلال المالي.
وقد نوه الدكتور هيثم مناع لصدور "26 قانون
لمناهضة الإرهاب لا تختلف بحال في شكلها ومضمونها
وتقييدها للحريات والحقوق عن قوانين حالة الطوارئ،
بل تشكل النسخة الأحدث والمدعومة من الإدارة
الأمريكية وحكومات أوربية لضرب دولة القانون الهشة
بالأساس في البلدان العربية". وتحدث مندوب منظمة
العفو الدولية عن حالة سامي الحاج مسهبا، وتناول
الأستاذ حسن المجمر عن المعتقلين السودانيين
السبعة وحمود ولد النباغ عما سماه الاستثناء
الموريتاني، كذلك تحدث مندوب "ريبريف" عن ثلاث
حالات في غوانتانامو لن تنجو من التعذيب والاعتقال
في حال عودتها لبلدانها وضرورة تأمين بلدان
مستقبلة لهم كلاجئين سياسيين، وبعدها استعرضت
البلدان الخطرة على المعتقلين (سورية، الجزائر،
ليبيا، تونس..) والبلدان المستقبلة المحتملة
(ألبانيا، ليتوانيا، اليونان..). أما عبد الرؤوف
الوزاني فقد تطرق للسجون السرية في أوربة ونتائجها
على صورة القارة من جهة وتراجع الحريات والضمانات
القانونية فيها من جهة ثانية.
وعلى العكس من الندوة الأولى، عجت الصالة مساء
السبت بالحضور للندوة الثانية، وتحدث فيها الدكتور
هيثم مناع والمحامي خالد السفياني والدكتور عصام
نعمان والدكتورة فيوليت داغر (رئيسة اللجنة
العربية لحقوق الإنسان) والمحامي خالد الشولي.
وكان المحور الأساسي تعريف وتحديد وسائل التدخل
القضائي الفعلية الممكنة اليوم بعد التضييقات التي
تبعت ما يعرف بالحرب على الإرهاب. وتم استعراض
أمثلة من سويسرا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا
والدانمارك، كذلك حالات ممكنة في البلدان العربية
والولايات المتحدة. ثم تناول الدكتور نعمان مشروع
هيئة المحلفين الدوليين لمتابعة الجرائم الجسيمة
على الصعيد الدولي في كل مجالات التدخل الوطنية
والإقليمية والدولية، وفوّض باسم اتحاد المحامين
العرب، اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالدعوة
لاجتماع تأسيسي في باريس خلال شهرين من تاريخه
يحضره عدد من المحامين الذين يتابعون ملفات محددة
منذ سنوات والمختصين من عدة قارات. وتعرض المحامي
خالد الشولي لتجربة تجمع المحامين المدافعين عن
ضحايا الحرب على الإرهاب. بعد ذلك حمي وطيس النقاش
بين وجهة نظر مثلتها فيوليت داغر ومحسن راضي من
جهة، تطالب بأن تشمل هذه الهيئة كل الانتهاكات
الخطيرة التي يتعرض لها حقوق الأفراد والشعوب وليس
فقط ما ارتكبته الإدارة الأمريكية والإسرائيلية
مستعينين بوجهة نظرهم بالتجاوزات الجسيمة والخطيرة
في بلدان عربية وجرى التعرض من عدد من المتدخلين
للمحكمة العسكرية في مصر والاعتقالات والمحاكمات
في المغرب وسورية وتونس والسعودية. في حين دافع
خالد السفياني عن قضية الاختصاص والتركيز على
جرائم الاحتلال والعدوان. وتم الاتفاق على أن
تتناول الفعاليات المقبلة كل ما يعتبر جريمة جسيمة
(جريمة ضد الإنسانية، إبادة جماعية، جريمة حرب،
جريمة عدوان) أيا كان المجرم والمكان.
تناول المحامي سعيد نفاع ملف ضحايا الانتفاضة
الثانية في فلسطين واحتمالات المحاسبة، كذلك تم
استعراض الحصار على غزة من وجهة نظر القانون
الدولي والإنساني الدولي. وتطرق الدكتور عبد الله
الجبوري لعدة ملفات طارئة عراقية تمس جرائم
الاحتلال الأمريكي للعراق وتحتاج لتحرك أمام
المحافل القضائية وليس فقط الإعلام.
جرى الاتفاق على الاجتماع في باريس قريبا لبدء
تكوين هيكل تنظيمي لمحكمة مدنية دائمة من نخبة من
أخصائيي القانون الدولي والقضاة والمحامين.
باريس في 1/03/2008
|
