french

English

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

معارك من طراز جديد ضد المعارضين-  فيوليت داغر

من منا لم يسمع بمداهمات واعتقالات وحتى تعذيب لناشطين سياسيين ومعارضين للسلطات في الدول التسلطية أو الديمقراطيات حديثة العهد؟ لكن من منا لم يفتح فاه فاغراً عندما تعلق الأمر بمقال موزع على شبكة الانترنت بدا وكأنه سلاح فتّاك من نوع جديد يهدد الحكومات التي تخشى على نفسها من الكلمة الناقدة والقلم الحرّ. أما الأكثر إثارة للاشمئزاز هو عندما تلجأ هذه السلطات القمعية لشراء ذمم الشركات المتعاقدة معها للحصول على محتويات الرسائل وعناوين مستخدمي الانترنت المتورطين بالجرم المشهود وأرقام مراسليهم. وثمن ذلك التنعم بنعمها وجني أطنان الدولارات مقابل أن يخرج الأسود من عرينهم ليقبعوا في السجون شهوراً أو سنوات من عمرهم اقتصاصاً منهم على وقاحتهم بالتعرض لمن ملكوا زمام أمورهم. فهذا السوق يجيّر بالواقع 30 مليار دولار سنوياً. 30% منها تعود لمحرك البحث "غوغل" مقابل 20% لياهو الذي كان يوازيه قبل سنة. وحيث أن هذا الأخير كان الأكثر استعمالاً في أمريكا، فقد تراجع عن مواقعه بتحقيق أرباح مقدارها 3 مليار دولار في السنة الماضية مقابل 4 مليار دولار لغوغل من سوق الاعلانات.

القضية الأشهر التي تحدثت عنها الصحافة مؤخراً في هذا الصدد كانت امكانية مقاضاة شركة "ياهو" لتسليمها معلومات للحكومة الصينية عن معارض يدعى وانغ زياونينغ. كان بين 2000 و2002 يصدر صحيفة الكترونية يدعو فيها لاصلاح ديمقراطي وتعددية سياسية في بلده ثم يوزعها لمشتركين فيها على ياهو. وقد حكم على هذا المعارض بعشر سنوات سجن في 2003 بداعي التحريض ضد سلطة الدولة. ذلك بعدما كشفت عنه ياهو للسلطات، حيث قبلت باحترام شروطها لقاء السماح لها بدخول السوق الصينية. فقدمت نسخاً من رسائل هذا المعارض الشخصية وعناوين مراسليه الذين تعرضوا بدورهم للاضطهاد والتعذيب.

لكن اصدقاء المتهم رفعوا دعوى أمام المحكمة الفدرالية في أوكلاند- كاليفونيا، حيث ستبت بقبول الدعوى في أوائل نوفمبر القادم. أما الشركة المتهمة بافشاء المعلومات والتسبب بانتهاك حق التعبير فقد دافعت عن نفسها بأنها تحترم القوانين والاتفاقات مع الصين وتجهل الاستعمال الممكن للمعلومات المقدمة. كما واعترضت على أن المحاكم الأمريكية ليست المكان المناسب للنقاش بحرية التعبير في الصين.

نذكّر بأن قانوناً أمريكياً لسنة 1989 يمنع الشركات الأمريكية من بيع البوليس الصيني "المعدات التي يمكن أن تكشف أو تراقب النشاط غير المشروع". لكن تم تحوير هذا القانون بحيث لا يطبق على معدات المعلوماتية. وحيث تورطت ميكروسوفت وياهو وغوغل بمهادنة السلطات الصينية، دعي في فبراير 2006 ممثلون عنها للحضور أمام مجلس النواب للمساءلة بالاتهامات التي وجهت لها. وكان جوابهم أنهم يلتزمون بقوانين البلد. والأنكى عندما برروا فعلتهم بأن تعاملهم مع الدكتاتوريات أقل ضرراً لهم من أن تستغني عن خدماتهم وأن تخلق شبكات انترنت خاصة بها ومغلقة. الأمر الذي سيقضي على شبكة الانترنت الدولية حسب زعمهم.

كانت مجموعة من الكونغرس قد تحركت لمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع الحكومات التي تطبق رقابة على الانترنت، لكنها لم تفلح. فتم فتح التحقيق حول دور ياهو في سجن المعارض المذكور. أما منظمة العفو الدولية فطالبت هذه الشركات بالإعلان عن الاتفاقات التي عقدتها مع السلطات السياسية والأمنية الصينية وتقديم لائحة بالمفردات الممنوعة والتي يسبب استعمالها تجريم المستخدمين. نلفت النظر إلى أن هنالك ما بين 120 و162 مليون مستخدم صيني للانترنت، منهم 20 مليون لديهم "بلوغ" خاص بهم، وحوالي 300 ألف موقع، وضع لهم 40 ألف رجل أمن لمنع احداث البلبلة والتشويش على النظام الاجتماعي. والمستخدمين أنفسهم يمكن أن يلجأوا للبوليس للتبليغ بما يرونه مخلاً بالنظام العام.

لنأخذ مثل كوبا، التي تضع شروطاً تعجيزية للحصول على ترخيص وخط انترنت، بما جعل نسبة من يملكه قليلة جداً ومقتصرة على رسميين ودبلوماسيين واكاديميين ورجال أعمال، توجد لائحة بكلمات يمنع استعمالها. على سبيل المثال، مجرد ظهور "فيديل" على الشاشة يستتبع اغلاق الخط. ومن يحاول استعمال الانترنت لنشر مقال معارض بالاختباء وراء الأشخاص المرخص لهم واستعمال خطوطهم، يحاكم بجريمة معاداة الثورة وبالسجن لسنوات. فمقاهي الانترنت مراقبة والمعارضين للنظام لا يستعملونها. كما أن خطوط الاتصالات بطيئة ومكلفة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالتواصل مع الخارج.

وحيث لا يمكن منع الانترنت (باستثناء كوريا الشمالية الوحيدة التي ما زالت تمنعه حسب علمي)، الذي فرض نفسه خلال العشر سنوات الأخيرة كوسيلة أساسية للحياة الديمقراطية، فقد لجأت بعض الدول ومنها العربية خاصة، كالسعودية وعمان والامارات والسودان وتونس وسوريا ومصرالخ، لكل وسائل الرقابة الممكنة. منها استعمال فلتر مراقبة والحصول على اسماء المستخدمين من شركات الخدمة والاعتماد على مسئولية أصحاب مقاهي الانترنت وتبطيء الخدمة والتقليل من محركات البحث وغيره من عتاد قانوني وتقني مختلف. كما أن هناك معتقلي انترنت في هذه البلدان. في سوريا على سبيل المثال نذكرالشبان: طارق الغوراني، ماهر ابراهيم اسبر، حسام ملحم، عمر العبدالله، دياب سرية، أيهم صقر، علام فخور وكريم عربجي الذين اعتقلوا بداعي مشاركتهم في منتديات الحوار على شبكة الانترنت.

نختم بالقول أن بلداناً غربية ديمقراطية من مثل فرنسا والمانيا وامريكا وغيرها لجأت في البداية للرقابة والمنع. وذلك بحجة محاربة المواقع المخلة بالأدب أو المروجة للنازية الجديدة وما شاكل. لكنها تراجعت عن بلوغ مبتغاها لعجز تقني ولموانع دستورية وقانونية. فمن يملك امكانات معرفية كافية يمكن ان يخترق كل الضوابط والممنوعات ويحرّك مظاهرات عبر امتلاكه لحاسوب وخط وموقع وعناوين. كما يمكن من خلال هاتف نقال أن ينقل عبر الشبكة العنكبوتية خلال بضع دقائق مشاهد محظورة من الرقابة. بحيث يبدو من السخف منع تواصل البشر والانفتاح على الآخر في عالم معولم، ولو أن السلطات التسلطية ما زالت حتى الساعة تنجح نسبياً بالتحصن من خطر الكلمة الحرة. وفي حالة وجوب فرض بعض الضوابط كي لا ينفذ المتشددون من خلال الفراغ القانوني، فمن هو الطرف الذي يمكن اعتباره مرجعية والتقيد به وقبول قراءته لهذه الاشكالية؟  

الصفحة الرئيسة