french

English

دليل المواقع

برامج وأنشطة

أخبار

الأرشيف

طلب مساعدة

عن اللجنة

الصفحة الرئيسية

تجربة الديمقراطية الفلسطينية في ظل الاحتلال الإسرائيلي - أحمد سعيد نوفل

مشروع دراسات الديمقراطية في البلدان العربية

اللقاء السنوي السابع عشر الديمقراطية و الانتخابات في الدول العربية يعقد اللقاء يوم السبت 18/8/2007

في

Bernard Sanely Room, St. Cathrine’s College, Universtity of Oxford, Manor Road, Oxford, OX1 3UJ, UK.

 مقـدمـة

• أنماط  تحولات  الديمقراطية الفلسطينية  

-        المرحلة الأولى

-        المرحلة الثانية

-     المرحلة الثالثة

• العوامل المؤثرة في الديمقراطية  الفلسطينية
• قوانين الانتخابات والمجلس التشريعي   
• السلطة الفلسطينية وتداخل الصلاحيات بين السلطات الثلاث 
• انتخابات المجلس التشريعي الثاني
• دور الاحتلال الإسرائيلي في التأثير على  الانتخابات 
• الخلاصـة
• المراجــع

أ ) المراجع العربية

       ب ) المراجع الأجنبية  

      بات من الصعب دراسة الديمقراطية الفلسطينية ، بعد ما تشوهت نتيجة للخلافات بين حركتي فتح وحماس ، والتي أدت إلى عدم انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب ، بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وتشكيل حكومة طوارئ في الضفة الغربية ، ودعوة السلطة الفلسطينية في رام الله إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة . وخسرت التجربة الديمقراطية الفلسطينية التي أشاد بها المراقبون الدوليون عند إجراء الانتخابات التشريعية الأولى والثانية ، كل ما حققته في السنوات الماضية . ولم يكن من المتوقع ، أن تصل إلى ما وصلت إليه من عدم احترام وتقدير لإرادة الناخب الفلسطيني . وستعالج الدراسة  أنماط التحولات الديمقراطية الفلسطينية ، وانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني الثاني عام 2006، وتقييم لنزاهة الانتخابات الفلسطينية. والتداخل بين السلطات الثلاث لدى السلطة الفلسطينية ، والقوانين التي تتحكم بالانتخابات كالدستور الفلسطيني وقوانين الانتخابات . ودور إسرائيل كقوة احتلال ، في التدخل في الانتخابات الفلسطينية وتأثير ذلك على الديمقراطية الفلسطينية.       

     وتأتي أهمية الانتخابات التشريعية في الأنظمة السياسية الحديثة ، بسبب ما تحتله الانتخابات من دور رئيسي في خلق المؤسسات التشريعية في الدولة من جهة ، ومن دعم حق المواطنين في المشاركة السياسية  . ولهذا فإن الانتخابات النيابية الحرة ، تشكل المعيار الأساسي لممارسة النظم السياسية للديمقراطية أو عدم ممارستها لها ، للحصول على شرعية وجودها . وهي بمثابة أداة  "  التعبير عن رغبات  الشعب والمؤشر الرئيس على ما يطمح إلى تحقيقه ". وتظهر أهمية الانتخابات ، من خلال كونها تعزز الممارسات الديمقراطية ، وتنعش المشاركة السياسية ، وتؤدي إلى إقامة المجتمع المدني الفعال . كما أن العلاقة السلبية بين المواطنين والسلطة في الوطن العربي، تعتبر من أهم أسباب حالات التردي والتدهور الذي تعيشه الأمة العربية، وان فقدان المواطن حقوقه وحرياته الأساسية تجعله غير قادر على الدفاع عن سلطة تحرمه من تلك الحقوق والحريات، مما يجعله يعيش حالة من الخوف والقلق. وفي الظروف العادية، فان تلك العلاقة تبقى في إطار الصراع الأزلي بين الفرد والدولة.

أنماط  تحولات  الديمقراطية الفلسطينية  

مرت الديمقراطية الفلسطينية بثلاث مراحل ارتبطت ارتباطا مباشرا بتطور القضية الفلسطينية نفسها. المرحلة الأولى ، قبل قيام منظمة التحرير الفلسطينية ، والمرحلة الثانية ، بعد قيام المنظمة ومؤسساتها في الشتات ، والمرحلة الثالثة ، الديمقراطية الفلسطينية الحالية في ظل السلطة الفلسطينية  .  

 المرحلة الأولى

  يعتبر الشعب الفلسطيني جزءا من الشعوب العربية في سوريا الطبيعية  التي كانت قد خضعت للدولة العثمانية . وعاش نفس الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ذاتها التي عاشتها الشعوب العربية الأخرى في المنطقة . ونتيجة لسياسة التحديث التي بدأتها الدولة العثمانية في نهاية القرن التاسع  عشر ، تمكن بعض سكان المدن الفلسطينية خاصة في القدس من المشاركة في انتخابات مقيدة للبرلمان التركي  ( مجلس المبعوثان ) . كما شارك بعد ذلك، سكان بعض المدن الفلسطينية في انتخابات بلدية . وعندما فرض الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1922 ، بدأت الحياة السياسية فيها تأخذ طابعا مميزا عن بقية أنحاء سوريا . إذ أصبح النشاط السياسي الفلسطيني ، يواجه التحديات التي فرضتها سلطات الانتداب البريطاني، وهجرة اليهود إلى فلسطين . مما ساهم في انتشار الأحزاب والجمعيات السياسية، وعقد المؤتمرات الوطنية وتكوين اللجان الشعبية والمنظمات العسكرية ، وأوجد حالة من " التعددية السياسية " . ساعدت على وجود " تمثيل فلسطيني وطني شامل  " في الهيئات الفلسطينية التي كانت تمثله .  " كاللجنة العربية العليا " و" الهيئة العربية العليا " ، التي اعتبرت أول هيئة فلسطينية منظمة ، ضمت معظم الفعاليات السياسية النشطة في فترة الانتداب البريطاني ، ومثلت الشعب الفلسطيني .علما أن بريطانيا كانت تعارض قيام مجلس تشريعي فلسطيني على خلاف ما حدث عند تأسيس مجالس تشريعية في كل من الأردن ولبنان وسوريا ومصر .

     وأكدت التجارب الفلسطينية في تلك المرحلة ، على ثلاثة مبادئ أساسية بالنسبة للديمقراطية الفلسطينية :

1) الاستناد إلى الشعب كمصدر أساسي للسلطة التي كانت تمثله .

2) التعددية السياسية القائمة على الاختلاف العقائدي والتنظيمي والعائلي .

3)التمثيل والاقتراع كأساس للمشاركة في اتخاذ القرار. [1]  

     وبعد عام 1948 ، ترسخت التعددية والمشاركة الفلسطينية ، حيث تشكل المجلس التشريعي في غزة ، عن طريق إجراء انتخابات محدودة للأعضاء . وأما الفلسطينيون في الضفة الغربية ، فقد كانوا يساهمون كمواطنين أردنيين ، في الانتخابات البرلمانية الأردنية ، منذ وحدة الضفتين الشرقية والغربية في عام 1950 . كما تأسست أحزاب فلسطينية في أماكن تواجد الفلسطينيين ، وساهم بعضها في ولادة الأحزاب السياسية العربية .

المرحلة الثانية

        بعد قيام منظمة التحرير الفلسطينية في عام 1964 ، ظهرت إشكالية لدى الفلسطينيين حول أيهما أكثر أهمية : التحرر الوطني ، أم بناء الديمقراطية في مؤسسات المنظمة ؟ وبقي

السؤال قائما من دون جواب. ونشأت المشاركة الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني ، ومر بمنعطف مهم ، عندما تأسس المجلس الوطني الفلسطيني الذي كان يمثل الفلسطينيين والاتحادات الشعبية الفلسطينية . وتدعم مفهوم التعددية والمشاركة الشعبية الفلسطينية ، من خلال عمل المنظمة. خاصة،  بعد تحول الأحزاب الفلسطينية إلى تنظيمات مسلحة ، وحصول كل منها على نسبة معينة من التمثيل ، داخل المجلس الوطني ، مما دعم الهوية الوطنية الفلسطينية . ومع أن المجلس الوطني لا يتم انتخاب أعضائه مباشرة ، إلا أنه من الفروض  أن كل تنظيم مشارك في المنظمة ، يقوم بإجراء انتخابات داخلية فيه ، لانتخاب ممثليه في المجلس الوطني. والطريقة نفسها بالنسبة لممثلي النقابات والاتحادات الشعبية في المجلس ، حيث يكونون أعضاء في المجلس بحكم عضويتهم في نقاباتهم . وبقيت نسبة تمثيل التنظيمات والنقابات والمستقلين ثابتة منذ عام 1969 . وظهر المجلس الوطني على أساس أنه يمثل السلطة التشريعية والرقابية للشعب الفلسطيني ، على السلطة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .  وشهدت جلسات المجلس الوطني منذ تأسيسه ، نقاشات حادة ، عبرت عن قدرات الأعضاء على التعبير عن وجهات نظرهم المختلفة ، بهامش لا بأس به من الحرية ، إذ ضمنت قوانين المنظمة ، حرية التعبير والمحاسبة . ومن المعروف أن المشاركة السياسية وحرية التعبير والرقابة والتعددية، ركائز مهمة في الممارسات الديمقراطية . وكانت بعض القيادات الفلسطينية تتحدث عن " ديمقراطية البنادق الفلسطينية " على أساس أن توجه منظمة التحرير كان باتجاه تحرير الوطن ، وليس دمقرطة المجتمع الفلسطيني .

     وكانت المشاركة السياسية في تلك الفترة تتم على النحو التالي :

1)   حق جميع التنظيمات والنقابات والتجمعات الفلسطينية في الداخل والخارج بالتمثيل في المجلس . إلا أن مؤسسات المنظمة ، خاصة المجلس الوطني الفلسطيني ، لم يكن لها دور كبير في صناعة القرار .

2)    إن زعماء التنظيمات الفلسطينية هيمنوا على تنظيماتهم ، ولم تكن ممارساتهم ديمقراطية، مما دفع المعارضة فيها إلى الانشقاق والانقلاب على تلك القيادات وتشكيل تنظيمات جديدة.

3)      الموافقة على حق مشاركة المستقلين في المجلس،على الرغم من ميولهم السياسية المختلفة.

4)       مشاركة النقابات والاتحادات الشعبية والمهنية في المجلس ، التي كانت تختار أعضاءها عن طريق الانتخابات .

5)      حرية التعبير والمناقشة والمحاسبة داخل المجلس. [2]

   وشارك الفلسطينيون ، بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في عام 1967 ، في الانتخابات البلدية والنقابية ( 1972 ـ 1976 ) فيهما .

 المرحلة الثالثة

بدأت هذه المرحلة مع قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية . وكانت المرة الأولى التي تنشأ فيها علاقة مباشرة وحديثة بين المواطن الفلسطيني وسلطة فلسطينية ، في ظل أوضاع يفترض فيها التجانس وتسودها الثقة المتبادلة ، وبعيدة عن دائرة الخوف والريبة والتحفظ التي يظهرها كل طرف تجاه الآخر . مما تطلب وضع نظام أساسي ودستور لتوضيح تلك العلاقة ، تسترشد به سلطات ومؤسسات السلطة الفلسطينية . وعلى الرغم من الاحتلال الإسرائيلي ، والظروف الصعبة التي يفرضها هذا الاحتلال على النظام السياسي والمواطنين الفلسطينيين ، إلا أن ذلك لم يمنع المطالبة بنظام ديمقراطي فلسطيني ، تستطيع السلطة الفلسطينية أن تحتمي خلفه ، في وجه ما يعترضها من عقبات . كما أن الحديث عن الديمقراطية الفلسطينية مرتبط بالسيادة الفلسطينية ، وديمقراطية المجتمع والمواطن ، وليست ديمقراطية المؤسسات الرسمية للسلطة الفلسطينية فقط.

      ومن المعروف أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد تسلمت الحكم في غزة وأريحا عام 1994، إذ عاش سكان المدينتين ولأول مرة في ظل سلطة فلسطينية  ، ثم توسعت صلاحياتها لتمتد إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1995 . وجرت انتخابات تشريعية فلسطينية ، في شهر كانون ثان / يناير 1996 ،  ليمارس الفلسطينيون فيها ولأول مرة ، انتخابات في ظل سلطة وطنية فلسطينية فوق الأراضي الفلسطينية ، لانتخاب

      أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الأول . وجاءت تلك الانتخابات نتيجة لاتفاقية الحكم الذاتي الفلسطيني المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل . واعتبرتها السلطة الوطنية الفلسطينية ، بداية مرحلة جديدة على طريق  تطور النظام السياسي الفلسطيني ، قد تؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية . وذلك لما تمثله الانتخابات في الأنظمة السياسية ، كرمز من رموز الاستقلال الوطني . وشكلت ولأول مرة منعطفا مهما في طريق قيام نظام سياسي فلسطيني شرعي ، كان من المفروض أن يساهم في إقامة ومأسسة مجتمع سياسي فلسطيني ، لو سارت الأمور في الطريق السليم ، ولم تصل إلى الاقتتال الداخلي.[3]  

وتطور النظام السياسي الفلسطيني والانتخابات الفلسطينية ، منذ الانتداب البريطاني وصولا إلى انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني  ، على النحو التالي  :

1)    إن القيادات السياسية الفلسطينية الأولى منذ عام 1920 ـ 1934 ( اللجنة التنفيذية ) قد جاءت عن طريق الانتخابات البلدية أو النقابية أو الجمعيات المحلية .

2) القيادات التي مثلت الفلسطينيين منذ عام 1936 ـ 1939 ، ممثلة بالهيئة العربية العليا، التي قادت الإضراب الشامل الذي عم فلسطين في تلك الفترة ، وتشكلت عبر الائتلاف الحزبي.

3) قيادات 1946 ـ 1948 ، برزت عن طريق الانتخاب والائتلاف الحزبي .

4) قيادات1964ـ1969 ، جاءت بالتعيين ، حيث قام أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد الشقيري بتعيينهم ، إلا أنهم كانوا يمثلون معظم مناطق تواجد الشعب الفلسطيني .

5) قيادات 1969 ـ 1995 ، كانت ممثلة لتنظيماتها الفدائية . ولهذا فقد كانت تلك التنظيمات هي التي تنتخبها من بين أعضائها ، لكي تمثلها في المجلس الوطني . كما كان أعضاء المجلس ينتخبون رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية .

6) قيادات 1996 ، بدأت بعد انتخابات رئيس السلطة الوطنية وأعضاء المجلس التشريعي الأول ، ولهذا فقد اعتبرت أنها منتخبة فعلا من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

7) قيادات 2006 ، بعد نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الفلسطينية من قيادات الحركة . 

العوامل المؤثرة في الديمقراطية  الفلسطينية

تأثرت الديمقراطية الفلسطينية ، ببعض المؤثرات الخارجية كالتأثير العربي والإسرائيلي والدولي ـ خاصة الأمريكي . وبما أن الديمقراطية في الوطن العربي ما زالت في بداية الطريق ، فإن عدم حماس الأنظمة العربية بوجود الديمقراطية في بلدانها ، لا يقل عن عدم حماسها لوجود الديمقراطية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية . وافتقار الأنظمة العربية للممارسات الديمقراطية ، يعادل افتقار السلطة الفلسطينية بقيادة الشعب الفلسطيني بمنهجية ديمقراطية . وأما دعوة الدول الغربية ، وفي طليعتها الولايات المتحدة ، إلى تطبيق الديمقراطية الفلسطينية ، فإنها دعوات كاذبة ، لأنها مشروطة بعدم تأثيرها على مصالح تلك الدول والمصالح الإسرائيلية ، خشية أن تؤدي الديمقراطية الفلسطينية إلى وجود معارضة إسلامية أو يسارية ، تعارض المخططات والمصالح الغربية والإسرائيلية في الشرق الأوسط . وظهر ذلك جليا ، بافتضاح أمرها بعد فوز حركة حماس في انتخابات المجلس التشريعي الثاني عام 2006 وعدم التعامل معها .  [4]  

ويبقى العامل الإسرائيلي من أقوى العوامل المؤثرة سلبا على ديمقراطية السلطة الفلسطينية واحترامها لحقوق الإنسان الفلسطيني . وعلى الرغم من إدعاء إسرائيل أنها تفضل التفاوض مع أنظمة عربية ـ وفلسطينية ديمقراطية ، إلا أنه من غير المؤكد أن إسرائيل تريد فعلا وجود ديمقراطية لدى الفلسطينيين ، على أساس أن ذلك يتناقض مع ادعائها بأنها تمثل واحة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط ، وأن الديمقراطية من الممكن أن تجلب إلى السلطة تيارات سياسية معارضة لها ، لا تستطيع أن تتحكم فيها أو تفرض الضغوطات عليها. كما أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال ، تتدخل باستمرار في حث السلطة الوطنية ، على قمع المعارضة الفلسطينية وزج عناصرها في السجون . وكانت قد أعلنت أنها تعارض وصول المعارضة ( التيارات الإسلامية ) إلى السلطة،وأنه في حال وصولهم إلى السلطة ، فإنها سوف تتخلى عن التسوية مع الفلسطينيين ، وهو ما فعلته فعلا بعد نجاح حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006 .[5]

 وفرضت إسرائيل على السلطة الوطنية الفلسطينية ، من خلال الاتفاقيات التي وقعتها مع الفلسطينيين ضغوطات  أمنية وسياسية ، تشجع السلطة الفلسطينية على فرض قيود على حريات التعبير والرأي عند الفلسطينيين . وقد نصت المادة 22 من الاتفاقية الانتقالية الإسرائيلية الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع غزة ( أوسلو 2 ) على أن : " تسعى إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح ، وبالتالي الامتناع عن التحريض بما فيه الدعاية العدائية ، ضد بعضها البعض وبدون الانتقاص من مبدأ حرية التعبير ، وسوف تتخذان الإجراءات القانونية لمنع تحريض كهذا من قبل المنظمات والجماعات أو الأفراد ضمن ولايتهما " . وعلى سبيل المثال ، فقد انتقدت جماعة   Human Rights Watch  الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان ،اتفاق واي بلانتيشن الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ، على أساس أن ما جاء في الاتفاق يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ، لأنه يشجع على انتهاكات حقوق الإنسان ، مثل : الاعتقال الإداري والتعذيب والمحاكمات غير العادلة ، بدلا من أن يعمل على توفير آليات قوية من أجل منع مثل تلك الممارسات . وإن ما جاء في الاتفاق حول منع أنواع التحريض جميعها ، من الممكن أن يؤدي إلى إيجاد الأعذار لانتهاكات الحقوق المشروعة للتعبير عن الرأي السياسي .[6] 

ومع أن اتفاقية أوسلو الأولى لعام 1993 دعت في البند الثالث إلى : " تمكين الشعب الفلسطيني من حكم نفسه بنفسه وفقا لمبادئ الديمقراطية ،وإجراء انتخابات مباشرة واحدة وعامة ". وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، بعد التوقيع على اتفاقية أوسلو عن التزامها بالديمقراطية ، على أساس أنه من مصلحتها : " الحكم بالطرق الديمقراطية" ، إلا أن إسرائيل أرادت أن تبقى ، كما كانت تدعي باستمرار في السنوات الماضية ، إنها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط . ولهذا فإنها لا تريد أن تنجح التجربة الديمقراطية الفلسطينية ، لأنها لا تستطيع أن تظهر الفلسطينيين للرأي العام العالمي ، بأنهم لا يستحقون الاستقلال وأنهم غير جديرين به ، إذا كانت لديهم ديمقراطية ناجحة . ولقد أثبتت التجربة خلال الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 1967 ، أنها لم تشجع وجود أي نوع من أنواع حرية التعبير والعمل المنظم لدى الفلسطينيين ، على أساس أن ذلك يتناقض بطبيعة الحال مع قوانين الاحتلال . وفي المقابل فقد تأثر الفلسطينيون بالتجربة الديمقراطية الإسرائيلية على الرغم من رفضهم للاحتلال الإسرائيلي ، وكانت إسرائيل ، أكثر الأطراف الخارجية تأثيرا على النظام الفلسطيني ، ومعاداة للديمقراطية الفلسطينية .   

      وبقيت صلاحيات المجلس التشريعي محدودة ، بسبب ظروف الاحتلال الإسرائيلي ، ومحصورة في إطار الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي ، ولهذا فإن صلاحياته أقل من صلاحيات المجالس التشريعية الأخرى في الدول المستقلة . ونظرا لخصوصيته وظروف انتخابه ، فإن صلاحيات المجلس التشريعي الفلسطيني ، حسب الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي ، هي :

أولا ) التشريع وسن القوانين المتعلقة بالمجتمع المدني الفلسطيني ، واتخاذ الإجراءات والخطوات التشريعية . إلا أن تلك القوانين تبقى خاضعة لمراجعة إسرائيلية مشتركة مع الجانب الفلسطيني .

ثانيا ) الإشراف على سياسة حكومة السلطة الفلسطينية وقراراتها ومساءلتها . وبإمكان المجلس حل الحكومة من خلال حجب الثقة عنها .

ثالثا ) الموافقة أو عدم الموافقة على ميزانية الحكم الذاتي .

رابعا ) يحظر على المجلس معالجة السياسة الخارجية أو القضايا المتروكة للمحادثات في شأن الوضع النهائي للضفة الغربية وقطاع غزة ، مثل قضايا القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود . [7]     

قوانين الانتخابات  والمجلس التشريعي   

  وضعت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون انتخابات فلسطيني  تنفيذا لإعلان المبادئ الفلسطيني ـ الإسرائيلي الموقع في واشنطن في عام 1993،  تمهيدا لإجراء انتخابات المجلس التشريعي الأول عام 1996 . وكان الإعلان قد نص على أن الانتخابات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، هي: " خطوة تمهيدية انتقالية هامة نحو تحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة " . وإن الانتخابات سوف تؤدي إلى إقامة مجلس تشريعي منتخب ." يتولى سلطات تشريعية وقضائية". وجاء في المادة الأولى من الإعلان أن : " هدف المفاوضات الإسرائيلية ـ الفلسطينية ضمن عملية السلام الحالية في الشرق الأوسط هو من بين أمور أخرى ، إقامة سلطة حكومة ذاتية  ( Self - government ) انتقالية فلسطينية ، ومجلس منتخب للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة  لفترة لا تتجاوز الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية دائمة " . كما جاء في الإعلان أنه : " من أجل أن يتمكن الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ، من حكم نفسه وفقا لمبادئ ديمقراطية ، ستجري انتخابات سياسية عامة ومباشرة وحرة للمجلس ، تحت إشراف ومراقبة دولية متفق عليهما " . وطالب الإعلان بأن تجري الانتخابات في مدة أقصاها تسعة أشهر من دخول الإعلان حيز التنفيذ . وكان من المتوقع إجراء الانتخابات في موعد لا يتجاوز 13/7/1994 . إلا أنه تأجل إلى الموعد الذي تمت فيه في عام 1996، بسبب عدم الاتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين على موعد آخر، وإلى حين انتهاء السلطة الوطنية من وضع قانون الانتخابات الذي جرت على أساسه الانتخابات . 

    وتدخلت إسرائيل في وضع القانون الفلسطيني الذي جرت على أساسه  انتخابات المجلس التشريعي الأول عام 1996. وشكلت السلطة الفلسطينية لجنتان ، إحداهما رسمية والأخرى مستقلة ، من أجل وضع تصور لطبيعة قانون الانتخاب الفلسطيني . وكان النقاش يدور حول أي من الأنظمة الانتخابية أفضل ، الانتخابات الفردية أو النسبية أو الدائرة الواحدة. وقد اقترحت اللجنة المستقلة المكونة من بعض الأكاديميين الفلسطينيين ( المجموعة الفلسطينية المستقلة للانتخابات ) أن تجري الانتخابات على أساس النظام النسبي ، من أجل تشجيع الفئات السياسية المختلفة وخاصة صغيرة الحجم على الاشتراك في الانتخابات ،على أساس أنه النظام الأفضل  في الضفة الغربية وغزة . " لأنها تضمن أقصى حد من المشاركة السياسية، وبالتالي إشراك الجميع في تحمل المسئوليات مما سيخلق قدرا من الاستقرار،وضمان قدر عال من العمل الجماعي . كما أنه قد تحظى كتلة معينة بنسبة45 % من الأصوات بدون أن يتسنى لها الفوز بمقعد واحد في المجلس".[8]

                 ولأن نظام الحكم في فلسطين كان من المفروض أن يكون ديمقراطيا والشعب الفلسطيني مصدر السلطات ، فقد كانت الانتخابات هي الآلية التنفيذية والتطبيقية لهذا النظام، والوسيلة التي يمارس فيها الشعب سلطاته عن طريق انتخاب ممثليه في المجلس التشريعي. فقد نصت المادة (5) من القانون الأساسي على أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي. وأشارت المادة (34) من نفس القانون وضمن الحديث عن السلطة التشريعية في البند الأول أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة، مما يشير بوضوح إلى اعتماد آلية الانتخاب في انتخاب المؤسسة التشريعية وأعضائها، كما جاء ذلك في المادة (35) البند الأول [9].

ويؤخذ على قانون الانتخابات الفلسطيني الأول الملاحظات التالية :

1) يفترض عدم تجزئة الدوائر الانتخابية إلى مناطق جغرافية ، واعتبار الدوائر جميعها دائرة انتخابية واحدة . على أساس أن التقسيم يساعد على تعزيز الفئوية والعشائرية، على حساب الحياة الحزبية والتعددية .

2) إن اعتماد نظام الأكثرية على أساس الدوائر الجغرافية ( مواد 3 و6 و8 ) يؤدي إلى عدم ضمان تمثيل واسع للمواطنين . كما أن نظام الدوائر يمكن الدوائر ذات  الكثافة السكانية القليلة بأن يكون صوتها ذا قيمة أكبر من تلك التي فيها كثافة سكانية عالية .

3) يمنح نظام الأكثرية القوى ذات الحجم السكاني الأكبر ـ بالتغاضي إن كانت أحزابا أو عشائر أو أقليات ـ فرصة لاحتكار التمثيل والمقاعد . مما يقلل من فرص  التمثيل الشامل لقطاعات المواطنين جميعها ، وهذا ما حدث فعلا في الانتخابات .

4) لم يكن توزيع المقاعد يتلاءم مع عدد المسجلين في الانتخابات ، حيث كان هناك مقعد واحد في رفح لكل 8540 من السكان المسجلين ، ومقعد في جباليا لكل 8633 ، ومقعد في مدينة غزة لكل 10040 . بينما كان هناك مقعد واحد في سلفيت لكل 18890 ، ومقعد في طولكرم لكل 14025 من المسجلين ، ومقعد في جنين لكل 13808 . أي أن قوة الصوت في غزة كانت أحيانا ضعف قوتها في الضفة الغربية . وعند توزيع عدد أعضاء المجلس الـ 88 على مجموع السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة ، يكون لكل مقعد 27972   نسمة . ولكن إذا وزع عدد أعضاء المجلس على عدد المسجلين في القوائم الانتخابية ، يكون لكل مقعد 15140 ناخبا .

5 ) أظهر قانون الانتخاب  أن عضو المجلس التشريعي المنتخب  يمثل دائرته فقط ، ولا يمثل الفلسطينيين جميعهم في الدوائر الأخرى . [10]

والجدير بالذكر أن قانون الانتخابات الفلسطيني ،هو قانون مؤقت ، يتعامل مع المرحلة الانتقالية من مفاوضات السلام مع إسرائيل ، والتي يفترض أن تستمر خمس سنوات. إلا أنه وبسب الاحتلال الإسرائيلي وعدم قدرة السلطة الفلسطينية على التوصل إلى قانون جديد، فقد استمر العمل بالقانون السابق .   ولهذا فإن وجهة النظر الفلسطينية حول المرحلة الانتقالية ، تتلخص بالنقاط الأربع التالية :

1) صياغة الجزء القانوني للفلسطينيين دون تدخل الجانب الإسرائيلي  إلا في المسائل التي تركت إلى المرحلة النهائية .

2) مراجعة القوانين والأنظمة العسكرية المعمول بها في الضفة الغربية وقطاع غزة .        

3)استكمال نقل السلطات إلى الجانب الفلسطيني وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية قبل الانتخابات.

4) إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها . 

          وتم تعديل القانون الأساسي بتاريخ 29/5/2002، لكي تتلاءم مع مطالبة بعض منظمات حقوق الإنسان ، وجاءت مواده المختلفة لتؤكد مبادئ الحياة الديمقراطية في فلسطين، سواء فيما يتعلق بنظام الحكم أو فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وغيرها، ونصت مواده على الحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتوفيرها للمواطن ومساعدته على ممارسته لها، وتنطبق هذه الحريات والحقوق على الجماعات والمؤسسات كما تنطبق على الأفراد ضمن حدود القانون.

    وصدر في 18/3/2003 ، القانون الأساسي المعدل للقانون الأول الذي صدر عام 2002 وكان الهدف من هذا التعديل هو استحداث مؤسسة رئاسة الوزراء وتحديد صلاحياته وتنظيم كافة الضوابط القانونية والسياسية الناظمة لعمله، وتوضيح شكل العلاقة التي تربط رئاسة الوزراء بكل من رئيس السلطة والسلطة التشريعية. وذلك استجابة للضغوطات الأمريكية على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ، التي طالبت بتقليص صلاحيات الرئيس الفلسطيني وإعطائها لرئيس وزراءه ، في ذلك الوقت ، محمود عباس [11].

     ويمكن النظر إلى القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 بأنه الغطاء القانوني والدستوري لنظام الحكم الفلسطيني . فقد نصت المادة (5) منه على: " أن نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية السياسية والحزبية وينتخب فيه رئيس السلطة الوطنية انتخابا مباشرا من قبل الشعب وتكون الحكومة مسئولة أمام الرئيس والمجلس التشريعي" [12] .

                 وقد تكرر ذكر انتخاب رئيس السلطة في القانون الأساسي المعدل في المادة (34) التي نصت على أن: رئيس السلطة ينتخب انتخابا عاما ومباشرا من الشعب الفلسطيني وفقا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطينية، وكذلك نصت المادة (47) من نفس القانون حول السلطة التشريعية: أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية المنتخبة[13].

                 وفي عام 2005 ، صدر القانون رقم (29 بشأن تعديل بعض أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003. " ففي الوقت الذي نصت فيه المادة (5) من القانون الأساسي المعدل لعام 2003 على شكل نظام الحكم ، نصت المادة (48) من القانون الأساسي المعدل على أن ينتخب أعضاء المجلس التشريعي انتخابا عاما حرا ومباشرا وفقا لأحكام قانون الانتخابات ساري المفعول، ويحدد القانون عدد الأعضاء والدوائر الانتخابية والنظام الانتخابي، وتحدد المواد (3/47) مدة المجلس التشريعي بأربع سنوات من تاريخ انتخابه، وتجري الانتخابات مرة كل أربع سنوات بصورة دورية" [14].

 السلطة الفلسطينية وتداخل الصلاحيات بين السلطات الثلاث 

يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات الذي نادت به الثورة الفرنسية واستند إليه الدستور الأمريكي ، ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية في العالم ، وتأخذ به معظم الدول الديمقراطية في دساتيرها ، ولهذا فكان بديهيا أن تعمل به السلطة الفلسطينية في نظامها السياسي . إلا أنه يلاحظ وجود تداخل في أعمال وصلاحيات السلطات الثلاث لدى السلطة الفلسطينية ، وهيمنة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية .

       ومن المعروف أن السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة تختص بأعمال السياسات العامة والجهاز الحكومي ، وإدارة شؤون الدولة على جميع الصعد : الداخلية والخارجية والأمنية والدفاعية . بينما تقوم السلطة التشريعية بوضع القوانين التي تنفذها الحكومة ومراقبة أعمالها ومساءلتها . ومع غياب قوانين تنظم العلاقة بين السلطات الثلاث، حدث تداخل فيما بينها خاصة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية . وتميزت العلاقة بينهما بالتوتر وسيطرة التنفيذية على التشريعية ، مما أثر على أداء المجلس التشريعي . ويلاحظ أن السلطة التنفيذية همشت دور المجلس التشريعي  ، خاصة مع عدم وجود مرجعية دستورية تنظم العلاقة بينهما . في الوقت الذي كانت تتمتع فيه حركة فتح بالأغلبية المطلقة في المجلس التشريعي ، وعلى رأس السلطة التنفيذية .وكان أحمد قريع ، رئيس المجلس التشريعي الأول قبل أن يصبح رئيسا للحكومة الفلسطينية ومن قادة فتح ،  قد حدد دور المجلس التشريعي بعد أشهر من الانتخابات بقوله :" دوره الكامل كأداة رقابة على السلطة التنفيذية وكأداة ومصدر تشريع للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني برمته … كما أن المجلس يشكل أداة مراجعة لجميع المعاهدات والمواثيق  والاتفاقيات التي تبرمها السلطة مع الدول الأخرى " ، وعن العلاقة بين السلطات الثلاث قال " من حق السلطة التنفيذية أن تضع برنامجها وخططها وتدير أعمالها ، ومن حق السلطة التشريعية أن تقيم هذا البرنامج وهذه الخطة ، وكذلك القضاء المستقل يظل قضية مقدسة لا يجوز العبث به " . [15]

إلا أن الصلاحيات تداخلت بين السلطات الثلاث ، وهيمنت السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية ، ومثال ذلك إصدار المجلس التشريعي الأول ، حوالي 350 قرارا أو قانونا منذ انتخابه ، إلا أن السلطة التنفيذية لم تقم بتنفيذ معظمها . وقيام المجلس التشريعي ، إصدار قرارات تكون من اختصاصات السلطة التنفيذية ، مثل الدعوة إلى انتداب طبيب أو تعبيد طريق أو إطلاق سراح أسير . كما أن مشاركة رئيس المجلس التشريعي وبعض أعضاء المجلس في اجتماعات الحكومة وفي المفاوضات مع إسرائيل ، دليل آخر على تداخل الصلاحيات بين السلطتين . وبسبب هذا التداخل ، استقال د. حيدر عبد الشافي من عضوية المجلس التشريعي الأول ،وبرر تلك الاستقالة بقوله:" نحن انتخبنا لنكون ممثلي الشعب الفلسطيني، ولنحرص ونسهر على مصلحته،أما وقد أقيمت العراقيل في طريق نفي هذه المسؤولية وهذا الحرص لدى ممثلي الشعب في المجلس التشريعي،فلم يعد من الممكن أن نبقى في هذا الطريق،فنصبح كأننا نخدع أنفسنا ونخدع الجمهور ." [16]

وكان عبد الشافي الذي مثل المعارضة الفلسطينية عند بداية نشؤ السلطة الفلسطينية ، قد قدم تصورا حول العلاقة التي يتوجب أن تكون  بين السلطات الثلاث قبل استقالته من المجلس ، على هذا النحو :

   1.    " المجلس التشريعي هو المجلس المنتخب ويحمل أمانة الدفاع عن مصالح الجماهير وشؤونها الحياتية في المناطق المحتلة ، بالتعاون مع سلطة تنفيذية يمنحها ثقته ويشكل مرجعيتها وهي تباشر عملها ومسئوليتها بموجب القوانين التي يقرها ويتبناها . أما مسؤوليته السياسية فيمارسها في إطار من التوحد والتنسيق مع المجلس الوطني . ومرجعية المجلس التشريعي هي جمهور الناخبين ولا وصاية أو سلطة لأية جهة أخرى عليه .

   2.     يعمل المجلس التشريعي على تكريس النهج الديمقراطي وممارسته ، وهو يعني تأكيد سلطة الشعب وتنفيذها . والديمقراطية تعني سيادة القانون ، وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وتأكيد مرجعية السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية ، والاستقلال الكامل لسلطة القضاء ، وتأكيد احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حريات التعبير والاجتماع والصحافة .

   3.     من أجل تنفيذ هذه المفاهيم وتنظيم العلاقات بين السلطات الوطنية الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية ، على المجلس أن يتبنى ما يسمى الدستور المؤقت أو القانون الأساسي . ومن الواضح أن تبني القانون الأساسي هو من أولويات مهام المجلس التشريعي .

       4.          إن إنجاز القانون هو مسؤولية أساسية للمجلس ولا يحتمل التأخير من أية جهة. [17]      

        ومن أساليب السلطة التنفيذية في الضغط على المجلس التشريعي ، منع السلطة الفلسطينية من نقل جلسات المجلس علنية تلفزيونيا ، إلى الرأي العام الفلسطيني ، وقامت باعتقال مسئول قناة تلفزيونية لأنها سهلت بث جلسات المجلس عند مناقشة قضايا الفساد داخل السلطة الوطنية الفلسطينية،مما شكل انتهاكا لحرية التعبير.[18]

       وحاول المجلس التشريعي أن يحافظ على صلاحياته ويقف ضد هيمنة السلطة التنفيذية، إلا أنه فشل في تحقيق ذلك عدة مرات ، على الرغم من دعوة أعضاء المجلس من المعارضة إلى ضرورة تقيد السلطة التنفيذية بصلاحياتها ، وعدم إضعاف المجلس التشريعي وإخضاعه لإرادة السلطة التنفيذية .  إذ أن السلطة التنفيذية تتجاهل عمدا المجلس ، فلم تعرض عليه بروتوكول الانسحاب من الخليل قبل إبرامه ، ولم ترد على طلبات المجلس فيما يتعلق بالاستفسار من الوزراء والمسئولين عن بعض القضايا، كما أن السلطة التنفيذية تؤخر عرض الموازنة على المجلس كما فعلت في عام 1997 ، وتجاهل رئيس السلطة الفلسطينية طلب المجلس تغيير الحكومة بعد نشر تقرير هيئة الرقابة العامة ، الذي تحدث عن الفساد داخل مؤسسات السلطة . [19]

       وتتدخل السلطة التنفيذية كذلك في صلاحيات السلطة القضائية وتهيمن عليها ، ولهذا فهي لم تصادق على القانون الخاص المتعلق بالسلطة القضائية ، الذي وافق عليه المجلس التشريعي الفلسطيني . إذ يعزز القانون استقلال القضاء الفلسطيني ومبدأ سيادة القانون . وأدى انتقاد السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية على إهمالها التوقيع على القانون ، إلى استقالة وزير العدل فريح أبومدين،والعدول عنها فيما بعد . مما خلق نوعا من عدم الثقة بين السلطات الثلاث ، ودفع رئيس السلطة الوطنية إلى إقالة رئيس المحكمة العليا وقاضي القضاة قصي العبادلة ، في شهر كانون ثان / يناير 1998 ، واستقالة  النائب العام فايز أبو رحمة في شهر نيسان / أبريل 1998 ، بسبب التدخلات والضغوطات التي تعرض لها من قبل الأجهزة الأمنية في السلطة الوطنية. [20]

ومن مظاهر تعدي السلطة التنفيذية الأخرى على السلطة القضائية :

أولا ) منع السلطة التنفيذية تشكيل مجلس قضائي أعلى ومستقل ، لكي يقوم بمهمة تنظيم شؤون القضاء الفلسطيني من حيث: التعيين والنقل والترقيات ، كما هو موجود في معظم الدول. بينما تقوم السلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل الفلسطيني ، بهذا العمل ، من دون علم رئيس المحكمة العليا وقاضي القضاة .

ثانيا ) تقوم بعض مؤسسات السلطة التنفيذية بالتدخل في شؤون القضاء الفلسطيني ، مثل تدخل ديوان الموظفين في شؤون القضاة في 17 كانون ثاني/ يناير 1998 ، وإحالة قاضي القضاة على التقاعد ، من دون أن يكون له الحق في ذلك . كما خفض درجة أحد القضاة بتاريخ 4 تشرين أول / أكتوبر 1997 . علما بأن هذه الأعمال لا تدخل في طبيعة عمل ديوان الموظفين ، مما جعل محكمة العدل العليا تصدر حكما تبطل فيه القرار .

ثالثا )تتدخل السلطة التنفيذية في ميزانية السلطة القضائية،مما يشكل تعارضا مع مبدأ استقلال القضاء،على أساس أن تكون هناك ميزانية مستقلة للسلطة القضائية.وكان وزير العدل يتدخل باستمرار في ميزانية السلطة القضائية ودمج ميزانيتها مع ميزانية وزارته .

رابعا ) وجود قضاء أمني كالمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة ، لا يخضع للسلطة القضائية بل للسلطة التنفيذية مباشرة . ويشرف عليه ضباط يعملون في الأجهزة الأمنية ، وهذا لا يتفق مع مبدأ الفصل بين السلطات .

خامسا ) تعمل الأجهزة الأمنية مثل جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي ، بأعمال الضبط القضائي في قضايا جنائية . وتقوم تلك الأجهزة باعتقال المواطنين ، من دون مذكرة اعتقال صادرة عن النائب العام الذي له الحق وحده للقيام بمثل هذا العمل . وقد قام النائب العام بالإفراج عن 11 معتقلا في 15 آب / أغسطس 1997 ، إلا أنه أعيد اعتقالهم بعد ساعتين من الإفراج ، كما اعتقل معهم مدير مصلحة السجون الذي نفذ قرار النائب العام  ونائبه ، بسبب الإفراج عن المعتقلين دون إذن من الأجهزة الأمنية .

سادسا ) عدم مساهمة السلطة التنفيذية في تنفيذ قرارات المحاكم ، عن طريق أجهزتها ، مما يفقد السلطة القضائية المصداقية والاحترام عند الرأي العام الفلسطيني .  بينما تقوم تلك الأجهزة في اتخاذ قراراتها وتنفيذها من دون الرجوع إلى السلطة القضائية .

سابعا ) تقوم أجهزة الشرطة بتوقيف المواطنين إداريا من دون محاكمة . حيث يقوم مدير الشرطة باعتقال مواطن بموجب " إجراءات إدارية " وليست إجراءات قضائية ، على الرغم من صدور قرار عن المحكمة العليا بالإفراج عنه . مما يظهر وكأن هناك مؤسسة أخرى في السلطة هي التي تقرر مدى صحة قرارات المحكمة العليا ، مما يقلل من أهمية القضاء ودوره داخل السلطة. [21]

 ثامنا ) عدم التزام السلطة الوطنية الفلسطينية المختصة بتنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية ، خصوصا قرارات وأحكام محكمة العدل العليا .

       ولهذا ، فإن القضاء الفلسطيني لا يعتبر سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية ، كما أن الجهاز القضائي ما زال يستعمل بعض القوانين الصادرة في عهد الانتداب البريطاني، ويطبق القوانين الأردنية في الضفة الغربية ، والقوانين المصرية في قطاع غزة . علما أن من أهم سمات الديمقراطية وجود قوانين موحدة تطبق على المواطنين كافة ، وقضاء حر ومستقل عن السلطة التنفيذية . ولهذا فيتوجب أن يرتبط القانون بالمعايير التالية :[22]

أولا ) المساواة بين المواطنين في التمتع بالحقوق والواجبات دون تمييز لأي سبب .

ثانيا ) وجود ضمانات للحريات والحقوق العامة ، ومن أهمها مبادئ القانون الكبرى

      ذات الطبيعة السياسية : سيادة القانون ، والفصل بين السلطات ، واستقلال

      القضاء ، مع وجود رقابة قضائية على دستورية القوانين .

ثالثا ) توفر ضمانات لنزاهة القضاء وضمان الحقوق ، ووجود محكمة دستورية عليا،

      تراقب تنفيذ القوانين بحيث لا تتعارض مع دستوريتها .

رابعا)  تنظيم الحريات والحقوق العامة التي تقوم بها السلطة التنفيذية ، بقوانين وليس

      بمراسيم خلال غياب السلطة التشريعية .

خامسا ) وجود قوانين تحمي المواطنين من الاعتداء على حرياتهم  وحقوقهم

        خلال الاحتجاز والتحقيق .

سادسا ) لا بد من وجود ضوابط دستورية وقانونية تطبق في حالات الطوارئ . [23] .

سابعا ) يتوجب أن تصادق السلطة الوطنية الفلسطينية على قانون استقلال القضاء ،

       الذي أقره المجلس التشريعي الفلسطيني . [24] 

كما انتقد التقرير السنوي لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان ـ Human  Rights Watch   لعام2000 ، عدم وجود إطار قانوني يحدد بوضوح واجبات ومسؤوليات السلطات الثلاث في السلطة الوطنية ، مما يشكل عاملا معوقا لجهود الأفراد والمنظمات غير الحكومية والمجلس التشريعي الفلسطيني . [25]

انتخابات المجلس التشريعي الثاني

        تُعد الانتخابات الفلسطينية التشريعية التي جرت في 25 كانون ثاني/ يناير 2006، الثانية منذ العام 1996 . وكان من المفترض إجراء تلك الانتخابات في مطلع عام 2000، ولكنها تعطلت بسبب اندلاع انتفاضة الأقصى  وممارسات الاحتلال الإسرائيلي . وتم الاتفاق في إعلان القاهرة بتاريخ 17 آذار/ مارس 2005 ، بين كافة الفصائل الفلسطينية، وبحضور رئيس السلطة الفلسطينية على إجراء الانتخابات التشريعية في تموز/ يوليو من العام نفسه. إلا أن الانتخابات تأجلت حتى كانون ثاني/ يناير 2006 . وجرت الانتخابات في ظل رفض إسرائيل، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي مشاركة حركة حماس فيها، وتهديداتهم بقطع المعونات المالية عن الشعب الفلسطيني في حال فوز حماس واشتراكها أو تشكيلها للحكومة الفلسطينية القادمة.

       إلا أن الانتخابات اكتسبت أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي ، وذلك بسبب الظروف والعوامل التي أجريت فيها الانتخابات والنتائج التي تمخضت عنها  . وشكلت تلك النتائج عنصرا مفاجئا أثار ردود فعل قوية ومتباينة ما بين مرحب ورافض ومتحفظ، وأضفت تلك الردود أهمية إضافية للانتخابات وما آلت إليها من نتائج . يمكن تلخيص الأسباب التي جعلت لهذه الانتخابات أهمية خاصة بالنقاط التالية:[26]

أولا: تعتبر تلك الانتخابات الأولى التي تمت بمشاركة جميع القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والإسلامية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، مما أضفى عليها جوا شديدا من المنافسة الحزبية والفصائلية والتعددية السياسية، فقد تنافست على هذه الانتخابات إحدى عشرة قائمة حزبية بالإضافة إلى العديد من المرشحين المستقلين وقد عكس هذا درجة عالية من المشاركة السياسية تمثلت في كثرة الأحزاب والمرشحين، وتأتي هذه التعددية في الانتخابات بعكس الانتخابات الأولى عام 1996 التي اقتصرت المشاركة فيها على حركة فتح والفصائل المتحالفة معها دون مشاركة حركتي الجهاد وحماس والجبهتين الشعبية والديمقراطية[27] .

                 وشكلت هذه التعددية تحديا واضحا أمام جميع القوى السياسية، فكان لا بد لها ان تثبت جدارتها أمام الناخبين وتكتسب ثقتهم بما تطرحه من رؤى ومواقف مختلفة، الأمر الذي ولد تنافسا شديدا بين هذه القوى وعمل على تدعيم المشاركة السياسية وجذب اهتمام المواطنين بالحدث.

ثانيا: اعتبرت الانتخابات نقلة نوعية وانقلاباً واضحاً في طبيعة النظام السياسي الفلسطيني الذي اعتمد ولفترات طويلة من الزمن على نظام " الكوتا " (المحاصصة الفصائلية)، أو نظام الزعيم التاريخي، أو نظام الشرعية الثورية في امتلاك الشرعية السياسية والتمثيل السياسي للشعب الفلسطيني، إذ تحول النظام السياسي الفلسطيني في هذه الانتخابات إلى نظام يقوم على أساس المشاركة الشعبية ، التي تستمد فيه الشرعية السياسية من الشرعية التمثيلية والانتخابية بالاحتكام والرجوع إلى صناديق الاقتراع [28]. 

                 ثالثا: شاركت في الانتخابات جميع القوى السياسية الفلسطينية الوطنية والإسلامية (باستثناء حركة الجهاد الإسلامي) ، مما جعلها تتسم بقوة التحدي والمنافسة بين كافة القوى السياسية. وأعطت الانتخابات الفرصة لجميع القوى الفلسطينية لمعرفة حجمها وأهليتها لقيادة الشعب الفلسطيني عبر كسب الشرعية الشعبية بواسطة صناديق الاقتراع . واستفتاء على البرامج السياسية المختلفة للقوى السياسية ومعرفة مدى انسجامها مع التوجهات والمطالب الشعبية، وكذلك فان مشاركة جميع القوى في الانتخابات يعتبر اختبارا لمعرفة مدى القوة والتأييد التي تحظى به هذه القوى بين الجماهير، ومعرفة وزنها وثقلها السياسي الحقيقي بينهم.[29]

                 رابعا:  أكدت الانتخابات أنها جاءت تلبية لمطالب شعبية في إجرائها، على أمل إنهاء حالة الفساد والتردي الأمني والاقتصادي الذي كان المواطن ضحيته الأولى، فكانت هذه الانتخابات بارقة أمل في إيجاد حكومة مؤهلة تكون قادرة على إنهاء معاناة المواطنين وتستمد سلطتها من الشعب وتكون تحت وصايته بواسطة ممثليه علاوة على كون الانتخابات حق ديمقراطي وشعبي، وتكريس للتعددية السياسية والديمقراطية في حياة الشعب الفلسطيني، والمضي بالإصلاحات الشاملة [30].

وجرت انتخابات المجلس التشريعي الثاني ، في ظل قانون رقم (9) لسنة 2005 ، الذي أقره المجلس التشريعي في فلسطين في 18/6/2005 . وحسب هذا القانون ، فقد تم اعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين النظام النسبي، التي تجري على اعتبار الضفة والقطاع دائرة انتخابية واحدة حيث يتم التصويت للقوائم لا للمرشحين، وبين نظام الدوائر التي تجري على أساس تقسيم مناطق الضفة وقطاع غزة إلى 16 دائرة انتخابية 11 للضفة، و 5 لقطاع غزة على أساس فردي وفق نظام الأغلبية البسيطة [31] .

                 والقانون الذي أجريت في إطاره الانتخابات التشريعية الثانية هو نفسه التي جرت من خلاله انتخابات المجلس التشريعي الأول ، مع بعض التعديلات عليه والتي أقرت تحت اسم القانون رقم (9) لسنة 2005 وهذه التعديلات هي: [32]

1. زيادة عدد مقاعد المجلس من (88) مقعدا إلى (132) مقعدا، وذلك كما جاء في نص المادة 3 نقطة 2 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2005 وجاء فيها أن عدد نواب المجلس 132 نائبا.
2. اعتماد النظام الانتخابي المختلط الذي يجري من خلاله توزيع المقاعد النيابية مناصفة (50% - 50%) بين كل من نظام الأغلبية البسيطة (الدوائر)، ونظام التمثيل النسبي (القوائم)، أي (66) مقعدا لكل منهما. وتوزع المقاعد على الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع عدد السكان في كل دائرة وبما لا يقل عن مقعد واحد لكل دائرة، ويخصص منها ستة نواب للمسيحيين من دوائر عدة يتم تحديدها بمرسوم رئاسي، هذا ما جاء في الفقرتين (أ ، ب) من النقطة 1 من المادة 3 من القانون رقم 9 لسنة 2005.
3. يجب أن لا يقل عدد مرشحي القوائم عن 7 مرشحين ولا يزيد عن 66 مرشحا.
4. منح حد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، بنسبة لا تقل عن 20% على الأقل من المرشحين عن كل قائمة من القوائم الانتخابية حيث يجب أن يكن من النساء، ويتم توزيعهن على كل قائمة لضمان نجاح 13 امرأة على الأقل، وترشح امرأة واحدة على الأقل من كل أربعة نساء تلي ذلك، وامرأة واحدة على الأقل لكل خمسة نساء تلي ذلك، وهكذا حتى نهاية القائمة [33].  

دور الاحتلال الإسرائيلي في التأثير على  الانتخابات 

      جرت الانتخابات الفلسطينية بمشاركة معظم الفصائل والقوى الفلسطينية ، وتمت بقانون انتخابي عادل حظي بموافقة جميع القوى والفصائل واقر بعد نقاشات طويلة ومساع مستمرة من القوى المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني . وقد سمح النظام الانتخابي الجديد بتمثيل القوى السياسية بطريقة عادلة تتناسب مع قوتها الفعلية. وتمت الانتخابات بإشراف ومراقبة دولية واسعة شهدت كلها بشفافيتها بالإضافة إلى وجود المراقبين المحليين، وحرية في الترشيح والدعاية باستثناء بعض الإجراءات الإسرائيلية التي منعت حركة حماس من ممارسة الدعاية الانتخابية في منطقة القدس، وفي ظل هذه الأجواء فلم يسجل أي طعن أو شك في نزاهة الانتخابات أو نتائجها.

       وراقب الانتخابات  تسعمائة مراقب أجنبي يرأسهم الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، من بينهم 241 من الاتحاد الأوروبي، و100 من مركز كارتر، و60 كندياً، و75 من حركة من اجل السلام الايطالية، و20 من جنوب إفريقيا و27 روسياً. وعلى صعيد الدول العربية‏‏ فقد تم اعتماد عدد من المراقبين التابعين لمصر والأردن. وأجمع المراقبون ، على أن الحملة الانتخابية الفلسطينية هي حملة ديمقراطية سليمة، وأن الفلسطينيين باتوا يمارسون الديمقراطية الانتخابية مثل إسرائيل ، فالتنافس حقيقي وشديد، والطروحات فيه صريحة جدا، والأهم من ذلك أن المرشحين تمكنوا حتى الآن من استخدام لغة حوار بينهم تتسم بالحدة وبالمواجهة الشجاعة بلا خوف، ولكن أيضا بأدب شديد. وأن الانتخابات جرت في ظل جو من الهدوء الذي ساد يسجل إنجازاً للشعب الفلسطيني بكافة توجهاته من سلطة وفصائل . بينما كانت إسرائيل تشكك في قدرة الشعب الفلسطيني إنجاح هذه التجربة الديمقراطية، وقدرته على إدارة شؤونه.

ولهذا فقد حاولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي  إفشال عملية الانتخابات الفلسطينية ، عن طريق إقامة الحواجز العسكرية ، لمنع حرية الحركة والتنقل في الأراضي الفلسطينية للمرشحين والناخبين. لأن وجود 600  حاجز عسكري  حد من تنقل الناخبين والمرشحين بين القرى والمدن والمخيمات . ووقوف المواطنون  الفلسطينيون  ساعات طويلة أمام تلك الحواجز، أدى إلى انقضاء الوقت قبل وصولهم  لمراكز الاقتراع والتسجيل. كما أعاق  المرشحين من ممارسة حقهم في الدعاية الانتخابية والوصول لمختلف المناطق بحرية وآمان لممارسة هذا الحق الانتخابي في الدعاية الانتخابية والوصول لمختلف المناطق بحرية وآمان.  خاصة فيما يتعلق بحرية الوصول إلى مدينة القدس أو التنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مما يحول بينهم وبين ممارسة الدعاية الانتخابية بهدف التعرف ببرامجهم وكسب التأييد الشعبي لهم [34].

                 وأعاقت إسرائيل كذلك ، عمل لجنة الانتخابات المركزية وأدائها لمهامها وصلاحياتها،بوضع العراقيل أمام تنقل موظفي اللجنة بين مراكز التسجيل والاقتراع . مما أعاق نقل المواد التثقيفية وتوزيعها على جمهور الناخبين وتوزيع المواد الانتخابية على تلك المراكز مثل الصناديق وبيانات الاقتراع. [35]

                 وساهم بناء الجدار العنصري الإسرائيلي إلى تقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية ، وتحويلها إلى جزر سكانية معزولة عن بعضها تتحكم في مداخلها ومخارجها الحواجز الإسرائيلية ، والبوابات المقامة في الجدار. وأدى الجدار إلى حصار الفلسطينيون في أماكن سكناهم ، وإعاقة تنقلاتهم . ومع أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، لم تتدخل يشكل مباشر لإعاقة عملية الانتخابات، إلا إنها حاولت التأثير من خلال تسهيل تنقل أنصار ومرشحي فريق معين ، ومنعته عن فريق آخر . واعتقلت العشرات من كوادر ونشطاء حركة حماس قبيل الانتخابات بعد محاولة إسرائيلية لإضعاف الحركة والتأثير على دعايتها وأدائها الانتخابي وكسب المزيد من الأصوات، وعلى الرغم من تصريحات المسئولين الإسرائيليين بعدم نيتهم اعتقال المرشحين التابعين للحركة إلا في حال الاشتباه بتورطهم في الإرهاب، إلا أن هذه الانتخابات شكلت فرصة سانحة استغلتها إسرائيل لاعتقال نشطاء الحركة بمختلف الذرائع الأمنية [36].

       وتعبر الصعوبات التي وضعتها إسرائيل أمام مشاركة الناخبين الفلسطينيين في مدينة القدس ، من أخطر الممارسات الإسرائيلية لإفشال العملية الانتخابية، لما لها من أبعاد ومضامين سياسية تؤثر على مستقبل المدينة المقدسة . وعندما جرت الانتخابات الرئاسية عام 2005، شارك سكان القدس في عملية الاقتراع في مكاتب البريد الإسرائيلية التي تتسع لنحو 5400 ناخب فقط، وذلك ضمن إطار البروتوكول المرفق باتفاقية المرحلة الانتقالية، مع العلم أن عدد الفلسطينيين في مدينة القدس ، يبلغ أكثر  250 ألف ، مما يعني أن غالبيتهم لم يكن بوسعهم المشاركة في عملية الاقتراع . [37].

        كما تدخلت الولايات المتحدة وإسرائيل لصالح مرشحي حركة فتح ، فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست ، أن الإدارة الأمريكية أنفقت جزءاً من أموال الدعم الخارجي على برنامج لرفع شعبية السلطة الفلسطينية خلال الانتخابات التشريعية. وأن البرنامج وكلفته نحو مليوني دولار ينفذه قسم تابع لوكالة التنمية الدولية الأمريكية، ولكن لا تظهر فيه شعارات أو رموز أمريكية ، وذلك لتجنب اتهام الولايات المتحدة بالتدخل في الانتخابات. ويتضمن البرنامج الأمريكي حملة لتنظيف الشوارع، وتوزيع الطعام والشراب على الفلسطينيين على المعابر الحدودية، وتقديم أجهزة حاسوب لمراكز اجتماعية فلسطينية ورعاية مباريات كرة قدم.  ويعترف مسئولون ومستشارون أميركيون معنيون بالبرنامج انه أثار جدلا داخل الوكالة والشركتين اللتين كلفتا إدارة المشروع. ولكن المسئولين الأميركيين قالوا إن هدف تقييد نفوذ حماس في الحكومة المقبلة ألقى ظلالا من القلق بشأن قرار عدم الكشف عن دور الحكومة الأميركية في الحملة. وحاولت السلطة الفلسطينية إخفاء مصدر تمويل تلك المشاريع حتى عن المسئولين عن تنفيذها مباشرة.

      ومن الضغوطات التي مورست على الناخب الفلسطيني ، إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيقدم استقالته إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن مجلس تشريعي وحكومة معارضين لسياسته القائمة على التفاوض على أساس اتفاق أوسلو وما تبعه من اتفاقات .[38]

           ومن جهة أخرى ، بلغ عدد المسجلين للانتخابات 1.340.673 ناخب، منهم 811.198 ناخباً في الضفة، و529.475 ناخباً في قطاع غزة. وتنافس في العملية الانتخابية 414 مرشحاً عن 16 دائرة انتخابية، و11 قائمة تضم 314 مرشحاً على مستوى الوطن، موزعة كما يلي: قائمة التغيير والإصلاح-حماس، وقائمة فتح، وقائمة أبو علي مصطفى- الجبهة الشعبية، وقائمة البديل- تجمع من الجبهة الديمقراطية وحزب الشعب، وقائمة فلسطين المستقلة بزعامة مصطفى البرغوثي، وقائمة الطريق الثالث بزعامة سلام فياض وحنان عشراوي.

وفي خطوة تعبر عن نضج سياسي للتيارات السياسية المختلفة المشاركة في الانتخابات ، وقع 13 فصيلاً وحزباً فلسطينياً خلال الدعاية الانتخابية ، ميثاق شرف تعهدوا فيه بالالتزام بسير العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة وسط تنافس شريف بين المرشحين والقوائم الانتخابية والالتزام بالقانون الانتخابي وتعليماته. وتكمن أهمية هذا الميثاق باعتباره التزاماً أخلاقياً وأدبياً من قبل الفصائل بإنجاح العملية الانتخابية وقد احتوى الميثاق على 25 بنداً, تناولت البنود من 5-20 الحملة الدعائية والانتخابية والقواعد التي التزمت بها القوائم الانتخابية أثناء حملتها الانتخابية والتي تضمنها القانون الانتخابي في تنظيم الحملة الدعائية والانتخابية [39] .

      وبلغت نسبة التصويت 77.69% في جميع الدوائر الانتخابية، وكانت أعلى  نسبة تصويت للمقترعين 89% في دائرة رفح الانتخابية. ووصل مجموع الناخبين في الضفة الغربية 585.003 ناخباً، بنسبة 74.18%، في حين بلغ مجموع الناخبين في دوائر غزة الانتخابية 396.079 ناخباً، بنسبة 81.65%، من المجموع الكلي للناخبين، ليصل بذلك المجموع الكلي للمقترعين 981.082 ناخباً في جميع الدوائر الانتخابية. بينما بلغ مجموع المقترعين في ضواحي القدس 22.661 ناخباً من أصل 47.742 ناخباً بنسبة 47.5%، وعدد الناخبين المقدسيين الذين اقترعوا في مراكز الاقتراع التي افتتحتها اللجنة لهم في ضواحي القدس 15.306 ناخباً.

وفازت قائمة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة حماس بـ (76) مقعداً 2006، وبذلك شكّلوا ما نسبته 57.6% من أعضاء المجلس، أما على مستوى الدوائر الانتخابية، فقد تمكنت قائمة التغيير والإصلاح من الفوز بـ (46) مقعدا مشكلين ما نسبته 69.7% من مقاعد الدوائر، وعلى مستوى القوائم الانتخابية، فقد فازت هذه القائمة بـ (30) مقعدا ويشكلون ما نسبته 45.4% من المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية. ودعمت حماس أربعة مرشحين مستقلين حققوا النجاح في هذه الانتخابات، لتصبح المقاعد الموالية لحركة حماس 80 مقعداً أي ما نسبته 60.6% من مجموع مقاعد المجلس التشريعي.

أما حركة فتح فقد منيت في تلك الانتخابات بخسارة كبيرة ، إذ لم تتمكن من الحصول سوى على (43) مقعدا يشكلون ما نسبته 32.6% من هذا المجلس . إذ حصلت على مستوى الدوائر الانتخابية على (16) مقعداً، ويشكلون ما نسبته 24.2% من مقاعد الدوائر الانتخابية، في حين تمكنت الحركة من الفوز بـ (27) مقعدا على مستوى القوائم الانتخابية، ويشكلون ما نسبته 40.9% من المقاعد المخصصة للقوائم الانتخابية.

جدول توزيع نتائج الانتخابات

        واستطاع المجلس التشريعي الثاني بعد عام على انتخابه ، وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها عقد 9 جلسات عادية و8 طارئة وجلستين عاديتين في دورة غير عادية، وجلستين إحداهما لحلف اليمين والأخرى لمنح الثقة للحكومة. وأكد أحمد البحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة في تقيمه لأعمال المجلس ، خلال الدورة الأولى في عامه المنصرم 2006/2007 " إن المجلس فشل في عقد جلستين لعدم اكتمال النصاب القانوني، وأجل ثلاث جلسات قبل موعد انعقادها. وفيما يتعلق بمشاريع القوانين والقرارات الصادرة عن الرئيس عباس بقانون، فقد أوصى المجلس بعدم إقرار 3 قراءات بقانون، وقبول قرار واحد بقانون، وعدم بته في 4 قرارات بقانون. وبيّن أن المجلس، الذي أحال 9 مشاريع قوانين للجان المختصة، وقبل 6 مشاريع بالمناقشة العامة، وأدرج على بند القديم والإحالة 6 مشاريع قوانين أخرى، استطاع إصدار 8 قراءات و20 تقريراً في مواضيع مهمة ومختلفة.[40]

وواجه المجلس ومنذ اللحظات الأولى لتوليه مهام عمله ضغوطات إسرائيلية ، منها قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على خطف 40 نائباً من نوابه ، منهم 36 من حماس من بينهم رئيس المجلس ، و3 من فتح، ونائب واحد من الشعبية. بجانب عدم انعقاد المجلس بكامل أعضائه في قاعة واحدة منذ انتخابه ، بسبب منع قوات الاحتلال تنقل النواب ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ، وداخل مدن الضفة الغربية نفسها ، خاصة نواب قائمة التغيير والإصلاح ( حركة حماس ) وبعض النواب من الكتل والقوائم الأخرى.

وبتشجيع من السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح ، قام الموظفون الإداريون في المجلس بإضراب عام في مقر التشريعي برام الله منذ بداية شهر أيلول / سبتمبر 2006 وحتى منتصف كانون الثاني/يناير 2007، الأمر الذي ساهم في تعطيل عقد جلسات المجلس ولجانه. وإطلاق مسلحين النار على بيوت بعض أعضاء المجلس ، وإعاقة عقد جلسات المجلس، خاصة الجلسة الطارئة التي كانت مخصصة للاستماع لتقرير رئيس الوزراء إسماعيل هنية عن الوضع السياسي. إلى جانب بعض المعوقات المالية والإدارية، لأن المجلس تسلّم خزينة خاوية. كما أن الوكالة الأميركية للتنمية US Aid أوقفت منحتها الخارجية التي كانت تقدم للمجلس على مدار 10 سنوات، إضافة إلى عدم تخصيص مبالغ من قبل الحكومة للمجلس لتسيير أعماله . وكانت الوكالة الأمريكية للتنمية تطبع على نفقتها جميع المنشورات والمطبوعات والقرارات التي تصدر عن المجلس .

       وانعكس سيطرة حماس على قطاع غزة في حزيران /يونيو 2007 ، ورفض السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس الحوار معها ، على أعمال المجلس التشريعي . ورفض نواب حركة فتح حضور جلسات المجلس التشريعي في رام الله الذي تدعو إليه حماس. وفي المقابل رفض نواب حماس حضور جلسات المجلس الذي تدعو إليها فتح في قطاع غزة ، مما ساهم في شل عمل المجلس وانقسامه إلى مجلسين ، الأول لحماس في غزة والثاني لحركة فتح  في الضفة الغربية. وأدى مقاطعة فتح وحماس جلسات المجلس إلى عدم توفر النصاب القانوني اللازم لعقد المجلس وهو حضور 67 نائبا .

       وبقدر ما كانت الأجواء التي جرت  فيها الانتخابات ديمقراطية على الصعيد الداخلي الفلسطيني ، بقدر ما عكست النتائج بعد فوز حماس ، على التصرفات غير الديمقراطية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة والدول الغربية وتيار داخل السلطة الفلسطينية . وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني بعد تشكيل حماس للحكومة الفلسطينية ، بسبب رفض حركة فتح المشاركة في الحكومة التي شكلتها حماس . وعوقب الشعب الفلسطيني لخياراته الديمقراطية  من بعض الأطراف الدولية وإسرائيل ، مما يدل على التناقض في المواقف من الديمقراطية التي يريدونها للشعب الفلسطيني . لأنه لو نجح تيار السلطة الفلسطينية الذي تسيطر عليه فتح ، فإنهم يؤيدون الخيار الديمقراطي الفلسطيني ، وعند نجاح تيار حماس المعارض للمخططات الإسرائيلية والرافض الاعتراف بإسرائيل ، فإنهم لا يعترفون بتلك النتائج ويضعون العراقيل لإفشالها .   

الخلاصـــــــة

تفاءل الكثيرون بالديمقراطية الفلسطينية ، واحتمال تأثيرها على الديمقراطيات العربية ، على أساس أن الفلسطينيين استطاعوا وهم تحت الاحتلال الإسرائيلي أن يمارسوا الديمقراطية في انتخابات المجلس التشريعي بحرية وكفاءة على الرغم من العقبات التي فرضتها سلطات الاحتلال . إلا أن تلك الديمقراطية فشلت في قدرتها على التعامل مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ، وجعلها بعيدة عن المحافظة على مكتسبات الشعب الفلسطيني ، مما يؤكد على عدم إمكانية التعايش بين الديمقراطية والاحتلال بشتى صوره. على أساس أن الاحتلال نقيض للحرية التي يحاول الأفراد مزاولتها في اختياراتهم في العملية الانتخابية . فقد ساهم الاحتلال الإسرائيلي في وضع القوانين التي تحكمت في الانتخابات الفلسطينية ، كما ساهم في التأثير على حرية حركة الناخبين والمرشحين من التيارات السياسية التي لا تريدها أن تنجح . وفي منع وصول الناخبين في القدس الشرقية إلى صناديق الاقتراع ، ومنع تحرك المرشحين في المدينة المقدسة من الالتقاء مع الناخبين بكل حرية . وعمل الاحتلال من خلال التهديد قبل وبعد الانتخابات على أنه لن يتعامل مع حركة حماس في حال فوزها وتشكيلها للحكومة الفلسطينية . وإن فرض الحصار الاقتصادي على الشعب الفلسطيني من قبل إسرائيل والمجتمع الدولي بعد فوز حماس ، ما هو إلا معاقبة للفلسطينيين على اختيارهم الحر في الانتخابات التشريعية .

            وفي المقابل علينا أن لا ننسى العامل الداخلي الفلسطيني  الذي كانت ممارساته بعيدة عن احترام نتائج الانتخابات ، لأنه أفقد هذا التيار داخل السلطة الفلسطينية والمتهم بالفساد، الامتيازات التي كان يتمتع بها منذ سنوات طويلة . وأصبح على رأس القيادة الفلسطينية زعامتان مختلفتان في المنهج والمواقف السياسية، كل منهما تقود عربة القيادة في اتجاه مغاير للطرف الآخر. علما أن التداخل في الصلاحيات كان موجوداً من قبل بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات من جهة ورئيس حكومته محمود عباس، وكذلك الأمر مع خليفته أحمد قريع الذي هدد بالاستقالة مرات عدة قبل وفاة عرفات. على رغم خطورة تلك الخلافات فقد كانت خلافات داخلية، لأنها كانت داخل تنظيم واحد وهو حركة فتح . ولكن بعد فوز حركة حماس طفت على السطح قضية التداخل في الصلاحيات وكان لا بد من البحث في كيفية إيجاد علاقة وصحية بين المنظمة والسلطة الفلسطينية .

       وكشفت الخلافات في الساحة الفلسطينية ، هشاشة الديمقراطية الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني ، وفي العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة، مما جعل البحث عن إصلاح تلك العلاقة أمراً ضرورياً، حتى لا يؤثر استمرار الخلل على مسيرة العمل الوطني الفلسطيني. وكان لا بد من توضيح العلاقة بين منظمة التحرير والسلطة، فالمنظمة هي إطار عام أكبر من السلطة، على أساس أنها تمثل الوطن والدولة والانتماء، بينما السلطة محصورة بتمثيل الفلسطينيين في الداخل الذين يمثلون 34% فقط من الفلسطينيين. وتمثل منظمة التحرير الشعب الفلسطيني حسب ما جاء في الميثاق الوطني، باعتبار أن كل فلسطيني أينما وجد هو عضو في المنظمة، بينما لا نستطيع أن نقول أن كل فلسطيني هو عضو في السلطة. فقد جاءت السلطة الفلسطينية لكي تمثل الفلسطينيين في الداخل فقط، وتفاوض الإسرائيليين على الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967. وكانت منظمة التحرير التي وقعت على اتفاق أوسلو هي التي وافقت على ذلك من دون ذكر للفلسطينيين في الخارج.

     ولهذا ومن أجل إصلاح العلاقة بين المنظمة والسلطة الفلسطينية، لا بد من إصلاح النظام السياسي الفلسطيني حسب التصورات التالية:

1- التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية وإعادة بناء المهام الوطنية المطلوبة التي على المنظمة القيام بها، مع الأخذ في الاعتبار الواقع الجديد في بنية النظام السياسي الفلسطيني في ضوء تنامي حركة حماس  وأفول نجم بعض التنظيمات والأشخاص الذين لم يعد لهم وجود فعلي في الشارع الفلسطيني. والتأكيد على أن منظمة التحرير تمثل جميع الفلسطينيين في الداخل والخارج.

2- الاتفاق على برنامج سياسي مشترك بين جميع الفصائل الفلسطينية حسب قوتها في الشارع الفلسطيني. وبما أن تأسيس السلطة الفلسطينية جاء على أساس اتفاق أوسلو الذي رفضته كل من حركة حماس والجهاد الإسلامي ، فإن حماس غيرت موقفها من المشاركة في النظام السياسي والسلطة عندما وافقت على المشاركة في الانتخابات وأصبحت السلطة بيدها. فمن الطبيعي أن تتفق جميع التنظيمات الفلسطينية على برنامج مشترك، يتمسك بالثوابت الفلسطينية من دون تفريط بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة من أجل إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين. وفي ضوء الآلية الأولية التي تضمنها إعلان القاهرة، حول تفعيل منظمة التحرير بحيث تضم جميع القوى والفصائل الفلسطينية. كما لا بد أن يحظى البرنامج المشترك بإجماع وطني تلتقي حوله جميع القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، من أجل تعميق الوحدة الوطنية.

3- توزيع عضوية المجلس الوطني على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة (132 عضواً)، والفلسطينيين في الشتات (170 عضواً)، ويقترح أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني بحدود 300 عضو. ويكون أعضاء المجلس التشريعي أعضاء في المجلس الوطني عن الداخل. ويكون أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، والقيادات الأساسية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أعضاء طبيعيين في المجلس الوطني الفلسطيني، ولا يخضعون لعملية الانتخاب، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في أماكن وجود الفلسطينيين في الشتات لعضوية المجلس الوطني، ويصبح الأعضاء المنتخبون في الاتحادات والنقابات المهنية أعضاء في المجلس الوطني بحكم عضويتهم في تلك الاتحادات. ويوزع بقية الأعضاء على أماكن وجود الفلسطينيين في أنحاء العالم كافة، وتجري انتخابات ممثلي الشعب الفلسطيني حسب نسب وجودهم، على أساس أن يمثل كل 30 ألفا من الفلسطينيين بعضو واحد في المجلس.

4- وضع ميثاق جديد لمنظمة التحرير حسب ما تقرره الأغلبية المنتخبة داخل المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية بعد تشكيل المجلس الوطني الجديد ودخول حركتي حماس و الجهاد الإسلامي إلى المنظمة، كما حصل من قبل عند تغيير الميثاق القومي الفلسطيني عام 1968 إلى الميثاق الوطني بعد دخول المنظمات الفدائية إلى المنظمة، ووضع ميثاق وطني جديد يأخذ بعين الاعتبار التحولات التي حدثت في السنوات الأخيرة داخل الساحة الفلسطينية، مع التأكيد على الثوابت الفلسطينية وعدم التنازل عنها، وأهمية إعادة البنود التي ألغيت من الميثاق في ظل ظروف استثنائية ومن دون مقابل.

5- ضرورة الفصل التام بين رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتحديد صلاحيات الرئاسة والحكومة وكذلك صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية. ولهذا فإن إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير يتطلب إزالة التداخل، الذي يصل إلى حد التطابق، بين مؤسسات منظمة التحرير وبين مؤسسات السلطة الفلسطينية، وسحب الصلاحيات القيادية والتمثيلية التي أعطيت لمؤسسات السلطة على حساب صلاحيات مؤسسات منظمة التحرير، وهذا ما عبر عنه اتفاق القاهرة. لأن التداخل الذي أوجده عرفات من خلال رئاسته للسلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير والدولة الفلسطينية وحركة فتح في ظروف معينة لم تعد موجودة، وأصبح من المستحيل استمراره حاليا. لأن الرئيس عرفات هو الوحيد الذي كان يستطيع أن يترأس اجتماعاً واحداً يضم أعضاء في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأعضاء في السلطة الفلسطينية وحركة فتح ومستشارين في الرئاسة الفلسطينية، من دون تحديد ما إذا كان الاجتماع للمنظمة أو السلطة أو الرئاسة أو لـ فتح. بينما خليفته لا يستطيع ذلك، ليس لعدم قدرته الشخصية فقط، بل لأن هناك شريكا جديدا معه في السلطة فرض نفسه بعد الانتخابات التشريعية، مما يجعل البحث في إقامة علاقة صحيحة بين منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية أمراً ملحاً.

     كان من الممكن أن يحافظ الفلسطينيون على حد أدنى من الديمقراطية في التعامل فيما بينهم بدلا من الاقتتال ، على الرغم من العقبات التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي ضد الديمقراطية الفلسطينية . ولكن تبين أن الديمقراطية الفلسطينية كانت خلال وجود الفلسطينيين خارج فلسطين قبل اتفاق أوسلو ، أكثر نضجا من الديمقراطية تحت الاحتلال . مما يؤكد على استحالة تحقيق الديمقراطية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة مع استمرار الاحتلال للأراضي الفلسطينية . ولهذا فعلى جميع القوى الفلسطينية أن تعمل لإزالة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ، من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية التي يريدها المواطن الفلسطيني .

      إن جميع الفلسطينيين مستهدفين في هذه المرحلة ، التي تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى تصفية قضيتهم ، ويخشى أن تُستغل الخلافات الفلسطينية لتمرير المشاريع الإسرائيلية ضد الأرض والإنسان الفلسطيني . وإن قيام إسرائيل بالفصل الجغرافي بين منظمة التحرير في الخارج والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ، عن الحكومة الفلسطينية التي هي نصف السلطة في قطاع غزة، ومنع الاتصالات بينهما سيؤدي إلى اتساع شقة الخلافات وتجزئة النضال الفلسطيني، ليس بين منظمة التحرير والسلطة الوطنية في الداخل فقط، بل بين الداخل الفلسطيني نفسه، أي بين حركة فتح  في الضفة الغربية وحركة حماس في قطاع غزة.

وهذا الأمر يؤيد ما توصلنا إليه ، بعدم إمكانية تحقيق الديمقراطية في مجتمع يخضع للاحتلال ، لأن كلاهما :  أي الديمقراطية والاحتلال خطان متوازيان  لا يلتقيان أبدا للتناقض الواضح بين المفهومين .

المراجــــــــــع

أ ) العربية :

                     1)         أبراش ، إبراهيم ، الانتخابات والمسألة الديمقراطية في الحقل الفلسطيني ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، العدد 66 ، 2006 . 

                     2)         أبو عمر ، زياد ، المجتمع المدني الفلسطيني والتحول الديمقراطي في فلسطين ، رام الله ، (مواطن ) 1995 .

                     3)          أبو لغد ،إبراهيم ، الانتخابات الفلسطينية ،نابلس ، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية،1993 .

                     4)          أريان ،الفاصد ، حرية التعبير في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية ، رام الله ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، 1999 .

         5)     الأزعر ، محمد خالد ، النظام السياسي والتحول الديمقراطي في فلسطين ،     رام الله ، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ، 1996 .

         6)    باييس ، دانيال ، انتصار حماس في الانتخابات الثمرة المرة للديمقراطية ، 27/1/2007، http://.ar.danielpipes.org/articje/3864 National Post

                     7)          البديري ، موسى ، الديمقراطية وتجربة التحرر الوطني : الحالة الفلسطينية ، أوراق نقدية ، رام الله ، ( مواطن ) ، 1993 .

         8)    البرنامج الانتخابي لمرشحي قائمة التغيير والإصلاح ، المركز الفلسطيني للإعلام ، موقع المركز الالكتروني : www.palestineinfp.info/arabic/palest0day/reports/reports2006/

                     9)         البرامج الانتخابية للمنظمات والأحزاب الفلسطينية ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، بيروت، العدد، 66 ، 2006 .

          10)    بشارة ، عزمي ، ما معنى الحديث عن ديمقراطية فلسطينية ، رام الله ، المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية ( مواطن ) ، 1995 .

        11)   بشارة ، عزمي ، فوز حماس وفعل التحدي في الانتخابات الفلسطينية : حماس المقاومة في السلطة ، مجلة شؤون الأوسط ، بيروت ، العدد 121 ، 2006.

        12)   بلقزيز ، عبد الإله ، الانتخابات الفلسطينية : حماس في مختبر السلطة ، ملة المستقبل العربي ، بيروت ، السنة 28، العدد 325 ، 2006 .

        13)   جاد ، عماد ، فلسطين بين حكومة حماس وسلطة فتح : الرؤية الإسرائيلية لفوز حركة حماس ، ملة السياسة الدولية ، القاهرة ، المجلد 40 ، العدد 164، 2006 .

                   14)        جرباوي ، علي،حول الانتخابات الفلسطينية العامة، القاهرة ، مجلة السياسة الدولية ، 1995 .

        15)    جرباوي ، علي ، الانتخابات ونظام الحكم الذاتي الفلسطيني ، القدس ، الجمعية الفلسطينية الأكاديمية للشؤون الدولية PASSIA، 1994 . 

                   16)       جرباوي ، علي ، تقرير الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، رام الله ، 1998 .

                   17)       جقمان ، جورج ، الانتخابات التشريعية والتحول السياسي في فلسطين ، ملة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، العدد65 ، 2006.

                   18)        جمال ،أمل ، تشكل الدولة وإمكانات الديمقراطية في فلسطين ، بيروت ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد 40 ، خريف 1999 .

        19)    حرب ، أسامة الغزالي ، السلطة السياسية والأمن الداخلي في الدولة الفلسطينية ، مجموعة مؤلفين ، الدولة الفلسطينية ، القاهرة ، معهد البحوث والدراسات العربية ، 1991 .

                   20)        الحياة ، صحيفة ، لندن ، 4/11/1998 ، 13/12/1999 و 25/1/2000 ، 17/7/2007.

        21)    سعيد ، محمد السيد ، ضمانات حقوق الإنسان في ظل الحكم الذاتي الفلسطيني ، القاهرة ، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ، 1994 .

                   22)       شاهين ، محمود ، تقرير حول لجان التحقيق الفلسطينية ، رام الله ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، 1998 .

                   23)        الشقاقي ، خليل ، الانتخابات والنظام السياسي الفلسطيني ، نابلس ، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ، 1995 .

                   24)        صحيفة الأيام الفلسطينية ، رام الله ، 30/5/1996 و 21/7/1996 .

                   25)       ظاهر ،أحمد ، حقوق الإنسان ، الطبعة الثانية ، عمان ، دار الكرمل   ، 1993 ،

                   26)       عبد الشافي ، حيدر ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، بيروت ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية ، العدد 40 , خريف 1999 .

                   27)       عريقات ، صائب ، السلطة الوطنية الفلسطينية والانتخابات ، نابلس ، مركز البحوث والدراسات الفلسطينية ، 1995 .

                   28)       علوان ، محمد يوسف ، حقوق الإنسان في ضؤ القوانين والمواثيق الدولية ، الكويت ، جامعة الكويت ، الطبعة الأولى ، 1989 .

        29)    كايد ، عزيز ، تقرير حول تداخل الصلاحيات في مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية ، رام الله ، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن ، 1999 .

                   30)       السلطة الوطنية الفلسطينية ، قانون الانتخابات الفلسطيني ، رام الله ، لجنة الانتخابات المركزية، 1995 .

                   31)       لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية ، دليل الانتخابات التشريعية الفلسطينية ، 2006 ، رام الله ، فلسطين . 

        32)    المجلس التشريعي الفلسطيني ، تقييم الأداء خلال عام 1999 ، غزة ، المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ، سلسلة الدراسات (19) ، 1999 . 

                   33)        المجلس التشريعي الفلسطيني ، القرارات ، الدائرة الإعلامية ، رام الله ، 2003.

        34)   مركز دراسات الشرق الأوسط ، تداعيات فوز حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية 2006 على مستقبل القضية والصراع في المنطقة ،عمان ، 2006.

                   35)        المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ، غزة ، بيان صحفي ، رقم 115/1999 ، تاريخ 9/11/1999 .

                   36)        مشروع الدستور الفلسطيني ، رام الله ، المجلس التشريعي الفلسطيني ، 1997.

        37)   ملحم ، محمد سعيد محمود ، الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية ، رسالة ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، الجامعة الأردنية ، أيار 2007 .  

                   38)       نوفل ، أحمد سعيد ، توزيع القوى السياسية الفلسطينية المشاركة في الانتخابات ، مركز دراسات الشرق الأوسط ، عمان ، 2005.

        39)    هلال ، جميل ، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو ، بيروت ، مؤسسة الدراسات الفلسطينية، والمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ، 1998 .

        40)   هلال ، جميل ، التنظيمات والأحزاب الفلسطينية بين مهام الديمقراطية الداخلية والديمقراطية السياسية والتحرر الوطني ، المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية (مواطن) رام الله ، 2006.

ب ) المراجع الأجنبية :

                     1)         Abdul Hamid, Ra'ed , Legal & Political Aspects of Palestinian Elections , Israel - Palestine Center for Research and Information ( IPCRI ) , London , Oakland and Jerusalem, 1995 .

                     2)          Arat. A., Democracy and Human Rights in Developing Countries , Lynne Rienner Publishers , Boulder & London , 1991 .

                     3)          Friedman , Gil , The Palestinian Draft Basic Law : Prospects and Potenials , Ramallah , The Palestinian Independent Commission for Citizens Rights , 1999 .

                     4)         Hamas v. Fateh , Newsweek 32^nd  year , issue 366, April   2006 .

                     5)         Herzog , Michael , Can Hamas Be Tamed , Foreign Affairs , April 2006 . vol 85, Issue 2 , P. 83 – 94.

                     6)          Kaufman E. , Abed S.,  & Rothstein R., Democracy , Peace , and the Israeli  Palestinian Conflict , Lynne Rienner Publishers, Boulder & London , 1993 . 

.

الصفحة الرئيسة