International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

تُعْرب المنظمات الموقعة على هذا النداء عن قلقها وأسفها الشديدين لما انتهت إليه حقوق الإنسان في مصر بعد جملة من التعديلات الدستورية والقانونية التي اقترحها الحزب الحاكم في مصر ومررها عن طريق استفتاء شعبي لم تتجاوز نسبة المشاركين فيه الثمانية بالمائة ممن يحق لهم التصويت وهو ما أجمع عليه كل المراقبين ومنهم قضاة، وهو ما درجت عليه عمليات الاستفتاء والانتخابات طوال عقود من تزوير وإعلان نتائج لا تتوافق بأي حال من الأحوال مع مقاييس النزاهة والشفافية.

وتشير المنظمات والهيئات الموقعة على هذا النداء إلى أن إجماع كل المؤسسات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان في مصر قد رصدت استمرار تجاهل الحكومة للمبادئ الدستورية والقانونية التي استقرت عليها التشريعات العامة التي تنص على إعلاء الشأن الإنساني لكل الأفراد دون تمييز وتحديد دور الدولة في تسيير المجتمع ورعاية شؤون أفراده دون أن يطغى دورها على حقوقه الأساسية المتعارف عليها دوليا، والتزام الدستور والقانون بفتح آفاق العمل الوطني ومجالاته وحرية الرأي والتعبير كحق أصيل لكل فرد وهو ما جاء في التعديلات الدستورية الأخيرة المخالفة لها كالمواد 37 و56 و76 إضافة إلى المادة 179 التي تنص على أن (لرئيس الجمهورية أن يحيل أي جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضائية) وقد خالفت في صياغتها ثلاث مواد بالدستور نفسه وهي 41 و44 و45 فضلا عن أربع مواثيق عالمية وقّعت عليها الدولة المصرية وهي ملزمة بتطبيقها. وتذكر بخطورة هذه الإجراءات ليس فقط على مصر وإنما على المنطقة العربية بأسرها.

وفي نهاية المؤتمر فإن المنظمات الموقعة على هذا النداء تشير إلى الأمور التالية:

أولا: انزعاجها من قبول مصر في عضوية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان دون أي التزام من الحكومة المصرية بتحسين أوضاع الحريات الأساسية أو وعد بوقف التدهور، هذا القبول الذي جاء، كما هو حال اختيار عدد من الدول للأسف، نتيجة اتفاقات سياسية وتبادل أصوات بين الأعضاء وليس على أساس سجل هذه الدول في مجال حقوق الإنسان، خاصة في ضوء الاعتداءات التي ارتكبتها حكومتها في السنوات الأخيرة على الضمانات الدستورية والتشريعية، وهو ما يفتح باب الطعن في مصداقية هذا المجلس الأممي ويخدش من عالميته.

ثانيا: استمرار ظاهرة تزييف إرادة الناخبين والتلاعب بنتائج الانتخابات والاستفتاءات التي تُهْدر شرعية ما ينتج عنها من مواد دستورية وقانونية وبخاصة في مجال احترام وحماية حقوق الإنسان وهي التي لا يمكن إلغاؤها أو المساس بها حتى ولو كان عن طريق تصويت من قبل أي أكثرية.

ثالثا: تزايد ظاهرة الضغط على القضاء والانتقاص من استقلاليته عن السلطة التنفيذية وعدم الحسم في الاعتداءات البدنية التي وقعت على بعضهم بسبب مواقفهم المستقلة التي لم تتوافق مع توجهات الحكومة السياسية، مع الاتساع في ظاهرة اللجوء إلى المحاكم العسكرية للمدنيين.

رابعا: استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي يتم العمل به منذ عام 1981 ميلادية وحتى الآن واستبداله بتشريعات جديدة ليس من شأنها سوى ترسيخ نظام الانتهاكات  في ظل سلطاته التي طال أمدها وإضفاء شرعية زائفة على إساءة استخدام هذه السلطات.

خامسا: استمرار الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والرأي والتي تم بسببها الحكم على الإعلامية هويدا طه بالسجن لقيامها بإعداد برنامج تلفزيوني عن التعذيب في مصر وحبس المدون عبد الكريم نبيل سليمان لمدة أربعة سنوات بتهمة ازدراء الأديان وإهانة رئيس الجمهورية واستمرار اعتقال المدون عبد المنعم محمود بسبب شهادته عن الاعتقالات والإجراءات غير القانونية التي ينتهجها النظام مع مخالفيه.

سادسا: استمرار التضييق على المنظمات غير الحكومية العاملة  في مجال حقوق الإنسان والتدخل الحكومي في تشكيلاتها بالاعتراض على بعض المرشحين لمجالس إدارتها ومنع وصول التبرعات إليها ورفض الترخيص بإنشاء جمعيات جديدة.

سابعا: استمرار التضييق على إنشاء أحزاب سياسية جديدة وترك أمر البت فيها للجنة منبثقة عن الحزب الوطني الحاكم تشمل في عضويتها ممثلين عن السلطة التنفيذية التابعة للحزب..

ثامنا: إصرار النظام على تقديم مجموعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة عسكرية إستنادا إلى حكم محكمة القضاء الإداري التي خالفت إجراءات المحاكمة وأصدرت الحكم متزامنا مع الحكم في رد أعضائها لشغلهم مناصب إستشارية لدى الجهات التنفيذية، ورغم صدور أربعة أحكام قضائية من محاكم مدنية مختصة بالإفراج الفوري عنهم.

لهذا قرر المشاركون العمل مع المنظمات المصرية غير الحكومية والهيئات العربية والأممية للتعريف أكثر بأوضاع حقوق الإنسان والحريات الإنسانية في مصر وكشف مخاطر التدهور الحالي، ذلك عبر نشاط إعلامي وبحثي مكثف. وتشكيل وفد مصري – عربي يتابع الملف المصري أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية الأوروبية والهيئات الإقليمية والدولية الحقوقية المختلفة.

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

منظمة العدالة الدولية

منظمة صوت حر لحقوق الإنسان

الملتقى الثقافي العربي الأوربي

منظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان

حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي

المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان

لجنة المواطنة للعمل المدني

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية