عقد
في العاصمة البريطانية مؤتمرا دوليا حول حقوق الإنسان في
مصر نظمته اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العدالة
الدولية ومنظمة الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية
المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي وصوت حر
للدفاع عن حقوق الإنسان والملتقى الثقافي العربي الأوربي
وحضره ممثلين عن منظمة العفو الدولية ومركز دمشق للدراسات
النظرية والحقوق المدنية والمرصد الفرنسي لحقوق الإنسان
والاتحاد الدولي للمحامين ومؤسسة ريبريف الدولية وهيومان
رايتس وتش والعديد من الشخصيات العربية والدولية. ولوحظ
حضور الشيخ راشد الغنوشي والدكتور عبد الوهاب الأفندي
والمحامي أورديسه حمد ونائبة مدير الشرق الأوسط في العفو
الدولية حسيبة حاج صحراوي. ونخبة حقوقية من اثني عشر
مناضلة ومناضل تطوعت للحضور إلى هذا المؤتمر من أوربة
للإعراب عن تضامنها مع المجتمعين السياسي والمدني في مصر
في مقدمتهم الدكتورة فيوليت داغر والدكتور فتحي بلحاج
والدكتور نجيب عاشوري.
وقد بدأ المؤتمر بكلمة استقبال لمندوب مؤسسة العدالة
الدولية الأستاذ محمد غانم تبعها كلمة للدكتور هيثم مناع
الذي ترأس الجلسة الأولى وكانت جلسة تأملات فكرية وسياسية
حول الأوضاع في مصر اليوم بدأها الدكتور نادر فرجاني رئيس
فريق البحث المركزي في تقرير التنمية العربية الذي تحدث في
التوتر بين القوة والحرية في مصر، شارحا آليات الانسداد في
منهج التحالف الموضوعي بين الاستبداد والفساد والاستعباد،
استبداد السلطة المحلية وارتكازها على منظومة فساد كجزء
عضوي في تركيبها ومساومتها المستمرة على مفهوم السيادة
والقرار المحلي بمقايضة الاستعباد الخارجي مقابل الصمت عن
التحالف الداخلي بين الفساد والاستبداد. بعد الدكتور
فرجاني جاءت مداخلة الدكتور حسن نافعة، أمين عام الملتقى
الفكري العربي، الذي أعلن أن شغله لأي منصب عام لن يحول
دون تعبيره عن وجهة نظره في كل القضايا، واستعرض انطلاق
عملية الحراك السياسي في مصر ومحصلته ثم الإشكاليات
والصعوبات التي وقفت أمامه والانعطافة نحو تقييد الحريات
وضرب عدة مكتسبات كانت ابنة الأوضاع الشعبية التي تخطت
حالة الطوارئ وصار من الضروري للسلطة لتتمكن من الاستمرار
من دسترتها. عبر تعديلات دستورية قام بتشريحها تركيبا
ووظيفة ومنطقا عاما. بعد هذه المداخلة تحدث الدكتور محمد
البالتاجي عضو مجلس الشعب المصري والأمين العام للكتلة
البرلمانية للإخوان المسلمين والذي تطرق للواقع السياسي في
مصر في اللحظة الراهنة، مستعرضا عبر أمثلة حية، الأساليب
المتبعة لضرب المعارضة السياسية والنشاطات المدنية في مصر.
وتطرق الدكتور منصف المرزوقي أستاذ الطب في جامعة باريس
والمناضل والمفكر التونسي المعروف لضرورة التضامن العربي
مع القوى الديمقراطية والمدنية في مصر في حين اغتنت هذه
الأطروحات بنقاش غاية في الأهمية والصراحة والشفافية بين
الحضور وبين المحاضرين. حيث طرحت مجموعة أسئلة من
الأكاديميين والصحافيين والسياسيين والحقوقيين في الصالة،
وأخذ المحامي مايكل إلمان الحديث باسم منظمة الحرية
البريطانية واتحاد المحاميين الدوليين ليعرب عن تضامنه مع
المجتمعين واستعداده للمشاركة في أية مراقبة قضائية أو
تقرير حقوقي عن الأوضاع في مصر باسم المنظمتين اللتين
يمثلهما. واستمر النقاش لقرابة الساعة لمطالبة القاعة
بالتواصل مع المحاضرين أكبر وقت ممكن.
كانت الجلسة الثانية مخصصة لقضايا حقوق الإنسان في مصر،
ترأسها الأستاذ محمد غانم وقد تحدث فيها الدكتور أحمد أبو
بركة عضو مجلس الشعب وأستاذ الاقتصاد السياسي الذي قدم
استعراضا تاريخيا للمحاكم العسكرية والاستثنائية في مصر من
القرن التاسع عشر وثورة عرابي حتى اليوم، في حين خصص
المحامي مصطفى الحسن مداخلته لملف الاعتقال التعسفي في مصر
موثقا بدراسة فيها قوائم بأكثر من ألف معتقل من بين آلاف
المعتقلين وأمثلة لعدة محاكمات استثنائية عرفتها مصر في
السنين العشر الأخيرة. وقد استمع الحضور لأكثر من شهادة
حية لضحايا المحاكم العسكرية كذلك تحدث مسئولي المنظمات
المشاركة لتوضيح معالم ما يمكن أن يتخذ من خطوات مستقبلا
بما في ذلك التواصل المنتظم مع المفوضية السامية لحقوق
الإنسان والبرلمان الأوربي واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان
في البرلمان الأوربي ومنظمات المحامين والحقوق المدنية
وحقوق الإنسان من أجل تعريف أفضل بالأوضاع المصرية وخلق
تشبيك قوي على جانبي المتوسط يهدف لتقوية الحريات ومواجهة
التعسف. وقد جرى التنسيق من أجل لقاء مقبل في باريس وثالث
في القاهرة، كذلك، تنظيم اجتماعات عديدة في بروكسل
وستراسبورغ وجنيف.
وصدر عن الاجتماع إعلان لندن الذي وقعته تسعة منظمات
المرفق بهذا الخبر الصحفي (باللغات العربية والفرنسية
والإنجليزية):
لندن في 28/5/2007 – لجنة المتابعة الصحفية لملتقى لندن
للانضمام للحملة والمشاركة في نشاطاتها يرجى الاتصال
باللجنة العربية لحقوق الإنسان
فاكس وتلفون 0033146541913
بريد الكتروني
achrhm@noos.fr
|