International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

نحن، مواطنو العالم، عازمون على حماية الأجيال المقبلة من الحرب، والفقر، والظلم، ومن الأحادية الثقافية، والتدهور البيئي ونؤكد خطورة وجسامة المشاكل والتحديات التي تواجهها الإنسانية، خاصة وأن

      العولمة تزيد من التأثير المتبادل على المشاكل العالمية وتعقيدها، كما أنها توسع الهوة بين الغني والفقير. وفى الوقت الذي تتحول فيه الأسواق لتصبح أكثر عالمية، نجد أن التأثير المطلوب من المؤسسات السياسية لجعل هذه الأسواق أكثر ديمقراطية وعدلا وفعالية يتناقض يوماً بعد يوم. ونشهد الآن توسع السياسات المطبقة من المؤسسات الاقتصادية الدولية التي تعطى أفضلية لسياسة السوق والشركات الكبيرة على حساب السياسات التي تهدف إلى تشجيع التنمية البشرية المستدامة وفقا لما خططت لها مؤتمرات قمة الأمم المتحدة في التسعينات وفي الألفية

      أن الحرب الأخيرة في العراق عجلت من انهيار نظام المؤسسات الدولية التي استهدفت حماية السلام والأمن الدوليين. أن الاتجاه القوى نحو الانفرادية في السياسات الدولية، بدلا من تلك التي تؤدى إلى دعم حل المنازعات جماعياً وفقا للإجراءات والبروتوكولات التي تم التوصل إليها من خلال الأمم المتحدة، أدى إلى استخدام التفوق العسكري لفرض مصالح القوة العظمى

وفى ظل هذه الأوضاع، نعلن نحن المواطنون أنه من الممكن إقامة عالم أكثر عدلاً ونطالب بحقنا الديمقراطي في المشاركة في اتخاذ القرارات العالمية التي تؤثر في حياتنا اليومية. ومن أجل هذا

فأننا نوصى بإجراء إصلاح جذري في نظام المؤسسات الدولية بغرض إقامة نظام حكم دولي ديمقراطي حقيقي يضمن

      ديمقراطية الإشراف على العولمة وتنظيمها من أجل المشاركة في حل المشاكل الخطيرة والتحديات التي تواجه العالم. وهذا يعنى الأخذ في الاعتبار رفاهية الناس وكوكب الأرض بدلا من المصالح التجارية والاقتصادية التي تشكل بؤرة اهتمامات المؤسسات الدولية. وبمعنى آخر منح الأولوية لحقوق الإنسان فوق لتشريع دولي آخر

      استئصال الفقر وتشجيع نموذج للتنمية أكثر عدلاً قائماً على التضامن والاحترام الكامل للتنويع الثقافي، والطبيعي والجنسي. ومن أجل تحقيق ذلك فمن الضروري تطبيق آليات مؤسسية تقلل من الخلل الاجتماعي والبيئي عالمياً وضمان تسيير عمل الاقتصاد العالمي وفقا لمبادئ أكثر التزاماً بالأخلاق. ويجب أن تشمل هذه الآليات فرض ضرائب على المعاملات المالية الدولية التي تقوم بها الشركات عابرة القارات

      أن السلام والأمن الدولي الذي يعنى بأمن الإنسان وبيئته، والقائم على العدل والحرية، يتطلب وضع نظام للمؤسسات الدولية يقوم على المبادئ الديمقراطية، التي تحترم وتشجيع ثقافة السلام والمصالح والقيم الجماعية، ودعم بآليات ووسائل تحترم القواعد والاتفاقيات الدولية. ومن أجل ذلك فمن الضروري إيجاد نظام عالمي لعدالة دولية

      إقامة آليات تتيح لمواطني العالم ولمنظمات المجتمع المدني التمثيل المباشر والمساهمة في عملية اتخاذ القرارات العالمية من خلال إطار النظام الدولي

أن السعي لتحقيق هذه الأهداف، يتطلب قيام أمم متحدة أكثر قوة وديمقراطية، وعلى أن تكون في جوهر نظام فعال لمؤسسات دولية يتسم بالاتساق والديمقراطية والمسئولية. وبتحديد أكثر، فإننا نحتاج إلى وضع تشكيل أكثر ديمقراطية لأجهزة اتخاذ القرار داخل الأمم المتحدة، وإلى تدعيم وتقوية الجمعية العامة للأمم المتحدة ووضع أجهزتها ووكالاتها المتخصصة، ومنظماتها المتعددة الأطراف، تحت سلطة فعالة وديمقراطية للجمعية العامة. ومن أجل الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف

فإننا نسعى إلى سلسلة من الإجراءات

      قيام المجتمع المدني العالمي بالتأمل والتحليل للأفكار والمقترحات الرامية إلى إصلاح المؤسسات الدولية

      تعبئة الرأي العام العالمي من أجل تشجيع عملية الإصلاح والمشاركة فيها

      تشجيع الحوار بين كافة الأطراف المعنية في العالم حول طبيعة واحتياجات هذا الإصلاح

      ارتكازاً "المبادرة من أجل تشريع المواطنة العالمية" على دعم هذا البيان والالتزام به من جانب المواطنين والمنظمات عالمياً. وسوف يتم بعد ذلك طرح هذا البيان على الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمطالبة بعقد مؤتمر عالمي يشارك فيه جميع الفاعلين على المسرح العالمي، من أجل إصلاح نظام المؤسسات الدولية

بيان لتأييد حملة