اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

 

 

 

C.A.DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  *   Fax:  (33-1) 4654-1913  *  Email:       achr@noos.fr

www.achr.nu

 

 

ما هي اللجنة العربية لحقوق الإنسان ؟

اللجنة العربية لحقوق الإنسان منظمة غير حكومية مستقلة تناضل لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم العربي. بعيدة عن أي انتماء حزبي أو مذهبي أو اثني، تعتمد اللجنة في مبادئها على الشرعة الدولية والمواثيق الأساسية لحقوق الإنسان وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 

تأسست اللجنة العربية في 17 يناير (كانون الثاني) 1998 من خمسة عشر نشيطا لحقوق الإنسان من مختلف البلدان العربية. وهي منظمة إقليمية الإطار عالمية المبادئ،  تحرص على استقلاليتها الكاملة عن أي انتماء سياسي كما وتفتح باب التعاون مع كل المواطنين المخلصين لقضية حقوق الإنسان دون توظيف حزبي. تضع اللجنة نصب أعينها تنشيط ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات الأساسية وحماية ضحايا الانتهاكات في العالم العربي بغض النظر عن الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين.

إن العمل الأساسي للجنة يقوم على مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان بالنضال المباشر لوقفها وعلى خلق حالة وعي عامة لشجبها وتأييد الحريات والحقوق. أما أعضاء اللجنة فهم أفراد عرب وغير عرب معروفين بإخلاصهم لمبادئ الحقوق الإنسانية ونضالهم من أجلها. يتبع طلب الانتساب إلى اللجنة دراسة جدية لوضع المنتسب ومدى التزامه وعطائه للمثل التي تدافع عنها. فالأساس في الانتساب هو العمل والمشاركة النوعية وليس التجميع الكمي.

تتكون أمانة اللجنة العربية لحقوق الإنسان الحالية من 15 شخصا:

 

الدكتورة فيوليت داغر (لبنان) ، الرئيسة

الدكتور محمد السيد سعيد (مصر)، مستشار عام

المهندس سعد عبد الرحمن (الجزيرة العربية)

الدكتور منصف المرزوقي (تونس)

السيد خليل أبو شماله (فلسطين)

السيد عبد الرحيم صابر (المغرب)

السيد ناصر الغزالي ( سورية)

المحامي مصطفى الحسن (مصر)

السيدة زينه العربي (سورية) محاسبة

السيد عمر المستيري ( تونس)

المحامي بشير الصيد (تونس)

المحامي سفيان شويطر (الجزائر)

السيدة عزة مروة (لبنان)

المحامي نجيب الحسني (تونس)

الدكتور هيثم مناع (سورية)

يتواجد ثلث أعضاء اللجنة خارج العالم العربي والباقي داخله. وقد حصلت اللجنة على ترخيص لها كجمعية غير ربحية وغير حكومية مستقلة وفقا لقانون الجمعيات في فرنسا ( المعروف بقانون 1901). وهي تنوي فتح مقرين لها أحدهما في المغرب العربي والثاني في المشرق في المستقبل القريب. حتى اليوم مازالت اللجنة تعمل بالعمل التطوعي بشكل أساسي.

منذ تأسيسها قامت اللجنة العربية ببناء شبكة علاقات محلية وإقليمية ودولية مع أكثر من 115 منظمة غير حكومية من كل أنحاء العالم. وتطمح للحصول على صفة استشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

لماذا تأسست اللجنة العربية لحقوق الإنسان ؟

 

تعرضت حقوق الإنسان والحريات الأساسية لنكسة وتراجع ملحوظين منذ حرب الخليج. وبعكس مناطق أخرى من العالم تبع سقوط جدار برلين فيها انفتاحا ديمقراطيا ملحوظا، كانت المنطقة العربية موضوع انحسارات أساسية عززتها الصراعات الإقليمية والوضع العالمي الجديد. لم تعد الديمقراطية في هذه المنطقة من العالم همّا للحاكم أو للبلدان الغربية بل ونال هذا الانحسار العسفي المجتمعات نفسها التي مستها طبيعة الأنظمة التسلطية السائدة في الصميم. وبذلك يمكننا تسجيل تصعيد في انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية نتيجة فشل خطط التنمية واستشراء الفساد وهيمنة الاستغلال الفائق من قبل بلدان الشمال للجنوب. يضاف لذلك بربرية النظام النقدي العالمي السائد الذي ترافق بتزايد في انتهاك الحقوق المدنية والسياسية من قبل الأنظمة التسلطية لحرمان المواطن في العالم العربي من إمكانيات المقاومة والرد.

إن انتهاكات حقوق الإنسان الفردية والجماعية تنال، بشكل أو بآخر، كل شخص يعيش في هذه المنطقة من العالم ويطمح لمستقبل جدير بإنسانيته. بالإضافة لانتهاكات حق التعبير والرأي والاعتقاد والعمل السياسي والنقابي والأهلي، تعيش ثلاثة بلدان عربية تحت الحصار الذي يقتل طفلا في العراق كل 4 ساعات وتفرض إسرائيل نظام الفصل العنصري في فلسطين مع متابعة عمليات الاستيطان - الأمر الذي يعد في القانون الدولي جريمة ضد الإنسانية-. كذلك، تطبق العقوبات الجسدية في نصف الدول العربية ويمارس التعذيب في جميعها، كما ويفوق عدد اللاجئين والنازحين عدد سكان بلجيكا، بالإضافة إلى وجود 45 ألف معتقل سياسي في البلدان العربية وإسرائيل.

في هذا الوضع الصعب تناضل الحركة العربية لحقوق الإنسان في معركة وجود لمواجهة معضلات وهموم بنيوية وممارساتية، الأمر الذي يترك آثاره على أسلوب عملها مما يجعل وضعها يتميز بما يلي :

 

1-  عدم توازن في النمو في الحركة العربية لحقوق الإنسان باختلاف الدول. فهناك بلدان يوجد فيها منظمات عديدة ذات خبرة وتجربة نضالية متقدمة، وأخرى تعاني من نقص حاد في النشطاء والتجربة والخبرة. إن وضعا كهذا يتطلب تفعيلا للنشاط الإقليمي لخلق الظروف الصحية المناسبة لنشاط وفعالية المناطق المتأخرة، بتوجيه عناية خاصة لهذه المناطق حتى تواكب الحركة العامة. كذلك القيام بمهمات وإعداد دراسات خاصة بهذه المناطق توضع تحت تصرف النشطاء فيها وخارجها. الأمر الذي يتطلب خطة عمل إقليمية متكاملة ومدروسة.

2- العديد من المنظمات الشمالية متأثر بالنظرة الغربية لحقوق الإنسان التي توجه الأنظار إلى الاعتقال التعسفي، المراقبة القضائية، الاختفاء والتعذيب. وعلى أهميتها، فإن هذه النظرة تبقى اختزالية وتتناول قضايا تم حسمها في الغرب. وهي تهمل التوازن الضروري بين الحقوق المدنية والسياسية من جهة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من جهة ثانية. من هنا ستدافع اللجنة العربية لحقوق الإنسان باستمرار عن كل الحقوق وللجميع كمقاربة عالمية جوهرية.

3- العديد من المحاولات الشوفينية والأصولية والمتطرفة تدعو إلى الانكفاء على الذات عبر مفهوم خاص وحركة خاصة بحقوق الإنسان في هذه المنطقة من العالم كرد فعل على سياسة الكيلين والمعيارين الغربية. غاية اللجنة بوضوح هي إعادة الاعتبار للقيم العالمية والرد على محاولات الانغلاق والتحجيم باعتبار الحركة العربية لحقوق الإنسان ليست فقط جزءا من حركة عالمية، وإنما قوة نظرية ونضالية فيها تطمح للتغيير والتطوير على الصعيدين الإقليمي والعالمي بغاية تعزيز القيم الانسانية العالمية في منطقتنا والعالم.

4- هناك فجوة حقيقية بين الإنتاج الثقافي الإنساني والحقوقي من جهة والنضال اليومي من جهة ثانية. من الضروري دعم معارك السطح بمعارك العمق وتعزيز دور النشطاء في معركة التنوير.

5- ثمة فقر في الاتصال والتنسيق العربي-العربي وضعف في تبادل الخبرة والاستفادة من تجربة الآخر. لقد أصبح من الضروري إنشاء علاقات جديدة تتجاوز الأطر الشللية والمحاور نحو شراكة وتفاعل مباشر يفيد في تبادل الخبرات وتعزيز جبهة النشطاء النضالية. إن التعاون العربي- العربي ومد الجسور بين الشمال والجنوب في علاقات متكافئة ونضالية من ضرورات الحركة العربية لحقوق الإنسان.

صحيح أن جيلنا قد عانى من ظروف استثنائية واختلط في تركيبه العمل السياسي الحزبي بالعمل الحقوقي ولم يمتلك باستمرار الرؤية الواضحة للتفريق بين الجبهة الوطنية ومنظمة حقوق الإنسان، كما أن قطاعا منه لم يميز  بين مشروع السلطة والسلطة المضادة. وقد توجهت قطاعات منه إلى المؤسساتية السريعة قبل النضج النضالي اللازم لتوظيف هذه المؤسساتية في خدمة قضية نبيلة. وما زالت أمامه قضايا رئيسية لم يعط إجابات واضحة لها كالتمويل والتطبيع والعلاقات مع الدول. وقد عانت الحركة من أزمة الكادر وضعف الحركة الأهلية وشدة العسف والملاحقات. الأمر الذي ترك آثاره في حركة حقوق الإنسان ومستقبلها وعلاقتها بالمجتمع. إلا أن هذه المشكلات التي تتطلب مواجهة جدية لم تحل دون امتلاك الحركة لبذور خيرة قادرة على حمايتها والسير بها قدما نحو الأفضل. لكن المخاطر الذاتية والموضوعية حاضرة وتتطلب عمق التناول وجماعيته وعقلانيته. وستسعى اللجنة العربية مع كل المنظمات غير الحكومية والنشطاء الشرفاء للعمل من أجل تجاوز نقاط الضعف هذه وتعزيز بنيان حركة عربية فاعلة ومنتجة مفيدة لمجتمعاتها والعالم.

أهداف اللجنة العربية لحقوق الإنسان ؟

 

بعد نقاشات بدأت في صيف 1997 بين عدد من النشطاء العرب من بلدان عربية متعددة، تم استعراض المشكلات المذكورة أعلاه وتداول عدد من النصوص العربية حول وضع الحركة وتبادل الرسائل مع عدد من المحرومين من السفر أو المعتقلين من النشطاء. تم الاتفاق على إعلان اللجنة العربية لحقوق الإنسان في السابع عشر من يناير(كانون الثاني) 1998 الموافق عربيا للعام الخمسين لنكبة فلسطين وعالميا للعام الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد تم إعلان الأهداف الرئيسية كالآتي:

- مباشرة  مشاريع عمل ( مهمات و بعثات ) تتناول مسائل تمس الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية كما تتناول الحقوق السـياسية و المدنية.

- العمل على تقييم النتائج المأساوية للعقوبات الاقتصادية المفروضة  من الأمم المتحدة أو  من السلطات الإسرائيلية على حقوق الإنسان في هذا الجزء  من العالم.

- اعطاء اهتمام كاف لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمس  الجماعات المستضعفة كالنساء و الأطفال والأقليات داخل وخارج الأرض العربية.

- أنجزت كتاب عن التعذيب في العـالم الـعـربي في القرن العشرين في الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وهي بصدد إعداد فيلم وثائقي في الموضوع

- إعداد تقارير حول قضية الجماعات الخاصة  مثل المنفيين و النازحين واللاجئين والعمال المهاجرين في أوربة وبلدان الخليج.

- تتبع أشكال العنف السلطوي والمجتمعي وفكفكة حجج الدولة التسلطية و خيارها الأمـني.

-القيام كلما أ مكن  بدور الجسر بين  منظمات الجنوب و الشمال و المنظمات العربية وغير العربية. ومحاولة تعزيز  التعاون بين المنظمات والمراكز العربية عبر اقتراح المشاركة  مع المنظمات الصديقة  في  مشاريعها قبل المباشرة  بها، وذلك لتعزيز الصلات العربية- العربية وتأكيد فكرة الاستفادة المتبادلة  من الخبرات.

-   -   تأكيد ذلك عبر صفحة إخبارية إلكترونية تجمع بين الفكر والخبر وتقوم بتحقيق تبادل واسع للمعلومات في الانتهاكات الـيـوميـة لحقوق الإنسان في العالم العربـي ومنبرا للتعبيرات النضالية المختلفة للنشطاء.

أصدرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان في عامها الأول ثمانية تقارير وقامت بأكثر من حملة وطبعت كتاب التعذيب في العالم العربي باللغتين العربية والفرنسية. وفي عامها الثاني موسوعة الإمعان في حقوق الإنسان وستة تقارير وكتاب عن التعذيب والاختفاء في الجزائر عدا نضالها اليومي بالتنسيق مع العديد من المنظمات العربية المحلية والإقليمية كذلك بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية. وفي عامها الثالث باشرت سلسلة تثقيفية للناشئة بعنوان "براعم" وسلسلة حول "الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان" كان أولها كتاب بعنوان "تونس الغد" كما تصدر أول كتاب باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية حول تقارير خاصة بالحقوق الستة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والمدنية والبيئية لكل بلد عربي أولها عن سورية في 2001  ثم  خمسة بلدان عربية جديدة في العامين القادمين.

صدر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان في ستة أعوام ستين تقريرا وكتابا ودراسة ونظمت أكثر من أربعين ندوة ودورة تدريبية ومؤتمر وقامت ببعثات تحقيق لأهم الدول العربية التي سمحت لها بذلك.