اللجنة العربية لحقوق الإنسان

Arab Commission for Human Rights

Commission Arabe des Droits Humains

 

تقرير مراقبة قضائية لمحاكمة الصحافي حبيب يونس

بيروت 27/2/2002 – 19/3/2002

 

أعده المحامي أنور وجيه البني

 

إثر تكليف من اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس

دمشق 1/5/2002

 

 

 

إصدارات اللجنة العربية لحقوق الإنسان

باريس في 12/5/2002

 

 

 

أولا: الخلفيات العامة للدعوى

في صيف عام 2001 وبعد بيان البطاركة الموارنة الذي دعا إلى إنهاء الوجود السوري في لبنان, نشطت حركة سياسية لتفعيل وتأييد البيان وتحركت أحزاب المعارضة في الوسط الطلابي وخاصة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر ( ميشيل عون ) وحراس الأرز. وتمثلت هذه الحركة بتجمعات ضمن الجامعات وتظاهرات مؤيدة للبيان وطالبة بخروج القوات السورية من لبنان ورفع الوصاية عنه. 

عقب ذلك قامت السلطات اللبنانية بحملة اعتقالات طالت أعدادا من أنصار الأحزاب المذكورة بلغ عددها حوالي مائتي شخص خلال الفترة من 5-8 1/آب / 2001.

وكان من أبرز من تم توقيفهم توفيق الهندي المستشار السياسي لقائد القوات اللبنانية سمير جعجع, وأنطوان باسيل الصحفي ومراسل محطة MBC   وحبيب يونس سكرتير تحرير جريدة الحياة في بيروت.

وقد تم توقيف الصحفي حبيب يونس في الساعة السابعة والنصف مساء بتاريخ 18/8/2001 بعد مداهمة منزله في جبيل التي تبعد عن بيروت حوالي عشرون كيلومترا, من قبل عدد من عناصر إدارة مخابرات الجيش يلبسون اللباس المدني, طلبوا من حبيب مرافقتهم إلى مديرية المخابرات العامة لمدة خمس دقائق لتوضيح بعض الأمور دون أن يبرزوا أية مذكرة توقيف, وبعد أن وضعوا غلالة على عينيه وكبلوا يديه اقتادوه معهم, وعادوا بعد يومين لتفتيش المنزل لمرتين دون إبراز أية مذكرة تفتيش, وقد فتشوا جميع أنحاء وأغراض المنزل وأرشيف الصحافة الذي يحتفظ به وصادروا الكومبيوتر الشخصي الموجود بالمنزل كما صادروا رسالة شخصية كان قد بعثها لزوجته وكانت بين أشيائها الخاصة.

وقد ظل الصحفي حبيب يونس رهن التحقيق لدى إدارة المخابرات العامة لمدة ثلاثة أيام تمت بعدها أحالته إلى النيابة العامة العسكرية بتاريخ 21-8-20001.

وقد تم استجوابه من قبل قاضي التحقيق العسكري عبد الله الحاج بتاريخ 23-8-2001 بحضور المحامي رياض مطر.

أصدر قاضي التحقيق قرار اتهامي بحقه متهما إياه بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالمواد:

المادة 275 من قانون العقوبات العام التي تجرم على دس الدسائس لدى العدو والاتصال به ومعاونته بأي شكل كان على فوز قواته. وتصل العقوبة للإعدام.

المادة 282 من قانون العقوبات العام والتي تعاقب على سرقة المعلومات السرية, وتصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 283 قانون عقوبات عام والتي تعاقب على إفشاء معلومات دون سبب مشروع وتصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات إذا كان الإفشاء لمصلحة دولة أجنبية.

والمادة 285 عقوبات عام التي تعاقب على إجراء صفقة شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايا العدو وتصل عقوبتها للسجن سنة على الأقل.

والمادة 287 عقوبات عام التي تعاقب على إجراء اتصالات مع جواسيس العدو وتصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة 298 عقوبات عام والتي تعاقب على تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة.

المادة 335 عقوبات عام والتي تعاقب على تشكيل جمعية أشرار لإثارة القلاقل والاضطرابات.

بالإضافة لاتهام الصحافي أنطوان باسيل وعدد من الأشخاص الآخرين منهم إتيان صقر المعروف بـ "أبو أرز" ( رئيس حزب حراس الأرز ) وانطون سابا وكلوديا حجار وأسامة أيوب وغيرهم بتهم مماثلة ومختلفة.

وأحيل المتهمون ومن بينهم الصحافي حبيب يونس للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية الدائمة التي حددت يوم 27-2-2002 موعدا للنظر بالدعوى واستجواب المتهمين.

وقد أعلن الصحافي حبيب يونس انتماءه لحزب حراس الأرز وأيمانه بمبادئه ومن الضروري ذكر لمحة عن نشأة هذا الحزب وأهدافه.

نشأ حزب حراس الأرز في بداية الحرب الأهلية اللبنانية, ويعتبر محازبوه يوم 15-4- 975 يوم إعلان الحزب وهو نفس التاريخ الذي اندلعت به الحرب اللبنانية, وتعبر أفكار الحزب تزاوجا وإسقاطا لأفكار الشاعر اللبناني سعيد عقل بشكل سياسي والتي تعتبر أن لبنان هو وطن خارج إطار الوطن العربي وأن أرثه التاريخي القومي هو الفينيقية وليس التاريخ العربي, ويعتبر الحزب أن أهم أعدائه هم التقليد والطائفية والإعلام المأجور واليسار المتطرف والرأسمالية الحادة, كما يعتبر أن إسرائيل هي الصديقة الوحيدة للبنان ضمن محيطه الجغرافي وأن الحدود بين لبنان وإسرائيل  مصطنعة ويجب إزالتها.

وقد شارك الحزب بالحرب الأهلية اللبنانية بشكل فعّال وخاصة بمعركتي شكّا وتل الزعتر, وجاهر رئيس الحزب إتيان صقر بمشاركة الحزب بأحداث صبرا وشاتيلا.

وقد تبنى الحزب في بداية الحرب الأهلية اللبنانية شعارا ( لن يبقى فلسطيني على الأرض اللبنانية. وقد تطور هذا الشعار خلال الحرب فأصبح ( على كل لبناني أن يقتل فلسطينيا ), خلال أحداث مخيم تل الزعتر أصدر رئيس الحزب بيانه الشهير بطلب مساعدة إسرائيل ضد قوى الشر ( الفلسطينية والسورية والإيرانية ). وعام 1983 طالب بتطبيق اتفاق 17-أيار وإتباعه باتفاقية سلام مع إسرائيل. ومع بروز ظاهرة الجنرال ميشيل عون التحق الحزب بها. وانتهى المطاف بصقر للشريط الحدودي الذي تسيطر عليه إسرائيل قبل تحرير جنوب لبنان من الاحتلال.

ثانيا : في  الوقائع:

بناء على تكليف اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس لحضور محاكمة الصحفي حبيب يونس لدى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت بتاريخ 27-2-2002 توجهت إلى بيروت بتاريخ 26-2-2002 حيث قابلت المحامي رياض مطر أحد محامي الدفاع عن الصحفي يونس في مكتبه وقد زودني بصورة عن الملف والتحقيقات الأولية التي جرت ووثائق الدعوى, وقد أفاد المحامي مطر عن وجهة نظره بالملف وشرح وجهة نظر الدفاع حول ظروف الاعتقال والتحقيق والخطوات القانونية المتخذة وأعلن أنه مؤمن ببراءة حبيب يونس من التهم الموجهة له وأنه يعتبر أن ما قام به يونس لا يتناسب أبدا مع التهم الموجهة له, وأن قانون العفو الصادر بعام 1991 قد شمل الأفعال المنسوبة له وأن توقيفه وإحالته للقضاء هو تحامل سياسي من السلطة خاصة أن الصحافي حبيب معروف بموقفه بانتمائه لحزب حراس الأرز ووقوفه ضد الوجود السوري في لبنان.

وقد أفاد المحامي مطر بأن يونس لم يتعرض لأي ضرب أو تعذيب جسدي وإنما كان التعذيب النفسي شديدا. وأن المحامين وأهله يزورونه بشكل طبيعي دون أية عراقيل.

كما أفاد المحامي مطر أن إحالة الصحفي يونس إلى المحكمة العسكرية الدائمة متوافق مع القانون والأصول وحيث تقع التهم المنسوبة له ضمن اختصاص هذه المحكمة قانونا حسب قانون أحداث المحكمة.

كما أن المحامين قد تقدموا بعدة طلبات إخلاء سبيل ليونس رفضت جميعها.

وبمقابلة السيدة ميراي يونس زوجة الصحفي شرحت ظروف الاعتقال حيث قالت بأن حبيب كان يزور والده المريض والموجود بنفس البناء الذي يقيمون فيه حين حضور قوة المداهمة الأمنية, وقد تم استدعاءه من هناك وطلب منهم مرافقتهم إلى إدارة مخابرات الجيش لمدة خمس دقائق لتوضيح بعض الأمور, وكان جميع العناصر باللباس المدني وأحدهم فقط يشهر سلاحا, وقد هددوا حبيب باعتقال الزوجة ( ميراي ) والطفلة الصغيرة الوحيدة لديهما.

وقالت زوجة حبيب بأنها تزوره باستمرار حيث يسمح لها بالزيارة ثلاث مرات أسبوعيا بوجود حاجز من القضبان ويسمح مرة واحدة كل أسبوعين بالمقابلة بدون قضبان من أجل الطفلة.

ثالثا: الوقائع والتهم حسب ادعاء النيابة العسكرية.

تتلخص وقائع الدعوى والتهم المنسوبة إلى الصحافي حبيب يونس حسب الملف وإفادته لدى إدارة المخابرات، ومن ثم قاضي التحقيق العسكري بما يلي:

1-     انتماء يونس لحزب حراس الأرز واستلام منصب قيادي به وهو حزب معارض محكوم على رئيسه إتيان صقر بالإعدام.

2-     قيام حبيب بالتعامل مع عوديد زاراي الإسرائيلي عام 1982 حيث كانا يعملان معا في جريدة العمل التابعة للقوات اللبنانية التي كان يرأس تحريرها جوزيف أبو خليل وكان يرأس قسم الشؤون العربية والدولية أنطوان باسيل المتهم بنفس الملف, واستمرار العلاقة فيما بين يونس وزاراي إلى الآن وقيام يونس بتزويد زاراي بمعلومات حول الوضع اللبناني والتطورات السياسية في لبنان.

3-     قيام يونس بزيارة إلى تل أبيب في إسرائيل عام 1988 ومقابلته هناك لزاراي ومقابلة ضابط مخابرات إسرائيلي يدعى ( شلومو ) يعمل في مكتب أوري لوبرا ني منسق الأنشطة الإسرائيلية في لبنان والاتفاق معه على إعطائه تقريرا أسبوعيا حول الوضع اللبناني, وزيارة مكاتب صحيفة هآريتس الإسرائيلية.

4-     قيام يونس بعقد لقاءات مع آتيان صقر ( رئيس حزب حراس الأرز المحكوم بالإعدام بقرار قضائي لتعامله من إسرائيل ) في جزين في الشريط الحدودي الخاضع للسيطرة الإسرائيلية في الأعوام 1994-1998 لثلاث مرات وفي قبرص عام 2001 والتحضير لأعمال شغب واضطرا بات وإثارة الفتن في لبنان ضد الوجود السوري.

5-     قيام حبيب بأخذ وثائق ومعلومات عن الوفد اللبناني المفاوض في مباحثات السلام ومعلومات حول النواب المنتخبين في لبنان عام 2000 وإرسالها إلى عوديد زاراي وقلم حبيب باستلام جهاز كومبيوتر من زاراي لإرسال المعلومات بواسطته إليه.

رابعا: وقائع المحاكمة.

بتاريخ 27-2-2002 توجهت إلى المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت حيث أعلمت بأن المحاكمة ستبدأ بعد الظهر, وفعلا حوالي الساعة الرابعة انعقدت هيئة المحكمة برئاسة العميد ماهر صفي الدين وعضوية ثلاث عقداء في الجيش اللبناني والقاضي المدني الأستاذ عوني رمضان وممثل النيابة العامة القاضي سامي صدقي وقد كان الصحافي يونس مع الصحافي أنطوان باسيل في قفص الاتهام مع عدد من المتهمين الآخرين بتهم وقضايا مختلفة وكان أسامة أيوب وأنطوان سابا وكلوديا حجار خارج قفص الاتهام لسبق إخلاء سبيلهم.

وقد بدأ رئيس المحكمة الجلسة بتلاوة قرارات حكم صادرة بحق متهمين آخرين بدعاوى مختلفة بلغت حوالي عشرين قرار حكم تراوحت بين الحكم بالبراءة وحتى الإعدام, ثم بعد ذلك نادى على المتهم حبيب يونس حيث قام القاضي عوني رمضان بتلاوة قرار الاتهام الصادر بحق يونس وبقية المتهمين وسرد التهم الموجهة له وبدأ بعد ذلك سؤال حبيب عن الوقائع المنسوبة له, وقد أجاب يونس بأنه لم يطلع على إفادته أمام المخابرات وقد وقع عليها دون أن يقرأها وأفاد أمام المحكمة بأنه سبق أن عمل عام 1982 في جريدة العمل التابعة للقوات اللبنانية كمحرر في الشؤون العربية والدولية الذي كان يرأسه أنطوان باسيل وهناك تعرف على شخص اسمه كرم زعرور وبعد ذلك عرف باسم سمير كرم وأن علاقته به بالعمل لم تكن مباشرة لأن حبيب كان يعمل محررا في مركز الجريدة بينما سمير كان يعمل مراسلا خارج المركز, وأفاد حبيب بأنه كان عضوا قياديا إعلاميا في حزب حراس الأرز بقيادة آتيان صقر وأنه ينتمي للحزب منذ عام 1976 وقد ترك الحزب عام 1990 بعد حرب الإلغاء بين القوات اللبنانية وميشيل عون وانتقال أبو أرز إلى الشريط الحدودي وأنه ولم يجدد بطاقته الحزبية بعد انتهاء مفعولها عام 1989 لقناعته بأنه لم يعد هناك جدوى من العمل الحزبي.

كما أفاد بأنه قد زار إتيان صقر في جزين ضمن الشريط الحدودي لثلاث مرات خلال أعوام 1994-1998 وكانت الزيارات لأسباب اجتماعية شخصية وليس لأسباب سياسية لأنه سبق أن ترك الحزب ولم يعد عضوا فيه.

عن زيارته لإسرائيل قال يونس بأنه في عام 1988 وخلال لقاء له مع أبو أرز اشتكى إليه عدم وجود عمل له وأنه سيهاجر خارج لبنان فاقترح عليه أبو أرز أن يعمل مراسلا لإذاعة صوت الأمل ( إذاعة الجنوب ) التي تبث من إسرائيل فوافق حبيب وتم ترتيب زيارة إلى إسرائيل لمقابلة المسؤولين عن الإذاعة ومعرفة طبيعة العمل والاتفاق معهم, وفعلا قام بالذهاب إلى إسرائيل بحرا وهناك قابل شخصا اسمه شلومو ميعوزا في مركز الإذاعة وعرف بعدها أن ميعوزا كان يعمل في مكتب أوري لوبرا ني منسق الأنشطة الإسرائيلية في لبنان, وفي تل أبيب تفاجأ بوجود عوديد زاراي المعروف باسم سمير كرم الذي قابله في مكاتب صحيفة هآريتس التي قام بزيارتها أثناء وجوده في تل أبيب, وقد تناول العشاء عند عوديد, وفي اليوم التالي قابل ميعوزا مرة أخرى للتفاهم معه حول طبيعة العمل الصحفي المطلوب منه واقترح إرسال تقرير أسبوعي يتم إرساله بواسطة شريط كاسيت لأنه لم يكن هناك وسائل اتصال بين لبنان والشريط الحدودي أو إسرائيل, وقد استمرت زيارته لإسرائيل يومين قام بعد عودته بتسجيل تقرير أخباري واحد على شريط كاسيت وسلمه لأبي أرز لإرساله إلى إسرائيل ولكن لم يعرف إن كان قد وصل أم لا ولم يرسل غير هذا الشريط وانقطعت الاتصالات بينه وبين الإذاعة ولم يستمر بعدها بالعمل مع الإذاعة لأنه كان قد حصل على عمل في صحيفة الحياة, وقد أرسل لزوجته ميراي التي كانت خطيبته في تلك الفترة رسالة شرح لها فيها تفاصيل رحلته إلى إسرائيل وهي نفسها الرسالة التي تمت مصادرتها من منزله أثناء تفتيشه.

وعند بدء مفاوضات السلام بين العرب وإسرائيل عام 1992 وتشكيل الوفد اللبناني إلى المفاوضات اتصل به أبو أرز وطلب منه معلومات عن أعضاء الوفد وميولهم ووضعهم السياسي والطائفي فأخذ حبيب من أرشيف جريدة الحياة التي يعمل بها صورة عن المعلومات المنشورة عن أعضاء الوفد وأرسلها لأبي أرز ولم يكن يعرف أنها لعود يد زاراي وقال بأنه لم يكن يعرف بأن عوديد كان الناطق الرسمي باسم الوفد الإسرائيلي لمفاوضات السلام كما أنه لم يتصل أو يعرف أية معلومات عنه منذ آخر مرة شاهده فيها في تل أبيب عام 1988.

كما قال يونس أنه في 2001 اتصل به أنطوان باسيل من لندن وسأله إن كان يرغب بالعمل لدى إذاعة تبث من قبرص تسمى الإذاعة المشرقية وقال له بان العمل ينحصر بتقرير إخباري أسبوعي عن الوضع السياسي اللبناني فوافقت بشكل مبدئي ولم أعرف بأن أنطوان يتصل وهو مع عوديد زاراي وقد وافقت بشكل مبدأي وسألني أنطوان إن كنت أملك كومبيوتر لإرسال التقرير عبر البريد الإلكتروني فأجبت بالنفي فقال بأنه سيرسل لي واحدا وأنني يمكن أن أسدد ثمنه فيما بعد, وبعد فترة أحضر الكومبيوتر ولم يخبرني من دفع ثمنه ولدى سؤاله عن طبيعة الإذاعة التي سوف أعمل معها أخبرني بأنها إذاعة إخبارية مهتمة بشؤون الأقليات في الشرق وأنه يجب أن أتوجه إلى قبرص لمقابلة المسؤولين عنها وقام بحجز البطاقة مبكرا ليوم 19-8-2001 خوفا من عدم توفر أمكنة في ذلك الوقت, وقد اتصل بي بعدها شخص لم أعرفه وطلب مني إرسال رسالة بريد الكتروني إلى عنوان الكتروني أعطاني إياه لتجريب مدى توافق الجهاز الذي عندي مع جهاز الاستقبال والتأكد من وصول الرسائل بشكل واضح ومقروء, وفعلا قمت بإرسال تجريب وجاءني الرد موقعا باسم سامي جمال يعلمني بأن الاستقبال كان غير مفهوم ولم أعرف بأن الذي اتصل بي هو نفسه عوديد زاراي وأنه هو مرسل الرد, وقد تمت مصادرة الكومبيوتر المذكور من منزلي عند تفتيشه, وأنني لا أعرف بأن الإذاعة التي عرض علي العمل بها هي إسرائيلية ولم اسأل عن عائديتها لأنني أثق بأنطوان باسيل وأصدق كل ما يقوله نظرا للعلاقة القوية التي تربطني به, ونظرا لزيادة ضغط العمل في جريدة الحياة في تلك الفترة وقد تدهور وضعي الصحي إثرها قررت عدم العمل لدى الإذاعة المذكورة وأخبرت أنطوان بذلك كما أخبرته عدم استطاعتي السفر إلى قبرص في 19-8-2001 ولكنه كان قد قطع التذاكر مسبقا.

وقد أفاد يونس عن زيارته لقبرص في أيار 2001 ولقائه آتيان صقر بأن هناك علاقات جيران بينه وبين كلوديا حجار وأنه سبق أن تعرف إلى الدكتور شوقي ريّا الذي كان يفكر بإعداد كتاب عن فكر وشعر سعيد عقل وقد اتصل بي وطلب مني اللقاء بقبرص للتباحث حول هذا الموضوع الذي كنت متحمسا له جدا وقد ذهبت إلى قبرص في 18-4-2001 للقاؤه هناك وباعتبار أبو أرز كان في قبرص في تلك الفترة ونظرا للعلاقة الشخصية التي تجمعني به فقد قابلته هناك بوجود كلوديا حجار وحضور ابنتي أبو أرز كلود وكارو ل صقر, وقد تبادلنا الحديث خلال اللقاء عن الوضع اللبناني في هذه الظروف والاحتمالات المتوقعة وقد توقع أبو أرز أن تتطور الانتفاضة إلى حدود كبيرة وتقوم إسرائيل بقمعها بقوة مما يؤدي إلى تدخل عربي فتنشأ حرب عسكرية محدودة تقوم إثرها أمريكا بالتدخل وفرض السلام على المنطقة, وقد تحدثا عن دور حزب حراس الأرز في المرحلة القادمة وقد تم تقديم اقتراحات بالمشاركة بالنشاطات وتفعيل دور الحزب ضمن أوساط الطلاب وقد عارضت ذلك واقترحت إنشاء موقع على الانترنت يشرح وجهة نظر الحزب السياسية بالأحداث وموقفه منها, وانتهى اللقاء بينهما بهذا الشكل.

وبعد ذلك بدأ محامو الدفاع بتوجيه الأسئلة لحبيب لاستيضاح النقاط التي يرونها تدعم موقفه بالبراءة فتم توجيه الأسئلة من قبل المحامين الأساتذة بطرس حرب النائب في مجلس النواب اللبناني ورياض مطر وأدمون رزق الوزير السابق, وقد أجاب حبيب على الأسئلة موضحا بأنه لم يكن قد قرر السفر إلى قبرص وأنه تراجع عن فكرة العمل مع الإذاعة المشرقية قبل تاريخ 19-8-2001 لظروفه الخاصة وأنه أبلغ أنطوان باسيل بذلك ولكنه كان قد قطع بطاقة الطائرة مبكرا, وأن علاقته بعوديد زاراي قديمة منذ عام 1982 وإنها انتهت ولم يقابله سوى مرة واحدة صدفة عندما كان في تل أبيب, كما وضح بأنه لا يذكر اسم الشخص الذي سلمه الوثائق حول الوفد المفاوض لتسليمها لأبي أرز وأن هذه المعلومات هي معلومات عادية وغير سرية وكلها سبق نشرها بوسائل الإعلام اللبنانية, كما أوضح بأنه أوقف نشاطه الحزبي منذ عام 1990 وأن زياراته ولقاءا ته مع أبو أرز كانت بحكم العلاقة الشخصية الاجتماعية وليست للعلاقة السياسية, وأنه وإن ترك الحزب والعمل الحزبي فإنه ما زال يحمل عقيدته ويتمثل أفكار سعيد عقل وقال( أعتبر الشعب اللبناني من أرقى شعوب العالم ولا أخاف من أحد ) وهنا علق رئيس المحكمة على ذلك قائلا ( هذه عنصرية ) فأجاب حبيب ( هذا شعاري دون إهدار الآخرين ), وحول موضوع عرض العمل مع الإذاعة المشرقية قال بأن كثيرا من العروض بالعمل تأتيه بشكل دائم وقد عرض عليه خلال الفترة السابقة أكثر من عشرين عرضاً وأنه لا يسأل عن طبيعة وخلفية كل عرض يأتيه,

وحول موضوع الكومبيوتر قال بأنه أتفق مع أنطوان بأنه سيقوم بتسديد ثمنه لاحقا وأنه يعتقد بأن أنطوان هو من سيدفع الثمن ولا يعرف أن عوديد هو من أرسله ودفع ثمنه.

وقد استمر استجواب حبيب يونس منذ الساعة الرابعة وحتى الساعة السادسة والنصف مساء مع استراحة لمدة ربع ساعة عند الساعة الخامسة والربع.

وكان جو المحكمة عاديا وقد حضر عدد كبير من الصحافيين الجلسة وكانوا بمكان يمكنهم سماع جميع الأقوال ولم يمنع أي كان من دخول القاعة, وكانت المحكمة متجاوبة مع طلبات المحامين وأسئلتهم وكان كاتب المحكمة يقوم بتسجيل جميع الأقوال التي يدلى بها أمام المحكمة, وبعض الأحيان كان رئيس المحكمة يطلق بعض التعليقات التي تدعو للابتسام ليرطب جو المحكمة.

وقد دخلت إلى المحكمة وحضرتها دون أن يتم توجيه أي سؤال لي حول سبب وجودي أو أي سؤال آخر.

وبعد الانتهاء من الاستجواب لحبيب أخذت المحكمة استراحة أخرى لمدة قصيرة تابعت بعدها استجواب باقي المتهمين.

وخلال هذه الاستراحة سألت محامي الدفاع عن رأيهم بالجلسة فأبدوا ارتياحهم لمجريات المحكمة وقد علق المحامي أدمون رزق الوزير السابق بقوله لي ( هذه المحاكمة هي محاكمة سياسية الهدف منها قمع الحريات الصحفية وإسكات الأصوات ).

بعد ذلك بدأ باستجواب باقي المتهمين في الدعوى وهم أنطوان باسيل وكلوديا حجار وأنطوان سابا وأسامة أيوب وجوزيف طوق الذين جاءت أقوالهم متطابقة مع أقوال حبيب يونس.

وتم تأجيل الجلسة لمدة أسبوع لسماع شاهدي الدفاع.

وقد تقدم السيد وليد شقير ( مدير مكتب جريدة الحياة في بيروت ) بإفادته فأفاد بأنه كان من غير الممكن مغادرة حبيب يونس الجريدة مسافرا إلى قبرص يوم 19-8-2001 لوجود جدول أعمال كبير لديه في العمل في هذا اليوم وأنه لم يتقدم بأي طلب إجازة بهذا اليوم.

كما سمع شهود آخرين لباقي المتهمين, وتم تأجيل الجلسة لمطالبة النيابة والدفاع.

وفي الجلسة التالية فاجأ ممثل النيابة العامة الجميع بطلبه إهدار جميع أقوال حبيب يونس أمام إدارة المخابرات والتحقيقات الأولية والاكتفاء بأقواله أمام المحكمة واعتبرها دليلا كافيا تثبت التهم الموجهة لحبيب.

وبعد أن رفضت المحكمة طلب سماع مدير شؤون الموظفين بجريدة الحياة كشاهد دفاع باعتبار أنها سمعت لمدير المكتب واستلمت كتاباً من الجريدة يشرح الوقائع المطلوب الشهادة حولها، وهي إمكانية سفر حبيب يونس إلى قبرص يوم 19ـ8ـ2001. بدأ الدفاع مرافعاته، فابتدأ النائب بطرس حرب مشيراً أنه لم ترد في الملف أي إثباتات حول قيام حزب حراس الأرز أو التابعين له، بأي فعل جرمي قصد منه زعزعة الأمن الداخلي وشكر النيابة العامة لطلبها إهدار أقوال الموكل أمام الأمن والتحقيق الأولي ( وعّلق ساخراً، كنت آمل أن تطلب البراءة للموكل ).

وقد ركز المحامي بطرس حرب بمرافعته، بأن الموكل من ضحايا الحرب، وبأنه مولع بفكر سعيد عقل ولبنان العملاق، وأنه لم يرتكب أي جرم جزائي ولم يتصل بأي من عملاء العدو، وقال النائب حرب، بأنه مقتنع ببراءة الصحافي حبيب يونس، ولذلك وقف إلى جانبه، وهو موجود هنا للدفاع عنه.

وتقدم المحامي عصام يونس وهو قريب للصحافي حبيب بمرافعة ركز فيها على عدم توفر النية الجرمية، أو قصد الإضرار بالوطن، وأن وجود النية هو شرط أساسي للإدانة، وهي، هنا، غير متوفرة وأن كافة اتصالاته بأبي أرز هي اتصالات اجتماعية وشخصية، دون وجود أية غاية سياسية أو نية لإحداث اضطرا بات أو قلاقل أو الإضرار بأحد. ومن ثم قال المحامي رياض مطر في مرافعته، بأن الصحافي حبيب يونس، هو ضحية سياسية للحرب الأهلية اللبنانية، وأن قانون العفو قد شمل جميع الأفعال التي ارتكبها، وانه بعد عام /1991 /لم يقم بأي اتصال مع العدو أو التعامل معه. وأكد أن المعلومات التي أعطاها لأبي أرز حول أعضاء الوفد المفاوض هي معلومات عادية منشورة بالجرائد اللبنانية وكانت مصنفة بالأرشيف، وبالتالي هي ليست سرية أو مكتومة، بل صور من جرائد مشورة علناً. وأكد أيضاً، أن علاقة حبيب مع أبا أرز بعد عام /1990 / هي علاقة شخصية اجتماعية وليست سياسية حزبية، وختم بطلب البراءة للصحافي.

ومن ثم ترافع محامو الدفاع عن باقي المتهمين، فأكدوا على براءة موكليهم، وأن قانون العفو قد طال كل الأفعال التي نسبت إليهم، وأنه لم يقم أي منهم بأي عمل تطاله مواد قانون العقوبات...

وبعد مداولات المحكمة بالدعوى صدر الحكم بتاريخ 19ـ3ـ2002 بتبرئة الصحافي حبيب يونس من جرم الاتصال بالعدو، ودس الدسائس لديه لمعاونته على فوز قواته، وتبرئته من جرم تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة، ومن ثم تجريمه بباقي الجرائم الواردة بالمواد / 283، 285، 282 /والحكم عليه من حيث النتيجة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وقد اعتبر محامو الدفاع بأن القرار هو قرار سياسي ولا يتناسب مع الأفعال المنسوبة للصحافي يونس, وأن الهدف من الأحكام قمع المعارضة وتدجين الصحافة, ووضح محامو الدفاع بأنه سيتم تقديم طعن أمام محكمة التمييز العسكرية بالقرار.

خامسا: ملاحظات حول المحاكمة والدعوى.

1- في موضوع الاختصاص والإجراءات.

نص المرسوم التشريعي رقم ـ10ـ الصادر في عام 1977 والذي يحدد صلاحيات القضاء العسكري في المادة / 24 / المعدلة في عام 1983 بإعلان اختصاص المحكمة العسكرية بجرائم الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، المنصوص عنها بالمواد /273 ـ287 /.

كما نصت المادة /54 /وما بعدها على أن تراعي المحكمة الإجراءات وكافة أصول المحاكمات الجزائية العام، وان المحاكمة علنية وان كانت حقوق الدفاع محفوظة, وتخضع قرارات المحكمة العسكرية الدائمة للطعن أمام محكمة التمييز العسكرية.

وقد راعت المحكمة في إجراءاتها كافة الأصول القانونية المنصوص عليها. ولم يتقدم أي من المتهمين أو محامو الدفاع بأي طعن بإجراءات الدعوى أو عدم شرعية أو دستورية المحكمة كما لم يطعنوا بصحة إحالة الدعوى أمام المحكمة, وإنما انحصر طعنهم بعدم صحة الاستجواب أمام إدارة مخابرات الجيش والتحقيقات الأولية والتي طلبت النيابة العامة إهدارها وعدم الأخذ بها كدليل.

كما كانت المحكمة علنية وسمح لجميع من يرغب بحضورها ولم يتم منع أحد من الدخول وقد حضر الصحفيون الجلسة وكان موقعهم مناسبا ليتمكنوا من سماع جميع ما يقال أمام المحكمة.

وأعطي المتهمون والدفاع كافة الضمانات التي نص عليها القانون ولم يحجب عنهم أي حق من حقوق الدفاع ولم يطعن أحد بهذه الجهة.

2-      بالنسبة للدعوى من وجهة النظر القانونية.

بعد الإطلاع على الملف وكافة الوثائق بما فيها إفادة الصحافي يونس أمام المحكمة والشهود فإنني أعتقد من وجهة النظر القانونية أن الصحافي يونس قد قام بأعمال يطالها قانون العقوبات العام وإن كانت التهم التي وجهت إليه لا تتناسب مع الأفعال المعزوة إليه, وأعتقد بأنه كان هناك توجه سياسي ضمن الظروف التي مرت على لبنان في تلك الفترة لضبط الأوضاع الأمنية بإرهاب وإخافة الصحافة والمعارضة فتم اعتقال عدد كبير من نشطاء الأحزاب المعارضة أفرج عن معظمهم واستغلت السلطات الأعمال التي سبق أن قام بها حبيب وبقية المتهمين لتضخيمها وتوجيه مثل هذه التهم الخطيرة لهم لتحقيق أهدافها. كما يجدر التنويه بأن قانون العفو الصادر عام 1991 لا يشمل الجرائم المنسوبة لحبيب ورفاقه.

3-      وجهة النظر السياسية والإنسانية.

إن ظروف الحرب اللبنانية الأهلية التي دامت خمسة عشر عاما 1975-1990 تركت آثارا سياسية واقتصادية وثقافية كبيرة على جميع اللبنانيين الذين عايشوا تلك الفترة, والتي تم خلالها ارتكاب جرائم كبيرة تورط بها معظم الأحزاب والتنظيمات في لبنان وكان القانون غائبا كليا في تلك الفترة, وكانت هذه الأعمال تأخذ شرعيتها من مبادئ الأحزاب التي ينتمي إليها مرتكبو هذه الأعمال وليس من نصوص القانون, وقد ساهم الجميع بترسيخ هذا الوضع لأعوام طويلة بما فيهم معظم الشخصيات الرسمية وصلت إلى حد تورط قسم منهم بعلاقات رسمية وشبه رسمية مع إسرائيل, وكانت هذه المشكلة هي من أهم المشاكل التي تعترض حلّ المشكلة اللبنانية.

وظلّ الخطاب الرسمي متأرجحا تجاه ذلك. إلى أن حسم الأمر، قانونياً، بإصدار قانون العفو العام الصادر برقم /84 / في 26 ـ8 ـ1991. والذي طوى صفحة كاملة من التاريخ اللبناني، وأسدل عليها غطاءاً قانونياً بعدم المساءلة مع استثناء بعض الجرائم، جرائم المواد /273ـ300 / من قانون العقوبات، ومنها التهم المنسوبة للصحافي حبيب يونس، كما اشترط قانون العفو على المستفيدين منه عدم القيام بأي نشاط سياسي فعلي مس النظام أو أمن الدولة وينال من الوحدة الوطنية أو إثارة الفتن، تحت طائلة سقوط حقهم من الاستفادة من العفو المذكور.

إن اختلاف الخطاب الرسمي والحزبي خلال فترة الحرب بخصوص العلاقة مع إسرائيل والجوار خلق حالة من عدم الاستقرار عند قطاعات الشعب اللبناني تجاه هذين الموضوعين، وخاصة، إن بعض السياسيين الذين قاموا بعلاقات مع إسرائيل مازالوا في مواقع المسؤولية حتى الآن، وقد تم تداول أسماء بعضهم إثناء المحكمة، ومنهم الوزير جوزيف هاشم، على سبيل المثال، مما يدفع إلى الاعتقاد، أن الصحافي حبيب يونس، كان ضحية هذا الوضع السياسي وأن عمله كان من آثار ما تركته الحرب الأهلية عند اللبنانيين من قناعات أو إشكالات في موضوع العلاقة مع إسرائيل أو مع الدول العربية المجاورة، وخاصة سورية. بالتالي، وبغض النظر عن قيام الصحافي حبيب يونس بإعمال يطالع فيها قانون العقوبات، فان مسألة اعتقاله وتوجيه مثل هذه التهمة له، ومن ثم الحكم عليه تعود إلى تداخل عدة عوامل، إضافة إلى الأفعال التي قام بها، منها، أولاً، موقف الصحافي حبيب يونس المعروف والمعلن من مسألة الوجود السوري في لبنان. وثانياً، وجود قرار سياسي بتحجيم الإعلام والصحافة والضغط عليهما. وثالثاً، الحركات والمسيرات الطلابية التي تمت في الفترة الأخيرة، حيث سارعت الدولة إلى إحباطها وتحجيمها، فتم اعتقال أعداد كبيرة منهم، وصل إلى /200 / شخص أفرجت عن معظمهم وبقي الصحافي يونس وبقية المتهمين، الذين أحيلوا إلى المحاكم بعد أن تم الكشف عن أفعال مخالفة للقانون أشهرتها السلطات لتبرير اعتقالاتها، فدفع الصحافي حبيب يونس ثمن ذلك، وحوكم على أعمال ارتكبها، في الوقت الذي يوجد كثيرون غيره ممن قام بأعمال مشابهة، وحتى أكبر منها، وخاصة لجهة العلاقات مع إسرائيل، ومازالوا أحراراً، طلقاء، لابل، هم في مراكز قرار سلطة وأحزاب وتنظيمات.

                                                                       المحامي أنور البني

   

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

 

Tel: +33 (1) 4092 15 88, Fax: +33 (1) 4654 19 13

E-Mail: cdfdh@compuserve.com

http://www.come.to/achr

http://home7.swipnet.se/~w-79939

 

 

المرفقات

 

 

1ـقانون اختصاص المحكمة العسكرية

2ـصورة عن مواد الاتهام

3ـصورة عن إفادة حبيب يونس بالتحقيقات الأولية

4ـصورة عن استجواب حبيب يونس أمام قاضي التحقيق

5ـصورة من مرسوم العفو العام

 

للحصول على المرفقات يرجى طلب نسخة مطبوعة من التقرير من اللجنة العربية لحقوق الإنسان

للاتصال بمعد التقرير:

Anwar al bounni     Advocate

Damascus. Syria. Mazraa

Telfax : 4421662

Emaila_bounni@hotmail.com