بيان من أجل فلسطين

فيوليت داغر (لبنان) محمد حافظ يعقوب (فلسطين) منصف المرزوقي (تونس)

نادر فرجاني (مصر) هيثم مناع (سورية) ناصر الغزالي (سورية)

جاءت قضية أسر الجندي شاليط لتضع تحت المجهر مأساة الشعب الفلسطيني وحجم معاناته؛ وقبل ذلك مقدار الرياء السائد الذي تتكشف عنه هذه المأساة. ولا تتردد القوى الغربية المسيطرة في العالم عن التخلي عن منظومة القيم والمعايير التي تستخدمها في تسويق سياساتها ووضع مصير الشعب الفلسطيني بأكمله في براثن الكولونيالية الإسرائيلية. غير أن الخلط بين المقاومة والإرهاب لا يخدم قضايا الحرية والاستقرار ولا التقدم البشري. إنه سياسة قصيرة النظر تُغَيِّبُ السياسةَ وتنتج الأزمات.

في فلسطين تُرتكب جريمة أمام أنظار البشرية جمعاء. جريمة يحيل كمّ المعلومات المتوافرة عنها كلَّ من يزعم الجهل بها إلى متواطئ. غير أن البشرية تكف عن أن تكون حرة إن كفت عن استنكارها للظلم والبربرية أو أطلقت يد الجلاد في جسد الضحية.

إن ما فعلته إسرائيل وما زالت تفعله في فلسطين من استخدام مفرط للقوة، واغتيالات، وتعذيب، وتهجير للمدنيين، وتشييد جدار الفصل العنصري، واستيطان، وانتهاك القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية بخصوص السكان والممتلكات والأراضي الخاضعة للاحتلال، يُصوَّرُ اليوم كانه جزء من الحرب ضد الإرهاب. كما لا تتورع وأنصارها عن تقديم الفلسطينيين كمسؤولين عن نكباتهم، أو كأن المشروع الصهيوني لا يستهدف استبدال السكان الفلسطينيين بغيرهم من المهاجرين. حتى بعد توقيع اتفاقيات أوسلو، ما زال الإسرائيليون يصرون على نكران كل حق للفلسطينيين في بلادهم الوحيدة التي لهم، وهي فلسطين.

تكشف قضية الجندي شاليط عن سياسة إسرائيلية ثابتة في امتهان الحقوق الفلسطينية واغتصابها بواسطة الإرهاب المنظّم. طويلة هي قائمة المجازر الجماعية "الصغيرة" التي دبرتها القوات الصهيونية ثم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين منذ دير ياسين وقبية والطنطورة وعين الزيتون وصبرا وشاتيلا وجنين وغيرها. تبقى إسرائيل اليوم الدولة الوحيدة في العالم التي تتبنى في وضح النهار استراتيجية ديمغرافية هي من غير لبس سياسة تطهير عرقي. لكن نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في إلغاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 3379/ 1975 )، الذي يعتبر الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، لا يبرئ إسرائيل من العنصرية والإرهاب المنظم، ولا من الكولونيالية.

تقوم السياسة الغربية اليوم على نصرة السياسة الإسرائيلية في أبشع ممارساتها، في جرائم حرب باسم الحرب على الإرهاب. كما تضع القانون الإنساني الدولي والشرعة الدولية لحقوق الإنسان رهن الغطرسة الإسرائيلية. فكيف يمكن في وضع كهذا أن يتبع الفضاء المدني غير الحكومي سنة الحاكم المستعبَد والسياسي الخانع؟ هل يقبل بنكبة ثانية مهمتها تركيع الإنسان الفلسطيني بكل الوسائل؟ لكن سياسات دول الشمال غدت مع الأسف أسيرة جماعات ضغط أكثر مما هي حصيلة تعبير شعبي حر. إنها تعيش حالة فصام بين من جهة، شعوب تعتبر في أغلبيتها دولة إسرائيل المصدر الأول للخطر على البشرية اليوم، ومن جهة أخرى إعلام موجه في خدمة اللوبي الموالي لإسرائيل.

أما في الدول العربية، فقد رفعت سيوف القمع العاري في وجه كل من يرفض التدجين والإفساد. كما أدى الإفقار المنهجي للنخب إلى ظهور فئات تتعيش من التمويل الخارجي وتختزل نشاطها المدني في أجندة تفقد المؤسسات المحلية مبررات وجودها.

لا بد إذن من استعادة المبادرة باعتبار أن رفع الحصار عن شعب فلسطين وقضيته جزء مركزي من أية نهضة ديمقراطية ترفض الاستبداد والاستعباد والفساد. فهزيمة مقاومة شعب تعني اختصار أمة في عبيدها ومستقبل الإنسانية في مصاصي دمائها.

إننا نتوجه إلى كل المثقفين النقديين ورموز المجتمع المدني، الذين احتفظوا بحصتهم من الكرامة للذات والمحيط، من أجل التحرك لوقف النزيف اليومي ومقاومة الحصار الظالم ضد الحقوق والحريات الأساسية لشعب فلسطين.

أولى تعبيرات استعادة المبادرة تكمن في بناء الجسور بين الفلسطيني والعربي والدولي، في اللجوء إلى تشبيك حقيقي للقوى والطاقات من أجل الخروج من منطق الخريطة الفلسطينية الداخلية إلى الخريطة الفلسطينية الجوهرية، من الخلافات الفلسطينية الداخلية المشروعة إلى توظيف كل العلاقات الفلسطينية، إسلامية وعلمانية، من أجل وقف الاستنزاف الإسرائيلي والضغوط الغربية.

ثاني هذه الأشكال، استنفار كل الطاقات لكسر الحصار الإعلامي على شعب فلسطين. فثورة الاتصالات ما زالت في فترة انتشار أفقي، ويصعب على أي قوة مهما عظمت، أن تغلق إمكانيات التعريف بالرأي الآخر. وفي هذا النطاق، يبدو لنا من الضروري وضع استراتيجية إعلامية جديدة، تنطلق من المعطيات الأحدث لطبيعة الانتهاكات الإسرائيلية وأثرها على القانون الدولي والسلام العالمي والاستقرار الإقليمي.

ثالثها، الدفاع عن ثقافة المقاومة كحق أساسي من حقوق الإنسان، ومتابعة موقف المنظمات الشمالية لحقوق الإنسان من القضية الفلسطينية ورصد كل تهاون أو تواطؤ مع الاحتلال والظلم.

رابعها، تشجيع روح التبرع والتطوع. هذه الروح التي تحاول مؤسسات إنتاج التبعية والتمويل قتلها عند المواطن العربي، وتحاربها الدكتاتوريات العربية بكل الوسائل كونها تعيد الثقة بالمواطنة والمبادرة المجتمعية.

خامسها، لا بد من الرد على احتقار إسرائيل للقانون الإنساني الدولي باستنفار كل الغيورين على الشرعية الحقوقية الدولية. الأمر الذي يعني إقامة دعاوى قضائية على وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الوزراء وغيرهما. كذلك الشركات التي تمد إسرائيل بما يسمح لها بقلع الشجر وهدم البيوت وبناء جدار الفصل العنصري والمستوطنات، باعتبار كل ما ذكر هو جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

تبدو البربرية الإسرائيلية قوية لأن بيننا من ركع، فلننهض.

11/7/2006