اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

عشرون منظمة غير حكومية لحقوق الإنسان تنتقد موقف

العفو الدولية من أزمة الأسير

تلقى البيان الذي بادرت له منظمات عربية غير حكومية تجاوبا كبيرا من المفكرين والشعراء العرب وشخصيات حقوقية بارزة منها المفكر نادر فرجاني (مصر) والحقوقي عبد النبي العكري (البحرين) والشاعر عبد الله الريامي (عمان) والمفكر هيثم مناع (سورية) والمناضل عبد الله الحركان (السعودية) والمحامي رشيد مصلي (الجزائر).

وفيما يلي نص الرسالة والمنظمات العشرين التي وقعت عليها:

رسالة مفتوحة إلى منظمة العفو الدولية

في البيان الإخباري الصادر عن منظمة العفو الدولية رقم 165، بتاريخ 27/6/2006 طالبت منظمة العفو الدولية "الجماعات المسلحة الفلسطينية الإفراج عن الجندي الإسرائيلي المختطف". داخلة في منطق الإدارة الأمريكية والحكومات الأوربية وفي خلاف صريح مع اتفاقية جنيف الثالثة التي تعتبرها منظمة العفو من مراجعها الأساسية. ومن الغريب على منظمة برصانة ومكانة العفو الدولية أن تسقط في منطق المعاملة الخاصة لكل ما يتعلق بالدولة العبرية خاصة ونحن نشهد عملية تدمير منظم للحياة اليومية الطبيعية في غزة منذ أشهر رغم وقف إطلاق النار من جانب واحد عبر عمليات عسكرية ذهب ضحيتها أطفال ونساء بحجة تواجد مسلحين فلسطينيين في بيوتهم وأحياء سكنهم. وأن تعتبر أسر جندي عملية اختطاف ونود التذكير بما يلي:

أولا: جيلاد شاليط ليس مروان البرغوثي النائب الفلسطيني الذي اختطف من منزله، وليس كذلك أحمد سعدات القيادي الفلسطيني الذي اختطف من سجن أريحا، إنه جندي إسرائيلي أسر في قاعدة عسكرية أثناء قيامه بمهمته العسكرية. وبالتالي فهو أسير حرب وفق المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة وعلى منظمة العفو الدولية المطالبة بمعاملته معاملة إنسانية تضمن شخصيته الاعتبارية وكرامته وسلامته النفسية والجسدية وفقا للمواد 13 و 14 و 15 و 16 من اتفاقية جنيف الثالثة كذلك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة.

ثانيا، ليست مهمة منظمة العفو الدولية المطالبة بالإفراج عن الأسير دون أية كلمة عن الأسرى الفلسطينيين أو تبادل أسرى خاصة والاعتداء الإسرائيلي مستمر والمادة 117 من اتفاقية جنيف الثالثة تقول: "يفرج عن أسرى الحرب ويعادون إلى أوطانهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية".

فهل في ظل عملية الهدم للبشر والكهرباء والشجر والحجر يمكن الحديث عن نهاية الأعمال العدائية؟

ثالثا: نذكر انه عندما تم توقيع اتفاقية أوسلو وتوقفت العمليات العدائية (على الأقل من الأطراف التي أيدتها وأوقفت عملياتها العسكرية)، رفضت عدة منظمات شمالية المشاركة في الحملة من أجل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وكأن الأمر من اختصاص الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة. وبقي باستمرار هناك أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني بما فيهم أطفال ونساء.

إن محاولة تصوير العملية العسكرية بعملية أخذ رهينة، ليست فقط وصفا غير صحيح للوقائع، بل تعني أن المنظمة الدولية ترفض حق الفلسطينيين في أي شكل من أشكال المقاومة بما فيها ما يستهدف العدو العسكري، أي الإقرار بالأمر الواقع والعيش على فتات ما ستقدمه الحكومة الإسرائيلية في حلها المنفرد. ومتى في التاريخ كانت الحلول المنفردة عادلة ومقسطة للمظلومين؟

إن المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان تطلب من منظمة العفو الدولية كما تطلب من كل المنظمات الحقوقية الغربية التي تذكرت فلسطين عند أسر جندي إسرائيلي أن تحترم عهدها الأخلاقي مع الرأي العام بأن تكون الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني مرجعها في اتخاذ مواقفها، لأن اهتزاز مصداقية هذه المنظمات يترك آثارا سلبية على مصداقية كل مناضلي حقوق الإنسان ويخلق شرخا بين أبناء الحركة الواحدة.

اللجنة العربية لحقوق الإنسان – باريس

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف - مصر

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب – مصر

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - القاهرة

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان – غزة

لجان إحياء المجتمع المدني – سورية

منظمة العدالة العالمية – لاهاي

جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي - باريس

جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان – جنيف

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية – السويد

مركز الجنوب لحقوق الإنسان – مصر

الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان (بيروت)

منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان – فرنسا

اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان (دمشق)

الجمعية البحرينية للحريات العامة ودعم الديمقراطية

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)

جمعية الشباب الديمقراطي البحريني (البحرين)

مركز هشام مبارك للقانون (مصر)
مؤسسة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان (أسوان)

3/7/2006

للانضمام إلى الموقعين يرجى إرسال بريد الكتروني إلى

achr@noos.fr

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr www.achr.nu