اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

مجلس حقوق الإنسان:

حتى لا يحجم الأمل في التغيير

بدأت أمس الاثنين أول جلسات مجلس حقوق الإنسان، كمؤسسة تابعة للأمم المتحدة يتجاوز دورها نقاط الضعف البنيوية والإجرائية والمتعلقة بصلاحيات لجنة حقوق الإنسان. هذه اللجنة التي شكلت ولادتها في منتصف القرن الماضي خطوة كبيرة وتاريخية، لكنها بصيغتها القديمة لم تعد تستجيب لمتطلبات النضال الحقوقي والقدرة على الانتقال من مجرد الوصف والشجب إلى المحاسبة.

لا بد من التمييز بين موقفنا النقدي كحقوقيين من مجلس حقوق الإنسان والموقف الأمريكي الرسمي الذي يحاول فرض نوع من "مجلس أمن" للدول الكبرى داخل هذا المجلس، وبالتالي تهجينه وتطويعه. في حين نهدف نحن من موقفنا النقدي الصارم لإنشاء مجلس أكثر ديمقراطية لا مكان فيه لممثلي الحكومات المستبدة بشعوبها أو تلك التي تحمل راية حقوق الإنسان في النهار وترسل طائراتها السرية لانتهاكها في جنح الظلام.

لهذا، وجهت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الطلب لأعضائها بعدم حضور الجلسة الافتتاحية والتظاهر مع 35 منظمة غير حكومية للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم اليوم.

وبالفعل، تجمع أكثر من مئة شخص من أكثر من عشرين دولة في ساحة الأمم أمام قصر الأمم في جنيف للإعراب عن احتجاجهم على أن المجلس الجديد لم يقم بكل الخطوات الكفيلة بتجاوز العجز الذي عانت منه لجنة حقوق الإنسان. كما وخضع لعدة معايير تراعي مصالح وتحالفات الدول خارج نطاق المعايير الحقوقية. لهذا اعربنا عن استنكارنا لغياب أية خطوات إيجابية من قبل الدول 47 العضو في المجلس. فقد ابتغت كسب سمعة لحكوماتها أكثر منه تحسين أوضاع مواطنيها في ملف حقوق الإنسان. بل وأكثر من ذلك، أشهر بعضها مواقف عدائية واضحة تجاه المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان ليقول للعالم بأنه يفعل ما يريد متى أراد.

يوم تاريخي بالنسبة لبعض مسئولي الأمم المتحدة؟ ربما، لكنه ليس كذلك بما يخص المدافعين عن حقوق الإنسان. فعندما تكون المملكة العربية السعودية مثلا عضوا في المجلس لثلاث سنوات ولا تلتزم بالعهد الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، وحقوق الأقليات غائبة فيها، ومعظم المعتقلين السياسيين ضحايا للتعذيب، معظمهم بدون محاكمة أو ضحايا محاكمات صورية، فكيف سيعطى المثل في هيئة جديدة متقدمة؟ ستنشر اللجنة العربية لحقوق الإنسان تقريرها "نجران تحت الصفر" في الأيام القادمة للتعريف بالوضع الذي تعاني منه مجموعة من مواطني المملكة، جريمتهم عدم الانتساب للمذهب الرسمي للدولة.

الحكومة التونسية من ناحيتها، لم تمتنع عن حرمان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من عقد مؤتمرها وهي الأقدم والأعرق في إفريقيا. فرئيس هذه الدولة، الذي يعدل الدستور والقوانين وسير الحياة بما يتناسب مع منهجه التسلطي، لا يمتنع عن مصادرة المجتمع المدني وتعبيراته أو تدجينها. وعندما يفشل يحاربها بكل الوسائل. فبأي حق إذن يعطي ممثلو هذه الحكومة دروسا للناس في حقوق الإنسان؟

ماذا نقول عن الاعتقال السري في الأردن ضمن الحملة الأمريكية ضد الإرهاب ؟ ولماذا لا يشار بالبنان للتراجعات الحاصلة على ما تحقق في البحرين؟

ليست المشكلة فقط في البلدان التي أصبحت جزءا من أول مجلس حقوق إنسان. فالغائبون- كالولايات المتحدة الأمريكية التي جعلت السجناء بلا حدود ظاهرة عولمية واخترقت أهم ما تحقق من منجزات على صعيد مناهضة الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء- تعطي ورقة حسن سلوك في آداب حقوق الإنسان لحكومات مثل ليبيا أو مصر لمجرد تواطؤها مع الإدارة الأمريكية في سياساتها العامة.

ففي مصر، يشكل الاعتقال التعسفي واحدا من أهم الملفات في العالم العربي ويشمل ضحاياه الآلاف، بعضهم منذ 15 عاما وأكثر، ومنهم مكان اعتقالهم وظروفهم مجهولة. أهدى هذا البلد مجلس حقوق الإنسان في الأربعين يوما التي سبقت انعقاده حملة اعتقالات شملت أكثر من 500 شخص من "كفاية" والإخوان المسلمين، بل ومن المواطنين غير الأعضاء في حركة سياسية أو حقوقية.

في المعسكر الآخر ليس الوضع بأفضل. حيث وقعت في سورية حملة اعتقالات شملت عدة شخصيات حقوقية ومدنية. هذه الحملة كانت موضوع نقاش المشاركين في التجمع الاحتجاجي المشار إليه أعلاه والمؤتمر الصحفي الذي تبعه. السيدة لويز أربور تعرف جيدا اسماء أنور البني وميشيل كيلو ونضال درويش وعلي العبد الله ونزار رستناوي ومحمود مرعي وفاتح جاموس. وهي التي سألتنا عن الوضع الصحي لعارف دليلة. فهل سيقوم المجلس اليوم بما لم تفعله لجنة حقوق الإنسان سابقا، أي التحرك من أجل ضمانات أساسية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني؟

بعد أيام تمر عشر سنوات على مجزرة بوسليم في ليبيا. فهل ستبقى مأساة اغتيال 1200 سجين سياسي خارج القضاء بدون عقاب أو محاسبة، بل حتى توثيق من قبل مجلس حقوق الإنسان؟ وحيث تقدم الزملاء الليبيون من عدة منظمات حقوقية ليبية بشهادات حية وموثقة ومدققة عن هذه المجزرة، ما هي آليات المحاسبة الممكنة اليوم وغدا؟

حوالي خمسة ملايين شخص في العالم العربي يقعون ضحية النزوح المباشر والنفي القسري. حركة العدالة والبناء، بالتعاون مع اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية سورية، تطلق اليوم حملة واسعة من أجل عودة المنفيين إلى سورية. فماذا سيقدم لنا المجلس لدعم الحملة؟

في السجون الإسرائيلية، يقبع عشية افتتاح مجلس حقوق الإنسان أكثر من ستة آلاف أسير. مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في غزة ووزارة شؤون الأسرى في فلسطين واللجنة العربية لحقوق الإنسان دققوا قائمة غير حصرية بأسماء 6673 أسيرا قدمت للصحافة ولكل من يريد مع معلومات أساسية عن كل منهم. فماذا سيفعل فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي لهم؟ على أي مستوى سيكون تحرك مجلس حقوق الإنسان من أجلهم؟

الاستيطان الإسرائيلي جريمة ضد الإنسانية وفق مواثيق الأمم المتحدة، وجدار الفصل العنصري موضوع إدانة واضحة في القانون الدولي، والحصار على الشعب الفلسطيني لا سابق له. فأين هي مؤسسات الأمم المتحدة من هذه الجرائم؟

في العراق، هناك أكثر من 17 ألف معتقل وأسير في يد قوات الاحتلال وسجون وزارة الداخلية وسجون الميليشيات. هذا ما عدا الموت اليومي الذي يعانيه الشعب العراقي كضريبة على احتلال غير شرعي بكل المعايير. فهل سيتوقف مجلس حقوق الإنسان عند إدانة جماعات التكفير والإرهاب وينسى أساس العلة وسبب الداء والمنتهك الأكبر لحقوق الإنسان في عراق ما بعد صدام، أي قوات الاحتلال؟

معتقل غوانتانامو لم يغلق بعد، وبعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان لم يسمح لها بزيارة المعتقلين. لكن هل أوربة، التي سهلت عبور سجنائه من مطارات 14 دولة فيها، بعيدة عن انتاج الضحايا البريئة للحرب على الإرهاب؟ ألم تعط محاكمة تيسير علوني وما سمى بالخلية السورية الإسبانية المثل لمن يريد على أن الفارق يضيق يوما بعد يوم بين محاكم أمن الدولة في الجنوب ومحاكمات مناهضة الإرهاب في الشمال؟ لماذا لا نسمع موقفا حازما تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في أوربة التي ازدادت بشكل واضح بعد 11 سبتمبر 2001؟

كل هذه الأسئلة وغيرها تجعلنا نحذر من امكانية تفتيت نضال طويل الأمد لانتزاع الحقوق، في لحظة يهم الدول تحويل مجلس حقوق الإنسان إلى مجرد تغيير في الشكل دون المضمون. وتجعلنا أيضا نتوجه إلى مجتمعاتنا لتكون البوصلة ومصدر الإلهام والدعم، ولأشكال الاحتجاج المباشرة لتجنيد وسائل ضغط إضافية. فلن نقبل بعد ضرب الحركات السياسية والنقابية في العالم العربي بوسائل ومناهج شتى، أن يتم تدجين حركة حقوق الإنسان في مساحات ضيقة نخبوية تهتم باستمرار الحانوت وإعادة انتاج المؤسسات غير الديمقراطية أو أن تعمل بأجندة بعيدة عن هموم وحقوق الناس الفعلية.

إننا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان نشكر كل المناضلين والمناضلات، من فلسطين إلى أوغادين، ومن منفيي ليبيا إلى تونس، ومن سورية إلى الجزائر، الذين تداعوا إلى مدينة جنيف بإمكانياتهم الشخصية لاطلاق صوت احتجاج. احتجاج على الاعتقال التعسفي في العالم العربي وانتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن ما يسمى الحرب على الإرهاب. صرخة ضد كل أشكال الاحتلال والاستبداد والفساد، من أجل عالم يحقق لنا الحق في الكرامة والأمل.

باريس في 20/6/2006

اللجنة العربية لحقوق الإنسان

المنظمات المشاركة في تظاهرة جنيف أو المؤيدة لها:

اللجنة العربية لحقوق الإنسان، اتحاد المحامين العرب، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة)، مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية، المرصد الفرنسي لحقوق الإنسان، حركة العدالة والبناء في سورية، المنتدى الثقافي الأوربي العربي (فرنسا)، لجان إحياء المجتمع المدني في سورية، اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة، جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)، لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية (فرنسا)، منظمة العدالة العالمية (لاهاي)، التضامن لحقوق الإنسان (ليبيا)، منظمة حقوق الإنسان أولا (السعودية)، الحقيقة والعمل (سويسرا)، منظمة صوت حر (فرنسا)، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، منتدى جمال الأتاسي في سورية، مركز هشام مبارك للقانون (مصر)، مركز الأرض لحقوق الإنسان (مصر)، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان (مصر)، اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي (باريس)، لجنة التضامن مع أوغادين، جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان (مصر)، مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان (سورية)، جمعية ضحايا التعذيب في الكويت، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان (غزة)، تجمع التضامن مع فلسطين (جنيف)، جمعية الزيتونة (سويسرا)، لجان العمل الصحي في فلسطين، مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب (لبنان)، لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين اللبنانيين في السجون الإسرائيلية (لبنان)، المنظمة العربية للدفاع عن المعتقلين.Association Zeitouna- Suisse

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr www.achr.nu