تونس :
تصاعد هستيري
للقمع
بيان
صحفي عاجل 23
مايو 2006
استنكرت
اليوم
المنظمات
والمؤسسات
الحقوقية
الموقعة ،
تصاعد حملة
القمع
الهستيرية في تونس
ضد نشطاء
حقوق الإنسان
والمحامين
وعميدهم
الأستاذ عبدالستار
موسى الذي
اقتحمت قوات
الأمن اليوم
الثلاثاء
مكتبة واستوليت
على عدد من
أوراقه
ووثائقه .
وكانت
الأسابيع
الثلاثة
الأولى من
مايو الحالي
قد شهدت سلسلة
من الممارسات
القمعية المتصاعدة
، بدأت
بالاعتداء
على المحامين
والمحاميات
المعتصمين
بدار
المحامين
بتونس ، احتجاجا
على قانون
جديد يتيح
للحكومة
التونسية
السيطرة على
المعهد
الأعلى
للمحاماة
بشكل يهدد
استقلاله مهنة
المحاماة وذك
في التاسع من
مايو .
كما تم احتجاز
رئيس نقابة
الصحفيين
المستقلة
لطفي حاجي في
الحادي عشر من
مايو
والتحقيق معه
لمدة أربعة
ساعات بعد
اتهامه بعقد
لقاء سري
بمنزله .
ولم تسلم أسرة
المرحوم عادل
عرفاي أحد كبار
المدافعين
عن حقوق
الإنسان في
العشرين عاما
الماضية ، من
المضايقات ،
حيث تم منعها
من دخول مقر
الرابطة التونسية
لحقوق
الإنسان في 18
مايو لتأبين
الفقيد
الراحل .
ثم تواصلت
التحرشات
قوات الأمن
لحد الهجوم على
عضو المكتب
التنفيذي
للفرع
السويسري لمنظمة
العفو الدولية
"ايف ستاينر"
إثناء حضوره
الجلسة
العامة
السنوية
للفرع التونسي
لمنظمة العفو
الدولية ، وقد
تم توقيف ستاينر
والاعتداء
عليه وطرده
خارج تونس في 21
مايو .
وفي تصعيد أخر
ينم عن ارتفاع
درجة هذه
الهستريا
الأمنية ،
قامت أجهزة
الأمن اليوم
بالاعتداء
على عدد من المحامين
والمحاميات و
اقتحام مكتب
نقيب المحامين
والاستيلاء
على عدد من
أوراقه
ووثائقه
ضاربة
بالقانون عرض
الحائط
ومخالفة لكل
الأعراف
الدولية .
إن المنظمات
الحقوقية
الموقعة على
هذا البيان ،
وهي تدين بشدة
هذه
الاعتداءات
الأمنية ، فهي
تعلن عن
تضامنها
الكامل مع المحامين
والنشطاء
التونسيين ضد
آلة القمع
التونسية ،
وتعلن استمرار
عملها لفضح
هذا النظام
البوليسي
وكشف جرائمه
ضد الزملاء
المحامين والنشطاء
وباقي
المواطنين
التونسيين ،
والتي بلغت حد
توقيف أي
مواطن يتصل
بهؤلاء النشطاء
، مثلما حدث
مع أقرباء
وأصدقاء سجين
الرأي السابق
الصحفي
"حمادي الجبالي"
الذين تم
توقيفهم
واستنطاقهم
مؤخرا حول علاقتهم
به.
كما تناشد
المؤسسات
الموقعة على
هذا البيان كافة
منظمات
المجتمع
الدولي
وأجهزة
الإعلام
الدولية
والإقليمية
والمحلية ،
التضامن مع
المواطنين
التونسيين
والتحرك من
أجل وضع حد لاعتداءات
أجهزة الأمن
التونسية
المتصاعدة .
المنظمات
الوقعة حتى
الآن :
1- الشبكة
العربية
لمعلومات
حقوق الإنسان
- مصر
2. مركز النديم
للعلاج
والتأهيل
النفسي لضحايا
العنف - مصر
3. مؤسسة حرية
الفكر
والتعبير -
مصر
4. الجمعية
المصرية
لمناهضة
التعذيب - مصر
5. مركز هشام
مبارك
للقانون - مصر
6. مركز
القاهرة
لدراسات حقوق
الإنسان - مصر
7. المنظمة
المصرية
لحقوق
الإنسان - مصر
8. المرصد
المدني لحقوق
الإنسان - مصر
9. مركز
الدراسات
الريفية - مصر
10. مركز ماعت
للدراسات
الحقوقية
والدستورية -
مصر
11. الجمعية
المصرية لدعم
التطور
الديمقراطي - مصر
12. الجمعية
المصرية
للحقوق
الاقتصادية
والاجتماعية -
مصر
13. المبادرة
المصرية
للحقوق
الشخصية - مصر
14. مركز أندلس
لدراسات
التسامح
ومناهضة
العنف - مصر
15. الجمعية
المصرية
للنهوض
بالمشاركة
المجتمعية -
مصر
16. مركز الأرض
لحقوق
الإنسان - مصر
17. البرنامج
العربي لنشطاء
حقوق الإنسان
- مصر
18. جمعية
المساعدة
القانونية
لحقوق
الإنسان - مصر
19. مركز حابي
للحقوق
البيئية - مصر
20.مركز
الجنوب لحقوق
الإنسان - مصر
21.جمعية شباب
البحرين
لحقوق
الإنسان - البحرين
22.المنظمة
السورية
لحقوق
الإنسان
(سواسية ) - سوريا
23.اللجنة
العربية
لحقوق
الإنسان (باريس)
24.اللجنة
السورية
لحقوق
الإنسان – سوريا
25 – مركز دمشق
للدرسات
النظرية
والحقوق
المدنية