اللجنة العربية لحقوق الإنسان 

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

                  International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

استقلال القضاء والمحاماة في تونس ومصر

من اللافت للنظر التصعيد الأمني الأخير في تونس ومصر للقضاء على البقية المتبقية من استقلال القضاء والمحاماة في هذين البلدين. تونس، حاصرت قوات البوليس السياسي هذا اليوم مقر هيئة المحامين، حيث يعتصم قرابة العشرين محامي منذ ستة أيام للاحتجاج على قانون جديد يحد من استقلالية المهنة. كما واعتدت بالعنف الجسدي الشديد على الأساتذة : العياشي الهمامي وعبدالرزاق الكيلاني وعبد الكريم العرفاوي وعبد الرؤوف العيادي والعديد من المحامين الذين حاولوا دخول المقر الذي يتواجد فيه المعتصمون. وما زالت عناصر الأمن السياسي حتى لحظة إصدار هذا البيان تمنع أي كان من الاقتراب من مقر الاعتصام عاقدة العزم على تجويع المعتصمين وعزلهم.

أما في مصر، فقد ارجئت اليوم محاكمة المستشارين البسطويسي ومكي ليوم الخميس المقبل بعد رفضهم المثول أمام المحكمة إثر منع القضاة الذين قدموا للتضامن معهما من دخول القاعة. كما وتم تفريق المتظاهرين المتضامنين والاعتداء بالضرب على الصحفيين الذين قدموا لتغطية الحدث. حصل ذلك على خلفية فضح القضاة التزوير في الانتخابات البرلمانية والاصرار على وجود سلطة قضائية مستقلة.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان، التي تتابع بمزيد من القلق تدهور أوضاع السلطة القضائية في مصر وتونس بشكل خاص، تدين بشدة هذا التصعيد الجديد لسلطات سياسية تلجأ لممارسة القمع الاستباقي من أجل خنق كل احتجاج، متسببة في احتقان بالغ الخطورة ووخيم العواقب.

وهي إذ تعبر عن كامل تضامنها مع نضال المحامين التونسيين والقضاة المصريين من أجل استقلالية مهنتهم التي هي جزء لا يتجزّأ من استقلال القضاء ككل، تدعو سلطات البلدين لوقف سياسة العصا الغليظة التي لم تثبت يوما جدواها، وتهيب بالمحامين والقضاة في الوطن العربي نصرة زملائهم في تونس ومصر قبل فوات الأوان.

باريس في 11-05-2006

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr   www.achr.nu