لجنة العمل من أجل إطلاق سراح الدار البيضاء في : 5-02-2006

أحمد شهيد وأحمد الشايب

وبــاقي المعتقلـــين السيــاسييـــن

بيـــــــــــــان

على إثر انتهاء مهمة هيئة الإنصاف والمصالحة ونشرها للتقرير الرسمي بشكل كامل ، وبعد دراسة هذا التقرير يتضح بشكل جلي أن هذا التقرير لم يتضمن أية إشارة ولو بسيطة لملف الاعتقال السياسي ببلادنا ، خاصة في المرحلة التي سبقت 1999 التي توقف عندها اهتمام الهيئة كما ينص على ذلك القانون المنظم لعملها.

ورغم أن "لجنة العمل من أجل إطلاق سراح أحمد شهيد وأحمد الشايب وباقي المعتقلين السياسيين بالمغرب" كانت تتطلع إلى أن تباشر الهيئة عملها في البداية بعد أن يتم إفراغ السجون المغربية من جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الموجودين على لوائح النسيج الحقوقي المغربي والعربي والدولي، فإنها تعتبر أن عدم حل هذا الملف الاستعجالي يعني أن الدولة المغربية ليست لها الرغبة في طي حقيقي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذي كان الاعتقال السياسي وما يزال أحد أبرز مظاهره البشعة.

وإذ تشدد اللجنة على ضرورة الإفراج العاجل عن من تبقى من معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين ببلادنا والبالغ عددهم ستة عشر فردا، وينتمون لمجموعات سياسية سبق الإفراج عن أعضائها وهم :

- أحمد شهيد وأحمد الشايب ( عن مجموعة 71).

- عيسى صابر وعبد الوهاب النابت وميمون النابت (عن مجموعة محاكمة مراكش 1985).

- عبد السلام كرواز وعبد الرحمان بوجدلي و كمال بنعكشة و هامل مرزوق (عن مجموعة محاكمة فاس 1994).

- عبد القادر العمراني ، محمد بورويس ، خالد العيداوي ، الواسيني الشجعي، عبد الرحيم قريوح، عبد السلام بوتشيش ولخضر بنشعو( عن مجموعة محاكمة الرباط 1996).

فإن اللجنة تؤكد على أن ملف الاعتقال السياسي ببلادنا سيظل مفتوحا، ما لم يتم الإفراج عن هؤلاء المعتقلين وإعادة الاعتبار لهم ولعائلاتهم ، وتدعو كل القوى الحقوقية لجعل هذه القضية على رأس أولوياتها في المرحلة القادمة.

عن اللجنة:

منسق اللجنة

عبد الإله المنصوري