اللجنة العربية لحقوق الإنسان
ARAB COMMISSION FOR
HUMAN RIGHTS
International
NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the
United Nations
اللجنة
العربية لحقوق الإنسان تدين بقوة استمرار عدم إكثرات حكومة اسرائيل بالتزاماتها
اتجاه القانون الدولي
على إثر مشروع
القانون الجديد، الذي تقدمت به الحكومة الإسرائيلية إلى الكنيست، والذي ينص على
حجز أي مشتبه فيه، من غير حاملي الجنسية الإسرائيلية أو غير المقيمين بشكل قانوني
لمدة 50 يوما، دون تمكينه من الاتصال بالعائلة أو بالمحامي، حيث يتم استنطاقه من
طرف الوكالة الإسرائيلية للأمن.
تدين اللجنة العربية لحقوق الإنسان بشدة هذا المشروع الذي تعتبره
استمرارا للخروج عن الشرعية الدولية، وعدم الاكتراث بالأعراف والقوانين الدولية.
وفي نفس الوقت تنبه المجتمع الدولي إلى أن هذا المشروع سيكون أداة لتبرير ما يعرف
بالحرب على الإرهاب والذي يمكن أن يؤدي إلى ممارسة التعذيب وسوء المعاملة وتثبيت
السلوكات التمييزية. واللجنة ترى أن هذا المشروع موجه أساسا ضد الفلسطينيين من
سكان غزة.
إن إسرائيل ملزمة
باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها، والمتضمنة العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لإلغاء جميع أشكال
الميز العنصري، واتفاقية مناهضة التعذيب؛ وعليه فاللجنة العربية لحقوق الإنسان
تعتبر هذا المشروع خرقا ساخرا لهذه الالتزامات، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل عبر
إجراءات فعلية حتى لا تحول الحكومة الإسرائيلية هذا القانون لقضية عادية كما فعلت
مع جدار الفصل العنصري الذي غاب مجلس الأمن عن أية إجراءات عقابية بشأنه فيما شجع
الحكومة على التمادي في إجراءات وقوانين عنصرية الطابع مخالفة لمقتضيات القانون
الدولي وخصوصا المتعلق منها بحقوق
الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن
القرار 1456 الذي تم تبنيه من طرف مجلس الأمن للأمم المتحدة سنة 2003 يؤكد على أن
جميع الدول ملزمة، في محاربة الإرهاب، بالامتثال للقانون الدولي، خصوصا ما يتعلق
بحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين ومختلف الحقوق الإنسانية كما أن القانون الدولي يقر
نفس الحماية، التي يتمتع بها المواطن، للأجانب.
باريس في 9/11/2005