من سجن طرة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان

مرفق بيان من المهندس أشرف إبراهيم المحبوس منذ 3 شهور لمشاركته في المظاهرات المناهضة للعدوان الأمريكي على العراق

محاكمة حقيقية أو إضراب حتى الموت

في يوم 20 مارس كنت واحدا من عشرين ألف مواطنا اجتمعوا فى ميدان التحرير وكنت افتح عينى على اتساعهما لأتزود بروعة المشهد الحى المتدفق من شباب وعجائز من مختلف التيارات السياسية جاءوا جميعا ليؤكدوا على العمق الحضارى لهذا الوطن بالهتاف والغناء والشموع , بكل الأدوات قالوا لا للعدوان الأمريكي على العراق .

في هذا الزحام المنظم كانت" ليلى " ابنتي ذات الأعوام الثلاثة تلعب فى نشوة لم اعهدها فيها .. وكنت ذاهلا من روعة اكتشافها أن الحرية آلتي يعيشها البشر في الميدان الآن أهم وأجمل لديها من عشرات اللعب .

على الفور قررت تسجيل هذه اللحظة النادرة آلتي قد لا تتكرر على كاميرا فيديو صغيرة خاصة بي , وكانت هذه بداية المحنة التي أعيشها حتى الآن , ففي فجر يوم 17 أبريل اقتحمت قوات أمن الدولة منزلي أثناء سفري في عمل خارج القاهرة واستولت – دون إذن من النيابة – على جهاز الكمبيوتر الخاص بي وكاميرا الفيديو وأوراقي الخاصة ومنها رخصة قيادة وجواز سفري وعقد شقتي التي تقيم بها زوجتي وابنتي وعقد شقة أخرى لا أزال أسدد أقساطها وغير ذلك الكثير، لتبدأ سلسة اتهامات غريبة منها الدخول على مواقع لمنظمات حقوق الإنسان وبعض الفضائيات مع أنني لا أعلم أن هناك تشريعا يجرم الدخول عبر الإنترنت إلى هذه المواقع .

بعض التهم الأخرى يثير السخرية مثل نشر صور المظاهرات الرافضة للعدوان الأمريكي على العراق رغم أن الحكومة بكاملها اشتركت في مظاهرة لنفس السبب وإذاعتها كل القنوات المصرية على الهواء !!

هذه التهم هي ما تم التحقيق معي بشأنها في جلسات التحقيق الأولى من فترة حبسي بينما استجدت أمور أخرى تفسر إلى حد ما سبب تجديد الحبس المستمر فقد أصبح الإفراج عنى مرهون بموافقتي على الادعاء بوجود أسماء معينة- تضمها قائمة أعدتها مباحث أمن الدولة – في ميدان التحرير في 20 مارس وإلا فسأبقى في الحبس بلا نهاية وهو ما يهدد بفقداني لعملي وتهديد مستقبل آسرتي .

ولعل ما شد أزرى داخل السجن هو علمي بأن 300 مواطنا مصريا تقدموا ببلاغ للنائب العام يطلبون فيه التحقيق معهم باعتبارهم مشاركون في نفس الاتهام الذي ابتكرته النيابة وهو فضح انتهاكات حقوق الإنسان في مصر وهي التهمة التي تؤكد على التناقض الحاد الذي وصلت إليه أجهزتنا الحكومية التي تؤسس مجلس أعلى لحقوق الإنسان وفي نفس الوقت تطارد نشطاء حقوق الإنسان.

اكتب إلى كل الضمائر الحية , إلى شرفاء هذا الوطن ,إلى كافة المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان محلية أو عالمية , اكتب من خلف أسوار سجن " المحكوم " بطرة من زنزانة تضم أكثر من 40 محبوسا على ذمة قضايا جنائية مختلفة , زنزانة نصيبى فيها لا يتجاوز بلاطة ونصف لا أغادرها سوى لساعة واحدة فقط في اليوم ،.

أكتب مؤكدا على أنني مستعد للموت دفاعا عن مبادئ حرية الرأي والتعبير وعن حق ابنتي في أن تعيش أبسط حقوقها الإنسانية في حياة أسرية مستقرة وأن ترى والدها "المسافر" منذ 100 يوم .

ولذلك أعلن أنه إذا لم يتم إصدار قرار بإحالتي للمحاكمة أو الإفراج عني في الجلسة القادمة 30 يوليو الجاري سأبدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام في نفس اليوم.

أشرف إبراهيم