بيان
منعرج حاسم
للصحفيين والاعلاميين التونسيين
على أبواب انعقاد الجولة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بتونس في شهر نوفمبر المقبل؛ لا يزال قطاع الصحافة والاعلام في تونس يتعرض الى أعنف هجمة من طرف السلطات التونسية من أجل تدجين هذا القطاع كليا حتى يتخلى عن دوره كسلطة رابعة الى مجرد آلة دعائية بيد السلطة.
فقد
عزمت السلطات التونسية في اطار هذه الهجمة على منع
انعقاد مؤتمر نقابة الصحفيين التونسيين المقرر ليوم الأربعاء 7 سبتمبر2005
وذلك منذ احتفاظ وزارة الداخلية برئيس
النقابة لطفي حجي لمدة أربع ساعات يوم 24 أوت (أغسطس/آب) 2005 وتبليغه - شفويا-
بقرار المنع.
وتزاول
نقابة الصحفيين التونسيين نشاطها ؛ منذ تأسيسها في شهر ماي (أيار) 2004 ؛ في اطار
ممارستها للحق النقابي على الرغم من اصرار السلطات التونسية على عدم الاعتراف بها
في تعد صارخ ومفضوح على الاتفاقيات الدولية للشغل التي صادقت عليها تونس منذ سنة
1957 ؛ وعلى دستور البلاد الذي ضمن الحق النقابي في فصله الثامن منذ اقراره سنة
1959؛ وفي خرق واضح كذلك لقوانين البلاد
السارية المفعول سواء منها الترتيبية أو التعاقدية وخاصة مقتضيات الباب السابع لمجلة
الشغل الصادرة سنة 1966؛ ومقتضيات الاتفاقية القطاعية المشتركة للمؤسسات الصحفية
المصادق عليها منذ سنة 1975؛ والتي أكدت جميعها على مشروعية
التنظم النقابي بدون حاجة الى ترخيص أو اعتراف مسبق مثلما هو الشأن في
قانون انشاء الجمعيات.
ويعاني
قطاع الصحافة والاعلام في تونس منذ سنة 1987 حالة من الانحدارالمروع بدأت باغلاق
كل الصحف المستقلة مثل صحيفة الرأي ومجلة المغرب؛ وانتهت الى قمع جميع الأقلام
والأصوات الحرة مثل سجن المحامي محمد عبو من أجل مقال كتبه على الأنترنت. ولقد
نبهت على هذا التدهورالخطير كل المنظمات المستقلة في تقاريرها الدورية لسنة 2005 ؛
سواء منها المنظمات التونسية مثل تقرير نقابة الصحفيين
التونسيين؛ والتقرير غير الرسمي لجمعية الصحفيين التونسيين؛ وكذلك تقريرالمجلس
الوطني للحريات حول التضليل الاعلامي؛ أو المنظمات الدولية مثل تقريرالشبكة الدولية لتبادل المعلوات حول حرية التعبير-
افيكس- وتقريرمراسلون بدون حدود.
وتسعى
نقابة الصحفيين التونسيين الى أن يستعيد الصحفي التونسي مكانته المرموقة ودوره
الفاعل مستلهمة في ذلك تاريخا عريقا من النضال النقابي في أوساط الصحفيين
التونسيين بدأ قبل استقلال البلاد سنة 1956 واستمر بعده؛ خاصة عندما تأسست بمبادرة
الصحفية سهام بن سدرين نقابة للصحف المستقلة سنة 1983 ضمن الاتحاد العام التونسي
للشغل.
ان
المنظمات الصحفية والنقابية والحقوقية الموقعة أدناه
؛ اذ تتابع عن كثب وببالغ الانشغال ما يتعرض له الصحفيون التونسيون هذه الأيام من
اعتداءات ؛ فهي تعبر عما يلي ؛
أولا-
تضامنها مع الصحفيين والاعلاميين التونسيين ودعمها لهم ولكل المبادرات الرامية الى
تمكينهم من عقد مؤتمرهم النقابي.
ثانيا-
دعوتها وعملها على تعبئة كل القوى والطاقات التي من شأنها أن تساعد على حماية الصحفيين
والاعلاميين التونسيين عند أداء عملهم في اطار ضمانات التنظم النقابي.
ثالثا-
تطالب السلطات التونسية باحترام تعهداتها بمقتضى القانون الدولي والتونسي لتمكين
الصحفيين والاعلاميين من حرية ممارسة حقهم النقابي دون قيد أو شرط.
أولى التواقيع
اللجنة
العربية لحقوق الإنسان (باريس)، اللجنة العربية للدفاع عن الصحافيين (الدوحة)، جمعية
الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)، منظمة العدالة العالمية (لاهاي)، اللجنة
الدولية للدفاع عن تيسير علوني (مدريد-باريس)
مركز
دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية (السويد)، محامون بلا حدود (بروكسل، لندن)،
جمعية صوت حر (باريس)، جمعية حقوق الإنسان أولا (السعودية)، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في
سورية، جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان،