رسالة
إلى وزير
العدل في
موريتانيا
الأستاذ
محفوظ ولد بتاح
وزير
العدل –
نواكشوط
أخي
وصديقي
محفوظ،
السلام عليكم
وخير التحية، أكتب
لك، باسمي
واسم أعضاء
المكتب
الدولي للمنظمات
الإنسانية
والخيرية،
الذي كان لك
شرف النجاح في
أولى دورة
انتخابية له
في باريس وكنت
أهم المحامين
الذين
اختيروا
للجنة
الحقوقية في
المكتب، كذلك
أكتب باسم أعضاء
اللجنة
العربية
لحقوق
الإنسان،
لنهنئك على اختيارك
لموقع
المسئولية الحساس
في الظروف
الصعبة التي
تمر بها
موريتانيا.
لقد
كنت، أيها
الصديق
العزيز، ضحية
محاولة سيطرة
الحاكم
السابق على
نقابة من أهم
تعبيرات
العمل المدني
في موريتانيا،
انتخبت من
جمهور
المحامين. فجرى
التآمر عليك
من أجل تدجين
العمل
النقابي في أحد
أهم تعبيراته.
اليوم،
هناك إعادة
اعتبار
واعتراف بما
قدمته من أجل القضاء
والمحاماة في
موريتانيا.
لكن حلمك وطموحك
لم يتوقف يوما
على إعادة الاعتبار
الشخصي. وكنت
دائما محامي،
ليس فقط ضحايا
انتهاكات
حقوق
الإنسان، بل بناء
سلطة قضائية
مستقلة تشكل
أحد أهم شروط
الانتقال نحو
دولة العدل
والقانون في
العالم العربي.
ليس هذا
الطموح بالمهمة
السهلة، لكنها
ليست
مستحيلة،
خاصة مع شخصية
تتمتع بالثقة
والمحبة من
خيرة
المحامين
ونخبة القضاة
في موريتانيا.
فهل يكون
لك شرف زرع
الأسس
السليمة
لاستقلال السلطة
القضائية في
موريتانيا؟
أنت
تعرف حساسيتي
لأي منصب رسمي
ومخاوفي من
مغريات
السلطة على
المناضلين. لكن معرفتنا
بك إنسان لا
تعميه
المناصب ولا
تغريه
تعبيرات
السلطة
المادية
والمعنوية، ونعتقد
أن الرصيد
الذي قمت
ببنائه في
سنوات النضال
يمكن أن يكون
مفيدا في فترة
الانتقال
الصعبة في
البلاد. إنه
خيار دقيق في
وقت صعب مع
ميراث معقد،
وهو يحتاج
لتكاتف كل
الطاقات
الحقوقية
والقضائية
والقانونية
في البلاد من
حولك.
إننا
نتمنى لك
النجاح في هذه
المهمة
الصعبة كما
وأن تتاح لك
سلطات فعلية
تسمح بالخروج
من منطق قضاء
التعليمات
السائد. وتأكد،
الزميل
العزيز، بأن
الحقوقيين
العرب والناشطين
في المنظمات
غير الحكومية
على استعداد
لتقديم العون
والمساعدة في
برامج
التأهيل وحلقات
النقاش
والتفاعل مع
تجارب مختلفة.
كما
تعودنا
دائما، هذه
الرسالة
نوجهها لك
وننشرها لكل
الزملاء
والزميلات في
الآن نفسه،
لكي نسمع منهم
ما لديهم من
اقتراحات ومساعدات
ملموسة يمكن
تقديمها لك في
مهمتك.
باريس في 10/8/2005
المخلص
الدكتور
هيثم مناع
رئيس
المكتب
الدولي للجمعيات
الإنسانية
والخيرية
المتحدث
باسم اللجنة
العربية
لحقوق الإنسان