اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

 

 

العالم العربي

 

 

الاعتقال التعسفي في الأسبوع الأول للعدوان على العراق

 

 

 

تقرير صادر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان

 

 

 

باريس في 27/03/2003                  

 

 

 

C.A.DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588  * Fax:  (33-1) 4654-1913  *

Email:  achr@ noos.fr

http://home7.swipnet.se/~w-79939 & www.come.to/achr

 

 

 

 

 

الاعتقال التعسفي في الأسبوع الأول للعدوان على العراق

 

تقرير صادر عن اللجنة العربية لحقوق الإنسان

 

 

تصاعدت وتيرة الاعتفالات التعسفية والعشوائية بشكل كبير في مختلف الأقطار العربية أثناء التحضير للعدوان على العراق ومنذ بدء العمليات العسكرية قبل سبعة أيام. ويبدو أن العديد من الأنظمة التسلطية العربية وحكومة شارون، يحاولون الاستفادة من ظروف الحرب لتقييد حركة الاستنكار والشجب في المجتمع للاحتلال الإسرائيلي والعدوان على العراق، هذه الحركة التي تتسع بشكل ملحوظ في الأقطار العربية مع تصاعد وتيرة الحركة المناهضة للحرب على الصعيد العالمي.

لا بد لنا قبل التطرق لموضوع الاعتقال التعسفي بالمعنى الحصري للكلمة، أن ننوه إلى عدة ملاحظات جوهرية وأساسية تشكل البوصلة بالنسبة لنا لنشطاء حقوق الإنسان في هذه الظروف الكارثية التي تتعرض لها المنطقة:

1-    إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان ترفض المقاربة الجزئية والشكلية لحقوق الإنسان التي تنتهجها بعض المنظمات الدولية التي تتجنب التعرض للخروج على الشرعية الدولية من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا ولا تتطرق لجريمة العدوان وتكتفي بالحديث عن "أضرار جانبية" على حقوق الإنسان. لأن العدوان جريمة وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فالقوات الأمريكية والبريطانية توجهت إلى العراق ضد إرادة حكومته وشعبه وفي غياب قرار من الأمم المتحدة. ولا يوجد برأينا منظمة حقوق إنسان تحترم نفسها وتتناسى هذه الواقعة.

2-    إن اختيارنا للاعتقال التعسفي يهدف لإعطاء صورة عن التدهور العام للحريات العامة والخاصة ويعكس فكرة جوهرية مفادها أن الحرب وحقوق الإنسان على طرفي نقيض. وقد سبق وتناولنا التعذيب في الكويت كمثل آخر على هذا التدهور.

3-    منذ بداية ما يعرف بالحرب ضد الإرهاب، شهد العالمان العربي والإسلامي تراجعا كبيرا على صعيد الحقوق المدنية والسياسية تجلى في صدور أكثر من 300 قرار استثنائي أو مؤقت قرابة 100 منها في المملكة الأردنية وحدها، وأصبحت قوانين مناهضة الإرهاب وسيلة لشل القضاء العادي والحريات الفردية والجماعية خاصة في البلدان الواقعة تحت النفوذ الأمريكي. وتود اللجنة العربية لحقوق الإنسان أن تذكر بأن حالة الحرب، بأي تعريف كانت لا تلغي حقوق الناس ولا تمس ما نسميه بالنويات الصلبة لحقوق الإنسان في الحرب والسلم، أي ما يعرف في لغة الأمم المتحدة بمبدأ التقيد وعدم المس بحقوق أساسية. من هنا لا يمكن التذرع بحالة الحرب للمس بحق الحياة  و سلامة النفس والجسد ومنع الإجراءات الجزائية ذات المفعول الرجعي وعدم المس بحق الاعتراف بالشخصية الحقوقية وحرية الضمير والدين وضمانات المحكمة العادلة واستقلال القضاء (العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربعة).

4-     إن عدم تطرق هذا التقرير لجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني يعود إلى إعداد اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتقرير حول الموضوع الشهر القادم حيث فاق عدد المعتقلين والأسرى الفلسطينيين 10 آلاف رجل وامرأة وطفل .

 

 

في 21/3/2003 ، قامت السلطات المغربية باعتقال السيد  فوزي الأشهب عضو مكتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط تبع ذلك اعتقال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأستاذ عبد الحميد أمين (56عاما) المناضل الحقوقي والنقابي المعروف في المغرب الذي يشغل منصب الكاتب العام للاتحاد العام للموظفين والرئيس الشرفي للجامعة الوطنية للفلاحة. وقد جرت للفور حملة استنكار واسعة في المغرب والعالم أطلقت إثرها السلطات المغربية سراح المناضلين في اليوم الثاني.

ونود الإشارة في هذه المناسبة إلى ما سبق أن سجلته اللجنة العربية لحقوق الإنسان من ممارسة للتعذيب في التحقيقات المتعلقة بما يعرف بشبكة القاعدة وبوجود مسؤولين أمريكيين وسعوديين. كذلك قرار السلطة التنفيذية الالتحاق بركب من يخصص قانونا مناهضا للإرهاب حيث أعد مؤخرا مشروع "قانون الإرهاب"، الذي يلاحظ بشكل جلي، أوجه الشبه الأساسية بينه وبين القانون الوطني الذي أقره الكونغرس الأمريكي Patriot Act . ففي المادة 218 فقرة 1، هناك أحد أكثر تعاريف الإرهاب ميوعة واتساعا، في حين تتكفل الفقرة الخامسة من نفس المادة بتشديد العقوبات في كل ما يتعلق بالإرهاب، وبالطبع تتصدر عقوبة الإعدام القائمة. ليس من الغريب أن تشجع الفقرة السادسة من المادة نفسها على الوشاية بكل من يشك المواطن بأمره، وأن تخصص المادة 108/3 للسماح بالمراقبة التلفونية الخ.

منذ اليوم الأول الذي بدأت فيه الولايات المتحدة توزيع قوائم الإرهابيين من تنظيم القاعدة، تطوعت أجهزة الأمن السورية بتقديم قوائم بكل أطياف الحركة الإسلامية السياسية داخل وخارج البلاد. وبالطبع جرى زج أسماء هؤلاء بعلاقة مع "تنظيم القاعدة".

لم تتلق اللجنة العربية لحقوق الإنسان أي نبأ عن اعتقالات منذ بداية العدوان على العراق، والخبر الوحيد الذي استوقفنا هو منع المحامي هيثم المالح رئيس جمعية حقوق الإنسان في سورية من مغادرة البلاد في مهمة حقوقية في 24/3/2003. من الجدير بالذكر أن الأستاذ المالح محال لمحكمة عسكرية بشكل غير قانوني منذ بداية العام. من المفيد التذكير أن السلطات السورية لم تحترم وعودها لاتحاد البرلمانيين الدوليين بالإفراج عن النائبين رياض سيف ومحمد مأمون الحمصي ووعدها الاتحاد الأوربي بالإفراج عن معتقلي خريف دمشق، واعتقلت في الأشهر الماضية نشطاء أكراد وعاملين في الصحافة وعضو في التجمع الوطني الديمقراطي. إضافة لتجميد ملفات أساسية على صعيد حقوق الإنسان مثل حرمان الآلاف من الكوادر السياسية من حقوقهم المدنية وآلاف السياسيين وأقاربهم من السفر ومعاقبة من يعود من المنفيين وإصدار قانون للمطبوعات يؤبد القوانين الاستثنائية باعتبارها قوانين عادية.

بعد ردود الفعل الشعبية على الاعتقالات التي رافقت التظاهرات التي سبقت الحرب كان تعامل السلطات التونسية حذرا منذ بداية العدوان على العراق. ولم يصلنا أنباء عن اعتقالات في تونس في هذا الأسبوع.

في الجزائر، يبدو تفتت جبهة الحكومات ضد ما يعرف بالحرب على الإرهاب واضحا، وقد شكلت مظاهرات الترحيب بالرئيس الفرنسي جاك شيراك ميزان الحرارة الجديد الذي لا يمكن للسطات الجزائرية التعرض له حفظا للأمن العام في المدن. لوجود رأي عام مناهض للإدارة الأمريكية ومتضامن مع الشعب العراقي. وقد انطلقت هذا الأسبوع الحملة الدولية للدفاع عن المناضل الجزائري من أجل حقوق الإنسان الدكتور الجراح صلاح الدين سيدهم الملاحق منذ عام 1994. والذي تشارك اللجنة العربية لحقوق الإنسان فيها. وتناشد اللجنة العربية لحقوق الإنسان رئيس الجمهورية أن يضمن أمن وسلامة المناضل صلاح الدين سيدهم الذي يشارك من مخبأه في الحملة الدولية ضد الحرب ومن أجل الديمقراطية في العالم العربية.

في موريتانيا، يستفيد ولد الطايع منذ قرار التطبيع مع إسرائيل وشن الحرب على الإرهاب من غطاء غربي يغطي سياسته الأمنية الصارمة. ويحاول كولونيل موريتانيا تدجين النقابات وتعزيز الرقابة على المجتمع بالتعاون مع خبراء غربيين وإسرائيليين.

يعتبر الوضع في جمهورية مصر العربية من أكثر الأوضاع خطرا على الحريات في العالم العربي اليوم. فمن جهة، كانت مصر من أوائل الدول التي سنت قانونا خاصا بمكافحة الإرهاب (القانون 97 لعام 1992) يخول للشرطة أهم وأخطر اختصاصات القضاء والنيابة العامة فيما يخالف كل الأصول الإنسانية والدستور والتزامات مصر الدولية، ومن جهة أخرى قامت السلطات المصرية قبل العدوان بأيام بتمديد إجراءات حالة الطوارئ في البلاد. الأمر الذي أعطى السلطات الأمنية في البلاد صلاحيات واسعة وترك لهم العنان منذ أسابيع للتحرك لقمع ومحاصرة حركات الاحتجاج في البلاد. وقد شهدت مصر عمليات اعتقال متكررة في الآونة الأخيرة بصلة مباشرة مع دعم الانتفاضة الفلسطينية وشجب العدوان على العراق، ووقعت اعتقالات متفرقة قبل العدوان تابعناها في حينها. ومنذ اليوم الأول للحرب، تعرض عشرات الأشخاص للاعتقال والضرب أثناء الاعتقال، منهم القيادي الناصري المعروف كمال أبو عيطة ، والنائبين في مجلس الشعب حمدين صباحي والسيد محمد فريد حسنين.

لقد تسلمت اللجنة العربية لحقوق الإنسان التقرير الطبي الخاص بالنائب محمد فريد حسنين الذي جرى الاعتداء عليه في 22/3/2003 أمام نقابة المحامين. وهو يدلل على إصابة خطيرة في العينين وجروح في الرأس. ورغم ذلك لم يمتنع الأمن عن استجوابه في ظروف لا إنسانية. ويخشى الأطباء المصريون على السيد حسنين من عقابيل خطيرة في الدماغ.

وفيما يلي قائمة أولى نشرتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالأشخاص الذين أحيلوا للتحقيق من المعتقلين لاستنكارهم الحرب على العراق: 

 

 

وتعبر اللجنة العربية عن قلقها تجاه اعتقال عدد من الأسماء العربية في القاهرة منهم الشاعر الشاب تميم البرغوثي المعتقل منذ الأحد الماضي والمهدد بالتسليم إلى الأمن الأردني.

تتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان ما يحدث في اليمن والسودان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي بصدد توثيق ما وردها من معلومات من هذه البلدان وتطلب من المواطنين مدها بكل ما هو موثق في الموضوع. وقد سحبت اللجنة العربية مساء 24/3/2003 الشكوى المقدمة إلى فريق العمل التعسفي التابع للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بعد الإفراج دون قيد أو شرط عن الشيخ الدكتور سعيد بن مبارك الزعير المعتقل منذ الخامس من مارس (آذار) 1995.

قبل سبتمبر 2001، كان وزير الخارجية القطري يتحدث عن انتخابات قادمة في 2002 ودولة مؤسسات في صدد التكوين، وتوسيع هامش الحريات ومراقبة دولية لمجريات الدمقرطة في البلاد. لم يجر فقط وضع هذه الوعود على الرف، بل تم اتخاذ عدة إجراءات تحدد من الحريات وتقّيد حقوق المواطنين.  فقد صدر في 2/7/2002 عن الديوان الأميري القانون رقم 17 "بشأن حماية المجتمع". فيما يمهد للاعتقال التعسفي لكل مواطن ضمن المنطق الذي يذكرنا بقانون "حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي" للرئيس أنور السادات في 1978 الذي يوسع سقف الاعتقال الإداري حسب رغبة الحاكم. وقد جاء في هذا القانون:

"المادة الأولى: استثناءً من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، المشار إليه، يجوز لوزير الداخلية، في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو لعرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أن هناك مبررات قوية تقتضي ذلك، بناءً على تقرير بالواقعة يرفعه مدير عام الأمن العام.

المادة الثانية: تكون مدة التحفظ أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء. وتضاعف مدة التحفظ المشار إليها إذا كانت الجريمة تتعلق بأمن الدولة".

إذن تصل مدة التحفظ لسنتين ويحق لوزير الداخلية إغلاق المكان المرتبط بالجرم. تعبر اللجنة عن ارتياحها للإفراج عن السيد المجالي بعد أن كانت قد اعتبرت الحكم عليه بالإعدام قرار سياسي.

للحقيقة والتاريخ، يمكن القول أن المملكة الأردنية الهاشمية هي صاحبة الرقم القياسي في القوانين المؤقتة والاستثنائية منذ أعلنت حالة الطوارئ على الصعيد العالمي. فقد باشرت المملكة عملية إصدار القرارات المؤقتة لطمس ذاك الهامش الصغير الذي تنفست به البلاد إثر انتفاضة الخبز في نهاية الثمانينات واتفاقية وادي عربه. بلغ عدد القوانين المؤقتة هذه قرابة المئة (أي ثلث ما صدر في البلدان الإسلامية في الفترة نفسها من قوانين ومراسيم استثنائية).

وقد تعرض المتظاهرون والداعون لنصرة شعب العراق في المملكة الأردنية لتضييق شديد على تحركاتهم، فمنذ أكثر من 3 أسابيع اعتقل عضو لجنة التعبئة الوطنية للدفاع عن العراق السيد فواز زريقات وتبعت ذلك في ليلة 19/3/2003  عملية اعتقال واسعة بلغنا من أسماء من اعتقل:

- د. عصام الخواجا من عمان.
-ابراهيم اليماني من عمان.
-يوسف اللداوي من عمان.
-خليل السيد من عمان.
-انس الدويكات من عمان.
-خالد فريحات  من عجلون.
- فراس الكايد   من جرش.
- تيسير مصطفى شروف من عمان.
- ناصر ابراهيم السريسي من البقعة.
- عارف احمد صدقي من السلط.
- حسن البسيوني من عمان.
- هشام عودة من جنوب عمان.
- د.محمد غنيم.
- خليل بدرة.
- المحامي سمير صوصة.

 

 

 

كما تم مساء السبت الموافق 2003/3/22 اعتقال كل من السادة:
- المحامي ناصر بقاعين.
- مصطفى الرواشدة .
- محمود الصرايرة .
وجميعهم من الكرك .

وتبع ذلك بعد يومين اعتقال الدكتور ابراهيم علوش.

 

رغم الأزمة العراقية والضغوط الدولية والحصار المطبق على شعب هذا البلد، لم تتخذ الحكومة إجراءات جذرية لإعادة الاعتبار للمجتمع بعد أن صادرت السلطات منه حقوقه السياسية والمدنية وشاركها العالم بحرمانه من أبسط حقوقه الاقتصادية. فالعفو الصادر عن الرئيس العراقي لم يكن بالمواصفات المعلنة، ومازال في السجون عدد كبير من معتقلي الرأي. والمؤشر الوحيد الملموس الصادر في الأسبوع الأول من الحرب هو إعطاء أكثر من ثلاثة آلاف جواز سفر للموطنين العراقيين الذين طلبوا العودة لبلادهم.

أعدت اللجنة العربية لحقوق الإنسان تقريرا للمفوضية العليا لحقوق الإنسان حول التعذيب في الكويت. وقد شمل التعذيب خمس مجموعات متهمة بحيازة السلاح أو محاربة دولة صديقة تشمل 48 شخصا لدى اللجنة العربية ملفاتهم. لقد ردت الحكومة الكويتية على بيان اللجنة العربية حول الموضوع بشكل غير مقنع. ولدينا الدلائل على أن إعادة توقيف واعتقال عدد كبير من العائدين من أفغانستان أو غير الراضين على الوجود الأمريكي في الكويت تتم خارج نطاق القضاء ويمارس فيها التعذيب والمعاملة اللا إنسانية أو المهينة بشكل منهجي.

رغم وجود السلطات البحرينية بين مطرقة القواعد الأمريكية وسندان الشارع الوطني، مازال ملف الاعتقال التعسفي في هذا البلد  يشكل استثناء في الوضع العربي. وقد علمنا بأن من شملهم التوقيف لم يتعرضوا للتعذيب. وقد استدعى جهاز عبد العزيز عطية الله آل خليفة الأستاذ عبد الوهاب حسين. إلا أنه حتى اليوم، ثمة احترام لسياسة الملك القائمة على ضرورة التعامل مع ملفات الاعتقال والتوقيف ضمن نطاق القضاء.

لقد وصل إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان أسماء أكثر من 180 شخصا تم اعتقالهم في العالم العربي في الأسبوع الأول من الحرب، ونحن بصدد التحقق من الوضع القانوني لعدد من المعتقلين وموضوع الإفراج عن قسم من المعتقلين، وستقوم اللجنة العربية، بالتعاون مع المواطنين والنشطاء برصد متواصل لملف حقوق الإنسان في ظل العدوان، كونه وللأسف، ورغم الخطورة الكبيرة للوضع العربي واللإقليمي، لا تمتنع الأجهزة الأمنية عن الاستمرار في انتهاك حقوق الإنسان وحرياته,