COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

أطلقوا سراح سعد بن سعيد بن زعير

تترقب عائلة آل زعير والمنظمات الحقوقية إطلاق سراح سعد بن سعيد آل زعير نجل أحد أشهر سجناء الرأي السعوديين د.سعيد بن زعير والذي اعتقل في 7/5/1423هـ في إطار حملة كتم الأصوات التي كانت تدافع عن قضية بن زعير الأب أثناء اعتقاله الأول والذي أطلق بعد اعتقال الابن بتسعة اشهر. وكانت محكمة سرية قد حكمت بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ الاعتقال أي يجب اطلاق سراحه اليوم الثلاثاء 7/5/1426هـ (14/6/2005). لقد دفع المعتقل الشاب غاليا ثمن مشاركاته المتكررة في قناة الجزيرة وقناة بريطانية وصحيفة أمريكية وذلك لحشد التأييد من أجل الدفاع عن والده. وكان ذلك سببا مباشرا لاعتقاله وتلفيق التهم له .. وقد منع من حقه في الدفاع عن نفسه بتوكيل محام حيث كان يطالب بذلك الا انه لم يستجب له وقد منع من الزيارة فترة امتدت قرابة السنتين ولم يسمح له كذلك بالالتقاء بوالده في السجن ولا أخيه مبارك الذي اطلق سراحه قبل عدة اشهر حيث كان الجميع بين أسوار سجن واحد (الحائر) لكن لم يسمح لهم بالاجتماع او الزيارة البينية او مجرد اللقاء!!

وسعد بن سعيد بن زعير في 26 من العمر، وهو طالب ماجستير حيث أكمل السنة المنهجية الاولى في تخصص السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء، وهو محام تحت التدريب، كتب الشعر ومعروف بمحبته للمطالعة والتكوين الثقافي الذاتي.

كان القاضي سعد العنزي قد هدد بالأمس في اسكاكا بمنطقة الجوف بإعادة ملف الإصلاحي السعودي مهنا الفالح إلى المباحث كونه غير قادر على الموافقة على طلب المعتقل لتوكيل محام، وغير قادر على إجبار مهنا على الردة على أسئلته. في مشهد مهزلي لما آل إليه قضاء التعليمات في المملكة العربية السعودية.

منذ الصباح ونحن ننتظر خبر إطلاق سراح سعد بعد انتهاء فترة حكمه، ولم يفرج عنه، فهل تتحول القضية من حكم قضائي جائر أمضاه إلى تصرف ثأري تجاه العائلة؟

من الضروري التذكير بأن الدكتور الشيخ سعيد بن زعير يقبع في سجن اصلاحية الحائر تنفيذا لحكم ظالم صدر بحقه لمدة خمس سنوات مضى منها سنة وشهران في ممارسات قضائية سافرة منع فيها من حق توكيل محام للدفاع عنه.. ومازال عبد الرحمن اللاحم محامي الإصلاحيين والكادر في لجنتنا في سجن الحائر دون محاكمة في ظروف لا إنسانية، كذلك يقبع علي الدميني ومتروك الفالح وعبد الله الحامد أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان في مقر المباحث العامة بحكم جائر بتسع وسبع وست سنوات لتبنيهم مبدأ المملكة الدستورية للخروج من مملكة الصمت التسلطية.

ويفوق عدد المعتقلين السياسيين في المملكة ال 650 معتقل أغلبيتهم من الاتجاهات الإسلامية أو المتعاطفين معها مع معتقلين من الشيعة والإسماعيلية.

باريس في 14/6/2005

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr www.achr.nu