اللجنة العربية لحقوق الإنسان

ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS

COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

International NGO in special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations

نطالب بلجنة تحقيق مستقلة

في جريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي

بعد ثلاثة أسابيع على اختفاء الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي، نائب رئيس مركز الدراسات الاسلامية في سورية (من مواليد القحطانية في الحسكة) بلغنا ببالغ الحزن والأسف أنباء مفادها أن الشخصية الاجتماعية الإصلاحية المعروفة ورمز التسامح والتعايش والأخوة العربية الكردية، قد عثر على جثته في مدينة دير الزور. جاء هذا النبأ بعد أخبار غير مؤكدة عن تعرضه للعلاج من آثار التعذيب في مستشفى تشرين العسكري وأخرى روجت لها السلطة الأمنية تقول بأن قضية الدكتور الخزنوي جنائية ولا علاقة لها بأي ملف سياسي أو جهاز أمني. أما وكالة الأنباء السورية (سانا) فقد أعلنت نقلا عن مصدر مسئول في وزارة الداخلية أسماء خمسة أشخاص قالت أنهم قاموا بعملية الاختطاف صباح الثلاثاء في العاشر من أيار (مايو) 2005 وهم : ياسين الهندي، محمد مطر عبد الله، إسماعيل قدري ملا، سمير تليجة، سعيد هيدلة.

لكن ضمن التحقيقات الأولية التي قمنا بها، أصبح لدينا قرائن وأدلة على أن عددا من المتهمين كانوا متواجدين في أماكن عملهم أو مع أشخاص آخرين أثناء حدوث جريمة الاختطاف. كذلك تبين أن الدوافع الأسرية أو الاجتماعية أو الدينية مستبعدة عن هذه القضية كما ويستبعد بالأخص وجود دوافع مالية.

لكل ذلك تعد اللجنة العربية لحقوق الإنسان ملفا كاملا حول هذه القضية لفريق العمل الخاص بالإعدام خارج القضاء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، لكون الجريمة السياسية هي العنصر الأكثر رجاحة في معطيات التحقيق وتجميع المعلومات الذي تقوم به اللجنة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية وحقوقيين سوريين. وقد طلب عدد من ذوي المتهمين مباشرة تدخل اللجنة العربية لحماية المتهمين من مسرحية محاكمة سريعة تنتهي بإعدامهم لإخفاء الحقيقة. كما وأعربوا عن مخاوفهم من اعترافات متلفزة على الطريقة العراقية-الأمريكية تقود ذويهم إلى حبل المشنقة.

تطالب اللجنة العربية لحقوق الإنسان بتشكيل لجنة سورية وعربية مستقلة من شخصيات حقوقية وقضائية معروفة بنزاهتها. تعطى هذه اللجنة كامل الحق في التحقيق مع فروع الأمن التي وجهت لها أصابع الاتهام في هذه الجريمة النكراء مع فحص طبي شرعي من أطباء مستقلين عن أجهزة الأمن والسلطة التنفيذية. ونحن نعتبر رفض السلطات لهكذا طلب، دليلا إضافيا على تورط أجهزة الأمن في هذه الجريمة.

باريس في 2/6/2005

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France

Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr www.achr.nu