لبنان وحق الأمل

تتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان ببالغ الاهتمام ما يحدث في لبنان، وبالأخص منذ بداية العام، ثم حادثة اغتيال الرئيس رفيق الحريري. لقد قيّمت التحركات الشعبية التي شملت بشكل أساسي استنكار الجريمة والمطالبة بتحقيق مستقل، تصفية النهج الأمني في الحياة السياسية، خروج القوات السورية من لبنان وخروج اسرائيل من مزارع شبعا والحرص على القرار اللبناني المستقل عن أي طرف اقليمي أو دولي، قيمت هذه التحركات التي قامت بها قوى سياسية ذات تمثيلية واسعة وعموم الشعب، تقييما إيجابيا باعتبارها:

1- زجت بعشرات الآلاف من اللبنانيين في المشاركة السياسية السلمية لصنع مصيرهم،

2- حدّت من دور الوصايات المفروضة من فوق على المؤسسات اللبنانية،

3- أصّلت تقليد التعددية السياسية وحق الاختلاف،

4- وضعت أرضية مناسبة لدمقرطة المؤسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية،

رغم ملاحظاتنا على القانون الانتخابي لعام 2000، نطالب بتجاوز نقائص هذا القانون عبر انتخابات نزيهة شفافة وتحت مراقبة عربية ودولية. وعليه، ستشارك اللجنة العربية في مراقبة الانتخابات القادمة.

من ناحية أخرى، ترحب اللجنة العربية لحقوق الإنسان بوقف الملاحقات بحق المعارضين في المنفى وبعودة الجنرال ميشال عون إلى بلده. كما وتطالب بالإفراج عن سمير جعجع وكل معتقل لأسباب سياسية داخل أو خارج الأراضي اللبنانية، كون قرار العفو العام في لبنان كان انتقائيا واتبع مبدأ الغالب والمغلوب ولم يخضع لمبدأ فداحة الجرم وعدم زوال أو شمول بعض الجرائم الجسيمة بأي عفو. في الوقت عينه، تطالب بإطلاق سراح الأسير سمير قنطار من السجون الإسرائيلية والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية وبمتابعة الحالات التي تقدمت بها هيئة تلقي الشكاوى لأسر المعتقلين والمفقودين.

يتميز الوضع اللبناني الحالي بالتعقيد والدقة ويتطلب بالتالي موقفا ناضجا من الأمم المتحدة يحترم سيادة الجمهورية اللبنانية كعضو فيها ولا يرضخ للضغوطات الأمريكية، بحيث أن أفضل الردود على المشكلات اللبنانية يمتلكها اللبنانيون أنفسهم. في حين أن أي تدخل خارجي، مع إطروحات الإدارة الأمريكية في الفوضى البناءة سيترك لا محالة آثارا سلبية على التوازنات السياسية الفعلية ويوقد نار الطائفية في البلاد، كما ويوقف التقدم الديمقراطي الذي تشهده الساحة اللبنانية.

هذا الحرص على لبنانية القرار لا ينسينا مسؤولية لبنان حكومة وشعبا تجاه ضمان أمن وسلامة وكرامة غير اللبنانيين على الأراضي اللبنانية وبشكل خاص اللاجئين الفلسطينيين والعمال السوريين.

لقد أعطى لبنان للعالم أجمع الدرس في أن التعبير النضالي السلمي المليوني ممكن وأن الشارع يتسع لتظاهرات سلمية تشمل ثلثي المجتمع لكنه لا يتحمل جثة واحدة. الأمر الذي يقض مضاجع أصحاب النظريات الأمنية وأطروحات الخوف والتدخلات الخارجية، ولا يترك لهم إلا ضربات عشوائية هنا أو مضايقات هناك. وعليه، نستنكر العمليات الجبانة التي تستهدف لبنان في أمن مواطنيه واقتصاده ونطالب بالتحقيق الجدي لكشف الفاعلين ومحاسبتهم.

مخاض التغيير مؤلم لكنه يتم حتى الآن بطريقة مدنية وتصرفات حكيمة ومسؤولة من معظم أطراف الطبقة السياسية. لذا من الضروري تهميش الإطروحات المتطرفة والشوفينية والطائفية والعنصرية، حتى لا يكون ابن التغيير منغوليا، وينعم شعب لبنان أخيرا بمؤسسات ديمقراطية جديرة بالتسمية.

باريس في 8/5/2005

C.A. DROITS HUMAINS

5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff – France

Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913

E. mail achr@noos.fr www.achr.nu