السيد كوفي
عنان الأمين العام للأمم المتحدة المحترم
عن طريق السيد أشرف القاضي ممثل السيد الأمين العام في العراق
..
تحية طيبة وبعد ..
نحن مجموعة من
(230) أسرة من الإخوان المسلمين السوريين يبلغ عدد أفرادها 1400 فرد.
هاجرنا من سوريه أوائل ثمانينيات القرن
الماضي على أثر الأحداث الدامية التي عصفت بالبلاد ولجأنا إلى العراق وحصلنا على
إقامة دائمة وعوملنا معاملة العراقيين من حيث حقوق العمل والدراسة.
وبعد احتلال العراق واختلال الوضع الأمني والمعاشي لجأنا إلى مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في
بغداد نطلب وضعنا تحت الحماية القانونية الدولية ,
والتقينا الدكتورة حنان حمدان ووضعناها بصورة وضعنا في العراق إلى أن وقع الاعتداء
على مقر الأمم المتحدة في بغداد وغادر العاملون فيه إلى عمان، فواصلنا الاتصال بهم
هناك وأرسلنا لهم عدة كتب نلح عليهم فيها لدراسة وضعنا وكانوا يتذرعون دائماَ
بأنهم غير مخولين بالسفر إلى بغداد لدواعي أمنية
وقد خاطبنا اللجنة السورية لحقوق الإنسان في
لندن واللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس حيث قام مسئولوها بمراجعة مقر
المفوضية في جنيف لحثهم على الاهتمام بشأن الأسر السورية دون جدوى.
وقمنا بمقابلة مسؤولة
الحماية في مقر المفوضية في عمان سوسن الصفار وشرحنا لها الوضع وأجبناها على كل
تساؤلاتها _ وننتظر الرد _!!
أما في العراق فإننا نتعرض منذ فترة
لعمليات مداهمات واعتقالات من قبل قوات الاحتلال
والشرطة العراقية لا نجد لها تبريراَ . فيكفي ان تكون
سوريا لتكون متهما بالإرهاب حتى يثبت العكس وعندما تثبت براءتك تبقى محتجزا على
سبيل الاحتياط لأنه قد يخطر على بالك أن تصبح إرهابيا. !!!!!
أما أساليب
التعذيب الوحشية فهي من مخلفات الاتحاد السوفيتي و الأنظمة الشمولية البائدة التي
لا تعرف الإنسانية أو الرحمة و التي تستمر حتى يصل المعتقل إلى فقدان الوعي دون
تمييز بين فتى أو شيخ.
وقد بلغ عدد
المعتقلين لحد الآن تسعة وعشرون معتقلا.
أما الحكومة
السورية فعندها القانون 49 لعام 1980 الذي يحكم بالإعدام على كل من ينتسب للإخوان
المسلمين. وقد حكم بموجبه السيد محمود علي النبهان الذي
عاد إلى سورية من العراق بعد الاحتلال وبعد حصوله على موافقة السلطات السورية على
العودة فاعتقل وحكم بالإعدام بموجب هذا القانون ثم خفف الحكم إلى 12 سنة حسب تقرير
اللجنة السورية لحقوق الإنسان.
ولا زال في السجون السورية عشرة أفراد عادوا
إلى سورية من العراق بسبب الحرب باختيارهم أو خطفوا من الحدود أثناء توديعهم
لأقاربهم يتعرضون لأقسى أنواع التعذيب على يد الأمن السوري .
كما أن السلطات السورية تمتنع عن منح
المقيمين في العراق
من الإخوان المسلمين جوازات سفر سواء لهم أو لأبنائهم أو لأحفادهم . أي أن ثلاثة اجيال
من السوريين محرومون من وثائق سورية تثبت شخصيتهم.
السيد الأمين العام :
أمام هذا الوضع الخطير وبحكم مسؤوليتكم
الأممية و الإنسانية نتقدم إليكم بهذه المذكرة آملين أن تأخذوا هذا الأمر بعين
الاعتبار وتكلفوا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للاهتمام بشؤوننا وتأمين الحماية
القانونية لهذه الأسر المحاصرة وذلك حسب الخيارات التالية.
1- تسهيل
عودة من يرغب منهم العودة إلى سورية بصورة آمنة وبحماية
الأمم المتحدة لضمان عدم التعرض للملاحقة والاعتقال.
2- منح
من يرغب البقاء في العراق صفة اللجوء السياسي أو الإنساني.
3- تأمين
بلد لجوء آخر لمن يرغب منهم.
وفي كل الأحوال الطلب من
الحكومة السورية منح مواطنيها المقيمين خارج البلد جوازات سفر تسهل حركتهم.
وأخيرا إرسال لجنة من الأمم
المتحدة للتحقيق فيما يجري في السجون العراقية من انتهاكات لحقوق الإنسان.
بغداد في