استمرار
اعتقال الصخري والزوجة والأطفال تحت
الحراسة
اللجنة
العربية تبدأ إجراءات الدعوى ضد الحكومة
الإيطالية
مازالت
قضية السيد محمد سعيد الصخري تتفاعل في
إيطاليا وأوربة بعد انضمام عدد من منظمات
المدافعين عن حقوق الإنسان واللاجئين إلى
اللجنة العربية لحقوق الإنسان في المطالبة
بإطلاق سراحه ومقاضاة الحكومة الإيطالية
أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.
وفي
إجراء جديد من نوعه، سمحت السلطات الأمنية
للسيدة ميسون أحمد لبابيدي بالإتصال
بشقيقها لطمأنته عن وضعها ووضع الأطفال عبر
ترك رسالة مكتوبة على تلفونه الجوال أول أمس
الجمعة. وقد جرى تسليم الرقم المسجل للدكتور
هيثم مناع من اللجنة العربية لحقوق الإنسان
وتمكن من الحديث مع السيدة ميسون والاطمئنان
عن وضع الأطفال. وكانت نبرة السيدة ميسون
تحاول أن تطمئن إلى أن كل شئ بخير وكان
بجوارها عنصر أمن هو الذي يرد على الهاتف
ويسمع الحديث ويعطي التوجيهات بالإجابة. ولم
نستطع بعد تحديد فيما إذا كان ذلك في منزل
تابع للأمن أو في فرع التحقيق نفسه. ولكن من
المؤكد أن السيدة لبابيدي والأطفال مازالوا
تحت رقابة الأمن.
ونظرا
للموقف السلبي لرئيس الوزراء الإيطالي
بيرلسكوني، وتجمع الأدلة التي تدين موقف
الحكومة الإيطالية، فقد قررت اللجنة
العربية لحقوق الإنسان (باريس) والمجلس
الإيطالي للاجئين (روما) بدء إجراءات الدعوى
أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان ضد
الحكومة الإيطالية لتسليمها شخص مهدد
بالإعدام لدولة مازال حكم الإعدام فيها ساري
المفعول. وقد جرى تكليف المحاميين لانا
أنطونيو من قبل المجلس الإيطالي وإبراهيم
التاوتي من قبل اللجنة العربية لحقوق
الإنسان لهذا الغرض.
وكان
أقرباء العائلة المخطوفة قد أعطوا تفويضا
قضائيا إلى اللجنة العربية لحقوق الإنسان
لمقاضاة الحكومة الإيطالية أمام كافة
المحافل القضائية الإيطالية والأوربية.
نذكر
بأن الحكومة الإيطالية سلمت السيد محمد سعيد
الصخري المحكوم في سورية بتهمة الإنتماء
لحركة الإخوان المسلمين وزوجته ميسون أحمد
لبابيدي وأطفالهما
الأربع ( رغدة-11 سنة- ومحمد –8 سنوات- ومروة –6
سنوات- وردينة –عامين ونصف العام-) إلى
السلطات السورية مساء الخميس 28/11/2002 وقد أثار
الموضوع موجة استنكار كبيرة في إيطاليا
وأوربة.
وتطالب
اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالإفراج عن
السيد محمد سعيد الصخري وزوجته وأطفاله.
وصدور عفو تشريعي عام في سورية يشمل كل
المنفيين الذين يعيش عدد كبير منهم بدون
أوراق ولا تسجيل للجيل الثاني والثالث منهم
في سجلات الأحوال الشخصية السورية بسبب
العسف والقمع والملاحقة في حقبة الفريق حافظ
الأسد وعدم وضع حد لهذا الظلم التعسفي حتى
اليوم.
باريس في 22 ديسمبر/كانون الأول 2002