إيطاليا تسلّم عائلة سورية لدمشق

 

في إجراء هو الأول من نوعه للحكومة الإيطالية، قامت الأخيرة بتسليم السيد محمد سعيد الصخري المحكوم في سورية بتهمة الإنتماء لحركة الإخوان المسلمين وزوجته ميسون أحمد لبابيدي  وأطفالهما الأربع ( رغدة-11 سنة- ومحمد –8 سنوات- ومروة –6 سنوات- وردينة –عامين ونصف العام-)

وكانت الحكومة الألمانية وكذلك البلجيكية قد سلمتا إثنين من المعارضين السوريين مما أثار موجة غضب كبيرة في صفوف منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوربيين المعروفين بدفاعهم عن حق اللجوء السياسي.

وصلت العائلة السورية إلى مطار فلنسيا قادمة من الأردن يوم السبت في 23/11/2002 وتقدمت بطلب اللجوء السياسي في إيطاليا، فجرى احتجازها لدواعي أمنية ثم أعلمت المحامية أنتونيلا بيزون أول أمس الجمعة بأن العائلة قد أبعدت لدمشق يوم الخميس 28/11/2002. ومنذ ذلك الحين فقدت أخبارها.

لاحقت السلطات السورية السيد محمد سعيد الصخري في عام 1982 في خضم المواجهة بين حركة الإخوان المسلمين والسلطات السورية. وكان الحكم على كل من ينتمي لحركة الإخوان المسلمين هو الإعدام بموجب القرار 49 الصادر عن مجلس الشعب.

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان تستنكر هذا الإجراء اللا إنساني من قبل الحكومة الإيطالية الذي يتنكر لأولى مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة باللجوء وستدرس إمكانية مقاضاة الحكومة الإيطالية أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان.

وعلما منها بأن حكم الإعدام لم ينفذ منذ فترة طويلة بحق المنتمين لحركة الإخوان فهي تطالب السلطات السورية:

أولا، بالإفراج عن زوجة وأطفال السيد محمد سعيد الصخري فورا لعدم وجود أي سبب لاحتجازهم إلا صفة الرهينة.

ثانيا، باعتبار ملاحقة السيد الصخري لأسباب سياسية ضرورة الإفراج عنه إلا في حال وجود تهم أخرى بحقه. وصيانة سلامته الجسدية والنفسية خاصة وأن الحكومة السورية ما زالت ترفض التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب

ثالثا، تذكّر بمطلبها الأساسي لصدور عفو تشريعي عام في سورية يشمل كل المنفيين الذين يعيش عدد كبير منهم بدون أوراق ولا تسجيل للجيل الثاني والثالث منهم في سجلات الأحوال الشخصية السورية بسبب العسف والقمع والملاحقة في حقبة الفريق حافظ الأسد وعدم وضع حد لهذا الظلم التعسفي حتى اليوم.

 

باريس في أول ديسمبر/كانون الأول 2002