اللجنة
العربية لحقوق الإنسان
ARAB
COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS
أصدرت
منظمة ''هيومان
رايتس وتش''
تقريرا موسعا عن العمليات الاستشهادية
في فلسطين مستعملة بخصوصها ألفاظا
من نوع: جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية
تحت ذريعة أن هذه العمليات تستهدف المدنيين.
ما
من شكّ أن فكر وقيم حقوق الإنسان التي تنطلق
منها المنظمة، والتي نتمسك بها نحن أيضا، لا
تجيز التعدّي على أول حق من حقوق الإنسان أي
الحق في الحياة. لكن قيمتها الأولى تكمن أيضا
في رفض الكيل بمكيالين ووجوب ربط الظواهر
بمسبباتها.
قراءة
متمعنة لهذا التقرير تظهر تناوله للظاهرة
الإستشهادية بمعزل تام عن الأسباب التي أدت
إليها: أي شراسة القمع الذي يتعرض له
الفلسطينيون، ومنطق التعسف والقوة والإذلال
لشعب بأكمله، واحتلال أراضيه من قبل مدنيين
مسلحين هم اليوم جزء لا يتجزّأ من جيش
الاحتلال، والاغتيالات خارج إطار القانون
التي تمارسها دولة تزعم أنها دولة ديمقراطية
تعترف بسيادة القانون، ناهيك عن تفجير
المنازل وضرب الشجر وتجويع
الشعب ومنع الأطفال من الالتحاق بمدارسهم وبناء
كيانات أبارتايد للفلسطيني في أرضه.
عندما تتناسى المنظمة المذكورة كل هذه
الاعتبارات بحيث تبدو تضحية شخص بحياته عملا
إجراميا وعبثيا، فإنها تتعدّى على كرامة
شبان وشابات في مقتبل العمر لم يتخلوا عن
حقهم في الحياة إلا دفاعا عن
حقوق أبناء شعبهم في
الكرامة والحرية والجنسية والوطن وظروف
العيش الكريم. هذه الحقوق التي تعترف بها
الشرعة الدولية وتنكرها عليهم دولة إسرائيل.
إضافة إلى كل ما ورد، فإن التقرير يشكل
بتقديرنا إهانة لكل العرب والمسلمين الذين
يتعاطفون مع هؤلاء الشهداء وأهليهم، إذ
يقدّمهم ضمنيا كشعوب
متوحّشة ومتعطّشة للدماء ومحبة للإرهاب.
من
منطق حقوق الإنسان دوما، تناست منظمة وتش أن
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وضع حتى لا
يلوذ الناس بالتمرد. لقد أقر ضمنيا هذا الحق
عندما تواجه ممارسة كل الحقوق الإنسانية بما
يواجه به الفلسطينيون من انتهاكات لم تصفها
وتش بأنها جرائم ضد الإنسانية. غطت
المنظمة موقفها المنحاز وتحليلها الشكلي
بقراءة اختزالية وشكلية لاتفاقيات جنيف
والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
متناسية أن
جريمة الاستيطان في النظام الأساسي للمحكمة
الجنائية الدولية تعتبر جريمة ضد الإنسانية.
كما أن جريمة العدوان تتعلق أولا بالدولة
التي ترفض حتى اليوم تخطيط حدودها وتستمر في
احتلال وحصار الشعب الفلسطيني على كامل
الأراضي الفلسطينية وأراضي الجولان ومزارع
شبعا. ذلك إضافة لكونها الدولة الأكثر تسلحا
وامتلاكا لأسلحة الدمار الشامل في المنطقة.
كذلك
تتناسى أن بناء أية مستوطنة، يعني سرقة قطعة
أرض فلسطينية بشكل يلغي أمل قيام دولة
فلسطينية ذات سيادة. فظروف الإذلال التي
تمارسها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني
هي المنتج الأول للعنف في المنطقة، في حين أن
المجتمع العربي هو أقل المجتمعات في تكوينه
واعتقاده قبولا بفكرة الانتحار.
لقد كان أولى بمنظمة حقوقية مثل وتش إن أرادت
البحث عن حلّ لمأساة إنسانية تعيشها كل شعوب
المنطقة، أن تطرح إشكالية الانتهاكات ككل
وأن تعالجها ككل. لقد لجأت لخطاب يسعى
للتغطية على جزء أساسي من الحقيقة لتسويق
منطق وسياسة لا تشاء الصدف أن يكونا منطق
وسياسة الإدارة الأمريكية.
إن
مصداقية أي منظمة إنسانية لا تأتي فقط من
النظرة الشاملة للحقوق ورفض الكيل بمكيالين
بقدر ما تأتي من استقلاليتها عن مراكز
القرار والتمويل.
لكل
هذه الأسباب ومن منطلق أيماننا بحقوق
الإنسان والشعوب وتعلقنا بالحلول العادلة
والشاملة، فإنه لا يسعنا سوى إدانة هذا
التقرير بقوة ورفض منهجيته واستنتاجاته
وأحكامه الظالمة والمهينة. فقديما قيل أن
التراجيديا قصة، كل المتنازعين فيها على حق.
وبتناسيها فالفلسطينيون في إطار المأساة
محقون في الدفاع عن أنفسهم بكل الوسائل بعد
أن أغلقت في وجههم كل السبل. لقد ارتكبت
منظمة وتش خطأ جسيما ليس فقط في حق الماضي
والحاضر وإنما خاصة في حق المستقبل
وإمكانيات الوصول إلى سلام عادل بين الشعوب
وطي صفحة الأحقاد بينها.
باريس
2/11/2002
عن
اللجنة العربية لحقوق الإنسان
رئيسة
اللجنة
الرئيس السابق
المتحدث الرسمي
C.A.DROITS
HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France
Phone:
(33-1) 4092-1588 * Fax:
(33-1) 4654-1913 *
Email:
achr@noos.fr
http://home7.swipnet.se/~w-79939
& www.come.to/achr
الزملاء
والزميلات
بعد
الإطلاع على تقرير هيومان رايتس وتش وبيانكم
نعيد توزيع البيان لتجميع التوقيعات من
العالم العربي وخارجه احتجاجا على هذا
التقرير المنحاز الذي يأتي هدية لأسوأ حكومة
في تاريخ الصهاينة
الأستاذ
ناصر الغزالي (سورية)
الدكتور
عبد العزيز النويضي (المغرب)
الدكتور
أحمد المناعي (تونس)
المحامي
سفيان شويطر (الجزائر)
الأستاذ
بشير الصيد (تونس)