اللجنة
العربية لحقوق الإنسان
ARAB
COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS
COMMISSION
ARABE DES DROITS HUMAINS
باريس في 25/3/2002
الحرية
لتوجان الفيصل
السلطات
الأردنية تجّرب قوانينها القمعية الجديدة
بعد
اعتقالها بشكل تعسفي وإصدار النائب العام
قرارا بحبسها لمدة 15 يوم على ذمة التحقيق، لم
يبق أمام النائبة السابقة توجان الفيصل سوى
الإضراب عن الطعام لرفع المظلمة عنها.
إلا أن وضعها الصحي لم يعطيها القوة
الكافية للتحمل فأحيلت السيدة الفيصل إلى
مدينة الحسين الطبية من سجن النساء لتبقى
رهن التحقيق. وأضاف النائب العام إلى التهم
الموجهة إليها تهمتين جديدتين عقابا لها (كما
نفهم) على إضرابها عن الطعام.
هكذا
يمكن ترجمة القوانين المؤقتة التي اصدرتها
الحكومة في ظل غياب البرلمان، هذه القوانين
التي جاءت لتزيد من التضيق على الحريات
العامة في الاردن واستمرار لسياسة تكميم
الافواه التي تنتهجها الحكومات المتعاقبة.
ومن
الواضح أن اعتقال السيدة توجان الفيصل رسالة
لها وللتعبيرات غير الحكومية وأحزاب
المعارضة بآن معا. تريد أن تقول بأن كل مواطن
ومواطنة في الأردن موضوع محاسبة فورية لأية
تصريحات نقدية تعبر عن رأي مخالف للسلطة
التنفيذية.
من
نافل القول أن السيدة توجان مارست حقها
الدستوري في مخاطبة الملك في القضايا العامة
وناقشت بصراحة عالية ممارسات الحكومة
الاردنية في القضايا الاقتصادية التي تمس
لقمة عيش المواطن الاردني من ناحية اصدار
قوانين مؤقتة بخصوص موضوع التأمين الالزامي
وتعديلات على قانون ضريبة الدخل و التي
سيكون المستفيد الوحيد منها رؤوس الاموال في
الاردن وعلى حساب لقمة عيش المواطن الذي لا
يتعدى دخله 250 دينار ويعتبر هذا المبلغ تحت
خط الفقر. ومن المؤسف زج قضية المشاعر
الدينية عبر حوار ثنائي للإساءة إلى شخص
السيدة الفيصل بشكل ديماغوجي في قضية سياسية
واضحة.
أن
اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تحمل
السلطات الأردنية المسؤولية عن أوضاع
السيدة توجان الفيصل الصحية تطالب بالإفراج
الفوري عنها ووقف أية ملاحقات قضائية بحقها
تتعلق بآرائها السياسية وتطالب بوقف كل
الإجراءات الاستثنائية الجديدة التي تفتح
المجال لانتهاكات أوسع لحقوق الإنسان
والحريات الأساسية ووقف التعديات على مختلف
أطراف المعارضة.
http://home7.swipnet.se/~w-79939
& http://www.come.to/achr