COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

السجن خمسة أعوام للنائب السوري المستقل مأمون الحمصي

قضاء المواطن أم قضاء التعليمات

أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قبل ظهر اليوم الأربعاء 20/3/2002 حكمها في القضية المتعلقة بإقدام النائب المستقل محمد مأمون الحمصي عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة دمشق على إصدار بيان يطالب فيه بقدسية الدستور وسيادة القانون واحترام الحريات العامة ورفع حالة الطوارئ، واعتصامه في مكتب له بشارع الأزبكية مع إضراب مفتوح عن الطعام أوائل آب (أغسطس) الماضي. مما آثار حفيظة السلطات السورية حيث قامت بتوقيفه في التاسع من أغسطس واحتجازه في نظارة القصر العدلي قبل خمس ساعات من الحصول على إذن بالاستجواب والتحقيق من رئيس مجلس الشعب. وقد صدر الحكم من القاضي جاسم المحمد رئيس المحكمة والقاضي بالسجن لمدة خمس سنوات قراراً وجاهياً قابلاً للطعن بطريقة النقض لتهمة تغير الدستور بطرق غير مشروعة. وقد حيا النائب الحمصي في هذه الجلسة زميله رياض سيف والمعتقلين الثمانية الآخرين في خريف دمشق الذين أضربوا عن الطعام منذ صباح أول أمس الإثنين.

إن هذا الحكم من محكمة غير استثنائية يشكل منعطفا خطيرا في القضاء السوري. فهذا الانتقال من محكمة أمن الدولة إلى قضاء التعليمات الأمنية الذي غلب على محاضر التحريات وأمر الإحالة وقرار قاضي التحقيق الذي اعتمد مواد مهينة في قانون معيب، كل هذا يشكل نقطة سوداء لتاريخ القضاء السوري المعاصر ونكسة للطامحين لرفع وصاية السلطة التنفيذية عنه.

نستهل هذه الفرصة للتذكير بأن أهم مؤسسات حقوق الإنسان بين الحكومية واتحاد البرلمانات الدولي والبرلمان الأوربي وفريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة يتبنون قضية مأمون الحمصي ورياض سيف باعتبارهما سجينا رأي ويطالبون بالإفراج الفوري عنهما.

وتنضم اللجنة العربية لحقوق الإنسان إلى الحملة العربية والدولية للإفراج عن معتقلي خريف دمشق العشرة وتناشد كل الديمقراطيين والحقوقيين الاستنفار معنا لهذا الغرض.

باريس في 20/3/2002

C.A.DROITS HUMAINS – 5 Rue Gambetta – 92240 Malakoff – France

Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913 *

Email: cdfdh@compuserve.com

http:// home7. swipnet. Se/~w- 79939 & www.come.to /achr