لا أهلا ولا سهلا بالكولونيل ولد الطايع

 

ولد الطايع موجود في فرنسا في زيارة خاصة. في هذه المناسبة تود منظمة معا من أجل حقوق الإنسان (ليون) واللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس) القول بصوت عال: لا أهلا ولا سهلا في فرنسا لزيارات المستبدين الخاصة. ذلك، بعد خمسين يوما على دخول المحكمة الجنائية الدولية حيز الوجود، وفي ظل تحفظات فرنسا على الالتزام الكامل  بمبدأ الاختصاص الجنائي العالمي وتمتع الرئيس الموريتاني بالحصانة التي تحول دون قيامنا بعمل قضائي ضده.

لا يمكن ولا يحق لمناضلي حقوق الإنسان أن ينسوا الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها سلطة ولد الطايع. إن قرار ولد الطايع بالعفو عن المجرمين في 1993 لا يتمتع بأية قيمة في القانون الجنائي الدولي عرفا ونصا. فالجرائم التي ارتكبت في 1990-1991 لا تزول بالتقادم ولا يلغيها عفو رئاسي. في تلك الفترة، تم اغتيال قرابة 500 جندي وصف ضابط وضابط من الأفارقة السود في عدة معسكرات للجيش، وقد نشرت منظمة معا من أجل حقوق الإنسان في حينه قائمة بأسماء الضحايا والجلادين. وقد تم طرد عشرات آلاف السكان الأفارقة السود من الأراضي الموريتانية إلى السنغال ومازالوا حتى اليوم بدون أوراق وفي أوضاع مزرية.

ضحايا التعذيب مازالوا يتزايدون حتى اليوم: آخر من علمنا بأمره، الأستاذ الجامعي محمد البابا، المتهم بالانتماء لتنظيم معارض. وقد أقام دعوى أمام المدعي العام في مدينة كليرمون فيران الفرنسية ضد أهم رموز جهاز أمن الدولة في موريتانيا.

في الوقت الذي يمضي فيه ولد الطايع إجازة في فرنسا، يتم حل أحد تنظيمات المعارضة (العمل من أجل التغيير)، ومازال زعيم الجبهة الشعبية، الشبيه ولد شيخ ماء العينين، في المعتقل مع اثنين من قياديي الجبهة.

في إجراء يمس باستقلال نقابة المحامين، تدخلت السلطات الأمنية بشكل سافر في الشهر الماضي لإنجاح عنصر من المقربين لها، فيما يؤثر على استقلال العمل النقابي في البلاد.

إن المدافعين عن حقوق الإنسان يعلنون عن استيائهم لعدم سماح القوانين الفرنسية بمحاكمة أي رئيس دولة مازال في الحكم أمام المحاكم الفرنسية ولو سبق له وارتكب جرائم ضد الإنسانية. لكن سيأتي اليوم الذي لا يكون فيه من حماية لأي مجرم في أي موقع من مواقع المسؤولية.

بانتظار ذلك، نطالب الحكومة الفرنسية بأن يكون التعاون مع نظام الحكم في موريتانيا مشروطا باحترام السلطات الموريتانية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

 

15 /8/2002

 

اللجنة العربية لحقوق الإنسان                           معا من أجل حقوق الإنسان