محاكمة الإصلاحيين الدستوريين

ومداخلة نشطاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان الثلاثة

تقرير بتاريخ 12/مارس /2005م

ـ وصل الأستاذ الدكتور/أبو بلال عبد الله الحامد، الأستاذ الدكتور/متروك الفالح، الأستاذ/علي الدميني، الى المحكمة العامة بالرياض تمام الساعة الثامنه من صباح اليوم السبت.

ـ بدأ حضور أنصار دعوة الإصلاح الدستوري إلى مقر المحكمة العامة بالرياض من الساعة 00: 08 من صباح اليوم.

ـ كما حضرت وكالات الأنباء والصحف الأجنبية والمحلية . ومنها الفرنسية/ الحياة/رويترز .. إلخ .

ـ تم منع الجميع من الإقتراب من مبني المحكمة، أو الوصول الى الدور الخامس الذي ستنعقد به المحاكمة .

ـ وكانت الأستاذه فوزيه العيوني زوجة علي الدميني وبعض وكلائه، قد دخلوا مبكرا.

ـ فى العاشرة وبعد إصار الدكتور الحامد والدكتور الفالح، وبعد موافقة القاضي محمد الخنين تمت الموافقة على استدعاء الوكيلين الشرعيين،... عيسي الحامد و/علي الغذامي، الذي تقدم بخطاب موكليه ( الحامد والفالح ) إلى الهيئة القضائية ويتضمن الإصرار علي المحاكمة العلانيه ( مرفق ملف ).

ـ بدأت الجلسة فى العاشرة باستعراض شريط فيديو مسجل عن مقابلة د / الفالح في قناة المنار حول الإصلاح الدستوري بالمملكة. ثم شريط آخر لمقابلة د / الحامد مع قناة LBC .

ـ سأل القاضي بن خنين الفالح قائلاً : هل هذا صوتك؟ فأجاب : لن أرد دون علانية المحاكمة.

ـ وبعد عرض شريط الحامد سأله القاضي نفس السؤال فقال : الوقائع لا ننكرها، ولو كانت الجلسات علانية لقلنا: كأنه هو ثم بعد التأكد ندلي بإجاباتنا ضمن دفوعنا. أما في حال سرية الجلسات فلا لدينا الا هذا الخطاب( مرفق).

ـ تم سؤال هيئة المحكمة عن مصير الدفوع الشكلية التي سبق تقديمها قبل أشهر والتي تتضمن ثلاثة مطالب وهي :

أ ـ الطعن باختصاص المحكمة العامة   ب ـ الإفراج    ج ـ تسليم بينات ومرفقات الإدعاء إلى المحامين لدراستها وتضمينها بالدفوع.

ـ وكانت محكمة التمييز قد حكمت باختصاص هذه المحكمة، وعليه فلا بد من الحكم بالإفراج مع الكفالة، وتسليم المرفقات.

ـ وعد رئيس الهيئة القضائية بالرد عاجلا فيما يخص الإفراج، ومنح المدعي العام ثلاثة اسابيع لتقديم مرفقات الإدعاء.

ـ ردا على جدال الدميني حول العلانية، الذي قدم خطابا بهذا الشأن ( مرفق )، ومطالبته الهيئة القضائية بضرورة تواجد وكالات الأنباء والصحف... فقال الشيخ سعود العثمان، بأن : لا فائدة من وسائل الإعلام ، وهل سيتغير الحكم عند حضورها ؟ وعندما قال علي : أنه سيتشاور مع زملاؤه حول قبول السرية . قال له العثمان: ( ما عليك من غيرك ) ولن ينفعك لا الإعلام ولا الملأ، ولن يفيدك إلا دفاعك عن نفسك، وترك الامتناع عن الكلام والتمسك بالعلنية، التي لا فائدة منها.

ـ فأردف الأستاذ على : إن التهم جميعها باطلة لعدم وجود نص شرعي أو نظامي عليها . فطلب منه القاضي العثمان أن يبدي اعتراضه ويكون هذا الإعتراض بمثابة دفاعاً عن نفسه ، دون الإصرار على شرط العلانية.

ـ تدخل الحامد وقال : لا إجابة إلا بعلانية .

ـ بدأ جدل بين الحامد والفالح من جهة والقضاة من جهة أخرى، حول تقعيد العلانية. وأنه ليس من حق القضاة بعد علانية جلسة عرض التهم. أن يجعلوا جلسات الدفاع سرية.

ـ قال القاضي العثمان : اعتبروا أن السرية فرضت عليكم وأجيبوا . ولكنهم لم يستجيبوا.

ـ وقال الحامد: إننا تقدمنا بطلب تنحية القاضي العثمان، ولعله يرى أن يتنحى بنفسه. وهذا جيد .

( أغلقت الجلسة الساعة  11:54 بالتالي :

1 ـ الجلسة القادمة بعد 3 أسابيع لتقديم البينات.

2 ـ النظر بطلب الإفراج قريباً حسب طلب المتهمين بالدفوع الشكلية.

3 ـ انه سيتم استئناف التحقيقات فيما يخص التهم الجديدة، واستكمال بعض نواقص التحقيقات السابقة ضد الدكتور/ الفالح... والحامد.

والله الهادي

افتح المرفقات

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة المحكمة الموقرة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أرجو من عدالتكم إتاحة الفرصة لي لإيضاح النقاط الثلاثة التالية : ـ

1- أود التأكيد على أن مطالبتي بالإصلاح السياسي الشامل وما تضمنه من مطالبة بالفصل بين وظائف ومهام السلطات الثلاث للدولة، يقتضي الحديث عن ضرورة استقلال السلطة القضائية، وهذا لا يعني التشكيك فى علم وكفاءة ونزاهة القضاة الذين أكن لهم كل التقدير والاحترام، وإنما أهدف إلى استقلاليتهم التامة عن أي تدخل من قبل السلطات الأخرى.

2-حضرت على المحكمة متفائلاً ومحملاً بالأمل ومصطحباً دفوعي كاملة لتقديمها أمام عدالة المحكمة ظناً مني بأن المحكمة الموقرة ستقبل الاقتراح الذي طرحته بالاتفاق مع زملائي في الجلسة الماضية، حيث اقترحت حلاً وسطاً لمسألة علنية المحكمة بحيث ينحصر حضور الجمهور في مندوبي وسائل الإعلام المختلفة الداخلية والعالمية، وفي المحامين وبعض المهتمين بالشأن العام، ولكن إصرار هيئة المحكمة الموقرة على تحول المحكمة إلى جلسة سرية سيدفعني بكل أسف على عدم تقديم دفوعي، والتشبث بحقي في محكمة علنية، لا سيما وأن الجلسة الأولى من المحاكمة بدأت علنية، وأتيح خلالها للإدعاء العام في إعلان التهم الموجهة إلينا على رؤوس الأشهاد وتم نشرها فى وسائل الإعلام ... وأن من أبسـط حقوقنـا أن

نطالب عدالة المحكمة لإتاحة الفرصة المتكافئة لنا مثلما أتاحها للطرف الثاني، لكي نقدم دفوعنا في نفس الظروف وعلى نفس الوسائل الإعلامية.

3- ما دامت المحكمة الموقرة ستذهب على الحكم علينا بعدم تقديم الرد على التهم الموجهة إلينا، فإنني أطلب من عدالة المحكمة الموقرة أن تطلع بدقة على ما وقعت عليه من خطابات مرفوعة للقيادة. وكذلك على كامل الحوار الذي أجري معي في موقع الساحل على الإنترنت، لأنني على ثقة تامة من أن تلك البيانات ستفتح المجال أمام عدالة المحكمة وإبطال كافة التهم الموجهة إلى التي لا صحة على الإطلاق عليها، وإنما هي وقائع وأعمال ليست مجرمة شرعاً ولا نظاماً بل هي تدور بين الوجوب والاستحباب، والإباحة، وأتمسك بحقي بنص المادة ( 38 ) من النظام الأساسي للحكم التي قضت بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي يحدد الجريمة والعقوبة. وأنني أعتبر كل ما ساهمت به من نشاط مطلبي حقاً مشروعاً لي كمواطن للتعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح السياسي الشامل، وذلك ما كفلته الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، وكفلتة مواثيق حقوق الإنسان التي وقعتها المملكة، وأصبحت ملزمة لبلادنا لتطبيق ما ورد فى بنودها من حقوق ضامنة لحرية التعبير السلمي عن الرأي واعتبار تلك المواثيق جزءاً من منظورة القوانين والأعراف المرعية في بلادنا.

والله المستعان

علي غرم الله الدميني

بسم الله الرحمن الرحيم

(( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ))

التاريـخ : الثلاثاء 27/01/1426هـ ( 08/03/2005م ) .

الموضوع : علانية المحاكمات المتعلقة بالشأن العام للأمة هي العلامة الفارقة على رغبة القيادة .. والقضاة في ضمان نزاهة القضاء لأنها الميدان الذي تكشف فيه الحقائق المتعلقة بحقوق المتهم، من تعذيب نفسي أو جسدي، أو تحقيق غير شرعي، أو اعترافات إكراه، أو ( تضييق ) يدمر الأجسام والعقول والنفوس، أو محاكمات صورية .. أو أحكام قياسية.

من المعتقلين من دعاة الدستور ( الفالح والحامد ) إلى أصحاب الفضيلة : أعضاء الهيئة المشكلة لمحاكمتنا في المحكمة الكبرى بالرياض : ـ

القاضي : محمد الخنين ، رئيس الهيئة .

القاضي : عبد اللطيف آل عبد اللطيف ، عضو الهيئة .

القاضي : سعود العثمان ، عضو الهيئة .

وفقكم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشير إلى بطء بت المؤسسة القضائية فى قضيتنا، رغم مرور أكثر من عام على سجننا (منذ 25/01/1425هـ الموافق 16/03/2004م) ومرور أكثر من 7 أشهر على إحالتها إلى القضاء، ونود أن نبلغكم كتابيا، بعد أن تعذر ذلك شفويا، أننا على كل حال نتفهم وجهة نظركم ووجهة نظر رئيس المحكمة العامة فى الرياض، فى انزعاجكم ـ وفقكم الله ـ من كثرة الجمهور، الذي حضر لمشاهدة المحاكمة ومن السهل جداً تلافي بعض السلبيات التي قد تحصل من ازدحام ونحوه، لأن هذه أول علانية في المحاكمات السياسية، منذ توحيد البلاد سنة 1351هـ (1932م)، بيد أن هذا الإقبال غير المتوقع ظاهرة ستختفى وشيكاً، وحتى لو احتمل حدوث سلبيات بسيطة كازدحام فى السلالم ونحوه فإنه يمكن تلافيها بتنظيم الدخول .

لا ريب أن قضيتنا ستتضرر ضرراً كبيراً من المحاكمة السرية، ولكن الأضرار الكبرى ستكون على سمعة المؤسسة القضائية ، وعلى حقوق آلاف الموقوفين، الذين ستطحن حقوقهم طاحونة السرية، وبيان ذلك وذاك وهاذاك فى ما يلي من نقاط :

الأولي : أن علانية المحاكمات عرف شرعي، عرفه المسلمون قبل أربعة عشر قرنا، من كونها معياراً دوليا رئيسياً، من معايير نزاهة القضاء واستقلاله عن الحكومة، فقد نص الفقهاء على وجوب أن يقضي القاضي علناً، وحددوا معيار العلانيةعند الفقهاء؛ بأن يفتح القاضي الأبواب، أو لا يكون بينه وبين الناس حجاب، وأن يكون مجلس القضاء في مكان تجمع الناس، ونص بعضهم على حضور الفقهاء، وأهل العلم والرأي والمشورة.

وهذه المعايير منطلقة من أن القضاة ليسوا إلا جزءاً محدوداً من المؤتمنين على العدل والشرع، لأن الأمة هي الحارسة للشرع، كما نص الإمام بن تيمية، رحمنا الله وإياه وإياكم. وبناء على قاعدة أن الأمة هي الحارسة للشرع ، تتأكد مشروعية حضور الناس أي محاكمة؛ قاعدة قضائية ،لا يجوز التهوين من قدرها، أسس لذلك الدليل العام في قول النبي صلى الله عليه وسلم " أنتم شهود الله في أرضه " فليست حراسة العدالة مقصورة على القضاة، بل هي لعموم الأمة، وليست حراسة الشريعة من اختصاص الفقهاء وحدهم، لكي يقال لا فرق بين السرية والعلانية، أو يقال إن من صلاحيات القاضي أن يحولها سرية. لا يستقيم مبدأ السرية في المحاكمات المتعلقة بالشأن العام للأمة، ما دامت الأمة هي الحارسة للشرع، لا الإمام ولا القضاة ، ولا الفقهاء وحدهم، لأن مقتضى تبعة الأمة في حفظ الشريعة، أن يكون لها حق المتابعة والمراقبة على وسائل تطبيق هذا المقصد الشرعي، جاء معيار الشفافية والعلانية، بصفتهما معيارا إسلاميا لعدالة القضاء ، قبل أن تقرر الدول الحديثة ذلك بأربعة عشر قرناً .

ومن أجل ذلك ضبط معيار العلانية في المحاكمات السياسية بمسطرة، جاء التأكيد على حضور أربعة أصناف من الناس: هم المحامون ( غير محامي المتهم ) ودعاة حقوق الإنسان وأهل الإعلام والمهتمون بالشأن العام، هؤلاء يمثلون الأمة، في ممارسة حقها، في الحراسة، وفى الإطلاع على ما يجري في أروقة المحاكم، ومتابعة العدالة وكشف ما يحتمل حدوثه من تجاوزات، والإعلام سلطة رابعة، تحرس العدالة، والقضاة على فضلهم، ليسوا معصومين عن الزلل. ومن أجل ذلك لم نستسغ محاولتكم إجبار بعض أسرنا على الحضور، وإحضار مندوب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان (وهي جمعية غير مستقلة عن هيمنة الحكومة) وإرغامنا على الحضور، لأنه إخلال يفرغ معيار العلانية، من مقصده الشرعي، ويهين كرامة المسلم.

الثانية : نحن واعون من البداية بأن علانية المحاكمة لها ما بعدها، ولها من قبلها أيضاً، وعارفون بوقائع المحاكمات السرية، والتي يحتمل فيها أن يقوم القضاء بالتدليس، على التعذيب واعترافات الإكراه، والتحقيقات غير الشرعية، والتضييق على السجناء، ونحو ذلك من ما يحتمل حدوثه من قبل البوليس، وندرك أنه ينبغي كشف ما يدور خلف هذه الكواليس. لكي نسهم في نشر الوعي الحقوقي، لأهمية معرفة الناس حقوقهم وواجباتهم، ومطالبتهم بها، ومن أجل ذلك طلبنا من محامينا أن يبلغوكم إصرارنا على العلانية بصفته حقاً من حقوقنا الشرعية، لأنه هو الحد الأدنى من ضمانات العدالة.

وقد حضرنا أول جلسة بناء على هذا الالتزام، من رئيس المحكمة نفسه: القاضي محمد بن خنين. وقد طلبنا ذلك لأننا لا نطمئن إلى المحاكمات السرية، التي يغلق القضاة فيها الأبواب، ويضعون الحجاب، مهما كان صلاح نيات القضاة وإخلاصهم، فللعدالة معايير، ومعيار عادل واحد خير من ضمير ألف قاض نزيه.

الثالثة : لقد كانت أول جلسة علنية بادرة أبرقت بتعزيز ضمانات نزاهة القضاء، ولكن الهيئة عدلت عن علانية جلسات المحاكمة على السرية، مبررة السرية باتهام الجمهور بالإخلال بآداب المحكمة، وبدورنا في ذلك، وقد\ بينا لعضو الهيئة : القاضي عبد اللطيف آل عبد اللطيف، أن الهيئة حملت الجمهور النتائج الظاهرة، وأغفلت الأسباب الأساسية، فأغفلت دور أجهزة الأمن في الالتفاف على العلانية، ودور المؤسسة القضائية، التي لم ترسخ عرف العلانية من قبل، بحيث يتعود على آلياته القضاة، ولا سيما فى المحاكمات السياسية، وكان حصيلة هذا وذاك استفزاز الجمهور، وقد وعدنا القاضي عبد اللطيف بالاستماع على دفاعنا فى جلسة علنية، ولم تفعلوا ذلك ولا زلنا نطالب بذلك.

الرابعة : إن علانية المحاكمات السياسية هي الحد الأدنى من ضمانات نزاهة القضاء، لأناس يطالبون بإصلاح نظام الحكم، وإصلاح نظام القضاء نفسه، وبتفعيل دور المجتمع الأهلي المدني، وفى ظل نظريات سائدة درج عليها القضاء، كالقول بأن الإمام هو القاضي الأصيل وليس قاضي المحكمة إلا الوكيل، والقول بأن الإمام أدرى بالمصلحة، وأنتم ترون المدعي العام، وقد وضعنا خصماء للقضاة والحكام والفقهاء الرسميين معاً، فكيف نضمن الحد الأدنى من الحياد، في محاكمة سرية؟، والمدعى العام يحاول استفزاز الجميع، حتى بدا أحدكم ؛ ( القاضي سعود العثمان ) محوقلاً يردد: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو يستمع إلى التهمة الثانية الملقاة على الدكتور متروك الفالح، والتهمة الثالثة على الدكتور متروك الفالح والثانية على الدكتور عبد الله الحامد معاً، عندما اتهما بالهجوم على ( هيئة كبار العلماء ) ، وتعلمون ـ وفقكم الله ـ أنه ما دامت المؤسسة القضائية خصماً محتملاً لنا، فإن العلانية هي الحد الأدنى من متطلبات العدالة، التي يثبت بها القضاة حيادهم.

الخامسة : أن العلانية هي البوابة التي إذا انفتحت انكشف كل ما يحتمل أن ينال المتهم عامة والموقوف خاصة، من انتهاك لحقوقه، وتعذيب نفسي أو جسدي أو هما معاً، أو تحقيق غير شرعي، أو اعتراف غير شرعي، فمن خلالها تتم المشاهدة والمتابعة والمراقبة.

والعلانية أيضاً هي آخر طوق للنجاة يتمسك به المتهمون، في ظلال عدم وضوح حدود التجريم والعقوبة في القضاء السياسي، وعدم ضمانات حقوق المتهمين فى السجون، وعدم قيام القضاة بالإشراف على السجون.

المحاكمة هي فيصل بين طريقين، إما أن تكون علنية فتكون بوابة يعرف الناس فيها كل ما يحتمل حدوثه فى الخفاء، وإما أن تكون سرية وعند ذلك يحتمل أن تكون غطاء لكل سريات المباحث والسجون، وهذا مدخل فيه تفريط عظيم بحقوق السجناء والموقوفين. ونذكر لكم نماذج من ما انتهك من حقوقنا، في أجواء المحاكمة السرية: ـ

النموذج الأول: في جو السرية قامت المباحث يوم 25/12/1425هـ باحتجاز ما لنا من دفوع ومذكرات تفصيلية، تشرح مفاهيم الدستور واستقلال القضاء والمجتمع المدني، والفرق بين تفسير العنف وتبريره، وما استعنا به من مطبوعات رسمية تبيعها الدولة نفسها للجمهور، كنظام المحاماة ونظام القضاء، ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام الحكم، ومطبوعات أخرى من دساتير الدول العربية .. وهي أنظمة احتجنا إليها، لتوضيح فكرة دعاة الإصلاح التي تطالب بإصلاح نظام الحكم ونظام القضاء معاً.

وحاولنا ثنيها عن ذلك ووضحنا لها أن دفوع المتهم ومسودتها وملحقاتها؛ إنما هي سر بين المتهم ومحاميه، لا يجوز الإطلاع عليها، فضلا عن احتجازها، وبينا أن فعلهم إخلال فظيع بحقوق المتهم، فلم يستجيبوا.

وقد تظلمنا لكم في جلسة 07/01/1426هـ وكنا نتوقع من فضيلتكم حمايتنا وحماية حقوقنا ولكنكم لم تحركوا ساكناً ( وكأنكم تبررون أو تمررون إهدار حقوقنا )، لأننا لم نوافق على إجراء شكلي هو سرية المحاكمة، فكيف ترفض الهيئة تظلمنا، طالبة أن يكون بحثه في الجلسة السرية، وقد استمعت لتهم جديدة تقدم بها المدعى العام، وسجلتها خارج الجلسة في محضر الضبط؟.

ولأن الهيئة لم تحرك ساكناً تجاه هذا الانتهاك الواضح ، فقد قامت المباحث كرة أخرى، يوم 12/01/1426هـ، باحتجاز ما تبقى من ما لم تحتجزه في التفتيش الأول، وأخذت باقي المسودات، واحتجزت حتى صور الوكالات التي وكلنا فيها المحامين، حتى لائحة الادعاء العام ضدنا احتجزتها، وطالبناها مراراً بإعادة الدفوع وملحقاتها، وأعادتها بعد أكثر من شهر على الاحتجاز الأول، ولكن لا زالت تحتجز حتى الآن ملحقات الدفوع. ولا زال موضوع إطلاعها على سر المتهم في دفوعه، من دون حكم قضائي منكم، بسلامة تصرفها من عدمه، ولو كانت المحاكمة علانية لما فعلت ذلك، ونحملكم تبعة ذلك، ونطالبكم بالبت في هذه المسألة، وإلزام المباحث بإعادة الملحقات التي هي مرفقات لدفوعنا، ونذكركم بحقوقنا أمام الناس شهود الله اليوم، وغداً أمام المليك الديان.

النموذج الثاني: في جو السرية صادرت المباحث خطاباً، نتظلم فيه من حالنا على ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مع أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على حق كل سجين في مخاطبة الجهات الرسمية كالملك وديوان المظالم.

النموذج الثالث: في جو السرية الضبابي أخل أحدكم بضوابط حياد القاضي، إذ حضر القاضي سعود العثمان بعد الجلسة الأولي، ولا ندري أهو قاض أصيل حل عنه في الجلسة الأولى بديل، أم العكس، وقد صدرت من القاضي سعود العثمان وفقنا الله وإياه تصرفات في القول والفعل، نعتبرها مخلة بحياد القاضي، وضمانات نزاهة القاضي، التي قررها الفقهاء، فقد بادر بأمر الجنود المتأبطين الرشاشات والمسدسات فساقونا إلى مجلس القضاء قسراً، بدع ظهورنا دعاً في جلستين متتاليتين ، حتى تضررت مفاصلنا وظهورنا ، واضطر بعضنا على العلاج فى المستشفى ، ولم يراع لنا سنا ولا مرضا، واتهمنا بسوء الأدب، وذكر أنه سيطحن الحب الذي في رؤوسنا، كل هذه الأمور تصدر منه وهو لم يسمع بعد ردنا، وهي أمور لا تدل على الحلم والأناة فضلا عن الحياد ، التي هي من شروط كفاية القاضي.

وكلمنا ( القاضي العثمان ) شفوياً نرجوه التنحي، وكلمناكم أيضاً، ولم يردد علينا أحد، لا بقبول ولا برفض، وهذا يدل على شيء ما، ثم أعددنا مسودة خطاب إلى رئيس المحكمة العامة بالرياض، نطالب أن يتنحى القاضي العثمان أو ينحى، فصادرت المباحث مسودة الخطاب أيضا، ولا زلنا نطالب بتنحي القاضي العثمان، على كل حال هذا من البراهين على أن المحاكمة السرية، لا تحمد عقباها.

النموذج الرابع: في جو المحاكمة السرية الغائم بدأت تتلاشى حقوقنا في السجن، وأهمها العلاج فقد قرر المستشفى عمليتين جراحيتين في الأذن والأسنان للدكتور عبد الله الحامد، وحدد المستشفى موعدهما بين عيدي الأضحى والفطر، وقد مضى العيدان، من دون العمليتين، رغم الحاجة الماسة إليهما، ولو كانت العلانية قائمة، والشكوى إلى القاضي بحضور الجمهور ماثلة، هل يقع مثل هذا التفريط؟.

النموذج الخامس: في بداية توقيفنا كانت أحوال سجننا جيدة أو جيدة جداً، فقد كان سجننا سجن ( تعويق ) لا ( تضييق ) وهذا هو الأمر الشرعي في السجون، ولا سيما في قضايا الرأي والتعبير، ولكن في جو السرية المعتم حولت المباحث سجننا من حال سجن ( التعويق ) إلى سجن ( التضييق )، الذي تضار فيه النفوس والأجساد والعقول، فلا تكاد تدخله شمس ولا هواء، وأحكمت علينا إغلاق الأبواب وأغلقت باللحام ما في النوافذ من بصيص نور، وحددت لنا نصف ساعة للتشميس كل ثلاثة أيام ، وأرتنا قفصا حديديا داخل سور المبنى زعمت أنه للتشميس.

وعندما رفضنا ذلك وطالبناهم باللوائح التي تجيز ذلك للسجناء عامة ولنا خاصة، وقلنا نريد أن نعرف حقوقنا، وواجباتنا بصفتنا سجناء. إن نظام السجون نص على معاملة السجين معاملة تليق بالكرامة الإنسانية، وذلك ليس من مقتضى الكرامة الإنسانية، بل إن للحيوان حقوقاً، تكفل صحة جسده ونفسه، فوق حقوق الإنسان لديكم.

إذا كان النظام يقرر أن يشمس السجناء في قفص حديدي على شكل غرفة، أليست هناك لائحة تحدد ما للسجين من حقوق حتى لو كانت تعتبره الحكومة مجرماً ؟ هذه اللائحة ينبغي أن يعرفها السجناء، ليعرفوا حقوقهم وواجباتهم، هل اللوائح سرية؟ ولماذا تكون سرية؟ ما الذي تخشى مباحث الرياض من إطلاع السجناء عليها؟ أم أنه في أجواء السرية تختلط التعليمات المكتوبة، بالتوجيهات الشفوية، التي تتناقض، ولا يستطيع الموظف الذي ينفذ توجيها شفويا أن يرفض التوجيه، ولا يستطيع عند حدوث ضرر كبير ظاهر على السجين أن يتنصل من المسئولية، وفى النهاية يحاسب الصغار، ويلوذ عن المحاسبة والمتابعة الكبار.

وتقارير طبيب المباحث تؤكد أننا مرضى جميعا بالسكري، ونحتاج يوميا بعد كل وجبة طعام إلى المشي ما بين نصف ساعة وساعة أي ثلاث مرات، ومعرضون لأمراض الضغط وانخفاضه. لقد رفض طبيب السجن أن يعطينا التقارير التي كتبها، وهى تثبت حاجتنا طبيا، على المشي ثلاث فترات، بعد وجبات الطعام ، ترى أليس من حقوقنا الشرعية، أن نعطى مثل ذلك.

ولا ندري هل المقصود من التضييق أن لا نعرف ما يجري حولنا في السجون من احتمالات إخلال بحقوق الإنسان؟ أم إرغامنا على الرضوخ للمحاكمة السرية؟ ولكن على كل حال، أنتم مسئولون خاصة والسلطة القضائية عامة، عن ما يصيب أجسادنا وأرواحنا من اختلال.

لأن السرية باب من أبواب التدليس، على ما يحصل في زنازين البوليس، ونطالب المؤسسة القضائية بالتأكيد على توفير سجن شرعي، وظيفته التعويق عن انطلاق الحركة، كما نص الفقهاء كابن القيم وغيره، لا التضييق على النفوس والأجساد والعقول.

النموذج السادس: في جو السرية لم تف الهيئة القضائية بوعدها، أن تساوي بيننا وبين خصيمنا المدعى العام في مكان الجلوس، بل ظل المدعى العام في مكانه المميز لطاقم المحكمة، من قضاة وكتبة طوال الجلسات السرية. على أن الهيئة وعدتنا أن تساوي بيننا وبينه في مكان الجلوس، عندما اعترضنا على جلوسه ضمن المكان المخصص لجهاز المحاكمة، في الجلسة العلنية اليتيمة وكررنا المطالبة بذلك، فلو استمرت الجلسات علنية، هل يستمر المدعى العام مميز المكان؟ .

النموذج السابع: في جو السرية ضبطت الهيئة دعويين جديدتين في محضر الضبط ووقع الضبط قبل انعقاد جلسة 07/01/1426هـ، إحداهما ضد الدكتور/ متروك الفالح والثانية ضده وضد الدكتور/ عبد الله الحامد معاً، وتم تسجيل الدعويين في محضر الضبط قبل بدء الجلسة، وفور بدء الجلسة تلاهما كاتب المحكمة في محضر الضبط، وهذا إجراء غير صحيح، والأصل أن يتولى المدعي العام تلاوة الدعوى بنفسه، لأن الأصل في المحاكمات هو الشفوية، ثم بعد تلاوتها عند الجلسة، ثم يضبطها كاتب المحكمة، وهذا يدل على عدم حياد الهيئة، فلو استمرت الجلسات علانية هل يحدث مثل ذلك ؟ ونطالبكم بتسجيل اعتراضنا على ذلك، باعتباره من مساوئ المحاكمة السرية.

النموذج الثامن: وعلى الرغم من أن هذا الإجراء إخلال صريح، بمبدأ التساوي بين الخصمين أمام القاضي، فإن الهيئة لم تعطنا نسخاً من نص الدعويين، رغم أن هذا حق من حقوقنا، وما فعلته يخالف الإجراءات العدلية، ولو استمرت الجلسات علانية، هل يحدث مثل ذلك ؟ ولا زلنا نطالبكم بإعطائنا نص التهم الجديدة .

السادسة : في جو السرية شلت المؤسسة القضائية حركة فريق الدفاع عنا ، فقضيتنا ذات تهم سياسية كبيرة، وتحتاج إلى محامين ذوي خبرة وصلابة واحتساب، ولسنا من ذوي الثراء، لنستطيع دفع أجرة للمحامين، فأسعفنا رجال فضلاء متطوعون، قاوموا شتى الضغوط الخفية والعلنية، وتعرضوا لمتاعب جمة ولا سيما عندما يحاولون لقائنا في السجن وردوا مرارا، وعطلوا أعمالهم، وهذه المتاعب قد تعتبر عادية عند مراجعة السجن، لطبيعة الإجراءات الأمنية في السجون .

ولكن الإجحاف الواضح جاء من القضاء. إذ فاجأتنا الهيئة في الجلسة الأولى 23/06/1425هـ بقرار وزير العدل باستبعاد خمسة من المحامين الأكثر خبرة في الفريق، وهم: الأستاذ/عبد الله الناصري، والشيخ سليمان الرشودي، والشيخ عبد العزيز الوهيبي، والأستاذ/عصام بصراوي والدكتور باسم عالم، ولم تستجب الهيئة إلى تظلمنا من إجحاف القرار بنا، وزاد قرار وزير العدل إجحافا، أن وزارة الداخلية سجنت المحامي البديل بعدهم الأستاذ/عبد الرحمن اللاحم، لأنه ـ كما نرى ـ صرح لوسائل الإعلام، موضحا وجهة نظر موكليه. ثم جرت تداعيات المتاعب وطول مدة البت في الدعوي، إلى ابتعاد المحامي الأستاذ/محمد السنيدي، وانشغال المحامي إبراهيم المبارك، فلم يبق لنا إلا المحامي الأستاذ/خالد المطيري، الذي ثقل عليه الحمل، لأنه ـ كما قال ـ يصعب عليه منفرداً القيام، بحمل سبعة محامين مجتمعين.

وقد طالبناكم ـ ولا نزال ـ بأحد أمـرين : ـ

أ ـ مكاتبة وزير العدل لشرح الضرر الذي أصابنا، عسى أن يقتنع بالتراجع عن قراره بإبعاد المحامين الخمسة.

ب ـ قيامكم بمساعدتنا في البحث عن محامين أكفاء أمناء أقوياء، على حساب الدولة، لأننا لم نجد متطوعين.

وفى أجواء السرية التي هي كما قلنا مظنة التفريط بحقوق كل متهم، لم يحظ طلبنا بالاستجابة.

السابعةً : وفي جو المحاكمة السرية المعتم، ازداد تضييق المباحث علينا، ففوق سجن التضييق، فإن مباحث الرياض/عليشة تدرك أننا سجناء رأي، لم يحملوا رشاشاً ولا مسدساً، ودعاة سلم لم يحضوا على عنف، ودعاة اعتدال لم يحضوا على غلو، ودعاة التزام بطاعة القيادة بالمعروف، لم يحضوا على خروج. وأننا باعتراف جامعاتنا التي نصبتنا للتدريس، علماء في أعلى درجات السلم الجامعي، فلم تراع أن للعلماء في السجون اعتبارات، تراعى أنهم من حملة القلم.

وهذا الاعتبار راعته حكومات الجور والظلم في عصورنا الغابرة، عندما سجنت العلماء والمفكرين والمثقفين، ومن أوضح الأمثلة ما جرى لابن تيمية والسرخسي وابن خلدون رحمنا الله وإياهم وإياكم، فسمحت لهم بالكتابة، حتى ألف ابن تيمية كتبا ورسائل، وألف السرخسي كتاب ( المبسوط ) وألف ابن خلدون ( المقدمة ) أشهر كتاب في علم الاجتماع والتاريخ العربي الإسلامي. وقد راعت الدول الحديثة هذا الاعتبار في معاملة السجناء العلماء والمثقفين.

ولكن المباحث لم تلق لذلك بالاً، ففتشت حتى جيوبنا وثيابنا ومعاطفنا، بحثاً عن الأوراق والأقلام، وصادرت كل سواد على بياض، ولم تدرك أن من حق طالب العلم والمثقف فضلا عن العالم أن يقول أو أن يكتب، ومن حق مباحث الرياض وهيئة الإدعاء خاصة، أن تقاضيه على ما ينشر فحسب.

الثامنة : هذه بعض محذورات السرية في محاكمتنا خاصة ومحاكمة المتهمين عامة، نناشدكم الله بتأمل ما للمحاكمة العلانية من فوائد كبرى في حفظ حقوق السجناء عامة، لأنها تحول دون انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان عامة، والمتهم خاصة، لا سيما أن ما وقع لنا، يقع لغيرنا مثله، بل وقع ما هو أشد منه وأقسى، لمن لا يتاح لهم أن يتولى التحقيق معهم هيئة الإدعاء العام، فضلا أن يتاح لهم محام، فضلا على أن يحلموا بعلانية المحاكمة.

التاسعة : وفى جو المحاكمة السرية المعتم، حجبت عنا الحكومة البرقيات التي أرسلها الأصحاب والأقارب، في مناسبات الأعياد ولا ندري أكان ذلك الحجب من إدارة مباحث الرياض، أم من جهة أخرى، ترى أليس من حق السجين أن يرسل الرسائل والبرقيات ويستقبلها أيضا ؟ هل في الشرع ما يمنع ذلك ؟ أليس هذا الحق معترفا به في دول العالم؟

العاشرة : إن كل ما وقع فيه انحراف عن تطبيـق الأنظمـة التي أصـدرتها الدولة نفسهـا، إنما سبيل كشفـه علانية المحاكمة، فالدولة أصدرت أنظمـة عدلية تقرر منع التعذيب، وتقرر أن الجهة المختصة بالتحقيق هي هيئة الإدعاء والتحقيـق، وتقـرر حريـة المتهم في توكيـل محـام، وتقرر أن السجـون ينبغـي أن تتسـم