اللجنة العربية لحقوق الإنسان
ARAB COMMISSION FOR HUMAN RIGHTS
International NGO in special Consultative
Status with the Economic and Social Council of the United Nations
عام على اعتقال دعاة الإصلاح
وحقوق الإنسان في
السعودية
قبل عام من اليوم، قامت
أجهزة المباحث العامة بحملة 16 آذار (مارس) 2004 التي شملت اعتقال 12 إصلاحيا بقي
منهم ثلاثة في معتقل عليشة هم: الدكتور متروك الفالح
والدكتور عبد الله الحامد والشاعر علي الدميني (جميعهم
من الشخصيات الاعتبارية المعروفة عربيا وعالميا ولهم إسهامهم الغني في اللجنة
العربية لحقوق الإنسان والكتابات الفكرية والأدبية). تبع ذلك اعتقال المحامي عبد الرحمن
اللاحم (الكادر في اللجنة العربية لحقوق الإنسان أيضا) لمدة أسبوع لتدخله من أجل
الدفاع عن صحبه. كذلك منع عدد كبير من السفر منهم من يطاله
المنع حتى يومنا هذا مثل: الأستاذ محمد سعيد طيب والدكتور خالد الحميد والأستاذ
نجيب الخنيزي والدكتور توفيق القصير والمحامي القاضي
سابقا سليمان الرشودي والدكتور عدنان الشخص والأستاذ
أمير أبو خمسين. كانت خطة وزارة الداخلية والمباحث العامة إخراس صوت الإصلاح في
المملكة بإعطاء درسٍ في ثقافة الترهيب والخوف. فإذا بالسحر يرتد على الساحر،
ويكتشف العالم أجمع نخبة من الإصلاحيين الدستوريين الرافضين لسندان عنف السلطة
ومطرقة عنف الجماعات المسلحة. مجموعة من المصرين على انتقال سلمي وحضاري من داخل
البلد وأبناء المجتمع، لا من خارجه وبأوامر فوقية. فقد تبلورت معالم تأسيسية لحركة
مدنية واسعة تتكثف مطالبها في: إدراك معنى قيام دولة
المؤسسات الدستورية، ضرورة التصدي للأزمات المعيشية المتفاقمة للمواطنين، خطورة
غياب الحريات العامة، تأثير غياب تعبيرات المجتمع المدني على تأصل العنف والتطرف
في المجتمع، مخاطر استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة
والأقليات المذهبية والطائفية.
استمرت المضايقات على
المجتمع المدني الأهلي رغم الحملة العربية والدولية للتضامن مع معتقلي المملكة.
فتراجعت الحكومة عن علنية محاكمة الشخصيات الإصلاحية وطلبت من سفارتي الولايات
المتحدة وبريطانيا في الرياض رسميا عدم إرسال أي مراقب لجلسات المحكمة حتى لا يتم
تعنيفه باعتباره شخصا غير مرغوب فيه. كما ومنعت المحامين والمراقبين العرب
والدوليين من الحضور ودخول أراضي المملكة ورفضت الاعتراف بهيئة المحامين الدولية
التي سمتها اللجنة العربية لحقوق الإنسان من العرب والغربيين. وعندما توصل
المحامون من أبناء الجزيرة لتكوين هيئة يتناوبون على رئاستها، اعتقلت المتحدث
باسمها المحامي عبد الرحمن اللاحم في 6/11/2004. واللاحم أيضا ناشط حقوقي وكاتب
وكادر في اللجنة العربية لحقوق الإنسان، أودع الزنزانة الانفرادية في سجن الحائر
في ظروف لا إنسانية.
بداعي واجب الحياد
والولاء للوظيفة العامة، قرر مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين 13/9/2004، اتخاذ ما
يلزم من إجراءات لمنع مناهضة سياسات الدولة أو برامجها "من خلال المشاركة
بشكل مباشر أو غير مباشر في إعداد أي بيان أو مذكرة أو خطاب بشكل جماعي أو التوقيع
على أي من ذلك، أو من خلال المشاركة في أي حوار عبر وسائل الإعلام أو الاتصال
الداخلية أو الخارجية أو المشاركة في أي اجتماعات أو التستر على هذه المشاركة في
نطاق مناهضة سياسة أو برامج الحكومة".
كانت آخر جلسة
لمحاكمة الإصلاحيين في 12/3/2005 تأكيدا لما قاله أبو بلال، عبد الله الحامد، من
أن المحكمة أعجز من أن تسمح بعلنية الجلسات. وإن اختلفت عن سابقتها في شيء، فهو
عدم القيام باعتقالات جديدة في محيط المحكمة العامة في الرياض.
سعت الحكومة للرد على
مداخلات اللجنة العربية لحقوق الإنسان في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتأخير
الردود بشأن الإصلاحيين والمطالبة بعدم إطلاع اللجنة على التدخلات السعودية بحجة
عدم احترام اللجنة العربية لسرية الإجراءات. كذلك أصرت على رفض أي وفد من اللجنة
العربية لحقوق الإنسان لزيارة المملكة والإطلاع مباشرة على أوضاع المعتقلين في سجن
الحاير ومقر المباحث العامة في عليشة.
كما ولم تعترف بهيئة المحامين الدولية التي شكلت للدفاع عن رواد الإصلاح والتي تضم
حتى الآن 24 محاميا ومحامية. كذلك هددت العديد من عائلات المعتقلين من مغبة
التعاون مع منظمات حقوق الإنسان ووعدت مقابل مقاطعتها بدراسة أوضاع أبنائهم
المعتقلين. إضافة لذلك لم تأبه لقرار فريق العمل الخاص بالاعتقال التعسفي الذي
اعتبر الاعتقال تعسفيا في قراره في شهر يناير (كانون الثاني) 2005.
إن جريمة اعتقال
الإصلاحيين الدستوريين والناشطين من أجل حقوق وكرامة الإنسان في المملكة،
والمماطلة في محاكمتهم سرا بشكل يرفض المراقبين وغير المرغوب به من المحامين، ثم
مواصلة إغلاق الأذان عن نداءات الرأي العام داخل وخارج المملكة العربية السعودية
من أجل الإفراج عنهم، وتوجيه تهم لا تثير الضحك وحسب بل الرثاء على أصحابها، كل
هذه الأمور تجعلنا نتوجه إلى المنظمات غير الحكومية وبين الحكومية طالبين منها
التدخل بحزم وقوة من أجل الإفراج عن المعتقلين. من أجل رفض المحاكمات السرية
والطابع التأديبي والتعسفي للاعتقال والأحكام، وتحسين ظروف السجون الصحية والتوقف
عن ممارسة عقوبات إضافية للمعتقلين، جماعية أو فردية.
تعتبر اللجنة العربية
لحقوق الإنسان بقاء أربعة من كوادرها الأساسيين في السجون السعودية ميزان الحرارة
الحقيقي لأي خطاب عن التغيير. فكيف يمكن ادعاء التغيير ورواد التغيير وراء
القضبان؟ كيف يمكن الزعم بتحديث المؤسسات وأمن الأشخاص على كف عفريت؟ كيف يمكن
الحديث عن الإصلاح ومازال (تزمامارت) المشرق (سجن الحاير) يحمل لنا أبشع الصور عن معاملة السجناء المتهمين بتهم
خاصة؟
إن الإفراج عن رواد
الإصلاح شرط واجب الوجوب لمصداقية أي حديث عن الإصلاح. وهو سيعطي دفعة أصبحت أكثر
من ضرورية لمد جسور وسيطة بين السلطة والمعارضة. إنه إجراء كلما تم التعجيل فيه
كلما تراجعت احتمالات اللجوء إلى العنف لحل المشكلات الداخلية.
إن اللجنة العربية
لحقوق الإنسان، التي تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن مناضليها (متروك الفالح،
عبد الله الحامد، علي الدميني وعبد الرحمن اللاحم)،
تتابع الحالات اللا إنسانية المعتقلة في السجون
السعودية ممن تملك معلومات كافية عنهم أو شهادات عن أوضاعهم، بما في ذلك الأطفال.
لذا تطالب الحكومة السعودية بوضع حد للتعذيب في المعتقلات والتعسف والمماطلة في
إجراءات التوقيف والإفراج عن جميع معتقلي الرأي في المملكة العربية السعودية.
باريس في
16/3/2005
C.A. DROITS
HUMAINS
5 Rue
Gambetta - 92240 Malakoff - France
Phone:
(33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913
E. mail achr@noos.fr www.achr.nu
إصدارات هامة
دعاة الإصلاح السياسي، "ربيع السعودية ومخرجات
القمع"، بيروت، دار الكنوز الأدبية،
2004
الشاعر علي الدميني، "نعم في
الزنزانة"، بيروت ودمشق وباريس، اللجنة العربية لحقوق الإنسان والأهالي
والمؤسسة العربية الأوربية للنشر، 2004
الدكتور متروك الفالح، "الإصلاح الدستوري في السعودية"،
بيروت ودمشق وباريس، اللجنة العربية لحقوق الإنسان والأهالي والمؤسسة العربية
الأوربية للنشر، 2004
الدكتور عبد الله الحامد، استقلال القضاء في السعودية، بيروت
ودمشق وباريس، اللجنة العربية لحقوق الإنسان والأهالي والمؤسسة العربية الأوربية
للنشر،2005
الدكتور هيثم مناع، صرخة قبل الاغتيال، مستقبل الجمعيات
الخيرية في السعودية، بيروت ودمشق وباريس، اللجنة العربية لحقوق الإنسان والأهالي
والمؤسسة العربية الأوربية للنشر، 2004
بطاقات تعريف
الدكتور متروك الفالح
·
متروك بن هايس بن
خليف الفالح من
مواليـد مدينه سكاكا منطقة الجوف عام 1/7/1372هـ الموافق
17/5/1953.
·
تخرج من جامعة الملـكـ سعود كلية العلوم
الإدارية – قسم العلوم السياسية - عام
1977.
·
حصل على درجة الماجستير في السياسة من جامعه
كانساس لورنس عام 1981, والدكتوراه في السياسة من نفس
الجامعة بتقدير امتياز عام 1987.
·
عمل كعضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود
وتدرج في السلـكـ الأكاديمي من أستاذ مشارك إلى أن حصل على الاستاذيه
عام 1999. ناشط سياسي وطني وأستاذ العلاقات الدولية في قسم العلوم السياسية بجامعة الملك سعود بالرياض. منع من التدريس وإن لم يفصل من الوظيفة قبل عام ونصف بعد نشره مقالة حول آثار الإصلاح قبل أن تتفكك
المملكة وتنهار نشرته القدس العربي وقتئذ. كما أصدر كتباً بحثية بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت منها: المجتمع والديموقراطية والدولة في البلدان العربية . ساهم في كل العرائض الإصلاحية التي قدمت لأقطاب السلطة. التقى وآخرون مع وزير الداخلية في ديسمبر الماضي بعد تقديم العريضة الدستورية، وهدده نايف وزير الداخلية
شخصياً بالسجن أمام الآخرين، لكنه رد عليه بأنه لا يخاف من السجن وأن غرضه إصلاح البلاد. والفالح شخصية معروفة على مستوى العالم العربي كباحث وكناشط سياسي إصلاحي، كما أن له حضوراً في بعض القنوات العربية التي تناقش مسائل الإصلاح في المملكة. وكان من الشخصيات العربية المختارة لقراءة تقرير التنمية
العربية حول الحريات لكنه لم يتمكن من حضور الاجتماع في عمان نهاية مارس بسبب
اعتقاله في مكتبه في 16/3/2003 .
نُشرت
لـه عدة بـحـوث قيمة :
1. اليابان:القوة
الاقتصادية والقوة السياسية .
2.
الصين: الاستقطاب الاجتماعي والسياسي
لبرنامج التحديث والإصلاح نشر عام 1989 في مجلة العلوم الاجتماعية جامعة الكويت.
3. نظريات العنف والثورة ( دراسة تحليلية وتقويمية).
4. ابن خلدون ونظريات الثورة ( نظرية الثورة في مفهوم
العصبية).
5. الثورة الألمانية ( دراسة في التفسيرات )
6. النموذج الصيني للتوحيــد ( الدولة الواحدة ذات نظامين دراسة في الأصول
والعوامل والدلالات تم نشرها ي المستقبل العربي عدد 152.
7. الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية 1991 – 1997م
دراسة في طبيعة العلاقة واتجاهاتها على ضوء محور الدولة والمجتمع.
8. التحولات في العلاقات العربية – العربية 1996 – 1997م دراسة مقارنه
الإدراك للنخب العربية الحاكمة المحورية تم نشرها في المستقبل العربي رقم 220.
9. السياسات الأمريكية المصرية تجاه الدولة والمجتمع.
10.أوروبا ومصر في
التسعينات – السياسات والعلاقة تجاه محور الدولة والمجتمع.
11. بريطانيا والسعودية
1994 – 1997م جدل العلاقة في إطار السياسات اتجاه الدولة والمجتمع.
12. المستقبل السياسي
في السعودية ,نُشر في القدس العربي.
· عمل عضواً في المؤتمر القومي العربي 1993، وكان أيضاً عضواً في مجلس أمناء
مركز دراسات الوحدة العربية منذ 1993. انضم للجنة
العربية لحقوق الإنسان في 2004.
نُشــر لـه عدة كــتــب منها :
أ- سكاكا الجـوف في نهاية القرن العشرين ( التحديث والتنمية
وتحولات النخب في الريف العربي السعودي ).
ب-
المجتمع والديمقراطية
والدولة في البلدان العربية دراسة مقارنة لإشكالية المجتمع المدني في ضوء تريف المـدن.
ت-
الغرب والمجتمع
والدولة في البلدان العربية.
ث-
الإصلاح الدستوري في السعودية
·
·
الدكتور عبد الله الحامد
مواليد 26/9 /1370هـ (الموافق 1 تموز (يوليو) 1951 م).
تشكلت مبادئ ثقافته الدينية والفكرية، في حلقات
المساجد، وثقافته الأدبية عبر الدراسة الحرة. فقرأ في القصص والملاحم والتاريخ،
وفي الأدب والشعر القديم والحديث معاً، واهتم بقراءة الشعر الحديث ولا سيما الأدب المهجري.
بدأ
يكتب القصيدة، عمودية وتفعيلية، منذ الدراسة المتوسطة، وبدأ ينشرها في الصحف منذ الثانوية، ثم واصل النشر
في الصحف في المرحلة الجامعية وما بعدها.
لكن الذي سيطر على اهتمامه كان مجال الإصلاح الفكري.
فقد جذبته في فترة مبكرة الأدبيات التي تعنى بتجديد الإسلام. قرأ لرموز التحديد الإسلامي واهتم بالكتابات التي
تركز على منهج التفكير، كمحمد رشيد رضا وأحمد أمين ومحمد الغزالي وأمين الخولي وعباس العقاد ومصطفى السباعي، وتشكل اتجاهه الإصلاحي
مبكراً.
آثر كلية اللغة
العربية وتخرج منها سنة 1391هـ(1971). بعد التخرج اشتغل بأعمال وظيفية حصل خلالها
على كل من الماجستير سنة 1394هـ ( 1974)، والدكتوراه سنة 1398هـ (1978) من كلية
اللغة العربية بجامعة الأزهر في تخصص الأدب والنقد. كانت أطروحة الدكتوراه عن "الشعر
في الجزيرة العربية خلال قرنين".
ألف كتاب (حقوق
الإنسان) في الإسلام بين ظلال الحكم الشوري والجبري،
حيث نشر الكتاب في لندن وترجم إلى اللغة الانجليزية. نشر الحامد قصائد معروفة في الشارع
السعودي أهمها "الأمريكان وقميص عثمان"، و"بوش لو كان عربياً"،
و"الصمت والمعاش"، و"ملحمة السجن".
شارك في حركة الإصلاح
المدني التي قامت بعيد حرب الخليج الثانية والتي تطالب بالحقوق والحريات. وكان أحد
المؤسسين الستة لجمعية حقوق الإنسان الأولى السعودية سنة 1413هـ ( 1993). سجن ثلاث
مرات في: 1413هـ و 1414هـ و 1425هـ ، بسبب نشاطه في اللجنة. كذلك بسبب قصائده
السياسية الداعية إلى الدستور والمجتمع المدني، وكتابيه حقوق الإنسان في الإسلام
وحقوق المتهم في الإسلام. كذلك طرد من الجامعة ومنع من السفر أكثر من خمس سنين.
يحاول الحامد أن يقدم الفكر الإسلامي، وبالتحديد مسألة
الدستور والمجتمع المدني، تقديما يثبت أن الإسلام يجمع شمل كل الناس، ويمكن أن
تتعايش في رحابه التيارات الإسلامية واللبرالية. كل أفكاره تنطلق من المقولة
التالية: "لنتفق على الأساسيات، ولا مانع من أن نختلف في الثانويات. لنتفق على أن الدستور والمجتمع المدني هو الحل،
لأن المشكلة في الدولة العربية هي الاستبداد، إذا لم نبدأ بعلاج الاستبداد فإن كل
أفكارنا وجهودنا هباء تذروه الرياح ".
له سبعة دواوين شعر
وكراسات تعليمية ومناهج لتعليم العربية وكتب في مفاهيم المجتمع المدني والدستور في
بوتقة الشريعة :
1) حقوق المتهم في الإسلام بين ظلال الحكم الشوري والجبري (مخطوط).
2) الحوار أو استمرار
الدوار ( مخطوط).
3) المشكل والحل : الاستبداد
والشورى ( محاضرة، 1993)،الدار العربية للعلوم، (2004) بيروت.
4) حقوق الإنسان في
الإسلام 1411هـ لندن 1415هـ(1994)
5) ثلاثية المجتمع المدني (عن سر تقدم الغرب وتأخر
العرب)، الدار العربية للعلوم، بيروت 1425هـ
(2004).
6)الكلمة لا الرصاصة
(عن الجهاد المدني في الإسلام)، طبع الدار العربية للعلوم، بيروت 1425هـ(2004)
7) العنف والعنف
المضاد ( العلاقة بين الضغط والانفجار ( مخطوط).
8) للإصلاح هدف ومنهاج،
الدار العربية للعلوم بيروت 1425هـ (2004).
9) الدستور علمنة أم
إحياء للسنة ( مخطوط).
10) معايير استقلال
القضاء الدولية، الدار العربية للعلوم بيروت 1425هـ (2004).
11) استقلال القضاء
السعودي: عوائقه وسبل تعزيزه. بحث ألقيت نواته في المؤتمر الثاني للعدالة في
القاهرة 24 فبراير 2003.
يرى الحامد أن مشروع الإصلاح
السياسي لا يكفي فيه الجلوس في مكتبة أمام أوراق أو التدريس في رواق، بل لا بد من
مزج التجربة الفكرية بالعملية. من أجل ذلك انخرط في مشروع المطالبة بالدستور
والمجتمع المدني، وله ينسب شعار "الدولة
السعودية الرابعة الدستورية".
من أجل ذلك لاقت
أطروحاته تقبلا من التيارات والأطياف الفكرية والمناطقية
والاجتماعية والثقافية والمذهبية. وقد فتح الحوار مع المدافعين عن حقوق الإنسان في
المنطقة وانتسب للجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس).
الشاعر علي الدميني
من مواليد
10/5/1948، شاعر وأديب معروف وناشط سياسي مشهور. وهو أحد أهم مراكز الثقل الأساسية
في النشاط الإصلاحي في المملكة. كان من الأوائل المطالبين بالإصلاح السياسي والثقافي
والفكري في البلاد. شخصية وطنية وأدبية معروفة على صعيد المملكة ومنطقة
الخليج، له إسهامات واضحة في الصحافة المحلية وكتباً منشورة وكتابات متفرقة في الوسائل السلمية للنضال المطلبي والحقوق المدنية.
انضم
للجنة العربية لحقوق الإنسان في 2004، و اعتقل بما يشبه الخطف وهو يهم بركوب سيارته بالقرب من مقر عمله في 16/3/2004. أصدر العديد من الدواوين الشعرية منها: رياح المواقع وبياض الأزمنة.
صدر له
من وراء القضبان كتاب "نعم في الزنزانة لحن" عن سلسلة براعم، في باريس
وبيروت ودمشق. أشرف لسنوات على
الملحق الثقافي في جريدة اليوم ، كما وأشرف على
إصدار مجلة النص الجديد الثقافية،
وله رواية الغيمة الرصاصي.
المحامي عبد
الرحمن محمد اللاحم
ولد في الشماسية – منطقة القصيم في المملكة
العربية السعودية في 1/7/1391هجري الموافق23/8/1971. درس البكالوريوس في جامعة
الإمام محمد بن سعود الإسلامية قسم الشريعة الإسلامية ونال الدبلوم العالي في
القانون من معهد الإدارة العامة. يعمل في المحاماة منذ خمس سنوات، كما وانتسب في
2004 للجنة العربية لحقوق الإنسان. وهو متزوج وأب لطفلين.
مارس الكتابة المنتظمة في جريدة الوطن السعودية لمدة سنتين باهتمام
واضح للقضايا الحقوقية، إلى أن منع من الكتابة في كافة الصحف السعودية. فكتب في
الصحف والمواقع العربية عدة مقالات منها "حقوق الإنسان في السعودية ووهم
الخصوصية"، "الحرب على الإرهاب في السعودية وحقوق الإنسان"،
و"عندما يكون الإصلاح جرما في السعودية"، كذلك أعد للجنة العربية عدة
مداخلات حقوقية.
تم اقتحام
مكتبه من قبل المباحث بعد نشر مقالته عن وهم الخصوصية في نهاية الشهر الثاني من
عام 2004 وصودر جهاز الكمبيوتر الخاص به. تعرض للاعتقال بتاريخ 17/ مارس/2004 بعد
تنديده باعتقال مجموعة من الإصلاحيين في السعودية على قناة "الجزيرة"
وأفرج عنه بعد ثمانية أيام. منع من السفر بعد مداخلة له على إحدى الفضائيات، وقام
إثر ذلك برفع دعوى على وزارة الداخلية طالباً إلغاء قرار المنع من السفر ليتمكن من
حضور طاولة مستديرة تنظمها اللجنة العربية لحقوق الإنسان في باريس حول غياب
المحاسبة. هذه الدعوى تعتبر سابقة قضائية في السعودية من حيث قبولها من قبل
المؤسسة القضائية وتقييدها كدعوى والنظر فيها. وهي وراء دخول المخبرات العامة منزله
في السادس من نوفمبر وانتظاره فيه إلى أن يسلم نفسه. يعتبر اللاحم من أهم المحامين
عن أعضاء اللجنة العربية لحقوق الإنسان ورواد الإصلاح الثلاثة المعتقلين في
المملكة (الدكتور متروك الفالح، الدكتور عبد الله الحامد والشاعر علي الدميني)، إضافة لاستلامه قضايا سياسية هامة في المملكة. وهو
يعكف على متابعة ملف المتهمين بقضايا إرهابية والذين لا يخضعون في السعودية إلى أية
ضمانة قانونية، حيث تم تجريدهم من كافة حقوقهم المدنية ولم يطبق عليهم قانون الإجراءات
الجزائية الذي ضمن للمتهم جملة من الحقوق الأساسية.
تعرض اللاحم للتحقيق والاستدعاء مرات عديدة كان
أهمها في أكتوبر (تشرين الأول) حيث مثل أمام هيئة التحقيق يوم الثلاثاء (5/10/2004
) وأكمل التحقيق يوم السبت (9/10/2004 ). وقد استدعي من قبل قاضي ملف الإصلاحيين في النصف الثاني من شهر رمضان.
الإصلاح الشامل وبأجندة زمنية محددة
هو الحل الصحيح لأزمات الدولة
17 يونيو 2004
أصدر دعاة الإصلاح في المملكة بياناً
نددوا فيه باتهامات السلطة وافتراءاتها على الإصلاحيين الذين تعرضوا للاعتقالات
وطالبوا بإطلاق سراحهم. وقال البيان أن إجراءات السلطة توضح أن العائلة المالكة
غير جادة في الإصلاح وأن العنف وتدهور الأوضاع هو النتيجة الحتمية التي ستعرض
الوطن ووحدته إلى الخطر. وهذا نص البيان:
شنت الأجهزة الأمنية السعودية في يوم الثلاثاء 16 مارس 2004 حملة اعتقالات
منتقاة شملت ثلة من الشخصيات والرموز الوطنية المعروفة بمواقفها المبدئية
والشجاعة، ودفاعها عن قضايا ومصالح الوطن العليا، والذين عبروا عن تطلعات شعبنا
نحو الحرية والإصلاح الشامل والعدالة، علما أن العديد منهم سبق أن اعتقل في فترات
سابقة وامضوا عدة سنوات في المعتقل ومنعوا من السفر. ولإضفاء بعض المصداقية على
ممارساتها القمعية لجأت السلطات السعودية إلى تلفيق التهم الباطلة ضد المعتقلين في
محاولة يائسة لتغطية وتبرير ممارساتها وأساليبها غير الشرعية والتي لا يمكن أن
تنطلي على الرأي العام المحلي والعربي والدولي، ومن بين التهم الملفقة التي بررت
بموجبها السلطة اعتقال الإصلاحيين ما جاء في بيان وزارة الداخلية (أن المعتقلين
أصدروا بيانات لا تخدم وحدة وتماسك المجتمع القائم على الشريعة الإسلامية) في حين
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا ردت فيه على تصريح الخارجية الأمريكية التي
انتقدت على نحو خجول هذه الاعتقالات وبررت الخارجية السعودية الاعتقالات بأنها
(شأن امني داخلي، وان اعتقال السلطات في المملكة لعدد من المواطنين كان بسبب
مشاركتهم في إعمال تحريض واستعمال أسماء لأشخاص مرموقين دون موافقتهم) في حين أشار
الأمير نايف وزير الداخلية بأنه تبين (بأن المعتقلين
لهم بعض الصلات بجهات أجنبية)، واعتبر الأمير سلطان وزير الدفاع بان المحتجزين قد
(تمردوا على إبائهم وعلى وطنهم وان عليهم أن لا يتوقعوا تأييداً من جانب اللجنة
الوطنية لحقوق الإنسان) وهي اللجنة التي عينتها الدولة على أنها (لجنة أهلية
مستقلة) وذلك قبل نحو أسبوع من الاعتقالات، ووصل الهجوم ذروته من خلال الاتهام
الموجه ضد المعتقلين ودعاة الإصلاح بأنهم (الأعداء حقا وان الإصلاح لن يكون إلا
بدين الإسلام) كما جاء في تصريح المفتي العام بالمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ.
هذه الاعتقالات وتبريراتها المفبركة من قبل
السلطات السعودية تعبر عن عمق الأزمة والتخبط الذي يعيشه النظام وفشله في مواجهة
المستلزمات والاستحقاقات المؤجلة وكافة التحديات والمشاكل التي باتت تتحكم وتخترق
الأوضاع السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية في بلادنا، والتي آثرت بعمق
وطالت آثارها مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية وخصوصا الأجيال الشابة التي تشكل
60% من السكان.
إن استمرار تمركز وتركز واحتكار السلطة
والثروة من قبل العائلة الحاكمة ومصادرة حق الشعب في المشاركة في صنع القرار
ومناقشة كافة قضاياه المتعلقة بحاضره ومستقبله أدى إلى
استفحال أزمات قديمة وتوليد مشكلات جديدة وخطيرة مثل الفقر والبطالة وتردي الخدمات
الاجتماعية والى تفاقم الدين العام وتفشي مظاهر الفساد المالي والإداري والمحسوبية
والمحاباة والرشوة في كافة المستويات والمرافق والوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.
وفي ظل هذه الأوضاع والأزمات الخطيرة والإصرار
من قبل النظام على رفض التعددية ومصادرة الحريات العامة والشخصية لكافة المكونات
الاجتماعية والسياسية والمذهبية والثقافية في بلادنا، إزاء كل ذلك فان وحدة وتماسك
ووجود الدولة والوطن والمجتمع التي تعاني في الأصل من مواطن خلل وضعف جدية، أصبح
في خطر داهم، وما تنامي مظاهر التطرف والعنف وتصاعد المواجهات الدامية بين
الجماعات المسلحة وأجهزة الدولة الأمنية والتي وصلت ذروتها في مهاجمة المؤسسات
الحكومية إلا احد المؤشرات الخطيرة الدالة على ذلك، حيث أصبحنا نواجه حلقة جهنمية
من العنف والعنف المضاد دعمها وكرسها هيمنة خطاب سياسي وإعلامي وثقافي استمر
لعشرات السنين اتسم بالأحادية والجمود ورفض الأخر، هذا الخطاب تشكل بتوجيه ورعاية
ودعم من قبل السلطة الحاكمة ومؤسساتها المختلفة مما خلق الأرضية الملائمة لانبثاق
وتنفيذ مختلف المشاريع والسيناريوهات التفتيتية والتقسيمية
من خلال استثارة مختلف العصبيات والنزعات القبلية والمناطقية
والمذهبية وخصوصا لدى الفئات والمجاميع الأكثر حرمانا وتضررا.
هذا التشخيص للحالة السائدة هو ما أكد عليه
دعاة الإصلاح وحذروا منه في العديد من الخطابات والعرائض والنداءات المرفوعة إلى
المسئولين بالدولة وفي مقدمتهم ولي العهد بدءا من وثيقة (رؤيا لحاضر الوطن
ومستقبله) مرورا بـ (نداء إلى القيادة والشعب معا- الإصلاح الدستوري أولا) وانتهاء
بخطاب (معا في طريق الإصلاح). هذه الفعاليات التي وقع عليها المئات من الإصلاحيين
ودعاة المجتمع المدني والمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان على اختلاف مرجعياتهم
وأطيافهم السياسية والفكرية وضمت أساتذة الجامعات ورجال الفكر وقطاع رجال الأعمال
والمهنيين والمواطنين العاديين، اشتملت على عناصر أساسية تشكل رؤية إستراتيجية
متكاملة تغطي كافة المحاور والقضايا الأساسية التي مثلت ضرورة لا تحتمل التأجيل
ولا التسويف.
والاهم في الأمر أن كافة تحركات الإصلاحيين المطلبية اتسمت بالطابع السلمي والعلني والتشاروي
مع المسئولين بالدولة والتوجه مباشرة إلى القيادة، مبدين كل الحرص على الابتعاد عن
كل أشكال الإثارة والتحريض والاستفزاز. وانطلاقا من شعورهم بالمسئولية الوطنية
وقناعتهم بان الإصلاح شان داخلي، فقد رفضوا التعاطي مع كافة الدعوات الموجهة لهم
من قبل جهات وأطراف أجنبية أعلنت تفهمها وتعاطفها مع مطالبهم بما في ذلك اللقاءات
الشخصية مع من يمثلهم. ومع كل ذلك فقد انزلقت الأمور إلى مستوى غير مقبول من حملات
التشهير والتحريض ضد رموز الإصلاح وأنصار المجتمع المدني، بما في ذلك الاعتقال
والمنع من السفر، لذا فالأمر يستوجب إيضاح الحقيقة كاملة، مما يجعلنا نؤكد على الآتي:
أولا: ننفي ما جاء في البيانات والتصريحات
الرسمية المفبركة من قبل السلطة وكبار المسئولين فيها ونعتبرها تخرصات وتبريرات وادعاءات جوفاء ضد دعاة الإصلاح الشامل
والجذري، وأن نهج تدوير الأزمة ومحاولة ترحيلها من خلال الحلول الترقيعية أو
الإجراءات الأمنية ضد كل الإطراف والقوى نهج مصيره الفشل.
ثانيا: لقد تصدى دعاة الإصلاح إلى مختلف أنواع
الضغوط والتحديات الداخلية والخارجية التي تعرضت لها البلاد في العديد من المواقف
والظروف الحرجة والتي تصاعدت اثر أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 واتخذوا موقفا
حاسما إزاء الإرهاب في بلادنا، حيث أصدروا بيانات بهذا الشأن، وفي كل الحالات
أكدوا بان التصدي الناجح والفعال لمجمل التحديات والأخطار التي يواجهها الوطن
يستلزم الإسراع في اتخاذ خطوات إصلاحية جادة تسحب البساط من تحت أقدام المتربصين
بالوطن من الداخل والخارج.
ثالثا: استبشر دعاة الإصلاح خيرا في ضوء
التصريحات واللقاءات الايجابية من قبل ولي العهد الذي أعلن التزامه وقناعته
بالمشروع الإصلاحي باعتباره الرد الصحيح على مختلف التحديات التي تواجه الدولة
والمجتمع، غير أن حملة الاعتقالات المركزة ضد دعاة الإصلاح دون مبررات أو مسوغات
مقنعة بما يتنافى مع الإجراءات والأنظمة القانونية ومبادئ حقوق الإنسان العالمية
بل ويخالف حتى القوانين السعودية وخصوصا النظام الأساسي للحكم ونظام الإجراءات
الجزائية وهو بالتالي ما يتناقض مع التزام ولي العهد المعلن بالمشروع الإصلاحي.
كما ترتب على هذه الاعتقالات نتائج أخرى، فقد واكبها وأعقبها تراجع حاد عن بعض
المكاسب الايجابية – على محدوديتها – التي تحققت مع زخم حركة الإصلاح، خصوصا على
صعيد حرية الرأي والكتابة والكلام، حيث استهدفت الأجهزة الأمنية شل فعاليات الصحف
والكتابة مما أدى إلى اعتقال العديد من الفعاليات الصحفية، نذكر منهم المحامي عبدا
لرحمن اللاحم والكاتب صالح الشيحي. يصب في هذا الاتجاه
التضييق على الديوانيات والملتقيات والمنتديات الثقافية والاجتماعية والمواقع
الحوارية على (الانترنت).
رابعا: أفصح رموز الجناح المتشدد في العائلة
الحاكمة عن حقيقة مواقفهم المعادية لأي توجه إصلاحي حقيقي، وقد استطاعوا تحقيق
حالة إجماع لدى مختلف الأجنحة المتنافسة في العائلة الحاكمة يؤكد على أن الخطر
الناجم عن الإصلاح لا يقل عن خطر الإرهاب على مصالحها وامتيازاتها، مما أتاح
المجال لضرب حركة الإصلاح والسعي لترتيب الأوضاع ضمن صيغ مختلفة بينها مد الجسور
مع رموز دينية كانت معارضة في السابق.
من ناحية أخرى، اضطرت السلطة تحت ضغوط وشروط
منظمة التجارة العالمية، ولمحاولة تحسين صورتها وسجلها في مجال حقوق الإنسان على
الموافقة على قيام بعض التشكيلات المدنية والأهلية ومن ضمنها قيام ما عرف بـ
(اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان) إلا أن الحكومة أفرغتها جميعا من محتواها
وقلصت مهامها لتصبح هياكل شكلية مرتبطة بأجهزة الدولة البيروقراطية، وهو ما يؤكد
غياب المصداقية في رغبة السلطة في تبنى الإصلاح. وخير دليل على ذلك سقوط هذه
اللجنة الكرتونية في أول امتحان لها عندما وجدت نفسها جزءاً من مؤسسات الدولة وعجزت
عن ممارسة دورها في الدفاع عن المعتقلين على اختلافهم تحت مبررات واهية مما جعلها
في هذا السلوك تتنكر لأهدافها المعلنة.
إننا في إطار التصدي للقضايا المتأزمة في
بلادنا، نرى أن التناقض الرئيس وجوهر الصراع في هذه المرحلة التاريخية هو بين دعاة
الإصلاح وأنصاره على اختلاف انتماءاتهم الفكرية ومنحدراتهم الطبقية والفئوية وبين
أعداء الإصلاح ومناهضيه على صعيد السلطة والعائلة الحاكمة ومراكز القوى وبعض
التيارات على اختلاف مرجعياتها المستفيدة من بقاء الأوضاع على حالها. لذلك وفي هذه
المرحلة الدقيقة والحرجة التي تمر بها بلادنا نتوجه بنداءاتنا إلى كافة المنظمات
واللجان الحقوقية والإنسانية والاتحادات المهنية والنقابات المختلفة في البلدان
العربية والعالم بما في ذلك المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، ونطالبها
بضرورة الضغط على السلطات السعودية وكشف ممارساتها القمعية ضد دعاة الإصلاح ونشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان في بلادنا،
وقبل كل شيء ينبغي العمل على تامين الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي وسجناء
الضمير ومن بينهم د. عبد الله الحامد، والشاعر على الدميني،
ود. متروك الفالح، مع ضمان عدم تعريضهم لأي شكل من أشكال الضغط والإكراه الجسدي
والنفسي أو مساومتهم على حريتهم وإعادتهم إلى أعمالهم. كما نطالب السلطات السعودية
باحترام حقوق الإنسان وإيقاف كافة الإجراءات والممارسات التي يتعرض لها المفرج
عنهم مؤخرا، حيث يخضع بعض هؤلاء إلى المراقبة والملاحقة والتضييق والمنع من السفر
والحظر على مشاركاتهم في الشأن العام مثل إصدار البيانات وتنظيم اللقاءات والاتصال
بقنوات الإعلام المختلفة، وأن هناك المئات من المعتقلين في السجون السعودية الذين
نرى انه لا بد من احترام آدميتهم ومراعاة كافة الإجراءات القانونية العادلة إزاءهم
.
إن المخرج المناسب والسريع لكل هذه الاحتقانات
يتمثل بمبادرة السلطة للعمل مباشرة على رفع الحظر على تشكيل منظمات المجتمع المدني
السياسية والاجتماعية والنقابية والحقوقية المستقلة وضمان حرية التعبير والرأي
والتفكير لجميع مكونات المجتمع دون استثناء.
وهذه الإجراءات وغيرها لن تتحقق إلا من خلال
إعلان الدولة التزامها الصريح والواضح بتنفيذ عناصر مشروع الإصلاح الشامل الذي
طرحته الفعاليات والنخب في البيانات والنداءات السابقة وأصبح مطلبا شعبيا
واسعا يحظى بتأييد ودعم الغالبية الساحقة من المواطنين وذلك من خلال وضع أجندة
زمنية لتحقيق الإصلاحات الدستورية. ومجمل الإصلاحات المطروحة لا تتعارض إطلاقا مع
مصالحنا الوطنية وقيمنا الدينية والاجتماعية على الرغم من محاولات رموز الدولة
تضخيم المصاعب والتحديات. إن متطلبات الإصلاح تشكل الضمانة الوحيدة لوحدتنا
الوطنية واستقلالنا الوطني الناجز وبناء مستقبلنا الزاهر مهما قيل في ذلك من مخاوف
وتبريرات غير حقيقية ولا منطقية.
عاش وطننا حرا دائما.
دعاة الإصلاح في السعودية
أيها
الاصدقاء
في
يوم 16 من شهر مارس القادم يكون قد مضى عام على اعتقال بعض من أهم رموز دعاة
الإصلاح في السعودية,الدكتور عبدالله
الحامد والشاعر على الدميني والدكتور متروك الفالح, دون
أن تظهر أية بوادر من السلطة لإطلاق صراحهم, بل على العكس من ذلك, فإن السلطة صعدت في ممارساتها
لسياسة الترهيب والتضييق الجسدي والنفسي عليهم لحملهم على الإقرار بعدم التعاطي مع
الشأن العام , في تحدي وانتهاك واضح وصريح لكل الأعراف والمواثيق العربية والدولية
التي وقعت عليها السلطة وتعهدت بالالتزام بها, وهو ما أدانته عدد من المنظمات الدولية
ومنها ما صدر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي
اعتبرت اعتقالهم اعتقالا تعسفيا(مرفق صورة من الخطاب).
إننا
ومع حلول الذكرى السنوية الأولى لاعتقالهم نناشد كل القوى الخيرة في العالم من
منظمات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد للوقوف معنا في مناصرة قضيتهم العادلة
والسعي كل حسب طاقته وجهده بإحياء هذه الذكرى عبر التذكير بقضية الإصلاح في
السعودية وممارسة ضغط على الحكومة السعودية للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وإطلاق
حملة للتضامن معهم. مقدرين تمام التقدير كل من وقف معنا خلال الفترة الماضية وكل
من يقف معنا الآن.
دعاة
الإصلاح في السعودية
Dears:
On 16th of March, it will be one full year on
the detention of Saudi Reformists namely Professor Abdallah
Al-Hamed, Writer and Poet Ali Al-Dumini,
and Professor Matrouk Al-Faleh,
without any signs of releasing them from the Saudi authority. On the contrary
the Saudi authority have increased their sociological and physical repression
on the reformists to carry them on stopping the reformation process. This
action by the Saudi Authority was done with no regards to known and established
Arabic and International standards that the Saudi Authority has signed and
agreed to comply with. the detention was condemned by several international
organizations, among them, the united nations
high commissioner for human rights (letter attached)
At
the eve of the second year to their detention we call on all members of the
free society to support their cause and apply pressure on the Saudi Authority
for their release. We appreciate your support and solidarity for our cause.
The
Advocates for Reforms in Saudi Arabia
===========================
بيان بمناسبة الذكرى الأولي
لاعتقالات مارس 2004م
في
16/3/2005م تحل الذكرى السنوية الأولي على اعتقال عدد من رموز ونشطاء
الإصلاح الدستوري والمجتمع الأهلي المدني من أكثر من منطقة في بلادنا.
ومنذ
بداية هذه الاعتقالات أفرجت السلطات السعودية عن البعض منهم, بينما لا زالت وزارة
الداخلية تتحفظ على البعض في المعتقل حتى الآن مثل( الدكتور عبدالله
الحامد والشاعر على الدميني والدكتور متروك الفالح).
وقد
كان اعتقال هذه المجموعة من الفعاليات السياسية التي هدفت وتهدف توجهاتها مع بقية
دعاة الإصلاح الوطني إلى تجنيب البلاد كوارث اقتصادية وسياسية, والمناداة بالحريات
العامة والمحاسبة والشفافية وبناء مؤسسات المجتمع المدني وتطبيق القانون, مفاجئا
للجميع في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية الحادة التي تعصف بالعالم في الحقبة
الأخيرة, وما رافقها من استحقاقات كثيرة حان وقت تأديتها بدون تريث أو تأخير. غير
أن السلطات لم تراع هذه التغيرات, ولم تأبه أو تكترث بما حدث من أوضاع عاصفة في
بلادنا.
فلا
زالت الأجهزة الأمنية تمعن في قمعها ضد سجناء الرأي والفكر من شرفاء وطننا, متنكرة لكل المشاعر
الوطنية الغاضبة المعارضة لهذا النهج, وما يترتب عليه من نتائج تهمش التلاحم بين
القيادة والشعب وتضعف تماسك الجبهة الداخلية أمام التحديات المتصاعدة على كافة
المستويات.
لقد
وقف دعاة الإصلاح في بلادنا منذ صدور( مذكرة الرؤية قبل أكثر من عامين) ضد كافة
أشكال الإرهاب, وأكدوا على الطابع السلمي لكل تحركاتهم, وتصدوا بكل بسالة ووفق
الإمكانيات المتاحة لكل التدخلات والتطاولات التي قد تمس استقلالنا الوطني,
ودافعوا بضراوة عن وحدة أراضي الوطن.
غير
أن ذلك لم يكن موضع ترحيب ومراعاة من قبل
أقطاب النظام الذين اخذوا يتبارون بعد اعتقالهم في قذف رموز الإصلاح الوطني بتهم
وعبارات قاسية والطعن في وطنيتهم, وصعدوا من
لهجة التهديد والوعيد.
إن
مرد ذلك, كون القيادة السياسية لا زالت متمسكة بغيها السياسي, ولازالت تمقت أي نوع
من الحراك والتفاعل السياسيين, ولا يتحمل رموز النظام أصوات التجديد المغايرة
لرغباتهم, ولا تتفق مع توجهاتهم, بل يستكثرون على المثقفين والنخب التحدث بطرق
معاصرة وحداثية وعبر برامجهم الوطنية لما فيه مصلحة
الوطن والشعب, وجعل حركة الإصلاح السياسي وسيلة سلمية لذلك بطرق تختلف بتاتا عن
نهج السلطة السعودية.
لقد
أكدت هذه الاعتقالات أن النظام السياسي في بلادنا يصر على أسلوب إذلال المواطنين,
ويسعى بكل إمكانياته لضبط حركتهم في الاتجاه الذي يحقق المزيد من التبعية
والموالاة, بقصد إبعادهم عن المشاركة الفعلية في صياغة القرارات السياسية المتعلقة
بحاضرهم ومستقبلهم على كافة الأصعدة.
واستكمالا
لهذا النهج.. وإمعانا من الدولة في استئصال كل الأصوات الإصلاحية, ومن اجل اجتثاث
كل الفعاليات الوطنية, واصلت اعتقال المزيد من المواطنين, لتشمل في فترات لاحقة
(الدكتور سعيد بن زعير وابنه مبارك) اللذان صدر بحقهما
أحكاما مبالغ فيها بعد محاكمات صورية وهشة لا تتلاءم مع التهم الموجهة لهما.
كما
تم أيضا اعتقال المحامي (عبدالرحمن اللاحم) وكذلك (مهنا
الحبيل واحمد القفاري وعيسي
الحامد ومهنا الفالح) ولعدم وجود أدلة كافية تبرر اعتقالهم أفرجت عن بعضهم ولا زال
المحامي عبدالرحمن اللاحم قيد الاعتقال.
إن
التوجهات المطلبية السلمية والحرص على المضي في هذه
المطالب عن طريق مخاطبة قيادة البلاد ورموزها مباشرة, بالإضافة إلى الاهتمام
الوطني المخلص في معالجة أزمات البلاد, وفك الاختناقات المتصاعدة بشفافية متناهية,
لم تشفع للجميع, ولم تحمهم من النهج التعسفي القمعي لأجهزة الدولة.
لقد
كانت طموحات الجميع وآمالهم تتوق إلى أن صناع القرار السياسي في هذا البلد يتحسسون
حجم وأبعاد المخاطر المحدقة بنا من كل صوب, ولكن عدم مبالاتهم بما يطرح من آراء
جديدة وميلهم إلى التمسك بالأفكار والأساليب القديمة, جعلهم يسعون بكل الطرق
للالتفاف على الأوضاع عبر مسرحية جديدة أطلق عليها( المحاكمات العلنية) حيث ساق
(الادعاء العام المرتبط بوزارة الداخلية) تهما غليظة وملفقة, مجسدا بذلك المنحى
العدواني والانتقامي في نهج هذه الوزارة ضد أطياف المعارضة, غير أن هذه المسرحية
لم تصمد أمام المواقف الشجاعة للمعتقلين, وما رافق ذلك من حركة تضامنية من قبل
أسرهم ودعاة الإصلاح الوطني, وما لقيته قضيتهم من تضامن ودعم واسعين من قبل حركات
التضامن واللجان الحقوقية والقانونية والجمعيات الإنسانية في العالم, الأمر الذي
اجبر الحكومة على تبديل أسلوبها واللجوء إلى إجراء قضائي يمكن من تحويل القضية من
المحكمة العامة بالرياض إلى المحكمة الجزئية( كما هو الحال مع الدكتور الحامد
والأستاذ الدميني والدكتور الفالح) لتسهيل صدور ما أقر وحدد
سلفا ضدهم من أحكام مجحفة بينما بقي الآخرون دون محاكمة.
ويتعرض
حاليا بعض المعتقلين للحجز الانفرادي, والمضايقات اليومية والتفتيش المفاجئ من قبل
ضباط السجن في جهاز المباحث العامة, كما يحرم بعضهم من توفير العلاج الطبي
الضروري, مما أدى إلى سوء حالة بعضهم الصحية.
إن
هذه الاعتقالات كانت المفصل الهام الذي كشف عن عدم جدية القيادة في بلادنا في تبني
الإصلاح مهما كان حجمه, وقضت على كل الوعود التي أطلقها بعض رموز النظام, مما يؤكد
أن هذه التصريحات والتنويهات الإصلاحية كانت للاستهلاك المحلي, ولدرء أشكال
الضغوطات الدولية المتواصلة على النظام وبالتالي لتسهيل مهمات انضمام السعودية إلى
المؤسسات السياسية والاقتصادية الدولية.
وحاليا,
يستشعر دعاة الإصلاح الوطني طبيعة التوجهات الهادفة لإجهاض كل ما تحقق من مكاسب
على صعيد الكتابة وحرية التعبير خلال الفترة الماضية, رغم ضالتها وصغر مساحتها,
إثر تحفز الجناح المتشدد بالأسرة الحاكمة, وزحفه نحو مواقع متقدمة في سدة النظام
ليزحف على كل مساحة القرار السياسي نتيجة ضعف وتردد وعدم جدية الأطراف الأخرى في
الأسرة الحاكمة, والتي بشرت في أوقات سابقة بعهد جديد من الإصلاحات الاقتصادية
والسياسة والاجتماعية, حيث اختطف الجناح المتشدد المبادرة ليحقق مبتغاه في إلغاء كل ما يمكن أن يفضي إلى الإصلاح, واخذ يفرض (
أجندته) على الجميع للحفاظ على النهج القديم الرافض للتجديد, وديمومة الهيمنة المطلقة
على كل شيء, والعودة إلى المربع الأول.
لذلك
فإن دعاة الإصلاح الوطني يهيبون بجماهير شعبنا, على اختلاف منحدراتهم الفكرية
والاجتماعية, لمطالبة قيادة البلاد بشكل سلمي بضرورة الإصلاح وجعله أمرا واقعا,
ورفع مستوى مطالبهم يوميا للدفاع عن حقوق المعتقلين, وضمان حقوقهم الإنسانية
وتوفير العلاج الطبي اللازم لهم, والمحاكمة العلنية العادلة بمقاييس دولية معترف
بها, بما يؤدي إلى الإفراج الفوري عنهم وبدون شروط, ورفع كافة القيود عن المفرج
عنهم مثل المنع من السفر والملاحقات الأمنية والمنع من الكتابة والاتصال بوسائل
الإعلام.
إن
دعاة الإصلاح الوطني يقدرون كامل التقدير كل الجهود التي بذلت من قبل كل القوى
الخيرة العربية والدولية ولجان حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية, وإنهم يثمنون كل
مواقفهم التضامنية بكل تقدير, ويتمنون المزيد من الجهود لمناصرتنا والوقوف معنا في
هذه الأزمة التي تمر بها بلادنا.
عاش
الوطن, الحرية للمعتقلين, والى إصلاح وطني شامل.,,,
دعاة
الإصلاح في السعودية 9/3/2005م
==============================
IN THE FIRST MEMORIAL OF MARCH 2004 ARRESTS IN SAUDI
ARABIA
Call for solidarity
The
Advocates for Reforms in Saudi Arabia
March
16, 2004 commemorates the arrests of the leading democratic and constitutional
reform advocates by the Saudi authorities.
Since these arrests, some advocates were released while others are still
detained by the Ministry of Interior, namely Professor Abdallah
Al-Hamid, writer Ali Al-Dumaini,
and Professor Matrouk Al-Falih. These countywide arrests came as a surprise
to everyone who valued the reform activists’ strive for preventing economic and
political crisis in the country. Their
motives were and remain to be for public freedom, transparency, accountability
and democratic reforms in light of the severe regional and global
transformations.
The
Saudi regime continues to ignore the longstanding entitlements for genuine democratic
reforms and disregards the implications of the terrorist threats to our
country. Meanwhile, the internal
security apparatus is persistent in oppressing the prisoners of conscience in
our country notwithstanding the fury of the national public. These unjust practices will consequently lead
to deteriorating the unity between the county’s leadership and the general
public, undermining the national unity in light of the amounting challenges
that we face at all levels.
Ever
since the release of the statement known as the “Memorandum of Vision”, the
reform advocates strongly rejected all forms of terrorism and emphasized the
peaceful nature of their activities.
Furthermore, they stood firmly and strongly against all attempts of
intervention that may impact our national independence and the unity of our
homeland. Nonetheless, this was not
welcomed by the key members of the Saudi regime who immediately after the
arrests of the reform activists escalated their threats and unfairly accused
them of being involved in activities that do not serve the unity of the country
or the cohesion of the society.
The Saudi regime attempt to eradicate all national voices calling for reforms continued relentlessly by arresting more citizens such as Dr. Sa’eed bin Za’air and his son Mubarak who have been unreasonably sentenced after frail trials. Other arrests included Muhanna Al-Hubail, Ahmad Al-Ghaffari, Essa Al-Hamid and Muhanna Al-Falih who were released later without trial. In addition, the lawyer and reform activists Abdel Rahaman Al-Lahem was arrested and remains in custody without any charges.
These
arrests and accusations prove that the Saudi regime is insisting on its archaic
political dogma and its aversion to all forms of change to the best interest of
the whole country. Furthermore, these
arrests demonstrate that the political system insists on oppressing and
humiliating the Saudi nationals in order to prevent them from active
participation in formulating the political decisions that have an impact on their
current and future lives at all fronts.
The
regime’s response, to all the peaceful calls by the reform advocates and their
sincere attempts to write and convey their reform program directly to the
leadership of the country, was disappointing to everyone who had hoped for
change. The regime’s indifference and insistence on its outdated political
system resulted in its undertake of various efforts to contain the situation
including the theatrical “public trials” of Abdallah
Al-Hamid, Ali Al-Dumaini and
Matrouk Al-Falih. During the court hearings, the Ministry of
Interior’s General Intellegence (Al Mabahith), known for its hatred and aggression to any form
of political opposition, passed its fabricated and severe charges to the
detainees. However, these staged trials
didn’t endure due to the brave stance of the detainees, their family members
and the international solidarity campaign undertaken by several legal and human
right groups. Subsequently, several
closed trial sessions were conducted whereby the detainees were threatened by
the judges that they will be sentenced without hearings if they insist on
conducting public trials.
Some
of the detainees are currently ill-treated by keeping them in solitary
confinements and depriving them from basic medical care which had lead to the
deterioration of their health conditions.
These
arrests represent a turning point which reveals that the Saudi leadership is
not serious about embracing reforms and thereby confirms that all reform
promises by the ruling family were for domestic consumption and to mitigate the
continued international pressure on the regime hoping to get accession to the
international political and economical organizations.
The
reform advocates in Saudi Arabia currently sense the intent and direction of
the strict faction of the ruling family that is to curtail all the reform
accomplishments gained so far, despite its limitations, to overtake full
control of the political decisions by benefiting from the weakness and
reluctance of the other factions who in the past have promised of a new era of
political, social and economical reforms.
We,
therefore, call upon all of our people, irrespective of their political or
social backgrounds, to demand peacefully for the open trials of the reform
activists according to the internationally recognized standards, unconditional
release of the detainees and not to put them under surveillance, lifting bans
on their freedom to travel and freedom to write and speak to the media.
We
greatly appreciate the efforts exerted by all Arab and international human
right groups during this crisis.
Long
live the homeland, freedom to our detainees and more towards comprehensive
reforms in our country.
The
Advocates for Reforms in Saudi Arabia