اللجنة
العربية لحقوق الإنسان
البراءة
لإسلام صالح ...
اللجنة
العربية تطالب باحترام حرية الإعلام في
السودان
في
السابع عشر من ديسمبر الماضي، وبدون مذكرة
توقيف أو طلب قضائي بالمصادرة، قام جهاز
الأمن الوطني في الخرطوم بإغلاق مكتب
الجزيرة واعتقال مديره إسلام صالح وأحد
المصورين لأقل من أسبوع. وذلك في إجراء تعسفي
ترافق بتصريح لهذا الجهاز يحدد مسبقا التهم
الموجهة لصحفيٍ يتمتع بسمعة طيبة في السودان.
كان
من الواضح وجود قرار سياسي بفرض سياسة
الترهيب على الإعلام غير السوداني بعد أن
طبقت هذه السياسة على الإعلام المحلي. وقد
تبين خلال الأسابيع الماضية كيف تعاملت
الحكومة السودانية إعلاميا مع مأساة دارفور.
حيث كان على المجتمعين العربي والدولي إدراك
حجم المأساة بعد طرح الاتحاد الأوربي
والأمين العام للأمم المتحدة قضية التدخل
العسكري في هذا الإقليم.
في
الظروف الحساسة والحرجة التي يمر بها
السودان، تبرز أهمية الإعلام الحر وضرورة
وجود أصوات مستقلة أكثر فأكثر. خاصة وأن هناك
ملاحقات للقيادات السياسية وحظر لعمل أهم
المنظمات الحقوقية وقيود أساسية على العمل
الصحفي.
للأسف،
خضعت محكمة جنايات الخرطوم لإعلان جهاز
الأمن الوطني ووجهت تهمتين للسيد إسلام صالح:
الأولى تتعلق "بنشر
أخبار كاذبة في ما يخص قوات الأمن الوطني"
بناء على
المادة 66 من القانون الجنائي (تصل عقوبتها
للسجن لمدة سنة). وتستند الثانية على المادة
199 من قانون الجمارك ذات العلاقة بإعاقة موظف
عام عن العمل (تصل عقوبتها إلى السجن 6 أشهر).
وقد أصدرت المحكمة في العاشر من هذا الشهر
حكمها على الصحفي إسلام صالح
بالسجن لمدة شهر مع عقوبة مالية بمليون
دينار (ما يعادل 3200 أورو بالتسعيرة الرسمية).
ورغم استئناف المحامين للحكم، فقد جرى
اعتقاله من جديد.
إن
كل المنظمات العاملة في ميدان حرية الصحافة
والمنظمات الحقوقية السودانية والعربية
والعالمية، تعتبر قضية إسلام صالح قضية
سياسية وأمنية ليس لها أي أساس قانوني.
واحتجازه يشكل مخالفة صريحة للمادة 186 من
قانون الإجراءات الجزائية. وهي تشكل تهديدا
مباشرا للصحافة المحلية والعالمية. لذا
تطالب الحكومة السودانية بالتوقف عن
استعمال قضاء التعليمات الصادرة عن الأمن
الوطني وضمان الحد الأدنى لاستقلال القضاء
واحترام حرية الإعلام في البلاد ووضع حد
لسياسة إغلاق المكاتب والصحف ووقف
الملاحقات بحق الصحفيين.
باريس
في 15/4/2004