COMMISSION ARABE DES DROITS HUMAINS

من أجل الإفراج الفوري عن حسن الترابي وصحبه

في تكرار ممل يثير السأم من أساليب توزيع التهم والعثور على أسباب لتقييد الحريات السياسية، قامت السلطات السودانية باعتقال الدكتور حسن الترابي أمين عام حزب المؤتمر الشعبي مع سبعة عشر شخصا من القياديين في حزبه. وقد أعلنت عن ستة تهم هي نفسها التي كانت سببا لاعتقاله في شباط/فبراير 2001 وبقائه في السجن حتى تشرين أول أكتوبر 2003. من هذه التهم: السعي إلى تقويض النظام، إثارة الكراهية ضد الدولة، التحريض على التخريب وإثارة الفتنة، فيما تصل عقوبته للإعدام (انظر بيان للجنة العربية قبل ثلاث سنوات إثر اعتقاله السابق).

لقد تبع اعتقال الترابي القبض على إبراهيم السنوسي وبدر الدين طه لمشاركتهما في احتجاج سلمي على اعتقال قائد حركتهما السياسية. كذلك أصدر مسجل التنظيمات والأحزاب السياسية في السودان، في الثاني من نيسان/إبريل أيضا، قرارا بتعليق نشاط حزب المؤتمر وقامت قوة من الأمن العام باحتلال المركز العام للحزب في الخرطوم. إثره بدأت حملة إعلامية رسمية شارك بها رئيس الجمهورية للتشهير بالدكتور الترابي والحديث عن محاولة انقلابية لحزبه وعن إثارته للنعرات العرقية بل وتوجيه تهم بآراء له تخالف ما عرف عنه من مواقف إسلامية.

من المؤسف أن لا يتبقى لأية سلطة سياسية تسلطية من وسيلة للتعامل مع معارضاتها سوى الاعتقال والحرمان من الشرعية السلمية للتعبير عن النفس وتلفيق التهم. أليس من المضحك اتهام الدكتور الترابي، على سبيل المثل لا الحصر، بإصدار فتوى تحلل الخمر؟ وهل يمكن استغباء الجمهور والقضاء والرأي العام بتهم كهذه؟

إن اللجنة العربية لحقوق الإنسان التي تعتبر اعتقال الدكتور الترابي وإخوانه اعتقالا تعسفيا يتم لأسباب سياسية، تطالب بالإفراج عنهم فورا والسماح لحزب المؤتمر الشعب وكل أحزاب المعارضة السودانية بالنضال السلمي العادي داخل البلاد.

باريس في 3/-4/2004